قال المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر أمس إنه لن يحكم مصر «خميني آخر»، في إشارة إلى الإمام الخميني، مؤسس الجمهورية الإسلامية في إيران. وجدّد، في لقاء مع رؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف القومية المصرية، الثقة في المستقبل، بعد إنجاز المهمة وتسليم القيادة إلى سلطة مدنية، وأكد المجلس على ضرورة الانطلاق إلى الأمام، بدراسة السلبيات والتخطيط للمستقبل، مع إجراء الانتخابات البرلمانية في سبتمبر، كما أكد موقفه الداعم للمطالب «المشروعة» للشعب المصري، وصولاً إلى بناء دولة عصرية تقوم على أسس من الحرية والديمقراطية، بهدف الوصول إلى بر الأمان، من خلال طرق وآليات معروفة للجميع يتم الالتقاء عندها.
وأعرب المجلس عن الأمل في ألا تضطر القوات المسلحة إلى النزول إلى الشارع بعد تسليم السلطة وقيام الدولة الديمقراطية السليمة، والانتخابات البرلمانية، واختيار الرئيس الجديد. وأكد أن القوات المسلحة المصرية، طبقاً للدستور، «ملك للشعب، مهما كانت الظروف، وانحيازها الكامل دائماً للشعب». وأوضح أعضاء المجلس الأعلى إيمان المجلس بحرية الرأي والنشر والديمقراطية، «فالجميع يسير في مركب واحد، يتم من خلاله التدارس في كيفية سير المركب وسط الأمواج العاتية»، مشيرين إلى أن مصر في مرحلة تحول.