قررت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا أمس في جلستها الثانية للنظر في قضية "الخلية الاخوانية" برئاسة القاضي محمد جراح الطنيجي استكمال جلساتها للاستماع إلى مرافعة النيابة العامة في 19 نوفمبر الجاري إلى جانب الاطلاع على تقرير اللجنة الطبية التي أمرت بتشكيلها في الجلسة الأولى للكشف على المتهمين، اضافة إلى تأكيد المحكمة على ضرورة تمكين المتهمين من لقاء محاميهم وتمكينهم من الحصول على ملف القضية بناء على قراراتها في جلسة الأسبوع الماضي.
كما قررت الاستماع لرد المتهمين على الاحراز التي سيتم الكشف عنها الاسبوع المقبل في جلسة 19 نوفمبر والتي تم ضبطها من قبل جهاز أمن الدولة مع المتهمين اثناء القبض عليهم سواء في منازلهم أو في مقار عملهم.
صخب مع دخول الإعلاميين
وشهدت قاعة الاتحاد أمس في المحكمة الاتحادية العليا صخبا غير عادي من قبل بعض المتهمين المواطنين في الخلية والمحكوم عليهم سابقاً في قضية التنظيم السري الإماراتي، هاجم خلالها أحد المتهمين بالقضية الجديدة الاعلام والقضاء والنيابة العامة، وذلك بالتزامن مع دخول الاعلاميين إلى قاعة المحكمة.
وهاجم بعض المتهمين المصريين كذلك وسائل الاعلام وتعاطيها مع القضية، خلال الجلسة التي استمرت نحو خمس ساعات، ومثل أمامها 24 متهما وحضرها ممثلون لوسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني وذوو المتهمين.
وتم خلال الجلسة الاستماع إلى 6 شهود اثبات رئيسيين في القضية، والذين أوضحوا ملابسات وتفاصيل كل الأدلة المقدمة للمحكمة على التهم الموجهة لأعضاء "الخلية الاخوانية" وعلى رأسها تفاصيل الهيكل التنظيمي للخلية وطرق عملها واستثماراتها وحجم الدعم الذي قدمته لتنظيم "الاخوان المسلمين" في مصر، والذي بلغ بعد أحداث 25 يناير في مصر نحو مليوني دولار أميركي، وذلك من خلال الاشتراكات وأموال الاستثمارات في الدولة حيث يتم تحويل نحو 80% من الأموال المجمعة من قبل الخلية إلى مصر بينما يتم استثمار 20% من أموالها لمصلحة لجان فرع تنظيم الخلية الاخوانية في الإمارات.
انكار وتشكيك
وقد ركز المتهمون الــ24 في "الخلية الاخوانية" المصرية الإماراتية خلال جلسة أمس أمام هيئة المحكمة على التشكيك في شهادة شهود الاثبات الستة إلى جانب انكار كل التهم والأدلة الموجهة لهم من قبل النيابة العامة.
وادعى المتهمون خلال الاستماع إلى شهود الاثبات أن بعض الذين فتشوا منازلهم ليسوا هم الشهود الذين مثلوا في قاعة المحكمة أمس للشهادة أمام القاضي وانما هم أشخاص آخرون، إلى جانب التشكيك في المحققين الذين حققوا معهم في القضية ذاتها.
ورد القاضي محمد جراح الطنيجي بالتأكيد على أن كل شاهد يتم اثبات شخصيته عن طريق أوراق رسمية ولا يمكن التشكيك في شهادتهم وعدم السماح بتجريمهم أمام القضاء.
مؤسسات مدنية وإعلام
وحضر الجلسة من محامي الدفاع عن المتهمين كل من عبدالحميد الكميتي الذي يدافع عن جميع المتهمين إلى جانب المحامي جاسم النقبي الذي يدافع عن ثلاثة متهمين والمحامي حمدان الزيودي.
واستهل المحامي الكميتي دفاعه أمس بطلب التعرف على مصدر المعلومات الخاصة بالشهود وبخاصة أن القضية من القضايا الحساسة، فرد عليه القاضي الطنيجي بعدم أحقية الكشف عن المصادر خلال الجلسات، مما دفع الكميتي الى المطالبة بجلسة سرية للتعرف على أسماء المصادر.
