أعلنت وزارة العمل عن التزام 65 ألفاً و204 منشآت بقرار حظر تأدية الأعمال، التي تؤدى تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة، وذلك من بين 65 ألفاً و262 منشأة تمت زياراتها خلال فترة تطبيق القرار، منذ 15 يونيو الماضي وحتى 15 سبتمبر الجاري، بنسبة التزام بلغت نحو 99.9 % وهي النسبة الأعلى التي تم تسجيلها منذ تطبيق القرار قبل 11 عاماً، حيث بلغت نسبة الالتزام في العام الماضي 99.7 %، فيما بلغ مجموع المنشآت المخالفة للقرار 58 منشأة فقط من إجمالي المنشآت التي تمت زياراتها.

وثمن ماهر العوبد وكيل الوزارة المساعد لشؤون التفتيش، الالتزام الذي أبداه أصحاب العمل بالقرار، الأمر الذي يؤكد حرصهم على توفير بيئة العمل الآمنة للعاملين لدى منشآتهم والحفاظ على سلامتهم ودرء المخاطر عنهم والتفاعل الإيجابي مع «قرار الحظر» الذي يلبي أعلى مستويات الصحة والسلامة المهنية لا سيما في ظل ارتفاع درجات الحرارة في أشهر الصيف، وبالتالي تجنيب العمال التعرض لضربات الشمس والإنهاك الحراري.

حملات وزيارات

وقال، إن الحملات والفعاليات التي نفذتها الوزارة للتوعية بالقرار أسهمت بشكل فاعل في نسبة الالتزام المرتفعة خصوصاً أن قطاع التفتيش بدأ بتنفيذ تلك الفعاليات منذ مطلع شهر يونيو الماضي أي قبل 15 يوماً من تطبيق القرار وخلال سريانه، حيث بلغ مجموع الزيارات التوجيهية خلال فترة الحظر أكثر من 28 ألف زيارة ميدانية استهدفت توعية أصحاب العمل والعمال إلى جانب تنظيم العديد من المحاضرات وورش العمل التي تم خلالها شرح مضامين القرار وكيفية الحفاظ والالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية.

وشملت الزيارات الميدانية 3125 زيارة في أبوظبي، و2521 في العين، 3909 في دبي، و2140 في الشارقة، و1265 في عجمان، و1416 في أم القيوين، و3228 في رأس الخيمة، و2473 زيارة توجيهية في الفجيرة.

كما شملت زيارات التوجيه والتوعية 2484 زيارة نفذها قسم التواصل مع أصحاب العمل في إدارة التوجيه بقطاع التفتيش في وزارة العمل و 5520 زيارة نفذها قسم التواصل مع العمال في الإدارة.

خطة التوعية

وأوضح العوبد أن خطة التوعية بالقرار تضمنت أيضاً تنظيم عدد كبير من الحملات، بالتعاون مع مؤسسات وجهات حكومية وخاصة احتوت على توزيع آلاف البروشورات وكتيبات التوعية بلغات عدة، إضافة إلى إجراء الفحوص الطبية المجانية على آلاف العمال في أماكن تجمعاتهم المنتشرة بإمارات الدولة المختلفة.

وأوضح أن الوزارة اتخذت الإجراءات المنصوص عليها بالقرار حيال المنشآت المشار إليها، وذلك بعد التيقن من مخالفتها القرار من خلال التدقيق في محاضر الضبط التي اعدها المفتشين المعنيين.

ويحدد القرار قيمة الغرامة للمنشأة المخالفة بـ 5 آلاف درهم عن كل عامل يتم ضبطه يعمل بصورة مخالفة للقرار.

أساليب وقاية

وكان القرار الذي أصدره معالي صقر غباش وزير العمل، بشأن حظر تأدية الأعمال وقت الظهيرة وفي الأماكن المكشوفة ألزم أصحاب المنشآت بتوفير الوسائل الوقائية، لحماية العمال من أخطار الإصابات والأمراض المهنية التي قد تحدث أثناء ساعات العمل، وكذلك أخطار الحريق وسائر الأخطار، التي قد تنجم عن استعمال الآلات، وغيرها من أدوات العمل، واتباع جميع أساليب الوقاية الأخرى المقررة في قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، وألزم العمل كذلك بضرورة اتباع التعليمات التي تهدف إلى حمايتهم من المخاطر خلال تأدية مهام عملهم.

وحدد القرار في شأن تحديد ساعات العمل وقت الظهيرة ساعات العمل اليومية في فترتيها الصباحية والمسائية أو في أي منهما بثماني ساعات، وفي حالة قيام العامل بالعمل لأكثر من الساعات الثماني المحددة خلال الـ 24 ساعة فإن الزيادة تعد عملاً إضافياً يتقاضى العامل عنها أجراً إضافياً حسب أحكام القانون.

ساعات يومية

وألزم القرار الوزاري أصحاب العمل بوضع جدول بساعات العمل اليومية في مكان بارز من مكان العمل طبقاً لأحكام هذا القرار على أن يكون باللغة التي يفهمها العامل، إلى جانب اللغة العربية، إضافة إلى توفير مكان مظلل لراحة العمال، خلال فترة توقفهم عن العمل.

مراقبة

نفذت فرق العمل التي شكلتها الوزارة لمراقبة تطبيق منشآت القطاع الخاص لقرار حظر تأدية الأعمال وقت الظهيرة، 9827 زيارة تفتيشية في أبوظبي، و7288 في العين، 17574 في دبي، و7006 في الشارقة، و5529 في عجمان، و3167 في أم القيوين، و7115 في رأس الخيمة، و7756 زيارة تفتيشية في الفجيرة؛ وهي الزيارات التي كشفت عن نسبة التزام بلغت 99.9 %.