كشف اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد قائد عام شرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، أن الجرائم الإلكترونية في شرطة دبي استطاعت العام الماضي منع سرقات بقيمة 28 مليون درهم في 1576 قضية تعاملت معها، فيما منعت في العام 2013 وقوع سرقات لأموال الناس بقيمة تتجاوز 21 مليون درهم في 1513 قضية.جاهزية شرطة دبي وكشف اللواء المنصوري أن شرطة دبي استطاعت من خلال جهود كوادرها المدربين منع وقوع سرقات بأكثر من 9 ملايين درهم، منذ بداية العام 2015 وحتى 23 من الشهر الحالي، وذلك في 901 قضية تمكنت من كشفها، مشيراً إلى أن القضايا تنوعت بين الاستيلاء على أموال الغير، والنصب والاحتيال، والتهديد والابتزاز، وانتحال صفة الغير، وسرقة الخدمات الهاتفية، أو استعمالها بغير وجه حق، والتصيد بغرض الاحتيال، والاختراقات، والقذف والسب، وانتهاك حقوق ملكية الغير، وغيرها من الجرائم.
جاهزية
وأكد أن شرطة دبي تعمل بشكل مستمر في تطوير كوادرها العاملين مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية والبالغ عددهم 58 فرداً، ورفع مستواهم العملي، مشيرا إلى أن هناك أيضاً 45 مبتعثاً على مقاعد الدراسة لتبليه احتياجات مكافحة الجريمة الإلكترونية مستقبلاً، بينهم 20 في مجال الأدلة الإلكترونية، مشيراً إلى احترافية التعامل مع مختلف أنواع الجرائم الإلكترونية وحماية الناس منها، وذلك بفضل الكوادر المدربة والمؤهلة، والمتابعة المستمرة لآخر التطورات التكنولوجية والبرامج الذكية، مشيراً إلى أن جاهزية شرطة دبي للتعامل في الجرائم الإلكترونية أسهمت في ضبط العديد من القضايا، ومنع سرقة مبالغ مالية تقدر بالملايين.
وبيَّن اللواء المنصوري خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في مقر القيادة العامة لشرطة دبي، أنه بتوجيهات اللواء خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي، بأهمية التطوير المستمر ومواكبة كل التغيرات التقنية والذكية على مستوى العالم للمساهمة في منع استغلالها من قبل المجرمين من أجل الاحتيال على الناس أو ابتزازهم أو خداعهم وسرقة أموالهم، وغيرها من الجرائم التي يستغلها هؤلاء من أجل سلب حقوق الناس. وأوضح اللواء المنصوري أن شرطة دبي سباقة دائماً في استخدام أحدث التكنولوجيا والعمل المستمر على التطوير والتحسين في أداء كوادرها، بما يحقق تطلعات حكومة دبي الذكية، وبما يسهم في تحقيق استراتيجية شرطة دبي لترسيخ الأمن في الإحساس، وصون حقوق الناس دون مساس، وتقديم خدمات تنال رضا الناس وإسعادهم.
إدارة متخصصة
وقال اللواء المنصوري: إن الجريمة الإلكترونية في تطور مستمر، وعليه تم تزويد إدارة المباحث الإلكترونية، وهي الإدارة التخصصية في مجال مكافحة الجرائم التقنية بعدد من الضباط المتخصصين في مجال الشبكات وهندسة الكمبيوتر وعلم الجريمة والبحث والتحري الميداني، نظراً لأهمية تغطية جميع جوانب الجريمة.
وأوضح أن بداية المباحث الإلكترونية كانت في عام 2002، حيث تم تشكيل قسم الجرائم الإلكترونية بناء على توجيهات معالي الفريق ضاحي خلفان نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، وكان في بدايتها مقتصرة على نطاق بلاغات محدودة، حيث إنه لم يكن هناك الوعي الكافي لدى الجمهور بمدى خطورة وكيفية التعامل مع أساليب التهجم الإلكتروني سواء عن طريق النصب والاحتيال أو عن طريق السب والتشهير أو الاختراقات الإلكترونية، والاستيلاء على أموال الغير، لافتاً إلى أنه في عام 2008م تم تشكيل إدارة المباحث الإلكترونية وتقسيمها إلى أقسام عدة من حيث الأساليب والبلاغات الواردة لمراكز الشرطة، أما في عام 2009 فقد تم إنشاء الدوريات الإلكترونية، وذلك للتصدي للجرائم الإلكترونية بكل أنواعها ومحاربتها حتى قبل وقوع الجريمة.
وبين اللواء المنصوري أن الدوريات الإلكترونية التي تقوم إدارة المباحث الإلكترونية بتنفيذها في غاية الأهمية، ومهمتها مكافحة الجرائم الإلكترونية بجميع أنواعها وأشكالها في سبيل حماية الناس، حيث ترصد الظواهر الأمنية، وتعمل دراسات استباقية لمنع وقوعها.
آلية العمل
أوضح الرائد خبير أول حمد جمعة أن إدارة الأدلة الإلكترونية تتلقى القضايا من قبل النيابة العامة في دبي، أو من إدارة المباحث الإلكترونية أو عن طريق مراكز الشرطة، أو المؤسسات العقابية والإصلاحية، وحتى من دائرة الجنسية والإقامة، إضافة إلى طلبات من خارج إمارة دبي، ويتم التعامل مع الأحراز وفحصها على يد الخبراء.