كما ركز خلال دفاعه عن المتهمين على عدة نقاط خاصة بوحدة التخزين التي توجد عليها المعلومات السرية لجهاز أمن الدولة التي تم اختلاسها من قبل المتهم المصري الثالث في القضية، حيث تساءل الكميتي عن نوع وحدة التخزين ومدى سرية المعلومات بها وذلك عبر توجيه الأسئلة إلى الشاهد الأول والثاني.
وقد حظي الشاهد الأول والثاني بأكبر قدر ممكن من الوقت في عمر جلسة أمس ولمدة 4 ساعات كاملة تقريبا عبر ماراثون من الاسئلة وجهت اليهم من قبل القاضي في بداية الاستماع إلى جانب المحامين اضافة إلى المتهمين بعد السماح لهم من قبل القاضي.
وركز المحامي جاسم النقبي من جهته على الأسئلة الخاصة بالتحقيق مع المتهمين الذين يدافع عنهم ومدى معرفتهم بوحدة التخزين اذا كانت مختلسة من عدمه.
وقال أحد المتهمين إن بعض الشهود "ليسوا هم الذين حققوا معنا اضافة إلى أن بعضهم لم يفتش منازلنا فقد كانوا مختلفين عن الشهود الذين نراهم اليوم".
وقد رفض القاضي عددا من الاسئلة التي وجهها بعض المحامين والتي لا تصب في صلب القضية، مشيراً إلى أن بعض الأسئلة تنفع خلال مرافعات المحامين وبعضها غير مقبولة لأنها تشكك في شهادة الشهود.
وحدة التخزين من مصر
وقد تقدم الشاهد الثاني بأدلة قوية ضد المتهمين بقوله إن وحدة التخزين المختلسة من قبل المتهم المصري في الخلية الاخوانية والمعلومات التي بها تم تقديمها الى أعضاء في التنظيم السري الإماراتي الذي حكم عليه العام الحالي، من قبل مكتب القيادي الإخواني المصري خيرت الشاطر من مصر مباشرة، بعد الحصول عليها من قبل أعضاء الخلية الاخوانية المصرية في الإمارات عبر التعاون المتواصل بين الجهتين.
وأضاف أن الخلية أسست في الإمارات فرعا لتنظيم الاخوان المسلمين المصري في الإمارات وانشأت معه "مجلسا ثوريا" يتبعه المكتب الاداري للتنظيم ويتبعه 6 لجان هي: الاعلام العامة، الطلبة، التربية العامة، الاخوان، التخطيط، ولجنة الأمن والسلامة إلى جانب وضع خطط طوارئ لتنفيذها في حالات الطوارئ.
وأوضح أن اتصال الخلية مباشرة كان مع رابطة متابعة فروع تنظيم الاخوان المصري في دول الخليج التابع لمكتب مرشد الاخوان في مصر مباشرة، وقد كان للفرع اتصال مباشر مع التنظيم السري الإماراتي الذي تم من خلاله تسريب المعلومات الأمنية لأعضائه لدراستها والاستفادة القصوى من المعلومات السرية في وحدة التخزين.
وذكر الشاهد الثاني أن الفرع أسس هيكلا تنظيميا متكاملا للعمل في الإمارات من خلال الاستفادة من الاشتراكات، حيث يستقطع 5% من راتب كل عضو للفرع إلى جانب تأسيس شركات للاستثمار العقاري في الدولة فضلا عن مكاتب في كل الإمارات.
المتهمون يعتمدون أسلــوب التـشكيك .. وشهود الإثبات يفندون بالحقائق
الشاهد الأول:
في نهاية إبريل 2012 وحيث كنت عضوا في مجلس إدارة أحد الأندية الرياضية، طلب مني مجلس الادارة إعداد تقرير مفصل عن أنشطة وفعاليات النادي خلال الموسم، مدعما بالصور، فطلبت من المتهم الثالث وبصفته سكرتيرا للنادي ويقوم بتغطية أنشطته صورا لتلك الأنشطة، لكنه أخبرني بأنه ليس لدي وحدة تخزين "فلاش ميموري" لينقل الصور ويحملها عليها، فأعطيته "فلاش" لدي في السيارة لينقل عليها الصور وبعد 20 دقيقة أعادها إلي، وبعد مدة زمنية تتراوح بين 6 و8 أشهر تم استدعائي من جهة عملي وسألوني عن علاقتي بالمتهم، فأجبتهم بأنه يعمل في النادي الذي أنا عضو في مجلس إدارته وتم التحقيق معي وعلاقتي بتنظيم الإخوان وعن معلومات تم تسريبها له، فتذكرت الواقعة وأخبرتهم أني لم أسلم الـ"فلاش" إلا للمتهم وهو يحتوي معلومات خاصة بجهة عملي.
