رؤساء ومديرو شركات عقارية لـ«البيان»:
أسواقنا تتكامل ببنية تشريعية حامية للمستثمرين
لاقى قانون تنظيم القطاع العقاري في أبوظبي الذي أصدره أمس صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ترحيباً واسعاً من كبرى الشركات ورجال الأعمال في الإمارة. ووصفوا القانون بأنه يؤسس بنية تشريعية رصينة متكاملة للأسواق العقارية في دولة الإمارات.
وأكدوا في تصريحات لـ«البيان» أن القانون يمهد الطريق بقوة لجعل السوق العقارية في صدارة الأسواق العالمية، لا سيما أنه عالج تفصيلياً كل القضايا المتصلة بالسوق العقاري والعاملين فيه والمتعاملين معه، فضلاً عن تنظيم الأنشطة والمهن التي تمثل العمود الفقري لصناعة العقارات.. وإلى التفاصيل
مكاسب
أكد طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي للتطوير في شركة «الدار العقارية»، أن القانون الذي أصدره أمس صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يعد خطوة تاريخية في الوقت المناسب، تكسب القطاع العقاري مزيداً من الثقة والانتعاش على المديين القصير والبعيد.
وقال الذيابي إن القانون الجديد ينظم بشكل متميز العلاقات بين أطراف وعناصر القطاع العقاري بأبوظبي، متوقعاً أن يؤدي تطبيق القانون إلى ضخ مزيد من الاستثمارات في القطاع، خصوصاً من قبل الأجانب مع وضوح الرؤية والإجراءات التنظيميةو حيث يتوافق القانون مع أرقى المعايير والممارسات المتعلقة بتنظيم القطاعات العقارية في العالم.
وأعرب عن اعتقاده بأن القانون سيزيد كفاءة نشاط العقارات وخدمات الأعمال في الإمارة بصورة كبيرة الذي يعنى بتوفير الوحدات السكنية وغير السكنية ونشاط خدمات الأعمال والأنشطة التجارية الأخرى، مؤكداً أن سوق العقارات في إمارة أبوظبي شهد نشاطاً واسعاً في السنوات الماضية، تمثل في توفير الوحدات السكنية بأنواعها ذات المواصفات المناسبة التي تتوافر فيها شروط الجودة العالية، من أجل تلبية الطلب المتزايد من السكان، حيث يتم بناء المساكن والوحدات غير السكنية التي تنتشر في جميع أنحاء الإمارة، لتغطية احتياجات الإمارة، ولمواكبة متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف القطاعات والأنشطة.
وقال إنه نتيجة لاهتمام المسؤولين في جذب وتوجيه الاستثمارات في المجالات العقارية، تم إطلاق العديد من المشاريع العقارية العملاقة، حيث ارتفعت القيمة المضافة للقطاع العقاري، بسبب زيادة الطلب على الوحدات السكنية والتجارية، في ظل التطور الاقتصادي والتجاري الكبير الذي تشهده إمارة أبوظبي في الوقت الحالي، والذي شمل أنشطة مختلفة، ما أدى إلى قدوم عمالة جديدة من مختلف التخصصات، وكذلك بسبب عملية إحلال بنايات جديدة وفق مواصفات حديثة محل بنايات قديمة في إمارة أبوظبي.
جهود جبارة
قال رضا مسلم، المدير العام لشركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية، إن القانون يسد الفجوة التي كانت قائمة بين التشريعات المتعلقة بالقطاع العقاري والأراضي في إمارة أبوظبي، مشيراً إلى أن القانون يأتي ضمن الجهود الحكومية الجبارة لاستكمال سلسلة التشريعات المنظمة للقطاع العقاري، لضبط وإحكام السيطرة على كل الأمور المتعلقة بالوحدات العقارية السكنية والمكتبية والاقتصادية وغيرها، وتحديد المناطق والحقوق المترتبة على كل طرف، وتنظيم وتقنين عمل الوسطاء العقاريين المعتمدين، والعمل على خروج الوسطاء العشوائيين الذين يضرون بهذا القطاع المهم.
