أشاد مواطنون ومقيمون، بما حققته الوزارات والمؤسسات الاتحادية من تحول كبير وطفرة هائلة في تقديم خدماتها عبر الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، والذي شهدت تطوراً ملموساً على صعيد مختلف القطاعات الخدمية، للانتقال إلى الحكومة الذكية التي وجه إلى تطبيقها والعمل بها، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي انعكست على حصول المتعاملين مع كافة الجهات الحكومية على الخدمات في سهولة ويسر ودون معاناة.
وأكدوا أن هذا التطور والتميز الكبير، يصب في توفير المزيد من الراحة والاستقرار للمواطنين والمقيمين بالدولة، حيث كان الحصول على الخدمات في سنوات سابقة، يمثل مشكلة وإرثاً ثقيلاً، كان المتعاملون مع الهيئات الحكومية، وخاصة الاتحادية، يعانون منه، ويتحملون مشاق كبيرة من أجل الحصول على أبسط الخدمات من الوقوف في طوابير ممتدة تعطلهم عن أداء وظائفهم، ويتأخرون عن أعمالهم، ولكن في ظل الحكومة الذكية، وتوفير الخدمات عبر الهواتف، أصبح بمقدور كل شخص وهو موجود في عمله أو منزله أو في أماكن الترفيه والتسوق، التقدم بطلبات الخدمات والحصول عليها من خلال أجهزة الهواتف الذكية في دقائق معدودة، بدلاً من الانتظار لساعات وأيام من أجل الحصول على نفس الخدمات.
إنجاز المعاملات أكثر سهولة
وقال مجدي إبراهيم، محاسب في شركة الدولية للأجهزة الإلكترونية، إن الخدمات الحكومية شهدت تطوراً كبيراً في السنوات القليلة الماضية، حيث كانت أي معاملة تستغرق الكثير من الوقت والجهد، وكنا نضطر إلى الوقوف في طوابير والازدحام لوقت طويل جداً من أجل إنجاز أي معاملة، حيث كانت الإجراءات القديمة تجعل الكثير من المتعالمين مع الوزارات والجهات الحكومية، تؤجل أو تتأخر عن إنهاء المعاملات، ما قد يعرض البعض منهم إلى الغرامات المالية، ولكن الآن، وفي ظل إجراءات الحكومة الذكية، وتقديم الخدمات عبر الهواتف الذكية من خلال تطبيقات سهلة وميسرة، يمكن لأي شخص التعامل معها، أصبح الحصول على الخدمات في دقائق معدودة، دون تحمل مشقة معاناة الذهاب إلى الجهة الحكومية نفسها، حيث أصبحنا نحصل على الخدمات من خلال الهواتف ونحن في منازلنا أو في مقار عملنا أو في أي مكان آخر.
وأضاف أن سرعة إنجاز المعاملات في الوزارات والمؤسسات الحكومية، أصبحت من أبرز التطورات التي شهدها العمل الحكومي في الإمارات، والتي صارت تنافس فيها مؤسسات والشركات الخاصة بمراحل، بل تفوقت عليها، حيث أصبحت الجهات الحكومية تعمل بفلسفة القطاع الخاص في سرعة وجودة الخدمات التي كانت قاصرة على هذا القطاع فقط، ولكن في ظل حكومة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سموه بتطوير آليات العمل الحكومي، أبدعت الجهات الحكومية، وصارت منافساً قوياً في سهولة وسرعة تقديم الخدمات للقطاع الخاص.
تطوير الإجراءات
وأوضح إسماعيل زيادة مدير مالي بإحدى الشركات، تعتبر الإمارات من أكثر الدول في تطوير الإجراءات الحكومية التي تقدم للمتعاملين مع الوزارات والمؤسسات والجهات الاتحادية، ونلمس ذلك بشكل يومي، حيث تواكب أجهزة الدولة التطور الحاصل في العالم من أجل تقديم خدمات متميزة لكافة أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين، والأهم أنه لا تمييز في تقديم الخدمات بينهم، فالجميع متساو ولا تفرقة بينهم أبداً، الأمر الذي انعكس على عيش الجميع على أرض الإمارات الغالية في راحة وطمأنينة وسعادة وأمن واستقرار، ما تم تداوله بشأن خطورة تعبئة خزانات السيارات بالكامل في الصيف شائعات مغلوطة.