القاضي: هل كان المتهم يعلم بمحتوى الفلاش ومدى أهمية تلك المعلومات؟
الشاهد: لا لم يكن يعلم بمحتوى الفلاش أثناء تسليمي له يدا بيد.
القاضي: ما سبب تسليم الفلاش للمتهم؟
الشاهد: لينقل الصور ويحملها عليه.
القاضي: ما هي الطريقة التي تمكن المتهم من نسخ المعلومات؟
الشاهد: لم أسلم الفلاش إلا له ولم يطلع عليها غيره.
القاضي: هل قام بإعادة الفلاش إليك؟
الشاهد: نعم أعادها بعد 20 دقيقة.
القاضي: ما مضمون المعلومات التي استطاع المتهم نسخها وأهميتها لجهاز أمن الدولة؟
الشاهد: معلومات تحمل درجة السرية ولا يجوز الاطلاع عليها هي عبارة عن بيانات وصور ومعلومات خاصة بجهاز أمن الدولة.
القاضي: هل اطلع عليه غيره؟
الشاهد: تسلم مني الفلاش شخصيا ولا أعلم إن أطلع عليه غيره.
القاضي: لماذا تعتقد أنه نسخها ولماذا سلمها للآخرين؟
الشاهد: لا أدري.
كما طرح المحامي عبد الحميد الكميتي أسئلة على الشاهد هي كالتالي:
المحامي: حدد درجة سرية المعلومات وهل يمنع بالاطلاق الاطلاع عليها من الغير؟
الشاهد: جميع المعلومات الخاصة بجهاز أمن الدولة يمنع منعا باتا إذاعتها.
المحامي: احتوى الفلاش على بيانات خاصة بصورة سيارة تتبع جهاز أمن الدولة فأين السرية في هذا؟
القاضي: المحكمة ترفض توجيه هذا السؤال للشاهد.
المحامي: ما هي وظيفة الشاهد؟
الشاهد: ضابط أمن.
المحامي: ما هي اختصاصاته؟
القاضي: المحكمة ترفض السؤال.
المحامي: وماذا تعمل في النادي؟
الشاهد: كنت مديرا للنادي، ثم عضوا في مجلس إدارته.
المحامي: هل كان يعلم المتهم أن الشاهد يعمل لدى جهاز أمن الدولة؟
الشاهد: لا.
المحامي: ما هي طبيعة العلاقة بينه وبين المتهم وهل سبق أن طلب منه القيام بعمل مماثل؟
الشاهد: المتهم يعمل سكرتيرا لدى النادي ويغطي أنشطته، نعم سبق أن طلبت منه عملا مماثلا.
المحامي: هل حمل الفلاش أي إشارة إلى أنه يحوي معلومات سرية.
الشاهد: المظهر الخارجي، فلاش عادي ولا يوجد ما يميزه، أما محتواه فنعم، يدل على أنه خاص بجهاز أمن الدولة.
المحامي: هل يحتوي مضمون الفلاش على أن المعلومات خاصة بجهاز أمن الدولة، شعار أو ما شابه ذلك؟
الشاهد: لا أتذكر لكن المادة موجودة.
المحامي: هل ورد أي بيانات تدل على أن المحتوى خاص بجهاز أمن الدولة الاماراتي؟
الشاهد: لا أتذكر.
المحامي: ما هي الدلائل التي استنبط منها أن المتهم مصدر ذلك التسريب؟
الشاهد: هو الشخص الوحيد الذي سلمته هذا الفلاش.
المحامي: ما مصدر تلك المعلومات الموجودة على الفلاش؟
القاضي: المحكمة ترفض توجيه السؤال للمتهم.
المحامي: ورد في أقوال الشاهد أنه طلب من المتهم الذهاب إلى السيارة وإحضار الفلاش، وأمام المحكمة ذكر أنه سلم المتهم الفلاش يدا بيد، هناك تناقض!
الشاهد: لا تناقض بعد خروجي من المسجد ذهبت إلى السيارة وسلمته الفلاش.
المحامي: متى اكتشفت أن المتهم نسخ المعلومات؟
القاضي: قد أجاب على هذا إجابة واضحة، بعد استدعائه من جهة عمله.
