في 5 عمليات ناجحة لأمن مطارات دبي

ضبط 622 كيلوجرام عاج بقيمة 5 ملايين درهم

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت الإدارة العامة لأمن المطارات في شرطة دبي، عن ضبط كمية كبيرة من العاج المحظور تداوله عالمياً وفق بنود اتفاقية (السايتس)، تزن 622 كيلو جرام، وتقدر قيمتها بحوالي 5 ملايين درهم، وذلك خلال الشهر الماضي.

وبينت الإدارة العامة أن الكمية جميعها كانت ضمن 5 ضبطيات مختلفة كشفتها أمن المطارات مع بعض المسافرين العابرين من مطارات دبي، حيث كانوا قادمين من دول أفريقية متجهين إلى أمريكا وآسيا، وتم تسليم الكمية إلى السلطة الإدارية المتمثلة في وزارة البيئة والمياه وفقاً للقانون الاتحادي 11 لسنة 2002.

وأكد العميد عبدالله حسين خان، مدير الإدارة العامة لأمن المطارات بالوكالة، على أهمية الدور الكبير الذي تلعبه شرطة دبي في مكافحة هذه الظاهرة ومساهمتها الكبيرة الفعالة في الحفاظ على الحياة البرية والتوازن البيئي في مختلف بقاع العالم، وأن شرطة دبي ملتزمة في تنفيذ وتطبيق السياسات المحلية والدولية لحماية النباتات والحيوانات المهددة بالانقراض، ومكافحة أي نشاط يتم خلافاً لمبادئ المحافظة على تلك الأصناف.

وقال إن أفراد شرطة دبي لديهم القدرة والتدريب للتعامل مع هذا النوع من الجرائم، وأن القيادة العامة لشرطة  دبي حريصة على التعاون مع شركائها من الجهات ذات العلاقة محليا ودوليا وفق بنود اتفاقية (السايتس) التي أنظمت إليها دولة الإمارات عام 1990.

ومن جهته، قال النقيب خالد محمد نور، مدير إدارة شرطة المطار بالوكالة: إننا من خلال حرصنا على منع التجارة الغير مشروعة في عاج الفيلة وبقية المواد المدرجة في القوانين المحلية والدولية، نساهم من خلال عملنا في تضييق الخناق على هؤلاء التجار الذين يخرقون القوانين والاتفاقيات المحلية والدولية التي تُحرم هذه الأفعال، ونعمل على مصادرة تلك المضبوطات وتسليمها للجهات المختصة.

وأضاف أن الإدارة العامة لأمن المطارت تقوم بتدريب الأفراد وتأهيلهم من خلال دورات وورش عمل متخصصة بالتعاون من وزارة البيئة والمياه من أجل مكافحة جريمة تهريب العاج.

وأوضح أن الإدارة العامة لأمن المطارات بشرطة دبي، بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه، والصندوق الدولي للرفق بالحيوان، ومؤسسة مطارات دبي، تقوم سنوياً بتنظيم العديد من الحملات المخصصة لمكافحة التجارة الغير مشروعة في العاج، وذلك في مباني مطارات دبي الدولية، بهدف المساهمة في الجهود الدولية لحماية الفيلة من خطر الانقراض، وتوعوية المسافرين بخطورة تهريب العاج أو الاتجار الغير مشروع به، والذي سيقودهم بالتأكيد إلى الملاحقة القانونية.

وأكد النقيب خالد نور وجود عقوبات صارمة لمن يخالف القانون في مجال تهريب العاج تصل إلى حد السجن أو الغرامة المالية أو العقوبتين معاً، مع مصادرة البضائع، وكذلك العقوبة بحق من لا يتبع الإجراءات القانونية في جميع الشحنات الخاضعة لاتفاقية سايتس.

  • والجدير ذكره، أن تجارة العاج تتسبب في موت عشرات الآلاف من الفيلة سنويا، حيث تشير تقديرات الصندوق الدولي للرفق بالحيوان أنه يتم قتل ما يصل إلى (50.000) فيل سنوياً من قبل الصيد الجائر لمواجهة الطلب المتزايد على العاج.


 

Email