محكمة الشارقة تستمع إلى أقوال 3 آسويين في قضية «التبشير»
استمعت محكمة الشارقة الشرعية إلى أقوال ثلاثة أشخاص من الجنسية الآسيوية بتهمة التبشير بالديانة المسيحية، وتوزيع كتب دينية ومبالغ مالية لاستقطاب غير المسيحيين للديانة، حيث ألقي القبض عليهم بعد اتصال هاتفي من احد القاطنين في بناية سكنية بمنطقة الممزر في الشارقة، فيما دعت النيابة العامة الى فرض عقوبة صارمة على المتهمين حسب الشريعة الإسلامية والمادة 121 و 319 من القانون الاتحادي.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى توجه المتهمين 41، 38،27 عاما إلى شقة «م.ا.ه» عربي الجنسية وسألوه عن ديانته وعندما قال لهم إنه مسلم دعوه إلى ترك دينه والدخول في المسيحية فاستشاط غضبا وقام بطردهم من الشقة، وعندما لاحظ أنهم يفعلون ذلك مع كل الشقق التي كانت في الطابق نفسه سارع إلى الاتصال بمركز شرطة البحيرة، وفورا حضر عدد من أفراد الشرطة ووجدوهم يجوبون الشقق وفي أيديهم كتب دينية فتم القبض عليهم وبمواجهتهم اعترفوا بالتهمة وتم توقيفهم بسجن الشارقة المركزي.
تفاصيل
وتحدث المتهمون الأول 41 سنة الذي يعمل في إحدى البنايات «عامل نظافة» والثاني عامل في محطة بترول والثالث فني هواتف متحركة أنهم اختاروا مباني سكنية في منطقة المجاز بشكل عشوائي وكانوا يدقون على الأبواب، وإذا وجدوا أصحاب الشقق من الديانة المسيحية يقومون بتثقيفهم أكثر عن الدين، وإذا كانوا مسلمين يدعونهم إلى الدخول في المسيحية.
وانكروا أي أبعاد خفية وراء ما يقومون به، وان هدفهم خدمة الدين فقط لا غير ولم يتلقوا أي معونات مالية خارجية أو توجيههم للتبشير. وأظهرت تقارير مركز شرطة البحيرة أن الشرطة عثرت على حقيبة سوداء مع احد المتهمين تتضمن اثنين من الكتب والكتيبات ودفتر عناوين في حوزة المشتبه به الثاني الذي يتضمن العديد من أرقام الهواتف.
كما وجدوا مع المتهم الثالث 38 عاما جهاز ايباد وبعض الكتب. يذكر أن الدستور في الإمارات يكفل «حرية ممارسة الشعائر الدينية بما يتوافق مع التقاليد المتعارف عليها، شريطة ألا تتعارض مع السياسات أو تنتهك الأخلاق العامة»، ويحظر التبشير وتوزيع الكتب الدينية غير الإسلامية حيث يقع من يقوم بهذه الممارسات تحت طائلة الملاحقة الجنائية.
