اشتراط عامين خبرة لحراس الأمن الخاص

قال المقدم أحمد صالح القطبة مدير إدارة شركات الأمن الخاصة، التابعة للأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، إنه يشترط على الحارس الأمني في شركات الأمن الخاصة، أن تكون لديه خبرة سابقة في العمل في هذا المجال، لا تقل عن سنتين.

وألا يقل العمر عن 25 عاماً، وألا يتجاوز 55 عاماً، كما يجب عليه أن يجتاز الاختبارات والمقابلات التي تقرها السلطة المتخصصة، واجتياز التدريبات العملية والميدانية التي تجريها وزارة الداخلية.

وأكد القطبة في تصريح لـ (البيان)، أهمية هذه الاشتراطات، التي تمكن الحارس في شركات الأمن الخاص من أن يؤدي واجبة بكل كفاءة،..

مشيراً إلى أن وزارة الداخلية، تهدف إلى خلق تكامل بين ما يقوم به عناصر الشرطة في الحماية، ودور الحراس في الشركات الخاصة، لتوفير خدمة تتناسب مع أهمية دورهما في توفير البيئة الآمنة، وحماية الأشخاص والممتلكات، وتسهم الوزارة بتأهيل وتدريب العاملين في هذا المجال، وتعمل على التأكد من وجود الأشخاص المؤهلين القادرين على إتمام المهام المطلوبة منهم.

وأشار القطبة إلى أن هنالك اشتراطات أخرى خاصة بـ «الحراس» الذين يجب أن تشمل أسماؤهم بطلب الترخيص، منها أن يخضعوا للفحص الجنائي، وأن تتم الموافقة عليهم أمنياً، وأن يكون لديهم تصريح للعمل داخل الدولة، وأن يجيد كل منهم إحدى اللغتين العربية أو الإنجليزية، وأن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة.

شروط ترخيص الشركات

وفي ما يتعلق بشروط ترخيص شركات الأمن الخاصة، قال إن الإدارة وضعت عدداً من الاشتراطات الأساسية للشركات الراغبة في الحصول على ترخيص لممارسة هذا العمل، من بينها، الخبرة في مجال الحراسات، والخدمات المشابهة، مع التأكد من ملف الشركات العالمية المتقدمة بخبرات خارج الدولة، ووجود 10 سنوات خبرة على الأقل في هذه الحالة.

وتقوم الإدارة بدور يتمثل في الترخيص والإشراف على شركات الأمن الخاصة، والحراس والمشرفين ومديري الأمن، ومن ثم، متابعتهم في تنفيذ اللوائح والقوانين التي تنظم عملهم كشركات أمنية محترفة ومتخصصة، وفقاً للمادة 18 في القرار الوزاري رقم 557 باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 37 لسنة 2006.

وأوضح المقدم القطبة، أن الحراس والمشرفين العاملين في الشركات الأمنية، يتلقون العديد من الدورات التدريبية والتأهيلية، منها دورة الحارس الأساسية، ودورة المشرف الأمني، إضافة إلى الدورات التخصصية، كل حسب مجال عمله، كما ذكر في اللائحة التنفيذية بالمادة (17) من فئات الخدمة الأمنية،..

ودورات في الدفاع المدني، وخصوصاً الحرائق وعمليات الإطفاء، باستخدام برامج محاكاة متطورة وحديثة، بما يتناسب مع الواقع العملي وبرامج لياقة بدنية مستمرة، للحفاظ على لياقة حراس الأمن والمشرفين.

يذكر أن عدد شركات الأمن الخاصة المرخصة بالدولة، التي تعمل حالياً، تبلغ نحو 43 شركة، وتضم أكثر من 30 ألف حارس، وأكدت إدارة شركات الأمن الخاصة بالوزارة، أنها تتعامل مع الملاحظات على عمل شركات الأمن الخاصة بشكل دائم، باعتبارها فرصاً للتحسين والتطوير في قطاع الأمن الخاصة،..

وتعمل على توضيح الجوانب الإيجابية كافة، التي تعزز من العمل في هذا الإطار، من خلال فريق للمتابعة والتفتيش، يقوم بمهامه دورياً على حراس الأمن في مختلف مواقع عملهم، ويرتكز التفتيش على مدى التزام الحراس بتأمين موقع العمل.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز