أصدرت محكمة جنايات أبوظبي الاسبوع الماضي، أحكاما وصل مجموعها إلى 76 سنة بحق 19 متهما من جنسيات مختلف في 14 قضية تعاطي مخدرات، وأمرت بمصادرة المضبوطات واتلفها.
وفي التفاصيل، فقد أصدرت المحكمة أحكاما بإدانة 11 متهما خليجيا، وقضت بمعاقبتهم بالسجن لمدة 4 سنوات، كما قضت بسجن 8 متهمين اجانب، لمدة 4 سنوات مع الامر بابعادهم عن الدولة بعد تنفيذهم للعقوبة.
وجاءت الاحكام بعد ان اثبتت الادلة التي قدمتها الادارة العامة لمكافحة المخدرات تعاطي 12 متهما تتراوح اعمارهم بين العقدين الثاني والرابع للمواد المخدرة، وحيازة 7 اخرين للمواد المخدرة بقصد التعاطي، بينهم متهم تمت ادانته ، لحيازته اقل من جرام من مادة الحشيش المخدرة.
وكانت النيابة العامة قد احالت 3 من المتهمين 7 في قضايا حيازة المواد المخدرة الى القضاء، بعد ورود معلومات لمكافحة المخدرات عن حيازته وتعاطيه المتهمين للمخدرات، ليتم تكليف فريق بمهام متابعت المتهمين وضبطهم، حيث عثروا على المواد المخدرة التي تم ضبطها معه فيما اظهر تقرير المختبر الجنائي تعاطيهم المخدرات، فيما تم ضبط المتهمين الـ 4 الاخرين خلال محاولتهم الدخول الى الدولة عبر احد مطارتها.
وفاة
وقالت الدكتورة سميره محمد حسن الحمادي رئيس قسم الطب الشرعي بدائرة القضاء أبوظبي : ان الاجراءات الخاصة بتشخيص الحالات الطبية ذات الطابع القضائي خلال النصف الاول من العام الجاري، كشفت عن وفاة 17 شخصا نتيجة تعاطيهم للمواد المخدرة.
واضافت : ان القسم يعكف حاليا على اعداد مبادرات توعوية بالتنسيق مع الشركاء لتصدى والحد من تعاطي المواد المخدرة وتوضيح مخاطرها واساليب الوقاية منها، مشيرة الى ان القسم وضع خطه تهدف الى تغير الصورة النمطية عن الطب الشرعي والعاملين به، حيث انه دوره لا يقتصر على التعامل مع الوفيات ولكن يتعداه ذلك في تقديم خدمات طبية علمية للسلطة القضائية في انجازها مهامها وللمجتمع وله دور وقائي وتوعوي مهم.
ونوهت الدكتورة سميرة الحمادي الى دور القسم في دراسة ورفع التوصيات للجهات المعنية لاتخاذ الاحتياطات والاجراءات الوقائية، مؤكدة بان القسم يقوم بعمل دراسات لبعض للقضايا مثل الوفيات المفاجئة الطبيعية ووفيات الرضع مع المراكز العلمية والجامعات الطبية للوقوف على الامراض الوراثية والجينية لتشخيصها مبكرا وعلاجها.
من جانب اخر دعا المركز الوطني للتأهيل المتخصص في علاج الإدمان على المخدرات جميع الراغبين في التواصل معه إلى الاتصال على رقم 8002252 أو احجز موعدك عبر الموقع الالكتروني(info@nrc.ae)، مؤكدا بانه لا توجد اي مساءلة قانونية لمن يطلب العلاج من الإدمان طواعية.
وشدد الدكتور على المرزوقي مدير إدارة الصحة العامة والبحوث بالمركز الوطني للتاهيل على ضرورة توضيح المخاطر والأضرار الصحية التي ينجم عنها تناول مثل هذه المواد المخدرة، موضحا بان حالات المدمنين الصحية التي وردت الى المركز عبر جميع وسائل التواصل معه، تعامل بسرية تامة صونا لخصوصية المريض.
وقال : ان الخوف من الملاحقة القضائية والحرج الاجتماعي يعتبر من الحواجز والمعوقات الرئيسة لطلب العلاج من الادمان على المخدرات، ولذلك فقد انتهج المركز الوطني للتاهيل كافة الاجراءات التي تحفظ للمريض السرية حقوقه القانونية لتحفيز طلب العلاج.
ونوه المرزوقي الى ان الإدمان على المخدرات والمؤثرات العقلية مرض مزمن له آثار نفسية واجتماعية وعضوية، والإهمال في علاج هذا المرض قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة تشكل تهديدا حقيقيا على حياة الفرد، وبناء على ذلك حرص المركز على منح المريض الفرصة للعلاج في سرية تامة.
نصوص
وتنص المادة رقم 39 من قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، بانه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن أربع سنوات كل من تعاطى بأي وجه أو استعمل شخصياً في غير الأحوال المرخص بها أية مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها، ويجوز للمحكمة بالإضافة إلى العقوبة السابقة الحكم بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم .
ويشدد القانون ايضا العقوبة على المتاجرين بالمخدرات حيث تنص المادة 48 من ذات القانون على انه يعاقب بالاعدام أو السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد على مائتي ألف درهم، كل من ارتكبت الجريمة بقصد الاتجار أو الترويج.
وتوجد العديد من المواد المخدرة التي يسعى المهربون لادخالها الى البلاد بأي شكل من الاشكال الا ان الادارة العامة لمكافحة المخدرات تقف لنشاطاتهم بالمرصاد، حيث تتعدد انواع المخدرات، وتشمل مادة الحشيش ومادة الهيرويين ومادة الافيون ومادة الشبو، كما توجد بعض المؤثرات العقلية مثل حبوب "الروش" و"الترامدوال" وغيرها، والتي يحاول المروجون ان يدخلوها الى صفوف الطلبة بالمراحل الدراسية المختلفة والمراهقين.
