أوصى المشاركون في المجلس الرمضاني الذي استضافه معالي الفريق ضاحي خلفان نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، بضرورة تبني الابتكار وتقديم التسهيلات للمبتكرين والمبدعين في كل المجالات من خلال تفعيل دور القطاع الخاص وتكاتف المؤسسات، وإيجاد منظومة متكاملة تساهم في تحويل الخيال والأفكار الإبداعية إلى واقع يساهم في تطوير الاقتصاد المعرفي للدولة، في وقت كشف المتحدثون عن أن عدد الاختراعات المقدمة عام 2014 على مستوى الدولة، 1474 طلب براءة اختراع.
عام استثنائي
وقال معالي ضاحي خلفان في المجلس الرمضاني الذي حضره عبد الله غباش وزير الدولة، إن عام 2015 عام استثنائي للابتكار في الإمارات، إذ شهد تحولات عدة في الاهتمام بالمبتكرين وتوفير البيئة الحاضنة لعقولهم خصوصاً بعد إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تخصيصه العام الجاري عاماً للابتكار.
وأضاف إن مؤسسات الدولة أدركت أهمية الإبداع والابتكار في تحقيق الاقتصاد المعرفي، لذلك سوف يكون هناك دور لجمعية الإمارات للملكية الفكرية للكشف عن المبتكرين والمبدعين، وذلك من خلال عمل اختبارات دقيقة للكشف عن هذه الفئة تعقد على مستويات عالية وبمعايير يمكنها اكتشاف المبدعين والمبتكرين بسهولة، ومن ثم تزويد الحكومة ومؤسساتها بكشوفات تحمل أسماءهم.
88 %
وتطرق نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي إلى تحولات في حياة بعض الأشخاص بعد تبني إبداعاتهم، ومنها قبل أعوام عندما جاءه أحد الأشخاص ولديه رغبة في الابتعاث وإكمال دراسته الجامعية خارج الدولة بعد أن حصل على 88% في القسم العلمي، فأيقن حينها أن رغبة هذا الشخص سوف تكون سبباً في إبداعه خصوصاً وأنه ترعرع وسط محيط لم يكن لأفراده هذا الطموح.
وأضاف إنه بعد عامين من ابتعاث الشخص إلى إحدى الجامعات العريقة التي يزيد عمرها على 500 عام، وردته رسالة بإنجاز المبتعث درجة البكالوريوس خلال عامين، ما أثار استغرابه ودفعه للسؤال عن سبب ذلك، فكان جوابهم أن الطالب نابغة استطاع تجاوز مقرراته الدراسية للسنة الرابعة خلال هذه الفترة البسيطة، وهو بصدد إكمال دراسته العليا وتحضير رسالة الماجستير.
36 عالمياً
وفي السياق ذاته قال اللواء عبد القدوس العبيدلي مساعد القائد العام لشؤون الجودة والتميز في شرطة دبي، إن دولة الإمارات وفقاً للمؤشر العالمي للإبداع تتبوأ المركز 36 على مستوى العالم وذلك لعام 2014 والأولى على مستوى المنطقة العربية، مشيراً إلى أن هذا التقدم لم يأتِ من فراغ.
وأضاف إن وجود نظام فاعل في الملكية الفكرية يستدعي سياسات حكومية تلعب دوراً أساسياً في الكشف عن الابتكارات، لذا لابد للدول التي ترغب في المنافسة في النظام الاقتصادي الجديد أن تضع سياسات واستراتيجيات تقودها إلى الكشف عن هذه الأدمغة وتحفيزها على الابتكار من كل المستويات وعلى مختلف الأعمار من خلال الدعم المادي والمعنوي، وهنا تثور العلاقة الطردية ما بين الإبداعات والابتكارات والبحث والتطوير.
نسبة الإنفاق
وقال العبيدلي من المؤسف أن تكون نسبة الإنفاق على البحث والتطوير في المنطقة العربية هي الأقل مقارنة بثرواتها، لكن ذلك لا ينطبق على الإمارات التي تنفق ما يعادل 0.47 من الناتج القومي مقارنة مع 2.32 مؤشر الإنفاق العالمي، وهو ما يفسر التقدم السريع للدولة في مؤشر الإبداع، وذلك من خلال العديد من المبادرات ومن أهمها ما أقره مجلس أبوظبي للتعليم بتخصيص 1.3 مليار دولار للإنفاق على البحث والتطوير في الجامعات من 2009 وحتى 2018م، إضافة إلى أن الدولة تنفق ما يعادل 20% من الميزانية السنوية على تطوير قطاع التعليم.
