الأمين العام للجنة العليا في دبي لـ«البيان »
سياسة الرقابة على تنفيذ التشريعات بداية 2016
كشف أحمد بن مسحار الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في دبي أن اللجنة شكلت فريق عمل لإعداد سياسة الرقابة على حسن تنفيذ التشريعات في دبي ومن المتوقع تطبيق هذه السياسة بداية العام المقبل، مشيراً إلى أن سياسة الرقابة تتضمن الإجراءات التي ستتبعها اللجنة في مجال التطبيق الصحيح والسليم للتشريعات النافذة في دبي.
وقال لــ«البيان» إن اللجنة لديها سياسة سيتم عرضها على المجلس التنفيذي في دبي خلال النصف الأول من العام المقبل بخصوص التشريعات الذكية، منوهاً بأن الخطة المستقبلية للجنة العليا للتشريعات في دبي تتوافق مع خطة دبي 2021 بحيث تواكب جميع التشريعات تنفيذ الخطة.
الإبداع والابتكار
وبين أن اللجنة أنشأت فريقاً للإبداع والابتكار تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بخصوص التركيز على الابداع والابتكار وتم توجيه الفريق بحضور سلسلة ندوات الابتكار للاطلاع على تجارب الآخرين وزيادة المعرفة. وأشار الأمين العام للجنة التشريعات العليا بدبي إلى أن اللجنة تتطلع إلى تحقيق العديد من المبادرات وفقا لتوجيهات سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي رئيس اللجنة فيما يتعلق بسرعة إصدار التشريعات والتعاون مع الجهات الحكومية كافة بما يحقق أهداف اللجنة.
وبين أن عمل اللجنة يتوافق مع سياسة حكومة دبي في ارتباط التشريع قيد الدراسة بالسياسات التي يضعها المجلس التنفيذي، فكل طلب تشريع يقدم من أي جهة حكومية يتطلب وجود دراسات سابقة ومعلومات حول الحاجة لإصداره والغاية منه، والتشريع يجب أن يكون ملبياً لسياسات الإمارة وتوجهاتها.
عام من التميز
وأوضح بن مسحار أن الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات تحتفل بعامها الأول، والذي سطرت خلاله إنجازات ملموسة على مختلف الصعد، فاللجنة تدرك حجم الثقة التي أوليت لها من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، ومنذ نشأتها وهي تعمل لجنة وأمانة وموظفين على تحقيق الأهداف التي جاءت من أجلها في تطوير العملية التشريعية ورفع كفاءتها وجودتها.
ومع خطواتها الأولى وضعت اللجنة خارطة طريق واضحة تستند على أسس متينة من استثمار أمثل للموارد البشرية لديها وتمكينها وإطلاق ابداعاتها في سبيل نهوض اللجنة بأدوارها، إضافة إلى إيمانها الراسخ بأهمية توطيد العلاقات وتعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية المختلفة.
مسيرة
وحول مسيرة اللجنة في عامها الأول، قال بن مسحار إن اللجنة حققت انجازات كثيرة أهمها إعداد واستكمال إجراءات إصدار 163 تشريعا محليا بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإصدار الدليل التعريفي باللجنة ونظام عملها، والمشاركة في معرض "جايتكس 2014 "واطلاق بوابة الجريدة الرسمية وتطبيقها الذكي خلاله، إضافة إلى إطلاق خدمة الجريدة الرسمية الإلكترونية للمشتركين، والقيام بزيارات ودية تعريفية لعدد من الجهات الحكومية، والمشاركة في معرض دبي للإنجازات الحكومية 2015، كذلك عقد ورشة عمل تعريفية باللجنة ونظام عملها ضم أكثر من 50 جهة محلية، وتشكيل اللجان الفنية للتشريعات بعضوية من الجهات المحلية، والمشاركة في معرض الامارات للوظائف 2015، وتشكيل فريق الابتكار والابداع، إضافة إلى توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع جهات محلية وغيرها.