وأوضح أنه في السابق، ولسنوات قليلة مضت، كان مجرد التفكير في التقدم بطلب لأي جهة حكومية، يمثل مشكلة كبيرة، نظراً لصعوبة الإجراءات والآليات الروتينية المعمول بها في الوزارات، والتي كانت تعرقل سير العمل، وتؤخر إنجاز المعاملات، ما يترتب عليها إحجام الكثيرين على التعامل مع تلك الجهات، مؤكداً أن الحكومة الرشيدة تسعى لتحقيق ما هو أفضل لأبنائها، مع تذليل كل العقبات التي تواجههم، ليعيشوا حياة كريمة، وتوفير كل السبل لإسعادهم، وإن الإنجازات التي تتحقق كل يوم على أرض الإمارات، لم تأت من فراغ، بل هي ثمرة ما تشهد الدولة من جهود دؤوبة في ترسيخ الاستقرار ودعم النهضة الحضارية والانطلاق بالمجتمع إلى آفاق من العالمية.
تسهيل الإجراءات
وأكد محمد علي التجاني، أن جميع التطورات التقنية التي طرأت على الخدمات الحكومية في الدولة، جاءت بتوجيهات وحرص من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي يتابع كل التطورات العالمية في مجال خدمات المدن وتخطيطها، تحقيقاً لرؤيته الهادفة إلى تسهيل كافة الإجراءات والمعاملات الحكومية، فضلاً عن توفير الوقت والجهد على الجمهور. ونوه بأهمية مشروع التحول الإلكتروني لجميع المؤسسات الحكومية، في توفير خدمات سريعة للوزارات وللجهات المعنية بالدولة، والتسهيل عليهم في إنجاز معاملتهم بسرعة ودقة، من خلال استخدام التقنية الحديثة، موضحاً أن مشروع التحول الإلكتروني، يمثل قيمة مضافة للدولة، ويواكب التطورات الحديثة التي تشهدها الإمارات على كافة الأصعدة.
المجتمع الرقمي
وقال سعد محمد إن الدعم المتواصل لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لجهود الحكومات الاتحادية، وتشجيعه لمشاريع التحول الإلكتروني فيها، سيسهم بالارتقاء بالخدمات المقدمة بتلك الجهات، وتبسيطها للمواطنين والمقيمين والمستثمرين.
وقال إن خطة التحول للحكومة الإلكترونية، جاءت تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية لمجتمع الإمارات الرقمي والحكومة الإلكترونية، وما تم إنجازه حتى الآن على صعيد إعداد البنية الأساسية، وتطوير الخدمات الحكومية الإلكترونية، يمثل تأكيداً لأهمية الرؤية الاستراتيجية للحكومة الإلكترونية في زيادة فعالية الخدمات الحكومية وأتمتتها وتوفيرها للمواطنين، وقطاع الأعمال، بسلاسة على شبكة الإنترنت، بحيث تكون متاحة في كل وقت وآمنة وسهلة الاستخدام، مشيداً في الوقت نفسه بدورها في رفع مؤشرات الأداء، وتوفير الوقت والجهد على جميع الأطراف، سواء كانوا موظفين أو متعاملين.
نموذج متفرد
وقال محمد عبد الفتاح أحمد، موظف في إحدى منشآت البيع بالتجزئة بأبوظبي، إن دولة الإمارات قدمت للعالم أجمع، نموذجاً متفرداً للحكومة المتطورة القادرة على مواجهة كافة التحديات والصعاب، نحو تحقيق هدفها في تطبيق منظومة متطورة من الخدمات للجماهير.
وأوضح أنه خاض تجربة شخصية للاستفادة من إحدى الخدمات الحكومية الذكية، التي توفرها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهي خدمة معادلة الشهادات العلمية، حيث اندهش من السهولة والمرونة الكبيرة التي أنهى بها إجراءات معادلة شهادته، وذلك بعد تقديم طلبه إلكترونياً، والذهاب لمركز خدمة المتعاملين للوزارة، حيث لم تستغرق فترة إنهاء معاملته أكثر من 10 دقائق.
وأشار إلى أن دولة الإمارات، بقيادتها الرشيدة وحكومتها المتطورة، تواصل إبهار العالم أجمع عاماً بعد عام، متمسكة بهدفها الأسمى، وهو تحقيق الريادة في شتى المجالات، مؤكدة أن الدولة اليوم، أضحت تمتلك منظومة متكاملة ومتطورة لخدمة العملاء في كافة مؤسساتها، سواء الاتحادية أو حتى المحلية، وتسعى بشكل مستمر إلى تطويرها، بما يسهم في توفير جهد ووقت المراجعين.
