أكد الدكتور أمين بن حسين الاميري وكيل وزارة الصحة المساعد للممارسات الطبية والترخيص، ان الادوية المزيفة باتت مشكلة عالمية، لافتا الى ان 30% من البضائع التي تتم مصادرتها في دول الخليج سنويا هي ادوية مزيفة. وبالدلالة على حجم المشكلة قال الدكتور الاميري ان جمارك دبي صادرت في عام 2007 منشطات جنسية وادوية مهدئة بقيمة تقدر بحوالي 19 مليون درهم خلال حملة تعتبر الاكبر لها في المنطقة، لافتا الى ان 1% من الادوية المزيفة المكتشفة في الاتحاد الاوروبي مصدرها دول الخليج، مشيداً بهذا الصدد بالإجراءات التي تتخذها الجهات المعنية في الدولة لمكافحة تجارة الادوية المزيفة ومنع اعادة تصديرها.
استراتيجية جديدة
وقال الدكتور الاميري في تصريحات على هامش ندوة حقوق الملكية الفكرية نظمتها دائرة الجمارك بدبي، ان الاستراتيجية الجديدة لمكافحة الغش الدوائي في الدولة تشمل ضمان حصول المستهلكين على منتجات الرعاية الصحية والطبية ذات الجودة العالية والامنة وجعل دولة الامارات خالية من الادوية المزورة ودون المستوى، حيث تعمل كل السلطات المنظمة من اجل فائدة المستهلك وايقاف حدوث كل التسربات والفجوات للاستيراد غير الشرعي مع ضمان ان جميع المنتجات الطبية والرعاية الصحية التي وزعت في اسواق الدولة تمتلك الأمان والكفاءة والنوعية والكشف والقضاء على مصادر المنتجات المغشوشة واتخاذ اقصى العقوبات بحق المخالفين.
منتجات مزيفة
وأشار الى ان التزييف قد ينطبق على كل المنتجات ذات العلامة التجارية وقد تصنع تلك المنتجات من قبل المصنع الحقيقي نفسه أو غيره وقد تتضمن المنتجات المزيفة مكونات خاطئة وبدون فعالية وبكميات غير كافية من المواد الفعالة، كما ان التغليف يكون مزيفاً.
لافتا الى ان وزارة الصحة بكونها الجهة الحكومية المسؤولة والمسند إليها التنظيم والسيطرة على المنتجات الطبية على المستوى الاتحادي فقد قامت بزيادة عدد الحملات التفتيشية على الصيدليات والمستودعات كما شددت الرقابة ضد جميع المخالفين من صيادلة وصيدليات وبدأت بتفعيل نظام القوائم السوداء ضد الجهات المخالفة. كما قامت بزيادة عدد المنتجات المرسلة للتحليل والمشكوك بها وبدأت باستخدام التقنيات لجديدة في تحليل المحتويات المجهولة (التعرف على المكونات) .
كما قامت بمخاطبة المناطق الحرة للتشديد على التدابير المتعلقة باستيراد الادوية ومنتجات الرعاية الصحية بما فيها المستلزمات الطبية تحت التنفيذ ومخاطبة الجمارك لإيقاف التخليص على المستلزمات الطبية ومستلزمات التشخيص الطبي للمختبر والكواشف والادوات الطبية إلا في حالة أخذ موافقة وزارة الصحة لكل شحنة وهذا الإجراء مطبق من بداية العام