وأكد مسلم أهمية إعداد خريطة عقارية توضح الاحتياجات الحقيقية لهذا القطاع المهم، بحيث توجه جهود شركات التطوير العقاري إلى إحداث التوازن بين المستويات المختلفة التي تمثل جانب الطلب الفعال، ولا يكون هناك توجه إلى شريحة واحدة وإهمال باقي شرائح المجتمع، مشيراً إلى أن القانون جاء متواكباً مع المشروعات العمرانية العملاقة التي يجري تشييدها في أبوظبي، وتوفر المزيد من الوحدات السكنية والتجارية.
وقال إن القانون سيوفر مزيداً من الاستقرار بسوق العقار في الإمارة، على نحو يضمن الحد من الأثر التضخمي وانعكاساته السلبية المحتملة على المكانة التنافسية للإمارة والنمو الاقتصادي المستدام والاستقرار الاجتماعي للأسر والأفراد من المواطنين والمقيمين، مشيراً إلى أنه استجابة للنمو المتزايد في الطلب على الوحدات العقارية، فإن إمارة أبوظبي تشهد حالياً مشاريع عمرانية كبرى سوف يترتب عليها خلال الفترة المقبلة دخول أعداد كبيرة من الوحدات العقارية، وهو ما سوف يؤدي بالنتيجة إلى إعادة التوازن إلى سوق العقارات في الإمارة واستقرارها، من خلال آلية السوق وقوى العرض والطلب، وبدون الحاجة إلى أي تدخل من قبل الجهات الحكومية.
دعم
تقدم رجل الأعمال أحمد خلف المزروعي، نائب رئيس جمعية المقاولين بالدولة، بخالص الشكر والتقدير إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على قيادته الحكيمة ودعمه اللامحدود لمسيرة التنمية في دولة الإمارات عموماً وإمارة أبوظبي على نحو خاص، وتهيئة البنية التشريعية الرصينة، لضمان حقوق المستثمرين وجميع أطراف المعادلة العمرانية والعقارية، وبما يضمن إسناد وزيادة النمو الاقتصادي المحلي، وتشجيع الاستثمار والإسهام الفاعل والرائد في تحقيق التنمية المستدامة.
وأكد المزروعي أن قانون تنظيم القطاع العقاري ولوائحه التنفيذية تشكّل حجر أساس في المنظومة العقارية في الإمارة، وعنصراً جوهرياً في بلوغ النمو الاقتصادي المستدام.
ثقة
رحب رجل الأعمال عمير سعود بن عرار الظاهري بالقانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، بشأن تنظيم القطاع العقاري في الإمارة.
وقال الظاهري، رئيس مجلس إدارة مجموعة مدائن القابضة، إن السلطات المختصة مارست أعلى درجات الشفافية عند صياغة مسودة القانون، عندما دعت أبرز المطورين العقاريين والوساطة وشريحة من المشترين إلى الوقوف على آرائهم ومعرفة متطلباتهم، لضمان أن تكون مسودة القانون شاملة ومتكاملة وشفافة لجهة إشراك الجميع في وضعها، تمهيداً لرفعها للنظر فيها وإقرارها كما ظهرت عليه في القانون الذي صدر أمس.
وأضاف الظاهري أن القانون سيكون محركاً أساسياً في تحقيق مزيد من النمو في القطاع العقاري، موضحاً أن هذا القطاع أصبح أكثر نضجاً بفضل القوانين والتشريعات، إلى جانب وعي المستثمرين والمطورين بالاستثمار في القطاع العقاري، مع تلافي الأخطاء التي حدثت بالماضي، والمضاربات التي أشعلها سماسرة، وتسببت في إحداث ارتفاعات غير منطقية وغير مبررة في حجم الطلب أو أسعار الوحدات السكنية.
ولفت إلى أن القانون سيجعل من السهل معرفة حجم الطلب والعرض على الوحدات السكنية والتجارية في السوق العقاري، إلى جانب تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر أو المستثمر والمشتري للوحدات العقارية، موضحاً أن القطاع العقاري مقبل على ازدهار كبير.
مشاريع تنموية
أثنى خلدون محمد صالح، المدير العام لشركة واحة الزاوية للاستثمار والتطوير العقاري، على القانون الذي أصدره أمس صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وقال إن حكومة أبوظبي تواصل إطلاق المزيد من المشاريع التنموية الكبرى التي من شأنها أن تعزز اقتصاد الإمارة، ويأتي هذا القانون ليضع الإطار التشريعي اللازم لحماية مكتسبات النهضة العمرانية.