حق المبتكر
وتطرق عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، إلى ضرورة تبني الجوانب التي تدعم وتحفز الابتكارات والشباب في إيجاد أعمال قادمة في الابتكار واتصال وطني قائم على المعرفة والابتكار، من أهم مقوماته سهولة تسجيل الابتكار ووجود قوانين تحفظ للمالك حقه.
وقال إنه لابد من وجود وعي في المجتمع يدعم حفظ حقوق الملكيات لتشجيع الاقتصاد المعرفي الذي أصبح معروفاً للجميع بفضل الثورة المعلوماتية وانتشار الإنترنت وسهولة الوصول إلى المعلومات والأبحاث.
برمجيات مجانية
أما جواد آل رضا رئيس اتحاد منتجي برامج الكمبيوتر في الشرق الأوسط، فقال إن هناك توجهاً لدعم الطلبة بالبرمجيات التي تساعد على الابتكار وتشجع الجانب الإبداعي لديهم، كما أن هناك العديد من البرامج المجانية التي يستطيع الطلبة الحصول عليها لتشجيعهم على الدخول في عالم التجارة التي تقوم على الإبداع والابتكار، مشيراً إلى استحدث برنامج جديد يحمل اسم «فرصتي» بهدف تأهيل الطلبة المواطنين إلى سوق العمل وتثقيفهم بأهمية وجود الابتكار في الجانب العملي.
الوقت والمال
وتطرق الدكتور محمد الكمالي رئيس المعهد القضائي الاتحادي، إلى الحديث عن أهم العناصر التي تؤثر على الابتكار والإبداع، وهما الوقت والمال واللذان يجب توزيعهما بطريقة تضمن الابتكار، مشيراً إلى أنه وفق تقرير المجلس الوطني أن أكثر من 76 جامعة في الإمارات منها 15 جامعة فقط لديها موارد مخصصة للبحث.
ولفت الكمالي إلى أن أعضاء هيئة التدريس الذين يعملون في الجامعات مكبلين بساعات تدريس ولا يوجد لديهم وقت للقيام بالبحوث والابتكارات، وحتى إن كانت لديهم طاقة وقوة في الإبداع فهم بحاجة إلى ساعات فراغ لتطوير هذا الجانب.
وأوضح الكمالي أن الدولة في فترة قياسية استطاعت تحقيق تقدم في الملكية الفكرية على المستوى الإقليمي وتصدرت قائمة الدول في المنطقة ولكن حتى الآن لا توجد قوانين مؤكدة للملكية الصناعية، مطالباً بسرعة توفير قانون يمنح خصوصية للناس الذين يتجهون إلى تسجيل براءة الاختراع في دولة الإمارات.
وأشار إلى ضرورة توسيع مراكز فحص الاختراعات والابتكارات ووجود فاحصين مواطنين لكي لا يتم اللجوء إلى إرسال الطلبات إلى دول أخرى، لافتاً إلى أن عدد الاختراعات المتقدم بها عام 2014 بلغ 1474 طلب براءة اختراع، تم فحص 110 براءات اختراع منها فقط.
وتحدث حجاز الحجازي أمين عام منتدى ابتكار العرب عن التوصيات التي خرج بها المنتدى قبل أسابيع، يأتي في مقدمتها سن تشريعات وقوانين تحفز وتدعم الابتكار، ونشر ثقافة الابتكار من سن مبكرة والبحث عن الأذكياء في المؤسسات والاستثمار بهم، وحث شركات القطاع الخاص للاستثمار في الابتكار، وإطلاق قاعدة بيانات موحدة للمبتكرين، إضافة إلى إنشاء مجتمع للمبدعين والمبتكرين.
روبوت عسكري
فاجأ المواطن أحمد المزروعي حضور المجلس بالمادة الفلمية التي عرضها عن ابتكاره الجديد والفريد من نوعه وهو «روبوت» آلي متعدد الأغراض ويخدم القطاع العسكري، ويبلغ وزن الروبوت 100 كيلوغرام وهو مزود بكاميرا مراقبة وسلاح ناري وخراطيم لإطفاء الحرائق وكاشف للألغام والمتفجرات، وما يميز الابتكار سهولة تنقله على مختلف الأسطح كالرمال والمباني والجبال والمناطق الوعرة، وإمكانية استخدامه في التدخل السريع، وبالإضافة إلى قدرته على سحب المركبات والآليات، وتحمل الأوزان حتى 300 كيلوغرام.