السعادة
وقال كرم أحمد، موظف في إحدى المؤسسات الحكومية بأبوظبي، إن قيادة الدولة الرشيدة والحكومة، تسعيان دوماً إلى سعادة الناس، وتوفير أوقاتهم، وتزويدهم بخدمات متطورة في شتى المجالات، إيماناً أن ذلك هو جزء لا يتجزأ من سعي وعمل دؤوب للدولة، لتحقيق الريادة العالمية في مختلف قطاعات العمل. وأوضح أن دولة الإمارات، نجحت في إرساء منظومة متطورة ومتكاملة من الخدمات الإلكترونية والذكية للمتعاملين، وهو الأمر الذي يلمسه جميع المقيمين في الدولة، فعلى سبيل المثال، أضحى اليوم بإمكانك سداد التزاماتك المالية المتعلقة بفواتير الهواتف والكهرباء والمياه بكسبة زر على هاتفك الذكي، كما أضحى بإمكانك أيضاً سداد مخالفاتك المرورية وإنهاء إجراءات تجديد تراخيص السيارات أيضاً، عبر خدمة توجد بالهواتف الذكية.
وتقدم بالتهنئة إلى حكومة دولة الإمارات، على نجاحها في تطبيق مشروع التحول للحكومة الذكية، مؤكداً أن هذا الإنجاز يأتي بفضل توجيهات سديدة من قيادة الدولة الرشيدة، وحرص وعمل دؤوب من حكومة متطورة لا ترضى دائماً سوى بالرقم واحد.
إنجازات عديدة
وقال يزن خنفر مساعد مخرج، إن حكومة دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، دأبت على تحقيق الإنجازات في شتى المجالات، وتسعى دوماً إلى توفير خدمات متطورة للجماهير، مشيراً إلى أن مشروع الحكومة الذكية، هو أحد المبادرات الرائدة التي تسعى من خلالها الدولة إلى تحقيق الريادة في مجال العمل الحكومي. وأوضح أن كافة المواطنين والمقيمين على أرض هذا الوطن المعطاء، يشعرون بحجم التطور الهائل في منظومة خدمة العملاء للمراجعين، فمسألة إنهاء المعاملات المتعلقة بعدة قطاعات بالدولة، أضحت لا تشكل هاجساً للموظفين، أو تجبرهم على الاستئذان من دوامهم من أجل قضائها، فالأمر الآن أصبح متاحاً، وبسهولة، على الهواتف الذكية.
رؤى مستقبلية
عمر عبد العزيز، تربوي، أشاد بالتطور الذي تشهده الدولة في شتى المجالات، وأنه على مستوى الخدمات الذكية التي تقدمها مختلف الجهات اليوم، أصبحت شيئاً مميزاً، ويسهل كثيراً من الأمور، ويختصر الوقت على المراجعين بشكل كبير، وأن كل ما يتحقق من تقدم في الخدمات، يأتي بفضل التوجيهات الحكيمة والرؤية المستقبلية التي تتمتع بها قيادتنا الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.
وأضاف عبد العزيز، أن التوجه للخدمات الذكية، أصبح يحظى باهتمام مختلف الجهات الاتحادية والمحلية، وحتى الخاصة، والكل يسعى لتسهيل معاملات الجمهور، وسرعة وصول الفرد لمتطلبات واحتياجاته اليومية، وأنه لمس الكثير من الخدمات الإلكترونية الذكية والمتميزة التي تقدم اليوم، سواء على مستوى وزارة الداخلية وكافة المؤسسات الحكومية التابعة لها، من الجوازات والمرور والتراخيص، وكذلك خدمات وزارة الخارجية وإنجازاتها الدائمة، التي تسهل على المواطن إجراءات السفر، منوهاً بالفخر بالإنجاز الدبلوماسي التي تحقق مؤخراً، وهو إعفاء مواطني الدولة من تأشيرة الشنغن، والتي تعد إضافة نوعية وإنجازاً حقيقياً للدولة.
واعتبر عبد العزيز أن الخدمات الذكية لا تصب في صالح الفرد فقط، بل هي تعكس تطور المؤسسات، كما أنها تصب في صالح جهات العمل المختلفة، حيث لا يضطر الموظف للخروج من العمل لإنهاء معاملات كثيرة، ما يعزز الإنتاجية، متمنياً للدولة المزيد من التطور الدائم، ومثمناً جهود الحكومة الرشيدة في تأكيد الوجه الحضاري والمتقدم للإمارات في كافة المجالات.