المحامي: متى ورد إلى علمك أن المتهم سرب المعلومات؟
الشاهد: بعد استدعائي من جهة عملي.
المحامي: ما هو نوع الفلاش، وسعته ووسائل حماية المعلومات فيه؟
الشاهد: لا أعرف ولا توجد حماية.
المحامي: هل تسمح اختصاصات الشاهد الوظيفية بحمل الفلاش معه؟
القاضي: المحكمة ترفض السؤال.
المحامي: هل قام المتهم بنقل المعلومات تحت إشرافك؟
الشاهد: لا لم أشرف على ذلك.
المحامي: ما سبب هذه الثقة العمياء للمتهم وعدم إشرافك على نقل المعلومات؟
الشاهد: لم يذهب إلى خلدي أنه سينسخ منه ونتيجة الثقة لم أتوقع منه ذلك.
المحامي: هل تصل الثقة إلى درجة وضع معلومات مهمة بين يديه؟
القاضي: لا نريد أسئلة تشكيكية، اجعلها إيضاحية.
ثم تحدث المحامي جاسم النقبي وطرح سؤالا على الشاهد على هذا النحو:
هل يسمح لجميع العاملين في جهاز أمن الدولة بالاطلاع على المعلومات والحصول عليها؟
النيابة العامة تعترض على هذا السؤال.
القاضي: في حدود علمك؟
الشاهد: هي أمور خاصة بجهاز أمن الدولة.
المحامي: ما مناسبة وجود تلك المعلومات معك؟
الشاهد: بحكم طبيعة عملي.
المحامي: هل جميع المحتويات تحمل درجة السرية، وهل في استطاعة الشخص العادي أن يدرك أنها سرية ويطلع عليها؟
الشاهد: حسب علمي أنها تحمل طابع السرية ولا أدري إن كان يتسنى للآخرين الاطلاع عليها.
المحامي: هل مظهر الفلاش يدل على أنه يخص جهاز أمن الدولة؟
القاضي: الشاهد لا يسأل عن أسئلة استنتاجية.
ثم وجه المتهم الثالث سؤالا إلى الشاهد قال فيه: هل يستطيع الشخص العادي أن يميز أن المعلومات التي في الفلاش معلومات سرية؟
الشاهد: لا أدري.
متهم إماراتي: هل سمحت لك جهة عملك بتداول المعلومات على فلاش شخصي؟
الشاهد: يجوز لمن لديه الصلاحيات ضمن اختصاصه.
المتهم: هل يعقل وجود معلومات سرية غير محمية.
القاضي: أترك الجواب للمرافعة وإبداء وجهات نظركم بهذا الخصوص.
متهم مصري: هل تحتوي البيانات على ما يدل أنها سرية؟
الشاهد: المعلومات سرية ولا أذكر إن كانت مسبوقة بلفظ "سري".
متهم مصري آخر: سلمت الفلاش للمتهم في شهر إبريل 2012 واستدعيت للتحقيق بعد 6 أو 8 أشهر ألم يطلع أحد على الفلاش خلال تلك المدة؟
الشاهد: لا
الشاهد الثاني
بعد حلف اليمين سأله القاضي: ما موضوع شهادتك؟
الشاهد: ورد إلي كتاب من النيابة العامة لعرض تقرير الأدلة الجنائية في نتائج تفريغ المضبوطات الخاصة بالمتهم الاماراتي الذي كان محبوسا احتياطيا على ذمة قضية سابقة، حيث اعترف أنه حصل على الفلاش خلال أحد اجتماعات التنظيم السري سلمه إياه متهم آخر وتم عرض محتوى الفلاش في الاجتماع إذ تبين أنه يحتوي على ملفات خاصة بجهاز أمن الدولة وفي نهاية الاجتماع كلف بتفريغ مضمون الفلاش ودراسته وعرضه عليهم في اجتماع لاحق.
وبسؤال المتهم الاماراتي أفاد بأنه حصل على الفلاش من متهم آخر أخبره بأن أحد أعضاء تنظيم الإخوان المصري قد أعطاه اياه وطلب منه تسليمه لقيادات التنظيم السري الاماراتي.
واعترف المتهم بأن أحد المتهمين المصريين وهو عضو في تنظيم الإخوان المصري قد سبق أن التقاه في مكتب القيادي الإخواني خيرت الشاطر في مصر وسلمه الفلاش.
