اختتم المجلس الوطني الاتحادي أمس دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر بعقد الجلسة السابعة عشرة والأخيرة بتلاوة المرسوم الاتحادي رقم 75 لسنة 2015 بفض دور الانعقاد الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والذي ينص على: يفض دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر للمجلس الوطني الاتحادي بنهاية جدول أعمال جلسة يوم الثلاثاء الموافق 29 شعبان سنة 1436هـ الموافق 16 يونيو سنة 2015، وعلى رئيس المجلس الوطني الاتحادي تنفيذ هذا المرسوم وينشر في الجريدة الرسمية.
وأقر المجلس خلال جلسته الختامية ثلاثة مشروعات قوانين بشأن تعديل القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999 في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية بدولة الإمارات، ومشروع قانون اتحادي في شأن المراكز الخاصة لتحفيظ القرآن الكريم، ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 45 لسنة 1992 في شأن تنظيم وزارة الخارجية.
وتوجه معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي باسم أعضاء المجلس بعميق الولاء والامتنان إلى قيادتنا الحكيمة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، لما حظي به المجلس على مدى تاريخه من اهتمام ورعاية كريمة ودعم متواصل لدوره المحوري في حياتنا الوطنية، الأمر الذي مكّنه دائماً من القيام بدوره الدستوري على الوجه الأفضل، ومن بذل المزيد من الجهد والعطاء لمتابعة شؤون الوطن والمواطنين وخدمة مجتمعنا وقضاياه في مختلف مجالات وشؤون حياتنا.
وترأس الجلسة معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس وبحضور معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه ومعالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي والدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الاسلامية والاوقاف والدكتور عبد الرحيم العوضي مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية.
وأكد المجلس أهمية مشروع قانون استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في الدولة لملاءمة المتطلبات الحالية وحماية وتنمية الثروات المائية الحية من خلال تنظيم استغلال هذه الثروات ووضع طرق كفيلة بالمحافظة عليها
تنظيم استزراع الأسماك
ولدى مناقشة المجلس لمشروع قانون اتحادي بتعديل القانون الاتحادي رقم 33 لسنة 1999 في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية بدولة الامارات اعترض معالي راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه على التعريف الذي استحدثته لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية بمشروع القانون الاتحادي بتعديل القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999 في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في الدولة والمتعلق بإدراج مزارع الأحياء المائية ضمن مشروع القانون والتي تنص على أنها مشروع إنتاج في محيط صناعي او طبيعي للاستزراع وتربية الاسماك والقشريات والرخويات والنباتات المائية وأيّد بعض الاعضاء الوزير في رفضه.
وأرجع معالي الوزير رفضه للتعريف بأن مشروع القانون محل النقاش يعنى بحماية الثروات الطبيعية ولم يتطرق الى الاستزراع والدخول في محيط صناعي وهذا التعريف المستحدث يخرجه عن هدفه.
وأشار الى أن الحكومة تتجه في المستقبل إلى أن يكون لديها تشريع يتضمن الاستزراع السمكي ولدينا قرار وزاري يعرف الاستزراع السمكي في حيز مائي محدد وكذلك الأمر معمول به في بعض دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتوجه معالي الوزير بالشكر لأعضاء المجلس واللجنة على جهودهم لمناقشة المشروع، معرباً عن تشرفه بالعمل مع المجلس لدراسة ومناقشة المشروعات التي تعنى بحماية البيئة في الجدولة خلال السنوات الماضية ومنها مشروع قانون حماية الثروات المائية الحية الذي يعد احد اهم القوانين التي أقرها المجلس.
ووفقا لمشروع القانون تشكل بقرار من الوزير لجنة تسمى اللجنة العليا لاستغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية، برئاسة وزير البيئة والمياه وعضوية ممثلين عن الجهات الاتحادية التي يحددها، وممثل عن كل إمارة بناء على ترشيحها وتختص اللجنة باتخاذ الإجراءات التنسيقية اللازمة لاستغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في الدولة، وأي اختصاصات أخرى ذات علاقة يحددها الوزير.
