تمكنت شرطة دبي، عبر مجموعة من الأدلة، من إعادة فتح ملف قضية قتل مضى عليها أكثر من 10 أعوام، راح ضحيتها امرأة مواطنة مسنة، والقبض على القاتل بعد العثور على خيط حول القاتل الذي قام بجريمته عن طريق الصدفة، خلال استهدافه سرقة الضحية المسنة التي كانت تعيش بمفردها في بيتها، وكان معروفاً عنها عطفها على الفقراء والمحتاجين.
وأكد اللواء خميس مطر المزينة نائب القائد العام لشرطة دبي، أن القضية سُجلت وقتها ضد مجهول، ولكن ملف القضية ظل مفتوحاً، حيث تم التحفظ على الأدلة لمدة تزيد على الـ 10 سنوات .
وأشاد المزينة بالجهود التي تبذلها الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائي التي نجحت استناداً إلى معلومات بسيطة عن القاتل، إلى التوصل إليه ومواجهته بالأدلة الدامغة، مشيراً إلى أن المتهم يحمل جنسية جزر القمر، وكان يعمل في إحدى الدوائر الحكومية في الثمانينيات، وفُصل منها بسبب تورطه في قضية احتساء المشروبات الكحولية ويعمل حالياً في إحدى المستشفيات الخاصة في إمارة مجاورة.
من جانبه، قال العميد خليل إبراهيم المنصوري مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي، إن تفاصيل القضية تعود إلى عام 2002، عندما ورد بلاغ يفيد بالعثور على امرأة إماراتية في الخمسينيات من عمرها، وتدعي «م. م . ا» مقتولة داخل منزلها في منطقة السطوة، حيث تم انتقال فرق التحريات والمباحث والأدلة الجنائية إلي موقع الجريمة، ووجدت المرأة التي تبين أنها أرملة وتعيش بمفردها في المنزل، ممددة على أرضية الصالة ، وكان واضحاً عليها آثار خنق عنيف، حيث لوحظ وجود آثار سارق أو شخص غريب دخل المنزل، بسبب تبعثر جميع محتوياته، كما وجدت بجوار القتيلة خزنة حديدية مغلقة وعليها آثار محاولة فتح بالقوة.
وأشار العميد المنصوري إلى جمع الأدلة كافة من مسرح الجريمة، وتقرير الطب الشرعي الذي أكد أن المسنة تعرضت للخنق من شخص قوي البنية، وأنها حاولت المقاومة، إلا أن القاتل أطبق الخناق على رقبتها بكلتا يديه قاصداً إزهاق روحها.
ولفت إلى أنه باستجواب جيران المجني عليها ومعارفها الذين أصيبوا بصدمة كبيرة بعد سماع خبر مقتلها، أقر الجميع بأنها امرأة فاضلة، وتعيش بمفردها في المنزل بعد طلاقها من زوجها، وأنها كثيرة العطف على الفقراء، وأن نساء المنطقة كن يتجمعن حولها يومياً، وكانت دائمة السؤال عنهن وتتبادل معهن الزيارات في الأفراح والأحزان، مؤكداً أنه لم يتم التوصل إلى الفاعل، ووصلت جميع عمليات البحث إلي طريق مسدود، إلا أن القضية لم تغلق، وتم التحفظ على الأدلة.
ولفت العميد المنصوري إلى أنه بعد مرور السنوات العشر وردت معلومات مؤكدة مؤخراً تشير بأصابع الاتهام إلى شخص يدعي «ع . ع» يحمل جنسية جزر القمر، ويبلغ من العمر 51 عاماً، يعمل سائقاً في إحدى المستشفيات بإمارة مجاورة، وأنه قد يكون المتهم في هذه القضية، وعلى الفور تحركت فرق المباحث والملاحقة الجنائية لمتابعته، وألقي القبض عليه، وتم إخضاعه للتحقيق، وحاول المتهم الإنكار، إلا أن مواجهته بالأدلة الدامغة في الإدارة العامة للأدلة الجنائية أدت به للاعتراف بجميع تفاصيل الجريمة وهو يبكي.
وأكد المتهم أنه توجَّه في اليوم نفسه إلى خالته التي تسكن في منطقة السطوة، حيث كان يمر بضائقة مالية، وسمع عن السيدة المسنة، فحاول سرقة منزلها، وأنه لم يكن في نيته قتلها، إلا أنه فوجيء بها أثناء وجوده ليلًا داخل منزلها بعد تسلقه، وعندما حاولت الصراخ أراد أن يُسكتها بكلتا يديه، إلا أنه فوجيء أنها أصبحت جثة هامدة ، واعترف المتهم بأنه حاول فتح خزنتها الحديدية إلا أنه فشل وخرج دون أن يسرق شيئاً.
وأضاف المنصوري أن المتهم اعترف بأنه منذ ذلك اليوم، وهو يعيش في عزلة في الإمارة التي يعمل بها، وأنه لم يستطع دخول دبي منذ ارتكاب الجريمة، وأن منظر المرأة مقتولة لم يفارق مخيلته على الإطلاق، مشيراً إلى أنه بهذا الاعتراف أزاح عبئاً ثقيلًا عن صدره، وتمت إحالته إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.