أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي القرار رقم 14 لسنة 2015 بشأن دليل المشتريات والمناقصات والمزايدات بدائرة القضاء.
ووفقاً للمادة الثالثة من القرار المنشور في الجريدة الرسمية لإمارة أبوظبي تسري أحكام الدليل على مشتريات واستيراد المواد وعقود الخدمات وعقود تنفيذ الأعمال التي تبرمها الدائرة أيا كانت قيمتها، فيما لا تسري أحكام هذا الدليل على عقود التوظيف المبرمة مباشرة بين الدائرة والموظفين والتي تخضع لنظم ولوائح الموارد البشرية المعمول بها في الدائرة.
وكذلك لمصروفات الإدارة العامة وهي نفقات لا يحدد لها مواصفات فنية مسبقاً مثل مصروفات الماء والكهرباء والهاتف والإعلانات وعقود إيجارات المساكن التي يتم توفيرها لموظفي الدائرة والتي تخضع لسياسات الإسكان والاشتراكات في الدوريات، والاشتراكات في الهيئات المهنية وغير المهنية، والمصروفات الفندقية، وتذاكر السفر ورسوم الاشتراكات في المؤتمرات والمعارض والمصاريف النثرية، وما إلى ذلك من مصاريف إدارية عامة مشابهة.
استقبال
من جهة أخرى، استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بمكتب سموه بقصر الرئاسة أمس الدكتور جمال سند السويدي مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية الذي أهدى سموه نسخة من أحدث مؤلفاته وهو كتاب «السراب» الذي يتمحور حول فكرة السراب السياسي الذي تسوقه الجماعات الدينية السياسية في أوساط العديد من الشعوب العربية والإسلامية.
وتناول سموه والسويدي خلال اللقاء موضوع الكتاب الذي يتحدث عن كيفية استغلال جماعات الإسلام السياسي للدين في سبيل تحقيق طموحاتها السياسية والوصول إلى السلطة.
وعبر سموه عن شكره وتقديره للدكتور جمال السويدي على إهدائه نسخة من هذا الكتاب القيم وعلى الجهود الفكرية والبحثية التي يبذلها في سبيل تنوير الرأي العام بقضايا استراتيجية ومهمة، مشيدا سموه بالفكرة التي يعالجها الكتاب المتمثلة في السراب الذي تحاول جماعات الإسلام السياسي ترويجه في المنطقة.
كما ثمن سموه الدور الحيوي الذي يقوم به مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في خدمة صانعي القرار بدولة الإمارات من خلال دراساته وبحوثه وفعالياته العلمية المختلفة إضافة إلى جهوده في إعداد الكوادر العلمية المواطنة في مختلف المجالات العلمية والفكرية.