حقق المجلس الوطني الاتحادي خلال الربع الأول من عام 2015 العديد من الإنجازات على الصعيدين المحلي والدولي، في إطار ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية، للمساهمة في الجهود الرامية إلى تحديث البيئة التشريعية وتطويرها..
ومناقشة القضايا التي لها علاقة مباشرة بشؤون الوطن والمواطنين، وبممارسة دبلوماسية برلمانية تتكامل مع السياسة الخارجية للدولة وتوجهاتها، وذلك حرصاً من المجلس على المشاركة في مسيرة التنمية المستدامة الشاملة وصولاً لتحقيق رؤية الإمارات 2021.
ويحرص المجلس على المساهمة الفاعلة في الجهود الرامية إلى تعزيز وتمكين المواطنين في العمل الوطني وبناء الإنسان والاستثمار فيه، باعتباره أهم مرتكزات التنمية الشاملة من خلال الارتقاء بقدراته ومهاراته المختلفة، ليكون قادراً على المشاركة في مختلف مواقع العمل الوطني..
وعلى مدى 7 جلسات عقدها المجلس خلال الربع الأول من العام الجاري ناقش 4 مشروعات قوانين أقر 3 منها بعد أن استحدث وعدل عددا من موادها وبنودها وتأجل مناقشة مشروع القانون الرابع، وناقش 4 موضوعات عامة تبنى توصياته بشأنها، ووجه أعضاء المجلس إلى ممثلي الحكومة 40 سؤالا تبنى بشأنها 11 توصية، وذلك تجسيدا لحرص المجلس على طرح ومناقشة جميع القضايا التي تركز على جوانب التنمية المستدامة الشاملة.
حماية البيئة
وأقر المجلس وناقش 4 مشروعات قوانين هي: مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها، ومشروع قانون اتحادي بشأن سلامة الغذاء،..
ومشروع قانون اتحادي بتعديل القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 1989 في شأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في الدولة، فضلا عن مناقشته ست مواد من مشروع قانون اتحادي بشأن الآثار وقرر استكمال مناقشة باقي مواده في جلسة مقبلة.
وتبنى المجلس 42 توصية خلال مناقشة أربعة موضوعات عامة هي: سياسة هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع، وحماية المواطنين العاملين في مهنتي صيد الأسماك والزراعة، وسياسة وزارة العمل في شأن ضبط سوق العمل، وسياسة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة في تطوير الأندية الرياضية ومراكز الشباب.
وخلال هذه الفترة ساهمت الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي من خلال مشاركتها في العديد من الفعاليات البرلمانية العربية والإسلامية والدولية، وعبر ممارستها لأرقى معايير الدبلوماسية البرلمانية التي تتوافق مع السياسة الخارجية للدولة.
14 زيارة ميدانية
وواصلت لجان المجلس الدائمة والمؤقتة خلال هذه الفترة عقد اجتماعاتها ونظمت لإنجاز أعمالها حلقة نقاشية وقامت بحوالي «13» زيارة ميدانية، ترجمة لحرص المجلس على تعزيز وتفعيل التواصل مع مختلف فعاليات المجتمع بهدف إشراكه في صنع القرار..
وبهدف تقييم خدمات الرعاية الصحية والوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة في مستشفيات الدولة قامت لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية للمجلس بخمس زيارات ميدانية إلى سبع مؤسسات صحية، ونظمت حلقة نقاشية ضمن الخطة التي وضعتها لمناقشة موضوع «سياسة وزارة الصحة».
وجاءت تعديلات المجلس على قانون حماية البيئة وتنميتها منسجمة مع الهدف العام للمشروع وهو حماية البيئة والحفاظ على نوعيتها وتوازنها الطبيعي..
وحرص المجلس من خلال تعديلاته على مختلف مواد القانون على ضرورة مكافحة التلوث بأشكاله المختلفة وتجنب أية أضرار أو آثار سلبية فورية أو بعيدة المدى نتيجة لخطط وبرامج التنمية الاقتصادية أو الزراعية أو الصناعية أو العمرانية أو غيرها من برامج التنمية، التي تهدف إلى تحسين مستوى الحياة والتنسيق فيما بين الوزارة وبين السلطات المختصة والجهات المعنية في حماية البيئة والحفاظ على نوعيتها وتوازنها الطبيعي وترسيخ الوعي البيئي ومبادئ مكافحة التلوث.
توطين صيد الأسماك والزراعة
وطالب المجلس في توصياته التي تبناها خلال مناقشة موضوع « حماية العاملين في مهنتي صيد الأسماك والزراعة»، بوضع واعتماد سياسة التوطين لمهنتي صيد الأسماك والزراعة تشمل برامج عمل ومؤشرات قياس محددة لمبادرات تؤدي إلى توطين المهنة ومهنة وسطاء بيع وشراء الأسماك «الدلالة»، وبدعم الصيادين والمزارعين من خلال منحهم قروضاً وتسهيلات عن طريق مصرف الإمارات للتنمية تمكنهم من تحقيق أهدافهم.
وأكد أهمية العمل على إصدار قرار اتحادي لمنع التداخل بين الاختصاصات والمهام لعدة وزارات ومؤسسات حكومية ومحلية بشأن الإشراف على الثروة السمكية، ووضع مؤشرات محددة، وبرامج عمل تعنى بدور قطاعي الإنتاج الزراعي والثروة السمكية في استراتيجية الأمن الغذائي وبما يحقق التوسع في الاستزراع السمكي ومضاعفة إنتاج مركز الشيخ خليفة للأبحاث البحرية، والاعتماد على تقنيات الزراعة الحديثة وتسويق الإنتاج.
تحرير السلع التجارية
ووافق المجلس على تبني توصية بناء على رد معالي وزير الاقتصاد على سؤال حول «تحرير التجارة» طالب فيها بضرورة الاستمرار في تحرير التجارة بحيث تشمل المرحلة المقبلة الملابس والعطور والمرحلة التي تليها القرطاسية والأدوات المكتبية والمستلزمات الطبية للوصول إلى تحرير كافة السلع التجارية، كما وافق على تبني توصية بناء على رد معالي وزير الاقتصاد على سؤال موجه حول ملاك العقارات، طالب فيها بدراسة إنشاء سجل اتحادي بحصر ملاك العقارات في الدولة.
وطالب في توصية تبناها بناءً على رد معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية على سؤال موجه حول قانون المعاشات..
بالإسراع في تعديل القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية مع الأخذ في الاعتبار توصيات المجلس وطموحات المشمولين به وعدم المساس بحقوقهم المكتسبة في القانون الحالي على أن يتم عرض مشروع القانون بعد الانتهاء منه على المجلس الوطني الاتحادي وأهمية الشفافية عند تناوله لكونه يمس مصالح المواطنين.