اجتماعات دورية
وتابع عقدت اللجنة منذ تأسيسها وحتى الآن 11 اجتماعاً استعرضت خلاله خطة عملها المستقبلية، وآليات تنفيذها، والمهام والأدوار المنوطة بها، وأهدافها الاستراتيجية والمبادرات والمشاريع التطويرية التي ستسهم في تحقيق اللجنة للغاية التي أنشئت من أجلها، كما انبثقت عن هذه الاجتماعات وبتوجيهات من سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي رئيس اللجنة العليا للتشريعات عدد من القرارات المهمة، كان من أهمها تعيين عدد من أعضاء اللجنة في اللجان القطاعية للإمارة، إضافة إلى تشكيل اللجان الفنية للتشريعات والتي تعد نقلة نوعية من العمل التشريعي.
إحصائيات
وأفاد أن اللجنة قامت خلال عامها الأول بإعداد واستكمال إجراءات إصدار 163 تشريعاً والتي تشكل أعلى نسبة إصدار للتشريعات في تاريخ الإمارة التشريعي، حيث تتضمن هذه التشريعات 20 قانوناً، و50 مرسوماً، و18 قراراً وأمراً واحداً جميعها صادرة عن صاحب السمو حاكم دبي، و68 قرار مجلس تنفيذي صادر عن رئيس المجلس التنفيذي، و6 تشريعات صادرة عن مسؤولي الجهات الحكومية. وتعمل اللجنة حالياً على دراسة ومراجعة 308 تشريعات محلية واتحادية بواقع 152 تشريعا محليا و156 تشريعا اتحاديا.
كما استلمت اللجنة 55 طلب رأي قانوني، وقدمت خدمة ترجمة التشريعات بواقع 170 تشريعا لمختلف القطاعات الاقتصادية والمالية، والبنية التحتية، والطرق والمواصلات، الأمن والعدل، والصحة والسلامة، وتعمل حالياً على تلبية 77 طلب ترجمة قُدمت من عدد من الجهات الحكومية، إضافة إلى خدمة الجريدة الرسمية التي تقدم دورياً إلى 89 جهة محلية واتحادية وخارجية وإلى 57 مشتركا، وبواقع 769 نسخة ورقية وإلكترونية، كما تبنت اللجنة عددا من المشاريع التطويرية بهدف تطوير بيئة العمل الداخلية وتعزيز روح الابتكار والإبداع، وغرس ثقافة مؤسسية تستند على التعاون والفريق الواحد.
تنسيق وتعاون
وذكر أن اللجنة العليا للتشريعات قامت بتقديم ملاحظات حكومة دبي والتنسيق والمتابعة بشأن مشاريع التشريعات الاتحادية المعروضة عليها، والمساهمة بشكل فاعل في صدور 15 تشريعاً اتحادياً، كان من أهمها قانون اتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية.
كما تعمل اللجنة أمانة ولجان فنية للتشريعات على اتخاذ كافة الأساليب في سبيل تسريع تقديم ملاحظات حكومة دبي على مشاريع التشريعات الاتحادية، والتنسيق والتعاون مع الجهات الاتحادية في تقديم كافة البيانات والمعلومات التي تسهم في إعداد التشريعات الاتحادية بما يلبي تطلعات الإمارة وخططها ويراعي مصالحها. كما أشاد مسؤولون من الجهات الاتحادية بالتجاوب الملموس والمبذول من قبل اللجنة وسعيها لترسيخ العلاقات المشتركة.
مذكرات تفاهم
ولفت إلى أن اللجنة وقعت مذكرات التفاهم مع عدد من الجهات الحكومية المحلية، لتعزيز العمل القانوني والمعرفي والمؤسسي، والمساهمة سوياً في تطوير عدد من البرامج التدريبية المتخصصة في سبيل رفع الكفاءة التشريعية لدى الوحدات القانونية في الجهات الحكومية، وكذلك المشاركة في عقد الورش والندوات والمؤتمرات القانونية لنشر المعرفة القانونية بين الأوساط المتخصصة والاطلاع على أفضل الممارسات في ذلك الشأن.
مبادرات استراتيجية
وأوضح بن مسحار أن اللجنة تعمل على إطلاق عدد من المبادرات في سبيل تحقيق أهدافها الاستراتيجية، من أهمها سياسة الرقابة على حسن تنفيذ التشريعات، والتي تهدف من خلالها إلى تحقيق أحد مهامها وتفعيل البند الثامن من المادة 3 من مرسوم إنشاء اللجنة رقم 23 لسنة 2014، والتأكد من تحقيق التشريعات النافذة للنتائج المرجوة منها، وضمان حسن تطبيقها، في سبيل تحقيق مبادئ العدالة والمساواة وسيادة ومشروعية القانون.
