كشف محمد القمزي مدير عام مركز تنظيم النقل بسيارات الأجرة في أبوظبي، أنه تم خلال العام الماضي 2015 ضبط نحو 4000 مركبة مخالفة لنقل الركاب في المدينة، وذلك من قبل فريق مفتشين يتولون مراقبة السائقين غير القانونيين، في أماكن تجمعهم المعروفة مسبقاً، بالتعاون مع الجهات المختصة، حيث يتم ضبط المركبة متلبسة.

وقال إن المركز بصدد تعديل قانون تنظيم نقل الركاب في أبوظبي خلال الفترة القادمة، مشيداً بقرار اعتماد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قرار المجلس رقم «6» لسنة 2016 بشأن تنظيم نقل الركاب في إمارة دبي، وذلك في إطار خطة تطوير قطاع النقل والمواصلات في الإمارة وتنظيم ممارسة نشاط نقل الركاب بواسطة مركبات الأجرة والسيارات الفاخرة على نحو يضمن التصدي لظاهرة النقل غير القانوني للركاب.

وسائل أمان

ودعا القمزيّ الجمهور إلى استخدام مركبات الأجرة وتاكسي المطار المرخصة من قبل مركز تنظيم النقل بسيارات الأجرة في العاصمة، موضحاً أن العديد من هذه المركبات المستخدمة في تهريب الركاب لا تتوافر فيها وسائل الأمان الكافية للركاب، وبعضها قد يكون غير مؤمن، إلى جانب أنها تعتبر تعدياً سافراً على حقوق وأرزاق سائقي الأجرة الرسميين، إضافة إلى أن السائق شخص مجهول بالنسبة للركاب الأمر الذي قد يعرضهم إلى جرائم مختلفة تهدد حياتهم مثل الخطف والسرقة والنصب والاحتيال وربما قد تصل إلى هتك العرض.

وأوضح القمزي أن هذه الظاهرة منتشرة على مستوى العالم، وبالنسبة لنا في مركز تنظيم النقل نقوم بحملات توعوية لإرشاد الجمهور حول خطورة هذه الظاهرة، بالتعاون مع الشرطة والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في أبوظبي، ونوضح للجمهور أن هؤلاء السائقين مخالفون قانونياً ومنهم لا يحمل إقامة، أو هارب من كفيله، وقد يكون حاملاً لأمراض خطيرة.