القوارب المسموح لها بالصيد
وتحدد وزارة البيئة والمياه بالتنسيق مع السلطة المختصة عدد قوارب الصيد المسموح لها بالصيد وطريقته ومواسمه وعدد القوارب التي يجوز للصياد الواحد امتلاكها، وعدد معدات الصيد المصرح بها، فقد تم وضع المواسم لأن للصيد مواسم ومن ثم يكون تحديدها هاماً وجاء هذا التعديل في صورة تحديد معدات الصيد المصرح بها للقارب الواحد وهو ما سيؤثر على الكميات التي سيتم صيدها وهو أمر هام لمنع استنزاف الثروة السمكية.
وحظر مشروع القانون الغوص بهدف صيد واستغلال الثروات المائية الحية، وممارسة الرياضة البحرية بهدف إجراء مسابقات الصيد واستعمال أدوات الرياضة البحرية التي لها علاقة بالثروة المائية، إلا بعد الحصول على تصريح من السلطة المختصة.
كما حظر الصيد بواسطة الشباك بطريقة الجرف القاعي أو المنصب القاعي أو بالأضواء أو بشباك مصنوعة من مادة النايلون أو أي طرق ومواد الصيد يتم تحديدها بقرار من الوزارة، وإقامة حواجز بمياه الصيد تغير نمط التيارات المائية أو تعيق حركة الأحياء المائية، أو ردم أو تجريف قاع البحر أو الشواطئ أو نزع أو استغلال أو تجريف الأعشاب المائية، إلا بترخيص تقتضيه المصلحة العامة.
وحظر مشروع القانون صيد السلاحف البحرية بجميع أنواعها وأحجامها وأعمارها أو جمع بيضها أو العبث بأماكن وجودها وتكاثرها في مياه الصيد، كما يحظر صيد الدلافين والحيتان وأبقار البحر "الأطوم" والثدييات البحرية الأخرى بكافة أنواعها وأحجامها أو استخراج المحاريات والإسفنجيات والشعب المرجانية إلا لأغراض البحث العلمي وبعد الحصول على تصريح من السلطة المختصة وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية واستثناء من ذلك يجوز التصريح باستخراج بعض اصناف المحاريات تبعاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مراكز لتحفيظ القرآن
وشدد المجلس على أهمية مشروع قانون اتحادي لسنة 2015 في شأن المراكز الخاصة لتحفيظ القرآن الكريم في تنظيم هذه المراكز من الناحية الإدارية والمالية والعلمية، وتحديد ضوابط العمل فيها والشروط الواجب توافرها فيمن يتقدم للحصول على ترخيص بها ومن يديرها ويقوم بالتدريس فيها.
ورفض معالي الدكتور أنور قرقاش تعديل لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة على المادة العاشرة من المشروع بأن مراكز تحفيظ القرآن يجوز لها أن تتعاون مع المراكز المماثلة خارج الدولة بعد الحصول على التصريح اللازم من الجهة المعنية وذلك بعد النقاشات بين الاعضاء والتي أيد البعض منهم المادة كما جاءت من الحكومة وأيد البعض الاخر تعديل اللجنة بالتعاون الخارجي.
وقال قرقاش انه مع الرأي القائل بعدم التطرق الى الشأن الخارجي في مراكز تحفيظ القرآن الخاصة لأنه ليس مطلوبا من هذه المراكز التي تقدم خدمتها للشباب والصغار التعاون الخارجي ويجب أن نغلق هذا الباب ولكن يمكن أن يكون هناك تعاون خارجي في حالة مراكز التحفيظ الحكومية.
تحفيظ لا تفسير
وطلب الدكتور محمد مطر الكعبي عدم اضافة كلمة "تفسيره" في تعديل اللجنة على المادة الثالثة حول أنشطة المركز الذي تنحصر أنشطته في تعليم القرآن الكريم وتجويده وتحفيظه وتدريس علومه، مشيراً الى أن إضافة التفسير يخرج المراكز عن الهدف الأصلي لها وهو تحفيظ القرآن، حيث إن التفسير مجاله أكبر وأوسع وهو ليس دور مراكز التحفيظ، التي تقوم به الكليات المتخصصة.
وقال رئيس المجلس: إن الهيئة تهدف إلى عدم توسيع أهداف المراكز ولن تكون متخصصة في التفسير.