وعلى ضوء تلك المعلومات والتحريات أصدرت الأذون لضبط وإحضار المتهم المصري الذي اعترف في التحقيقات وأقر بأنهم كونوا تنظيما يعتبر فرعا لتنظيم الإخوان المصري في الدولة ويتبع التنظيم المصري، وتم هيكلته وإنشاء مكتب إداري عام تتبعه لجان مركزية ومكاتب موزعة على إمارات الدولة لها مهامها واختصاصها ويندرج تحت تلك المكاتب عدة لجان وقاموا بتأسيس بعض الاستثمارات وجمع الاشتراكات الشهرية لدعم تنظيمهم في الدولة والتنظيم الأم في مصر.
القاضي: ما الهدف من تداول هذا الفلاش؟
الشاهد: الفلاش يخصهم ويحتوي معلومات سرية.
القاضي: متى تم إنشاء التنظيم؟
الشاهد: حسب اعترافات المتهمين أنه قديم في الدولة.
القاضي: ما هو هيكل هذا التنظيم؟
الشاهد: له مجلس شورى وهو شوري ورقابي ويترأسه المتهم "ع" ونائبه "ع" وعدد من الأعضاء ومكتب إداري عام يرأسه "ص" وله نائبان "ع" و"ص" وعضوية عدد من الأعضاء، ويندرج تحت المكتب الاداري العام لجنة التربية العامة ولجنة الطلبة ولجنة الاعلام ولجنة التخطيط ولجنة الأمن والسلامة وهناك مكاتب موزعة على مستوى الدولة في أبوظبي ومكتب في عجمان ورأس الخيمة وثالث في العين ورابع في دبي وخامس في الشارقة والفجيرة.
القاضي: أين المقر الرئيسي للتنظيم؟
الشاهد: ليس له مقر رئيسي وتعقد اجتماعاتهم ولقاءاتهم في منازل الأعضاء.
القاضي: ما عمل التنظيم في الامارات؟
الشاهد: استقطاب أعضاء للتنظيم من الجالية المصرية وجمع الأموال، والتنظيم الاماراتي يتبع مكتب الارشاد في مصر وكذلك رابطة الإخوان المصريين العاملين في الخارج والمسؤول عن هذه شخص يدعى محمود عزت، أما التعليمات والتوجيهات فيتلقونها من مكتب الارشاد في مصر.
القاضي: ما العلاقة بين التنظيم الاماراتي والمصري؟
الشاهد: سبق أن استلم أحد المتهمين المصريين أموالا من التنظيم الاماراتي لدعم "الإخوان" في مصر، كما قام متهم مصري آخر بتسليم أموال للتنظيم في مصر من التنظيم الاماراتي، فضلا عن عقد دورات خاصة ومحاضرات ألقاها أحد المتهمين المصريين على أعضاء التنظيم الاماراتي. والتنظيم المصري في الامارات يعمل بسرية تامة.
القاضي: ما هي وسائل التواصل بينهم؟
الشاهد: المتهم "ص" يقوم بزيارات منتظمة إلى مصر أو من يكلفه بذلك، ولقاءات أخرى من قيادات مصرية تزور الامارات.
القاضي: ما الهدف من إقامة تنظيم مصري في الامارات؟
الشاهد: هذا فرع للتنظيم في مصر والهدف وفق ما ذكره المتهمون إبقاء أعضاء التنظيم في الامارات على ولائهم للتنظيم في مصر ودعم التنظيم الأم ماديا لوفرة الأموال في الخليج والاستفادة منها والاشتراكات والاستثمارات، وقد تم دعم تنظيم الإخوان المصريين في مصر بـ2.5 مليون دولار بناء على توجيهات مكتب الارشاد.
القاضي: هل يعقدون اجتماعات منظمة حسب علمك؟
الشاهد: تجرى انتخابات لاختيار الأعضاء ولديهم خطط الطوارئ.
القاضي: ما هي مخاطر هذا التنظيم أمنيا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا على الامارات؟
الشاهد: لا أستطيع الاجابة.
القاضي: ما هي مصادر تمويل التنظيم في الامارات؟
الشاهد: اشتراكات شهرية يدفعها الاعضاء ونسبة تستقطع من راتب العضو تسلم هذه الأموال إلى مسؤول المكتب الاداري العام ويرسل جزء منها إلى مصر وهناك ودائع بنكية واستثمارات عقارية وشركات.