إضافة إلى مبادرة التشريعات الذكية التي تهدف إلى توفير قنوات للتواصل مع المعنيين والمختصين والمجتمع للمشاركة في كافة مراحل العملية التشريعية "ما قبل إعداد التشريع، إعداد وصياغة التشريع، ما بعد إصدار التشريع" وتعزيز هذه المشاركة باستخدام التكنولوجيا والخدمات الذكية.
شراكات
وتسعى اللجنة إلى اشراك المجتمع في العملية التشريعية، وفي سبيل ذلك اتخذت من الشراكات التعاونية وسيلة لتحقيق ذلك وقامت بتوقيع اتفاقية تعاون لاطلاع ذوي الخبرة والاختصاص على مشاريع التشريعات قيد الدراسة لإبداء الرأي بشأن أحكامها، سعياً منها للوصول إلى صياغة محكمة تساعد في تحقيق فهم صحيح لروح القانون، وتسهم في تحقيق التزام مجتمعي لنصوص التشريعات.
خطط
قامت اللجنة العليا للتشريعات بوضع خطة لدعم مسيرة التوطين والمساهمة في تمكين الكفاءات المواطنة داخل أمانتها وخارجها، كما تبنت خطة للمساهمة في تنمية المجتمع قانونياً ونشر ثقافة القانون عبر وسائل مختلفة، إضافة إلى التنسيق مع المؤسسات الأكاديمية في هذا الشأن.
تطوير وتعزيز المنظومة القانونية
أوضح أحمد بن مسحار أن الأهداف الاستراتيجية للجنة العليا للتشريعات تتمثل في تطوير العملية التشريعية والتطبيق الأمثل للتشريعات وتعزيز المنظومة القانونية، وتقوم اللجنة في تطوير العملية التشريعية من خلال إعداد تشريعات تتوافق مع الخطط الاستراتيجية لإمارة دبي، وتطبيق إجراءات ومنهجيات واضحة وفاعلة للعملية التشريعية، وتحقيق التوافق والتكامل بين التشريعات وأحكام الدستور والتشريعات الاتحادية والمحلية النافذة، إلى جانب التواصل الأمثل مع الجهات المعنية بالعملية التشريعية والتمثيل الفاعل، وتطوير العملية التشريعية بما يكفل تحقيق الشروط الموضوعية والواقعية لتشريع ريادي يحاكي الواقع ويستشرف المستقبل.
سيادة القانون
وفيما يتعلق بالتطبيق الأمثل للتشريعات فيكون من خلال تحقيق مبدأ سيادة القانون ومبدأ المشروعية من خلال إصدار المذكرات التفسيرية وتقديم الرأي والمشورة القانونية في الوقائع والمشاكل التي تعترض عمل الجهات الحكومية، ومتابعة صحة تطبيق التشريعات النافذة من قبل الجهات الحكومية، والتحقق من أن الإجراءات والقرارات المتخذة من قبلها تتفق وأحكام التشريعات، إضافة إلى تحقيق الاستيعاب القانوني الصحيح للتشريعات النافذة في الإمارة لضمان الالتزام بالتطبيق القانوني السليم لتلك التشريعات، من خلال إعداد وتنفيذ البرامج والدورات التدريبية.
وتقوم اللجنة بتعزيز المنظومة القانونية من خلال بناء قاعدة معرفية قانونية تسهم في تعريف كافة مكونات المجتمع بأدوارهم وحقوقهم والتزاماتهم القانونية، من خلال نشر التشريعات في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الرسمي للجنة، وإصدار موسوعة تشريعية بالشكلين الورقي والإلكتروني، إضافة إلى إصدار مطبوعات متخصصة بالأبحاث والدراسات القانونية المحكمة، لرفد المجتمع والمتخصصين بأحدث ما تم بحثه في المجال القانوني، وتمكين غير المتحدثين باللغة العربية من الاطلاع على تشريعات الإمارة من خلال ترجمتها ونشرها، وتوفير موقع إلكتروني وتطبيقات ذكية تسهم في نشر القانون والتثقيف به.