وشهد البند الاول من المادة السابعة من مشروع قانون المراكز الخاصة لتحفيظ القرآن الكريم بعد أن خفضت اللجنة عمر من يصرح له بإدارة المركز من 30 سنة الى 21 سنة، واتفق أعضاء المجلس والحكومة بعد نقاش بين الجانبين على عدم تضمين البند كلمة متزوج والاقتصار على العمر فقط وهو 21 سنة.
واعترض الأعضاء على تعديل اللجنة بإدراج القانون الاتحادي رقم سبعة لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية ضمن ديباجة مشروع قانون حيث رأى الاعضاء أنه يسيء الى المراكز وأنه لم يأت من الحكومة وأن وجود القانون يمكن أن يثير التأويل خاصة وأنه يتناول مراكز التحفيظ الخاصة.
ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم المراكز الخاصة لتحفيظ القرآن الكريم وإيجاد جيل حافظ لكتاب الله وملم بعلوم القرآن ومتخلق بآدابه وفق المنهج الإسلامي الصحيح.
وينص مشروع القانون على تنظيم السياسة العامة اللازمة لقيام المراكز بأعمالها وفق أهداف القانون وأنشطة المراكز المختصة، ونظم التراخيص والتصاريح من حيث الشروط الواجب توافرها للحصول على ترخيص بإنشاء مركز أو تصريح للقيام بإدارة المركز أو التدريس فيه، وآلية التظلم من الطلبات الصادرة بالرفض، ومدد التراخيص والتصاريح، إضافة إلى تنظيم شروط فتح مركز أو أي فرع له، والجهات المماثلة التي يجوز للمركز التعاون معها داخل الدولة.
ممنوع جمع التبرعات
ويحظر على أي مركز القيام بجمع التبرعات والصدقات بما فيها الزكاة وإقامة المحاضرات والندوات والدروس الدينية دون الحصول على موافقة الجهة المعنية واستغلال المركز لغير الأغراض المخصص له وممارسة أي نشاط يخالف أحكام هذا القانون وطباعة الكتب والمطبوعات الخاصة بنشاط المركز وتوزيع الاصدارات المرئية والمسموعة والمقروءة إلا بعد الموافقة المسبقة من الجهة المعنية.
ويعاقب كل من يزاول أحد الأنشطة المنصوص عليها في هذا القانون بدون ترخيص أو تصريح بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبالغرامة التي لا تزيد على خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.
تنظيم الخارجية "سريا"
وأقر المجلس مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض احكام القانون الاتحادي رقم 45 لسنة 1992 في شأن تنظيم وزارة الخارجية في جلسة سرية بناء على طلب من الحكومة.
اقترح العضو احمد الاعماش اعداد تقرير بالتوصيات التي اصدرها المجلس ولم تتخذ فيها الحكومة اية قرارات حتى الآن ورفعه الى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، رئيس الحكومة خاصة انها تتعلق بقضايا تهمّ المواطنين مثل الاسكان والصحة والتعليم والتأمين الصحي والمتقاعدين وغيرها من اجل متابعة القضايا التي تناولتها التوصيات.
المجلس يعقد 66 جلسة و496 اجتماعاً و9 حلقات نقاشية
قال معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي، إن المجلس عقد خلال هذا الفصل التشريعي أربعة أدوار عادية ودورا غير عادي، ومنذ جلسته الأولى بدأ المجلس نشاطه الدؤوب في مختلف مجالات عمله، حيث حقق العديد من الإنجازات في إطار اختصاصاته الدستورية المنوطة على الصعيدين التشريعي والرقابي وعلى صعيد أنشطة الشعبة البرلمانية، حيث عقد 66 جلسة بعضها على مدى يوميين متتاليين أو أكثر وعقدت اللجان الدائمة والمؤقتة عقدت 496 اجتماعاً وعقدت لإنجاز أعمالها على الوجه الأفضل 9 حلقات نقاشية.
وأشار الى أن اللجان قامت اللجان بحوالي 33 زيارة ميدانية وتواصلت مع مختلف المؤسسات والقطاعات الحكومية والأهلية والمجتمعية وذوي الخبرة والاختصاص للوقوف عن قرب على حقيقة القضايا وتفحص المشكلات.