القاضي: ما هي ممتلكات التنظيم وكيفية التصرف بها؟
الشاهد: أفاد المتهمون بأن لديهم عددا من الشركات سبق أن ذكرت أسماؤها في التحقيقات يديرها أشخاص من غير المتهمين لحساب التنظيم ولا أتذكر كيفية صرفها والتصرف فيها، لكن الأموال تسلم إلى مسؤول المكتب الاداري العام، 20% منها تنفق على اللجان و80% ترسل إلى مصر.
المحامي الكميتي: من حقق مع المتهم "م" في قضية أخرى شخص آخر وليس الشاهد الماثل أمام المحكمة.
القاضي: المحكمة تأكدت من هوية الشخص.
الشاهد الثالث
بعد حلف اليمين سأله القاضي: ما هو موضوع شهادتك؟
الشاهد: كلفت بتفتيش منزل المتهم "ر" والمحكوم عليه، توجهت إلى منزله وبحضوره فتشت منزله وعثرت على "فلاش وأوراق وأقراص مدمجة" وبعد الانتهاء من التفتيش اطلع على محضر التفتيش ووقع عليه.
القاضي: من كان معك؟
الشاهد: فريق من جهة عملي.
القاضي: ما هي الاجراءات التي اتبعتموها؟
الشاهد: عرضنا عليه اذن التفتيش، ثم باشرنا العمل.
القاضي: أين عثرت على الفلاش؟
الشاهد: في درج الطاولة خلف باب غرفة نومه.
القاضي: هل اطلعت على محتوى الفلاش.
الشاهد: بعد إجراء التفتيش، سلمت المضبوطات إلى جهة عملي.
المحامي الكميتي: هل قمت بتحريز المضبوطات؟
الشاهد: وضعتها في مغلف خاص مغلق ثم في مغلف أكبر لا يفتحه أحد.
المحامي: ما هي وسائل إغلاق المغلف وهل يمكن فتحه؟
الشاهد: أغلقته وفق الاجراءات المتبعة ولم يفتح أبدا إلى أن سلمته إلى جهة عملي.
المحامي: أين تم التحريز؟
الشاهد: في بيت المتهم.
المحامي: متى وقع المتهم على محضر التفتيش؟
الشاهد: بعد التفتيش مباشرة.
المتهم "ر": صف لي الفلاش؟
الشاهد: وصفته في محضر التفتيش، كان أبيض اللون وعليه صورة حيوان.
(المتهم يصمت ويجلس دون تعليق).
الشاهد الرابع
القاضي: ما موضوع شهادتك؟
الشاهد: كلفت من جهة عملي بتفتيش منازل بعض المتهمين المصريين، فتوجهت إليهم بعد إصدار أذون التفتيش من النيابة العامة حسب الاجراءات القانونية المتبعة بحضور كل متهم وتوقيعه على محضر التفتيش.
القاضي: ما هي المضبوطات؟
الشاهد: لا أتذكر تفاصيل المضبوطات فكل ما عثرنا عليه مدون في محضر التفتيش.
القاضي: ما هي الاجراءات المتبعة؟
الشاهد: عرض اذن التفتيش على المتهم، ثم مباشرة التفتيش وتدوين كل ما أحصل عليه وبعد الانتهاء أعرض المضبوطات والمحضر على المتهم ويوقع.
القاضي: عدد مرات صلاحية اذن التفتيش.
الشاهد: يصلح لمرة واحدة فقط والتفتيش اقتصر على منازل هؤلاء وفي حضورهم.
الشاهد الخامس
بعد حلف اليمين سأله القاضي: ما هو موضوع شهادتك؟
الشاهد: كلفت بتفتيش عدد من المتهمين وبعد إصدار اذن من النيابة العامة توجهت إلى منازلهم وتحريز المضبوطات، وبعد التفتيش مكنتهم من الاطلاع على المحضر ومن ثم التوقيع عليه.
القاضي: ما هي المضبوطات؟
الشاهد: كثيرة ومدونة في محضر التفتيش.
القاضي: هل يمكن التعرف على المتهمين؟
الشاهد: لا لمضي وقت.
المحامي الكميتي: أين تم التحريز؟
الشاهد: في مكان التفتيش أي منزل كل متهم.
المحامي: ما هي وسائل إغلاق كل مغلف؟
الشاهد: وضع المضبوطات في مغلفات محكمة ثم في مغلف أكبر.
المحامي: ما هو نوع المغلفات؟ أكياس نايلون أم ورق؟
الشاهد: مغلفات خاصة بجهة عملي تغلق بشكل سهل.
