كشف العقيد خبير أول خالد السميطي من قسم الكيمياء الجنائية بالإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي عن تسجيل ثلاث قضايا تعاطي وحيازة مخدرات تم جلبها عن طريق «دليفري الإنترنت» إلى المنازل في طرود حملت عناوين غير صالحة للاستخدام الآدمي وذلك منذ بداية العام وحتى الآن.
وأكد السميطي أن «أملاح الاستحمام» هي الأكثر انتشاراً في الفترة الجارية، وتجلب من خارج الدولة بطريقة تحايلية تحمل اسم أغراض السبا وذلك للإفلات من رقابة الجهات الصحية، لافتاً إلى تسجيل ٣ إلى ٦ بلاغات تعاطي وحيازة مؤثرات عقلية شهرياً.
تأثير وقتي
وقال السميطي في تصريحات خاصة لـ«البيان» إنه تم إضافة ١٥٥ مركباً كيميائياً مخدراً العام الماضي على جداول المخدرات، مؤكداً أنه توجد لجنة علمية في شرطة دبي ترصد المركبات الجديدة التي تنتشر في الأسواق المحلية أو العالمية لضمها إلى جداول المخدرات.
وأضاف إن خطورة هذه المواد لا تكمن على المدى الطويل فقط بل قد يكون تأثيرها وقتياً، مشيراً إلى أن أحد الشباب تناول حبوب الهلوسة في إحدى الحفلات وقام بعدها بإلقاء نفسه من الطابق التاسع في إحدى البنايات في منطقة المارينا.
وأشار السميطي إلى أنه توجد في الأسواق حالياً عقارات مغشوشة تحمل تركيبات كيميائية خطيرة وتباع على أنها مخدرات.
وذكر أن الإدراج الأخير لمخدرات المؤثرات العقلية التي تضم ٨ مجموعات رئيسة شمل «القنبيات المصنعة» والتي تتضمن السبايس ومشتقاته التي تصل إلى ٤٠٠ مركب، لافتاً إلى أن العقوبة تسري على التركيبة الكميائية للمركب وليس للاسم العلمي خصوصاً أن الشركات تغير باستمرار الاسم العلمي بعد إدراجه كنوع من التحايل.
وأفاد السميطي بأن هناك أنواعاً من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المصنعة حديثاً من مواد نباتية وكيميائية بدأت تظهر حديثاً، ويتم العمل حالياً على تجريم استخدامها..
مشيراً إلى أن تجار المخدرات في الخارج يلجأون إلى تصنيع أنواع جديدة من المخدرات والعمل على ترويجها على شبكة الإنترنت، إلا أن الأجهزة الأمنية في دولة الإمارات واعية تماماً لمثل هذه الأمور ويتم على الفور العمل على إحباط أية محاولة لإدخال تلك المواد المخدرة إلى الدولة فور اكتشاف تأثيراتها الضارة.
أساليب حديثة
ونوه السميطي بأنه تم الكشف أيضاً من خلال التحليل الكيميائي لبعض الأدوية المستخدمة في علاج أمراض الأعصاب، أو الأمراض النفسية أنها تحتوي على أكثر من ١٥٠ مركباً مخدراً، ويساء استخدامها أيضاً من قبل البعض نظراً لعدم إدراجها كمواد مخدرة.
وأكد أن المروجين لم يكتفوا بالأساليب القديمة في الترويج بل يستخدمون أحدث الأساليب ومنها الإنترنت، وتغيير اسم المنتج مع الاحتفاظ بالتركيبة الأصلية.
ولفت السميطي إلى أنه تم رفع أنواع جديدة من المركبات إلى اللجنة العليا لتعديل جداول المخدرات لإدراجها وذلك ضمن الإجراءات الاستباقية التي تقوم بها اللجنة في الإمارات والتي أثمرت عن جهود ناجحة في إدراج العديد من المركبات الخطرة.
وأردف أن أكثر الفئات المستهدفة والمتورطة في تعاطي وحيازة المخدرات لكافة أنواعها هي الشباب من سن ١٦ إلى ٢٦ سنة، منبهاً على دور الأسرة في ملاحظة سلوك أبنائهم خصوصاً أن الانترنت سهل الحصول على تلك المركبات المخدرة.
وفيما يتعلق بـ«القنبيات المصنعة» أو «المواد الحاكية للقنب» التي أصبحت من أكثر المواد شيوعاً عالمياً، أكد السميطي أن مواد نوع «جي دبليو اتش» تم إنتاجها لأغراض الأبحاث الدوائية في بداية الثمانينات من القرن الماضي لإيجاد العلاقة بين التركيب الكيميائي للأدوية ونشاط مستقبلات المخ.
وذكر أنه تم تحضير الأنواع الأخرى بالمصانع الدوائية والجامعات كمركبات للبحث العلمي ومن ثم وجدت طريقها إلى المختبرات السرية بالصين وأوروبا، حيث بدأ ترويجها كبدائل مشروعة للقنب حيث يرش محاليل تلك المواد على مواد عشبية مختلفة غير فعّالة في غالبها مع إضافة مكونات أخرى إليها مثل فيتامين هـ وغيرها وذلك لطمس المادة المخدرة وجعل فحصها وتحليلها أكثر تعقيداً.
تحديات
قال العقيد خبير أول خالد السميطي إن أبرز تحديات المخدرات تتمثل في التداول بين المتعاطين والترويج والبيع عبر الإنترنت وإنتاج بدائل بأسماء جديدة.
ودعا السميطي إلى ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية مثل الجمارك والشرطة والصحة والبيئة لمنع هذا التجارة والحد منها وحماية أفراد المجتمع.