وقال المر إن عدد المشاركين في اجتماعات اللجان بلغ 601 شخص يُمثلون 239 جهة من مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والأهلية وجمعيات النفع العام واستعانت في إنجاز أعمالها بعدد 530 وورقة فنية أعدتها الأمانة العامة للمجلس.
وأضاف انه ورد للمجلس من الحكومة على الصعيد التشريعي خلال الفصل التشريعي الخامس عشر 64 مشروع قانون اتحادي تم سحب ثلاثة مشروعات قوانين من قبل الحكومة وناقش المجلس وأقر تعديلاً دستورياً واحداً و55 مشروع قانون في إطار السعي الدائم للتنسيق والتعاون بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي لتحديث البنية التشريعية في الدولة.
مشروع قانون
وانتهت اللجان من دراسة مشروع قانون واحد لم يتسع الوقت لعرضه على المجلس خلال الفصل التشريعي الحالي وبقي منها خمسة مشروعات قوانين قيد الدراسة أمام اللجان، كما اطلع المجلس وأحيط علماً 19 مرسوماً بقانون وخمسة قوانين صدرت في غياب المجلس وخمسة مراسيم اتحادية وقرارين للمجلس الأعلى للاتحاد وقرار واحد لرئيس الدولة، وبالنسبة للاتفاقيات والمعاهدات التي أبرمتها الحكومة فقد أطلع المجلس على 170 اتفاقية ومعاهدة وبلغ عدد الموضوعات العامة التي تبناها المجلس بموافقة الحكومة بلغ 39 موضوعاً عاماً تم دمج البعض منها في موضوع واحد.
وقال إن المجلس أقر وأصدر بشأنها 238 توصية تم رفعها للحكومة وافقت على 115 توصية ورفضت 16 توصية وأجلت أربع توصيات منها، ولا تزال توصيات ثمانية موضوعات عامة أمام الحكومة لاتخاذ القرار بشأنها وانتهت لجان المجلس من دراسة ومناقشة ستة موضوعات عامة أخرى، لم يتسع الوقت لعرضها على المجلس خلال الفصل التشريعي الحالي بينما تم حفظ أحد عشر موضوعاً عاماً.
وأشار المر الى ان أعضاء المجلس تقدموا بنحو 357 سؤالاً لسمو ومعالي الوزراء تناولت مختلف القضايا الحيوية للوطن والمواطنين وقد تم طرح 223 سؤالاً من بينها 158 سؤالاً تم الرد عليها شخصياً بحضورهم، و38 سؤالاً تم الرد عليها كتابياً اكتفى بها أعضاء المجلس الذين تقدموا بها، مؤكدا أن المجلس أقر بشأنها 48 توصية تم رفعها للحكومة، وبقي 29 سؤالاً تقدم بها أعضاء المجلس لم يتسع المجال لطرحها خلال الفصل التشريعي الحالي.
وتلقى المجلس خلال الفصل التشريعي الحالي 250 شكوى بمختلف حالاتها وقد تم دراسة والانتهاء من 91 شكوى، ومعالجتها وإجراء اللازم بشأنها ولا يزال سبع شكاوى قيد الدراسة والنظر لاتخاذ الإجراءات بشأنها، بينما تم حفظ 152 شكوى منها لعدم الاختصاص واستيفائها الشروط المطلوبة.
وقال إن وفود الشعبة البرلمانية مثلت المجلس في 92 مشاركة برلمانية وحققت الشعبة البرلمانية العديد من النتائج الإيجابية عبر تقديمها 488 مبادرة ومشروعاً ومقترحاً وأوراقاً فنية لاقت موافقة وترحيباً برلمانياً واسعاً وأصدر المجلس 12 بياناً .
وقال إن أعضاء المجلس لم يألوا جهداً في تحمل مسؤولياتهم وأداء الأدوار المنوطة بهم، على الصعيدين التشريعي والرقابي والمشاركات البرلمانية، والتواصل مع مختلف قطاعات وشرائح المجتمع وإننا إذ نشيد بالأداء العام لأعضاء المجلس، وسعيهم الدؤوب للتواصل والتفاعل مع المواطنين.