الشاهد السادس
القاضي: ما هو موضوع شهادتك؟
الشاهد: كلفت بتفتيش المتهمين أحدهما طبيب أسنان فتوجهنا إلى عيادته في أم القيوين، بعد ذلك ذهبنا إلى منزله.
المتهم: أنا لم أرك إن كنت قد فتشت عيادتي فمن كان معي؟
الشاهد: موظفة.
المتهم: ومن كان معي في المنزل وقت التفتيش؟
الشاهد: كنت وحدك.
(فجلس المتهم).
المتهم الثاني: إن كنت قد فتشت بيتي فما هو عنواني؟
الشاهد: منزلك في دبي في الطوار خلف محطة وقود.
المتهم الثاني: هل كان معي أحد في البيت؟
الشاهد: لا.
المتهم الثاني: زارني هذا المتهم الجالس بجانبي. لقطات
بدأت جلسة أمس عند الساعة العاشرة والربع وانتهت قبيل الثالثة والنصف تخللتها استراحة لمدة 30 دقيقة.
التشكيك في هوية الشهود وما يدلون به كان العنوان الأبرز لردود أفعال جميع المتهمين بلا استثناء.
متهم: هذا الشاهد لم يحقق معي إنه يختلف عن الآخر الذي هو طويل ويداه كبيرتان وكذلك قدماه.
متهم آخر: من حقق معي كانت بشرته أكثر بياضا من الشاهد الماثل أمامي.
متهم مصري وقف يصرخ بصوت عال أن الشاهد لم يفتش منزله ويتحدى الشاهد إن عرف منزله الذي يختلف عن كل منازل المتهمين، فأجابه الشاهد بأن منزله عبارة عن بيت يتبع مسجداً في مطار دبي الدولي فإذا به يجلس صامتا حتى نهاية الجلسة.
متهم آخر أنكر أن يكون أحد الشهود هو من فتش بيته وقال إن كنت أنت فأخبرني ماذا أعطيتك موضحا أن من زاره أعطاه آخر مؤلفاته.
من أروقة المحكمة
رحابة صدر الطنيجي
شهدت جلسة أمس كالعادة رحابة صدر من قبل القاضي محمد جراح الطنيجي، الذي أعطى فرصة كبيرة لجميع المحامين والمتهمين لطرح أسئلتهم على شهود الإثبات والتي وصل عددها إلى أكثر من 25 سؤالاً لبعض المحامين، وطلب القاضي من بعض المحامين والمتهمين ترك مجال للآخرين والتركيز على الأسئلة الخاصة بشهادة الشهود إلى جانب الاستفادة من بعض الذي طرح أمس للمرافعات.
حقيبة أوراق كبيرة
حضر المحامي عبدالحميد الكميتي القاعة ومعه حقيبة كبيرة مملوءة بأوراق القضية وبدأ حديثه مع القاضي بضرورة تمكين المحامين من لقاء موكليهم فأمر القاضي بذلك.
لا سؤال عن وحدة التخزين
أحد المتهمين قال: لم يوجه المحقق لي سؤالاً عن وحدة التخزين الخاصة بالمعلومات السرية الأمنية، رغم أن المضبوطات والتحقيقات تشير إلى أنني أنا من كان لدي وحدة التخزين تلك لدراستها ورفع معلومات عنها.
رهان فاشل لمتهم
متهم مصري آخر راهن أحد الشهود على معرفته لمنزله وهو في مكان مميز، في إشارة إلى إدعائه بأن الذي فتش منزله ليس الشاهد ففاجأه الشاهد بأن منزله في دبي بمسجد وهو المكان المميز الذي أشار إليه المتهم.
التحقق من ادعاء التعذيب
ركز المتهمون المصريون على ادعاءاتهم مره أخرى خلال الجلسة على التعذيب خلال التحقيق وطالب القاضي بسرعة تزويده بتقرير اللجنة الطبية الأسبوع المقبل للوقف على مصداقية أقوالهم.
التأكيد على حقوق المتهمين
أكد القاضي مراراً خلال الجلسة على أحقية كل واحد من المتهمين في الحديث للرد على التهم الموجه له من قبل النيابة العامة في هذه القضية.
هواتف ووحدات تخزين
معظم المضبوطات في منازل المتهمين كانت من الأجهزة النقالة إلى جانب أجهزة كمبيوتر ووحدات تخزين شخصية وجد بها معلومات سيتم خلال الجلسة المقبلة الكشف عنها خاصة وحده التخزين المختلسة في القضية.