وأضاف صالح أن شركات العقارات والمقاولات على موعد مع نمو آخر جديد يرافق تطبيق القانون الذي سيكون محركاً هائلاً للفرص الاستثمارية في هذه المشاريع الكبرى، من أجل أن تضمن وجود نشاط مستمر لها، في ظل استقرار النشاط في الوقت الراهن، وقلة طرح مشاريع في أبوظبي، خاصة السكنية منها.
ازدهار
من جهته، رحب مسعود العور، الرئيس التنفيذي لمجموعة «تسويق للتطوير والتسويق العقاري»، بالقانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، بشأن تنظيم القطاع العقاري في الإمارة.
وقال: «إن القيادة الحكيمة لا تدخر جهداً من أجل رفعة وازدهار دولة الإمارات، وهذا القانون الذي طال انتظاره وكنا نتوقعه بين الحين والآخر، ما هو إلا صورة ساطعة لذلك الحرص النبيل على المصلحة العليا، عبر حماية الحقوق وتوضيح التزامات أطراف العاملين والمتعاملين في السوق العقاري».
وأكد العور: «أن دولة الإمارات تمكنت بقوة واقتدار من تجاوز الأزمة المالية العالمية وآثارها وتداعياتها السلبية، لأنها تعاملت بحرفية ومهنية عالية مع نتائجها السلبية، بفضل القرارات والإجراءات والسياسات السديدة للقيادة الرشيدة والحكيمة التي أرساها صاحب السمو رئيس الدولة ونائبه وإخوانهما أصحاب السمو حكام الإمارات. ونحن نؤمن بأن القانون الجديد هو صورة أخرى من صور التحرك الاستباقي والاستعداد والجاهزية العالية للتعامل مع دورة السوق العقارية بحرفية عالية، تقوم على بنية تشريعية راسخة وشفافة».
توجهات
تنظيم شامل للقطاع العقاري وفق أفضل الممارسات
توجه الدكتور مبارك حمد العامري، رئيس لجنة العقار والمقاولات وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بالشكر والامتنان إلى القيادة الرشيدة على عنايتها بالقطاع العقاري في الإمارة، وتنظيم هذا القطاع الحيوي وفقاً لأحدث وأفضل الممارسات، وبصورة تضمن حقوق أطراف العلاقة كافة، لافتاً إلى أن موضوع فتح حساب ضمان لكل مشروع تطوير عقاري أمر بالغ الأهمية لحفظ حقوق طرفي المعادلة من بائعين ومشترين، وهو على المدى الطويل ضرورة لا بد منها للمطورين العقاريين، ولإعطاء زخم للبناء والتطوير العقاري، لتوفير السكن الملائم الذي هو بدوره ضرورة للحياة الكريمة التي تهتم بها الدولة اهتماماً كبيراً، كما أن المواد المنظمة لاتحاد الملاك ضرورة لا بد منها للحفاظ على حقوق المشترين للوحدات السكنية، وتنظيم عملية صيانة المرافق والمباني المشتراة فيها الوحدات السكنية، بما يوفر شروط السكن المريح، وفي الوقت نفسه يحافظ على قيمة العقار للمستثمرين مشتري الوحدات السكنية على المدى الطويل.
من جهته، قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي حمد العوضي إن صدور قانون تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي جاء في وقت مناسب، في ظل التطورات التي يشهدها سوق العقار في الإمارة، وخاصة في ما يتعلق بمناطق التملك الحر، حيث وكلت بموجب أحكام القانون جهة رسمية معينة، هي دائرة الشؤون البلدية، بالإشراف على هذه المناطق، في إطار عملية تنظيم شامل لهذا القطاع الحيوي.
وأضاف العوضي أن القانون ينظم العلاقة بصورة شفافة بين صاحب الأرض والشركة المطورة، وأيضاً المستثمرين ومشتري الوحدات السكنية، عن طريق عقود واضحة تحت إشراف ومتابعة جهة رسمية، هي دائرة الشؤون البلدية، كما نظم القانون موضوع اتحاد الملاك وامتثالهم بموجب أحكامه للالتزامات الواجبة عليهم، ومن ثم نظم العلاقة بين ملاك المباني والشقق وصاحب الأرض والمطور بصورة واضحة وشفافة، تكفل حقوق والتزامات جميع أطراف العلاقة.
