أفضت حملات المداهمة والتفتيش لإدارة الرقابة والتفتيش في بلدية العين خلال عام 2015، إلى توجيه 132 إنذاراً لسكان عزاب وملاك بيوت شعبية مخالفين لاشتراطات السكن. أُعلن عن ذلك بعد نقل «البيان» شكاوى سكان عن تجاوزات عمالية، منها تكدس الأشخاص ومخالفة الشروط في مناطق سكنية.
وشددت إدارة بلدية العين، حرصها على وضع حد للممارسات السلبية والتجاوزات التي تسيء لمظهر المدينة الحضاري، والعمل على تحقيق الرضا والأمن الاجتماعي من خلال تطبيق الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.
إزعاج
وشكل العزاب في بعض أحياء مدينة العين السكنية، ظاهرة مزعجة للعائلات والأسر، لا سيما أن تلك المناطق تشهد تجمعات من الشباب العزاب بسلوكيات غير محتشمة، إذ ينتشرون أمام تلك المنازل في أوقات مختلفة، ما يشكل مظهراً سلبياً، لا يتوافق وجمال المدينة واستقرارها الاجتماعي، رغم وجود مجمعات للسكن العمالي خارج المدينة.
عبد الله علي، موظف، وأحد قاطني تلك المنطقة، أكد أنه يلحظ كل يوم بعد العصر وفي المساء، جلوس مجموعات كبيرة من الشباب العزاب من جنسيات مختلفة، أمام البيوت الشعبية القريبة من منازلهم، ما يضعه وأسرته في حرج من المرور في تلك المنطقة.
ملابس
وأشارت سارة، إحدى القاطنات في تلك المناطق، إلى أن العزاب لا يكتفون فقط بالجلوس والتجمع، بل يرتدون ملابس غير لائقة، ويمارسون بعض الطقوس الخاصة بهم، ويلجؤون إلى نشر ملابسهم أمام منازلهم في صورة غير مناسبة.
وفي الإطار، أشار بعض أصحاب الشركات والمحال التجارية، إلى أنهم يضطرون لتوفير سكن للعمال قريب من مناطق عملهم..
حيث إن معظم هؤلاء من ذوي الدخل المحدود، ولا يستطيعون السكن في مناطق أخرى، في ظل ارتفاع الإيجارات، فيلجأ أصحاب المحال لاستئجار المساكن الشعبية، وتوزيع عمالهم عليها، وبحكم أن القدرة الاستيعابية لتلك المساكن محدودة، يتم تقسيم المساكن من الداخل، بحيث تتسع الغرفة لأكثر من 6 عمال في وقت واحد، ما ينعكس سلباً.
رد البلدية
من جانبها، أكدت بلدية مدينة العين المعنية بمراقبة تنفيذ أصول الإيجارات، لا سيما في المساكن الشعبية، التي تعتبر في معظمها مخالفة، أن ظاهرة سكن العزاب، من الممارسات التي تسعى بلدية العين للحد منها من خلال التعليمات والقوانين المعمول بها في إجراءات البلدية، وذلك ما تقوم به إدارة الرقابة والتفتيش لتحقيق الأمن الاجتماعي.
وأوضحت أن إدارة الرقابة والتفتيش، تقوم بجولات تفتيشية دورية لرصد مخالفات المظهر العام من قبل الوحدات السكنية في مناطق العين المختلفة.
قرية عمالية
دشنت وزارة العمل منذ 3 أعوام، القرية العمالية في مدينة العين الواقعة على بعد 30 كليومتراً في منطقة زاخر، وتتسع لـ 5 آلاف و690 شخصاً، وتضم العديد من المرافق الخدمية للعمال، وقابلة للتوسعة لاستيعاب المزيد من العمال، وذلك في خطوة تؤكد الحرص على حصول العمال على كافة حقوقهم من جهة صاحب العمل، وفي مقدمها السكن. وتشير الإحصاءات إلى أن مدينة العين تضم قرابة 160 ألف عامل.