تنسيق تنظيمي على أشده
بعض أعضاء التنظيم الإخواني المصري غادروا الدولة في أوقات سابقة عن الكشف لفرع التنظيم المصري حسب أقوال أحد شهود الإثبات، مشيراً إلى أن أعضاء التنظيم المصري في الإمارات كان لديهم اتصالات قوية مع أعضاء "التنظيم السري" الإماراتي للتنسيق والتعاون والاستفادة من أموال الاشتراكات بتحويلها لدعم ومسانده تنظيم الإخوان المسلمين في مصر.
تدارس معلومات وحدة التخزين
بعض أعضاء "التنظيم السري" عقدوا اجتماعاً لتدارس وحدة التخزين التي تم اختلاس معلومات أمنية مهمة منها، حيث كلف أعضاء في التنظيم بدراسة المعلومات وإعطاء تقرير شامل عنها لقيادات التنظيم.
استقطاب من أجل الانتخابات
ركز فرع تنظيم الإخوان المسلمين في الإمارات الذي أسسته الخلية على استقطاب المصريين للانخراط في التنظيم والتركيز على حشد الأصوات للانتخابات في مصر سواء للرئاسة أو مجلس الشورى لدعم قيادات الإخوان للانخراط في تلك المؤسسات.
سرية تامة في الاجتماعات
قال الشاهد الثاني أمس إن الخلية الإخوانية في الإمارات اتبعت السرية التامة في عملها في الدولة وكانت الاجتماعات تعقد في عدد من منازل قيادات الخلية في الإمارات لتدارس أوضاعها وتبادل الزيارات مع أعضاء التنظيم السري في الإمارات.
مد التنظيم الأم بالمال
أهداف التنظيم المصري في الإمارات ركزت على حشد الولاء للتنظيم الأم في مصر ودعم التنظيم بالمال من الإمارات ودول الخليج والاستفادة من الاشتراكات والاستثمارات حسب أقوال الشاهد الثاني.
على دراية تامة بالاعترافات
قال أحد المتهمين: عدد منا تم أخذ إفادته وهو معصوب العينين والبعض وقع على الأوراق تحت التهديد إلى جانب أن البعض أخذ منه نظاراته ليوقع على أوراق لا يدري ما بها، بينما رد أحد شهود الإثبات بأن المتهمين كانوا على دراية كاملة باعترافاتهم وكانوا يقرؤونها أكثر من مرة قبل التوقيع عليها.
التوقيع على محاضر التفتيش
أكد أحد الشهود أن إجراءات التفتيش التي تمت على المنازل كانت بعلم ومعرفة المتهمين وبحضورهم التفتيش وتوقيعهم على محاضر التفتيش للتعرف على المضبوطات سواء في منازلهم أو مقار عملهم.
التعليمات الإدارية في القضية
على المصرح لهم بالدخول الالتزام بقائمة الممنوعات المعتمدة من إدارة المحكمة والتوقيع على مضمونها.
على المصرح لهم بالدخول التقيد بآداب جلسات المحاكمة، وعدم إثارة الفوضى أو اطلاق الشعارات أو ارتداء الملابس وحمل اللوحات التي تحمل اعتراضاً أو تطاولاً على القضاء، وفي حالة المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
يمنع المصرح لهم بالدخول من حمل الهواتف والكاميرات وأية متعلقات شخصية، وعليهم ترك متعلقاتهم الشخصية في السيارة والاكتفاء ببطاقة الهوية فقط.
على المصرح لهم بالدخول عدم إجراء اللقاءات الصحافية داخل مبنى المحكمة الاتحادية العليا وحرمه.
عدم نشر الاشاعات أو الأخبار غير الصحيحة عن سير إجراءات المحاكمة في وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي أو بكل الوسائل الأخرى.
لا يسمح بتغطية الوجه داخل قاعة المحاكمة للضرورة.
حضور إعلامي وحقوقي ودبلوماسي
حضر جلسة أمس نحو 13 صحافياً وإعلامياً من مختلف وسائل الإعلام في الدولة، إلى جانب سبع من مؤسسات المجتمع المدني وعدد من لجنة حقوق الإنسان في السفارة الأميركية، وعضو من السفارة المصرية الذي استمع لملاحظات بعض المتهمين المصريين خلال فترات الاستراحة.