أفادت وكالة الأنباء الكويتية «كونا» بأن مجلس الوزراء الكويتي أمس، أقر مسودة قانون مكافحة الفساد الذي تضمن مواد تتعلق بالإفصاح المالي وغسل الأموال وعقوبات تصل إلى السجن سبع سنوات.
وذكرت الوكالة الرسمية ان الجرائم التي يشملها القانون تتضمن التلاعب في المناقصات والمزادات العامة والرشوة والتزوير والتزييف والفساد.
وسيرفع مشروع القانون إلى أمير البلاد ثم إلى مجلس الأمة «البرلمان». كان نحو ألفي كويتي تظاهروا في العاصمة الأسبوع الماضي احتجاجا على ما يقال انه فساد حكومي، وجرت المظاهرات بعد أن ذكرت صحيفة القبس اليومية الكويتية الشهر الماضي أن بنوكا محلية عدة تحاول التعامل مع ودائع ضخمة بشكل مثير للشبهات تخص بعض نواب البرلمان وأقاربهم.
وأشارت القبس إلى ان البنوك استعلمت عن تلك المبالغ وان الإجابات التي حصلت عليها من بعض النواب لم تكن مقنعة وان الأمر قد يرتبط بفساد سياسي.