ناقش مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمؤهلات خلال اجتماعه الرابع برئاسة معالي صقر بن غباش وزير العمل رئيس مجلس الإدارة وحضور أعضاء المجلس سياسة إجراءات مواءمة المنظومة الوطنية للمؤهلات مع نظيرتها الدولية.
وقال الدكتور ثاني المهيري مدير عام الهيئة إن هذه المناقشات تأتي في إطار سعي الهيئة الدائم لوضع منظومة المؤهلات الوطنية على خارطة أفضل المنظومات الدولية وتفعيلاً لقرار مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2013 باعتبار المنظومة الوطنية للمؤهلات المرجع الوطني الوحيد لتطوير وتصنيف المؤهلات في الدولة وبما يتوافق مع خطة الهيئة الإستراتيجية 2014 ـ 2016 والمتضمنة تحقيق المواءمة مع المنظومات الدولية الرائدة وصولاً الى تحقيق المساهمة المباشرة في تحقيق رؤية الدولة الإستراتيجية التنمية والابتكار.
وأوضح أن المجلس ناقش إجراءات إصدار شهادات تسجيل مراكز التدريب والمؤهلات الوطنية والأجنبية في إطار تفعيل أهداف الهيئة لتحقيق الاعتراف الدولي المتبادل بالمؤهلات ومعادلة المؤهلات الأجنبية وفقا لمستويات المنظومة الوطنية للمؤهلات وغيرها إضافة إلى مناقشة العديد من القضايا المتعلقة بأولويات عمل الهيئة وخطتها الاستراتيجية.
وأكد المهيري أن تحقيق المواءمة بين المنظومة الوطنية للمؤهلات ومنظومة المؤهلات الدولية يعد خطوة رائدة نحو رفع المكانة المرموقة لقطاع التعليم والتدريب الإماراتي على المستوى الدولي وتماشيا مع متطلبات الاتحاد الأوروبي لتحقيق الاعتراف المتبادل للمؤهلات.
وأشار إلى أهمية دور الهيئة في خدمة قطاع التعليم والذي يمثل المظلة التي تندرج منه كل الممارسات لدعم خطط واستراتيجيات التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تطمح دولة الإمارات إلى تحقيقها من خلال توفير نظام تعليمي وتدريب مضمون الجودة إضافة إلى توفير الكوادر الوطنية الماهرة والارتقاء بقدرات ومهارات القوى العاملة وفق أرقى المعايير العالمية عبر تطوير نموذج يلبي متطلبات سوق العمل على أكمل وجه مما ينعكس على تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدولة.
وأشار إلى أن الهيئة تتعاون مع جميع الجهات المعنية بقطاع التعليم من أجل الارتقاء بجودة منظومة التعليم والتدريب المهني في دولة الإمارات والتي هي إحدى أهداف رؤية الحكومة الرشيدة 2021.