قالت الدكتورة وداد الميدور استشاري طب الأسرة، مدير البرنامج الوطني لمكافحة التبغ في وزارة الصحة لـ «البيان» على هامش المؤتمر الدولي «التبغ أو الصحة 2015» في ابوظبي، إن التدابير الستة التي طالبت منظمة الصحة العالمية الدول تنفيذها لخفض الطلب على التبغ، طبقتها الوزارة بصورة متزامنة وبنسبة 100%، وشملت رصد تعاطي التبغ وسياسات الوقاية وحماية الناس من دخان التبغ، وعرض المساعدة على الإقلاع، والتحذير من أخطار التبغ، وإنفاذ الحظر على الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته، وزيادة الضرائب على التبغ.
ودعت الميدور الجهات المعنية بتنفيذ قانون مكافحة التبغ في الدولة، للمزيد من التعاون والتنسيق مع وزارة الصحة لوضع الإمارات في مركز الصدارة فيما يخص مكافحة التبغ وحماية المجتمع من مخاطره، مشيرة إلى أن التدخين يفاقم معاناة الملايين من أمراض القلب والشرايين والسكري وضغط الدم والسرطان.
وقالت إن الأجندة الوطنية 2021 للدولة، تتضمن أهدافا كبرى تطمح الى تحقيقها، ومنها خفض استهلاك التبغ بنسبة 15% وتقليل الوفيات الناجمة عن الأمراض القلبية والوعائية وخفض الإصابة بالسكري والسمنة، مشيرة إلى أن توجيهات القيادة الرشيدة تستهدف الاستفادة من الخطط العالمية والتجارب الدولية الناجحة في الخطط والاستراتيجيات المحلية.
ملايين الوفيات
ويواصل المؤتمر الدولي «التبغ أو الصحة 2015» فعالياته ومناقشاته حول الأخطار المحدقة بدول العالم جراء منتجات التبغ وما تسببه من أمراض تكلف العالم 6 ملايين وفاة سنويا، بخلاف تكاليف الرعاية الصحية للمرضى المدخنين، والمقدرة بمئات مليارات الدولارات سنويا.
وتم يوم أمس تنظيم 6 جلسات، تضمنت جلسة وزارية عامة رفيعة المستوى حول مكافحة التبغ والأمراض غير المعدية، شاركت فيها الدكتورة مارغريت تشان المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية، والدكتور أرون موتساليدي وزير الصحة في جنوب افريقيا، والدكتور محمد مؤذن أوغلو وزير الصحة التركي، وترأستها الإعلامية زينب بدوي.
وأكد المشاركون في الجلسة أن الإعلان السياسي بشأن الوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها للعام 2011 كانت نقطة تحول في المعركة الدائرة ضد التبغ والأمراض غير المعدية.
وأشاروا إلى البيانات الجديدة الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، والتي تؤكد أن الغالبية العظمى من الوفيات المبكرة الناجمة عن الأمراض غير المعدية 85% أو 11.8 مليون شخص، تتراوح أعمارهم بين 30 إلى 70 في الدول النامية والفقيرة سببها التبغ، وأن احتمالية الوفاة جراء أي من الأمراض غير المعدية الرئيسة بين الذين تتراوح أعمارهم من 30 إلى 70 سنة، وتتراوح بين 10% في الدول المتقدمة مقابل 60% في الدول النامية.
الاتفاقية الإطارية
ونوقشت جلسة خاصة، تحت عنوان «10 سنوات على اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ»، والتي مثلت حدثاً مهماً في مجال الصحة العامة وقدمت أبعادا قانونية جديدة للتعاون الصحي الدولي. وأكد المشاركون أنه حتى الآن صدّق 180 طرفاً من جميع أنحاء العالم على الاتفاقية والتزموا بتنفيذها الكامل.
الشيشة
وناقشت الجلسة المسائية «سمية تدخين تبغ النرجيلة وآثاره الصحية»، وأكد المشاركون أن استخدام النرجيلة هو المسؤول عن حصة كبيرة من تعاطي التبغ على الصعيد العالمي، بينما استخدامها هو الأكثر انتشاراً في آسيا وافريقيا والشرق الأوسط، إلا انه يمثل مشكلة تتنامى سريعاً في القارات الأخرى، مثل أوروبا وأميركا الشمالية وأميركا الجنوبية والولايات المتحدة، ويتزامن انخفاض تدخين السجائر الآخذ في الانتشار نتيجة عقود من جهود مكافحة التبغ، مع ظهور بدائل السجائر غير الخاضعة للأنظمة نسبيا مثل تدخين التبغ عبر الشيشة، وقد لوحظت تجارب مماثلة في العديد من البلدان، حيث لم يكن استخدام النرجيلة شائعاً.
إطلاق صندوق التقاضي التجاري
أعلن مايكل آر بلومبرغ وبيل غيتس أمس عن إطلاق صندوق التقاضي التجاري لمكافحة التبغ، كجهد مشترك جديد لمكافحة استغلال دوائر صناعة التبغ لاتفاقات التجارة الدولية، لتهديد ومنع الدول من تمرير قوانين قوية لمكافحة التبغ. وقال مايكل آر. بلومبرغ: «نحن في لحظة حاسمة في الجهود العالمية للحد من تعاطي التبغ، لأن مكاسب كبيرة شهدناها مهددة بالتقويض عن طريق استغلال دوائر صناعة التبغ للاتفاقات التجارية والتقاضي. سنقف مع الدول التي تعمل على حماية سكانها من الآثار الصحية القاتلة لتعاطي التبغ».
وقال بيل غيتس، الرئيس المشارك لمؤسسة بيل وميليندا غيتس: «لا ينبغي ردع قادة البلدان التي تحاول حماية مواطنيهم من أضرار التبغ من قبل تهديدات الطعون القانونية المكلفة من شركات التبغ الضخمة. لقد ربحت أستراليا قضيتها الأولى، وهذا يرسل رسالة قوية، ولكن البلدان النامية الأصغر حجماً لا تملك الموارد نفسها. هذا هو السبب في دعمنا لصندوق التقاضي التجاري لمكافحة التبغ مع مؤسسة بلومبرغ الخيرية».
ويأتي هذا الإعلان بعد أن صعّدت دوائر صناعة التبغ استغلالها للاتفاقات التجارة الدولية لإبطاء المكاسب الصحية التي حققتها البلدان. على سبيل المثال، تهدد الصناعة قوانين مكافحة التبغ القوية التي وضعتها دول مثل أوروغواي وأستراليا وترهب دولاً أخرى.
وإضافة إلى دعم البلدان التي تواجه دعاوى قانونية أمام محاكم التجارة الدولية، فإن صندوق التقاضي التجاري لمكافحة التبغ يشمل المساعدة الفنية على صياغة التشريعات والتوثيق لتفادي الطعون القانونية والنزاعات التجارية المحتملة ضد صدور قوانين مكافحة التبغ، ودعم أفضل الممارسات العالمية في مجال مكافحة التبغ والجهود المنسقة لتوثيق مخالفات الصناعة، ودعم التقاضي للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، للمساعدة على الدفاع عن القوانين في صورة دعم مالي، والحصول على المساعدة القانونية العالية الجودة.