تبدأ بلدية دبي في شهر يوليو المقبل، تنفيذ مشروع سوق الخردة ومواد البناء في منطقة ورسان الثالثة، ويأتي ذلك تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للحفاظ على موارد الدولة، وبناء اقتصاد أخضر، وإنشاء مدينة مستدامة بيئياً، وسعياً من بلدية دبي لتطبيق أرقى معايير الجودة والتمييز، وحفاظاً منها على البيئة والمجتمع، وقال المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي، بأن المشروع يقام على أرض تبلغ مساحتها 11 ألف هكتار، بكلفة إجمالية 96 مليون درهم، من المتوقع الانتهاء من المشروع في منتصف عام 2016.
الأسواق التخصصية
ويأتي هذا المشروع، ضمن جهود حكومة دبي، استكمالاً لمشاريع الأسواق التخصصية التي توفرها الإمارة، مواكبة للتطور والنمو المتسارع الذي جعل من إمارة دبي علماً بارزاً ينافس أرقى مدن العالم.
وقال المهندس محمد مشروم مدير إدارة المشاريع العامة بأن المشروع يشتمل على مركز تسوق يتكون من 71 محلاً تجارياً مع مستودعات ملحقة لبيع وشراء مواد الخردة والبناء بأنواعها، إضافة إلى 53 معرضاً موزعاً على محيط الأرض، يحتوي كل منها على مستودع مسقف ومبنى إدارة، هذا بالإضافة إلى مواقف السيارات للزوار والشاحنات ومناطق تحميل وتفريغ. كما سيتم استخدام 4 وحدات للطاقة الشمسية، بمقدار 34 خلية شمسية لكل وحدة لتوليد الطاقة والاستفادة منها في المبنى الرئيس للمشروع.
«عبادة وسعادة»
نظمت إدارة الموارد البشرية ببلدية دبي محاضرة دينية لموظفيها، بعنوان «رمضان عبادة وسعادة»، قدمها فضيلة الدكتور الشيخ سعيد بن مسفر القحطاني.
وحضر المحاضرة عدد من الموظفين من مختلف القطاعات والفئات الوظيفية، وتحدث فيها المحاضر عن الأوقات السعيدة التي يستطيع الصائم قضاءها في شهر رمضان الفضيل، حيث وضح أهمية الشهر، وركز على العديد من الأمور التي يستطيع من خلالها المؤمن استغلال يومه في الطاعات.
دراسة مواد قانون السلامة العامة تمهيداً لإصداره
تدرس بلدية دبي، مواد قانون السلامة العامة، الذي انتهى الخبير الدولي ثيري بورجويجني من إعداده، وذلك بعد ترجمته ترجمة قانونية من قبل الإدارة القانونية في البلدية، بحيث يواكب التطور الذي تشهدها الإمارة من فعاليات سياحية واقتصاديه، وما يستتبع ذلك من مرافق وبرامج ترفيهية، تتطلب وجود قانون يحمي الناس من الحوادث والوفيات.
وقام الخبير الأوروبي المكلف بوضع تصورات القانون ومحدداته، بشرح مقترح القانون بما يتوافق مع المواصفات العالمية، ويحمي الحياة العامة ويؤمن للناس حماية كاملة.
وصرح المهندس سالم بن مسمار مساعد المدير العام لقطاع رقابة البيئة والصحة والسلامة بالبلدية، بأن مشروع القانون الذي سيصبح أمراً محلياً بعد عرضه على اللجان المختصة بشأن السلامة العامة في دبي، يتضمن 6 أبواب، ويتضمن الباب الأول، الأهداف والتطبيق، والباب الثاني، يتضمن التزامات السلامة، والباب الثالث، ويتعلق بمتطلبات السلامة، والباب الرابع خاص بالمراقبة، والباب الخامس، ويتناول المسؤولية عن مخاطر السلامة، وأما الباب السادس، فيتناول المخالفات والجزاءات.
أهداف
وأوضح مساعد مدير عام البلدية، أن الأهداف التي سيتناولها الأمر المحلي، تتعلق بالحرص على سلامة الجمهور في كافة الأماكن العامة في إمارة دبي، وتحديد المتطلبات العامة والمتطلبات الخاصة بكل قطاع، لتوفير أعلى مستويات السلامة والعامة، وتحديد حقوق كافة الأطراف المعنية في تحقيق التزاماتهم، ووضع نظام الرقابة بأفضل شكل ممكن، وترسيخ ذلك النظام والمحافظة عليه، وتحديد العقوبات والجزاءات القانونية لحالات مخالفة أحكام هذا الأمر واللائحة التنفيذية التابعة له.
مخاطر
وأشار سالم بن مسمار، إلى أن هذا الأمر سينطبق على حماية الجمهور من الحوادث أو المخاطر الناجمة عنها في كافة الأماكن العامة في الإمارة، ويشمل برها ومياهها ومبانيها والمساحات المفتوحة ومناطق التجارة الحرة ومناطق التطوير الجديدة والمناطق الريفية.
وأوضح أن مقترح الأمر المحلي يستثني المباني تحت الإنشاء، ما عدا الأجزاء من المباني التي يكون بإمكان الجمهور الدخول إليها أثناء الإنشاء، كما يستثني المباني الصناعية والمواقع الصناعية والمستودعات المستخدمة للأغراض المحددة لها، ووسائل المواصلات البرية والبحرية والجوية والموانئ البحرية والمراسي والممرات المائية والمرافق العسكرية ومرافق الشرطة والمطارات.
دراسة
وقال مساعد مدير عام البلدية لقطاع رقابة البيئة والصحة والسلامة بالبلدية، أنه يتم أيضاً دراسة مواد اللائحة التنفيذية لمشروع الأمر المحلي، والتي تتكون من 77 مادة تنظيمية، تتضمن كافة القواعد والقرارات المنظمة للتعامل مع الأمر المحلي، وهي مبوبة في 5 أبواب، يتناول أولها النطاق والتعريفات، وتطرق الثاني إلى التزامات السلامة، ويحوي الثالث متطلبات السلامة مصنفه حسب القطاع في ثلاثة فصول، وتشمل المباني والمناطق المفتوحة وأماكن الترفية وخدمات الترفيه، وأما الباب الرابع، فيركز على الرقابة، ويتضمن فصلي الدائرة المختصة وصلاحيات المفتشين، والباب الخامس، ويتضمن المخالفات والعقوبات، في حين أن الباب السادس يتضمن أحكاماً عامة.
نقاش
قال سالم بن مسمار، إن البلدية على مدار 7 أشهر، ناقشت العديد من المقترحات بخصوص مشروع الأمر المحلي، والذي احتوى على العديد من مجالات التطبيق في المباني بأنواعها والحدائق والمتنزهات والمسابح المفتوحة والمغلقة وأماكن الترفيه، مثل القرية العالمية وأماكن التسوق والمولات والاحتفالات.