وأوضح ان عدد زوار المجلس بلغوا 4862 شخصاً يُمثلون 959 جهة حضروا جلساته واطلعوا على مختلف أعماله، إضافةً إلى تواصل المجلس مع كافة شرائح وقطاعات المجتمع، عبر مختلف قنوات التواصل.
وأعرب المر عن امله في ان يكون المجلس في فصله التشريعي الخامس عشر قد أوفى بعهده في تحقيق تطلعات قيادتنا الحكيمة وشعبنا الكريم، ومتابعة قضايا الوطن والمواطنين، وفي مستوى أهداف مرحلة التمكين المجيدة التي تستهدف إثراء الحياة البرلمانية، وتفعيل المشاركة السياسية في وطننا العزيز، متطلعين إلى مواصلة المجلس لمسيرته المباركة، بعد إنجاز استحقاق العملية الانتخابية الثالثة لاختيار نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، لفصله التشريعي السادس عشر، التي ستجري بإذن الله عز وجل في شهر أكتوبر القادم.
توفير الدعم الفني والإداري للأعضاء
قال الدكتور محمد سالم المزروعي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي لقد اجتهدت الأمانة العامة في توفير مختلف عناصر الدعم الفني والإداري لأعضاء وأجهزة المجلس، الذي تمثل في توفير التسهيلات اللازمة، لتمكينهم من تحمل مسؤولياتهم على الصعيدين الداخلي والخارجي على الوجه الأفضل، وخاصة من خلال إعداد البحوث والدراسات وأوراق العمل الفنية ذات الصلة، سواء بما هو منظور أمام اللجان من مشروعات قوانين وموضوعات عامة، أو بما يتصل بنشاط الشعبة البرلمانية ومبادراتها ومشاريعها ومقترحاتها وأنشطتها في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.
تقدير
قرقاش: لمسنا تعاوناً كبيراً من المجلس
رفع معالي الدكتور أنور قرقاش شكر الحكومة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والوزراء للتعاون الكبير الذي لمسته الحكومة من خلال العمل مع المجلس خلال السنوات الأربع الماضية.
ونوه بمستوى التعاون والنقاش البناء بين أعضاء المجلس الوزراء الذي يصب في المصلحة العامة ومن خلال النقاش الحر والبناء توصلنا الى قوانين أفضل وتغطية افضل كذلك للموضوعات العامة التي نوقشت بالمجلس مشيراً الى انه بالرأي والمشورة والاستشارة حصلت الحكومة على رأي مستقل يلمس رأي الشارع وهموم المواطنين وتجربتنا البرلمانية نضجت وسوف تستمر في النضوح من خلال هذه الحوارات والنقاشات الحرة البناءة.
المجلس يهنئ «أم الامارات»
تقدم المجلس الوطني الاتحادي بأسمى آيات التهاني إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الامارات" رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، بمناسبة اختيار سموها شخصية العام الإسلامية للدورة التاسعة عشرة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم عرفاناً بجهود سموها المخلصة والمتواصلة خدمةً للقرآن الكريم.
تقارير
المجلس يتلقى 3 مشروعات قوانين
تلقى المجلس ثلاثة مشروعات قوانين بشأن إنشاء أكاديمية الإمارات الدبلوماسية، وتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم 2 لسنة 2009 في شأن تأسيس شركة الاتحاد للقطارات، واعتماد إضافي للميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2015.
كما اطلع المجلس على تقارير اللجان وهي لجنة الشؤون الداخلية والدفاع، ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، ولجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة، ولجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية، ولجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعية والثروة السمكية، ولجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، ولجنة فحص الطعون والشكاوى، ولجنة حقوق الإنسان، ولجنة رؤساء اللجان.
سن الحضانة والمقاهي إلى الحكومة
اطلع المجلس على رسالتين صادرتين للحكومة بشأن توصيتين للمجلس حول سؤال تعديل المادة 145 من القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية في حال إذا كانت الحاضنة أماً غير مواطنة والمحضون من مواطني الدولة يجب ألا يزيد سن المحضون على سبع سنوات ذكراً كان أم أنثى، إلا إذا قدر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون ورسالة بشأن التزام المقاهي بمكافحة التبغ.