إدراك للمسؤولية
وأكد الدكتور صالح الجرمي »تربوي «، أن الخدمات الإلكترونية الذكية التي تقدمها اليوم مختلف الجهات الحكومية الخدمية، أصحبت ميزة هامة، تعكس الجودة والتطور والحرص على جمهور المتعاملين، والإدراك الكبير من تلك المؤسسات لمسؤولياتها ودورها المجتمعي، مشيراً إلى أن كل ما تحقق في هذا المجال، جاء بفضل الرؤى الحكيمة للقيادة الرشيدة بالدولة، والتي أخذت على عاتقها توفير أفضل فرص الحياة، وتسهيل أمور من يعيش على أرض الإمارات، من مواطنين ومقيمين، فالشكر الجزيل لهم على هذه الجهود التي انعكست بشكل واضح على الحياة اليومية.
وأضاف الجرمي، أن التحول للخدمات الذكية، كانت له نتائج إيجابية على العديد من المستويات، فبالنسبة للفرد، لم يعد مضطراً لهدر الوقت الكثير خلال انتظاره لإنهاء معاملاته، والخروج من العمل لساعات، خاصة أن هناك العديد من المعاملات التي تتعلق بمختلف الجهات، تحتاج سنوياً للإنجاز، واليوم، يمكن إنجاز العديد منها بتطبيقات الهاتف الذكي، وعبر أجهزة الكمبيوتر، خلال الوجود في العمل، ودون التعقيدات الروتينية المعتادة، مشيراً إلى أنه لمس ذلك في العديد من المعاملات الخاصة بالتراخيص والمرور والبنوك وخدمات وزارة الخارجية للمسافرين، وفي المؤسسات التعليمية أيضاً، في إنجاز معاملات الموظفين أو متابعة الطلبة.
وثمن كافة الجهود بالدولة، والتي تعكس الحرص على تحقيق الريادة في شتى المجالات، في ظل قيادة تسعى دوماً للتميز وأن تكون الرقم واحد عالمياً.
توفير حياة أفضل
وثمن خالد المنذري، جهود الحكومة الاتحادية في الدولة، وحرصها على تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، موضحاً أن آلية التحول الإلكتروني للخدمات الحكومية، سيعمل على توفير حياة أفضل للمجتمع، وتقديم حلول أبسط وأسرع.
الحكومة الذكية شعارها التيسير على المتعاملين
أكد محمد نبيل يوسف مدير تسويق في شركة سيارات، أن الحكومة الذكية وما وفرته للجمهور من وسائل خدمية سهلة وميسرة عبر تطبيقات الهواتف الذكية، ساهمت بشكل كبير في التسهيل على المتعاملين مع مختلف الوزارات والهيئات، والتي كان بالسابق يستغرق إنجازها وقتاً أكبر.
توفير التطبيقات
وقال نبيل إن توفير تطبيقات الخدمات لمختلف الجهات عبر تطبيقات الهواتف الذكية من قبل الحكومة في دولة الإمارات، يؤكد حرص الحكومة على تيسير أمور المتعاملين، وإنجاز المعاملات في أسرع وقت ممكن، الأمر الذي يوفر الوقت والجهد على تلك الجهات نفسها، وعلى جمهور المتعاملين.
تنزيل
وأشار إلى أنه قام هو وعدد من أصدقائه على الفور بتنزيل تلك التطبيقات، خاصة ما يتعلق منها بمعاملات الإقامة والجوازات والترخيص والمرور ودفع المخالفات للمركبات، مؤكداً أن هذه الخدمات تمكن الشخص من إنجاز معاملته وهو في منزله ومن أي مكان، عبر كبسة زر على هاتفه الخلوي. ووجه نبيل، الشكر لحكومة دولة الإمارات، مشيراً إلى أن الحكومة الذكية التي حرصت الحكومة على تنفيذها، ووضع جدول زمني للهيئات والوزارات والحكومات لتنفيذ هذا المشروع، بما يؤكد سعي الحكومة لتوفير كل ما من شأنه أن يسهم في التخفيف عن الناس، وسرعة إنجاز المعاملات، وتنظيم سير العمل في مختلف الجهات الخدماتية، الأمر الذي يخفف الازدحام، ويقلل الوقت والجهد على الموظفين والمراجعين.
مشاريع رائدة
وأكد نبيل أن الإمارات عودتنا دائماً، بقيادتها الرشيدة، على تنفيذ مثل هذه المشاريع الرائدة والمتميزة، والتي جعلت شعب الإمارات والمقيمين على أرضها، من أكثر الشعوب سعادة واستقراراً
توفير الوقت
أكد خالد المنذري أن النجاحات التي حققتها الحكومات الاتحادية خلال فترة العامين التي حددها صاحب السمو نائب رئيس الدولة، ستوفر على العميل الوقت الذي يقضيه في تنقلاته من وإلى المكاتب الحكومية، بالإضافة إلى أنها ستحسن من تجربة المستخدم في المعاملات التي لا تستلزم تقديم نماذج أو شهادات ورقية.