عبّر مهدي جمعة، رئيس الحكومة التونسية المؤقتة عن ارتياحه لنتائج زيارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وقال: « لمست تجاوباً ورغبة وحرصاً لدى الأشقاء للاستثمار في تونس، ومساعدتها على تجاوز المصاعب، التي أثارت انعكاسات سلبية على الأجواء في البلاد»، مؤكداً أن دولة الإمارات العربية المتحدة، ستقدم مساعدات لتونس، تشمل ميادين شتى منها المجال الأمني، وستتعهد لجان مشتركة لمتابعة الملفات، التي تم الخوض فيها، وأضاف أنه قام بتوجيه الدعوة للفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لزيارة تونس.
ومن جهته، قال وزير الخارجية التونسي، منجي حامدي، إن سمو الشيخ محمد بن زايد عبر عن استعداده لمساعدة حكومة جمعة، ودعم تونس خلال المرحلة الانتقالية في كل الأوجه والمجالات، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على تكوين لجان مشتركة في الغرض، لبحث سبل التعاون.
وتطمح حكومة مهدي جمعة لتطوير علاقاتها مع عدد من دول الخليج العربي، من بينها دولة الإمارات العربية المتحدة، التي زارها السبت والأحد، وكان له فيها لقاءات مع صاحب السمو الشيخ محمد راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو الشيخ منصور بن زايد نائب رئيس مجلس الوزراء زير شؤون الرئاسة، إضافة إلى اجتماعه بعدد من رؤساء المجموعات الاقتصادية والمستثمرين الإماراتيين.
وكان مهدي جمعة التقى أمس الأحد، عدداً من رجال الأعمال التونسيين والإماراتيين ورؤساء المجموعات الاقتصادية، من بينهم الشيخ سعيد بن بطي، للنظر في مشروع المدينة الاقتصادية بالنفيضة.
ومن أبوظبي اتجه رئيس الحكومة التونسية، والوفد المرافق له، عصر أمس الأحد، إلى الرياض المحطة الثانية في جولته الخليجية، حيث ستكون له لقاءات مع عدد من كبار المسؤولين في المملكة العربية السعودية، وأكد وزير الخارجية التونسي منجي الحامدي، أن جمعة لن يطلب من المسؤولين السعوديين تسليم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي إلى سلطات بلاده، التي تتهمه بالتورط في قتل محتجين، وفي جرائم فساد، تم الحكم في أغلبها غيابياً ووصلت الأحكام فيها إلى الإعدام، وأكثر من مئة عام سجناً.
وتحاول تونس استقطاب استثمارات خليجية، والحصول على قروض وهبات للخروج من أزمتها الاقتصادية المستفحلة، غير أن المراقبين يرون أن النجاح في هذه المحاولة قد يكون نسبياً نظراً لعدم اتضاح الرؤية في البلاد، واستمرار التجاذبات السياسية والأيديولوجية، وتردي الواقع الإقليمي، كما تمثّل محاولات تغيير النموذج المجتمعي التونسي عقبة في وجه المستثمرين، وخاصة في المجال السياحي، وأدى اتساع دائرة الإضرابات، وهيمنة النقابات وتراجع الإنتاج إلى انخفاض نسبة الحماسة للاستثمار في تونس.