تغريد اجتماعي
ثقافة قانونية عبر مواقع التواصل
في بادرة وصفها مختصون بالأولى من نوعها مؤسسياً، أطلقت دار القضاء في أبوظبي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» وسم # ثقافة_قانونية# الإمارات، وتتلخص فكرته بصورة مختصرة في نشر ثقافة قانونية وقضائية في المجتمع، وتوثيق الثقة وتجسير العلاقة بين القضاء والمواطنين والمتقاضين.
وذلك من خلال نشر الوعي القانوني للعديد من الحالات، وبالأخص العمال والعقود والمعاملات التجارية وبصفة شبه يومية، إلى جانب نشر عدد من مواد القوانين والعقوبات الصادرة بحقها، استشعاراً منها بالمسؤولية الاجتماعية وملامسة لحاجة المجتمع إلى الثقافة القانونية.
وأكدت الجهة الحكومية صاحبة الفكرة أن الفكرة نبعت من شعور عميق بالواجب الملقى على عاتقهم، للإسهام في خلق ثقافة قانونية ذكية عبر آلية في التواصل مع المجتمع، من شأنها تثقيف وتوعية المجتمع الإماراتي، وبالأخص لبعض الحالات، وتقديم الدعم والمساندة القانونية.
شريحة كبرى
وعلّق عدد من المغردين على المبادرة بأن شريحة كبرى من المجتمع الإماراتي، خصوصاً الشباب منه الذي يمثل أغلبيته، تتعامل في استقائها للأخبار والمعلومات مع شبكة الإنترنت، كما يلاحظ أن هناك نوعاً من عدم الإلمام بالمعرفة والثقافة القانونيتين لدى الناس، فكان لزاماً على الجهات القانونية الرسمية، في إطار الانفتاح المعلوماتي والتكنولوجي، أخذ هذه المبادرة التي من شأنها خلق جيل واعٍ ومتفاعل، وتمكينه من ممارسة دوره بفعالية لنشر الثقافة القانونية، والتعريف بأهمية الأنظمة والتشريعات في الحفاظ على الحقوق وأداء الواجبات داخل المؤسسة المجتمعية، وكذلك الدولة ككل.
علاقة مشتركة
وأضافوا أن تأسيس هذه الثقافة وجد مرتكزه النظري في حاجة المجتمع الماسة إلى ثقافة قانونية ضابطة، بإمكانها إحكام العلاقة بين المواطن وبين مجتمعه، يستشعر معها الفرد جسامة المسؤولية الملقاة على عاتقه تجاه نفسه أولاً ومجتمعه ثانياً، على اعتبار أن القانون من الأمور المهمة والأساسية في حياة الناس، ومن عرف العقاب نحى بنفسه عن مواطن الجرم وارتكاب الجريمة.
وفي الوقت ذاته، تفاعل العديد من الأفراد وكذلك المؤسسات الذين أخذوا على عاتقهم مهمة تثقيف المواطن والمقيم أيضاً بمواد القانون ونصوصه، والعمل على نشر هذه الثقافة كمدخل ضروري لإرساء قواعد الاحترام المتبادل، ضمن إطار القوانين والتشريعات الوطنية وتعميهما بواسطة تغريدات متنوعة بين بعضهم.
صور مغردة
وشجعت المغردة أمل المسافري البادرة، قائلة: «دائرة_قضاء_أبوظبي تنشر الوعي القانوني لبعض الحالات تحت هاشتاق #ثقافة_قانونية. كل الشكر على جهودكم وإلى الأمام».
وأشار المغرد بوشهاب إلى «أن للثقافة القانونية والقضائية دوراً في تمكين المواطن من معرفة حق التقاضي وجهات التقاضي وأنواع المحاكم، وهو الأمر الذي يؤدي إلى الاختصار في الجهد والمال وتمكينه من الوصول إلى حقه بأسهل الطرق وأيسرها، فضلاً عن إسهام الثقافة القضائية في فهم الناس الأحكام والقرارات القضائية».
لفتة
أوضح أحد المغردين أن هذه الخطوة برغم قيام عدد من الجهات بنشر ثقافتها القانونية، تعد غير مسبوقة بالنسبة إلى جهة قانونية رسمية، ما سيجعل المعرفة القانونية متاحة للناس على نطاق واسع، خصوصاً بالنسبة إلى الشرائح المجتمعية التي تستعمل الإنترنت أكثر من غيرها، وهذا سيضمن للجهة انتشاراً أكثر من الكتب والدوريات والمجلات ذات الطابع القانوني.
