أعلن معالي حميد محمد القطامي رئيس مجلس إدارة هيئة الصحة في دبي، عن البدء في ربط تأشيرات الإقامة بالضمان الصحي مع نهاية شهر يوليو 2015، وذلك بالتعاون مع كافة الجهات المعنية في الإمارة وفق قانون الضمان الصحي.
وقال إن فترة التسجيل في المرحلة الثانية تنتهي في الحادي والثلاثين من يوليو 2015، وفقا للخطة التنفيذية لقانون الضمان الصحي في دبي الذي اعتمده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي تلزم الشركات التي يتراوح عدد موظفيها من 100 إلى 1000 موظف، بتوفير الضمان الصحي لموظفيها قبل نهاية يوليو 2015. وقال إن هذه المرحلة تشمل حوالي 600 ألف موظف في إمارة دبي مشمولين بقانون الضمان الصحي.
تجاوب
وأشاد القطامي بتجاوب العديد من شركات المرحلة الثانية والثالثة مع الخطة التنفيذية للقانون قبل الموعد المحدد بزمن طويل، حيث قامت هذه الشركات بتوفير التأمين الصحي لموظفيها منذ عدة أشهر، مشيرا إلى وجود عدد من الشركات التي ما زالت تنتظر حتى الآن، رغم قرب انتهاء الفترة المسموح بها للتسجيل في المرحلة الثانية، داعيا إلى التجاوب السريع مع هذه المرحلة للمساهمة في تطبيق مخرجات استراتيجية امارة دبي الصحية.
وقال معالي القطامي إن قانون الضمان الصحي الذي دخل حيز التطبيق الفعلي منتصف فبراير 2014، يهدف إلى تعزيز المكانة التنافسية لدبي محلياً وعالمياً في سعيها للرقم واحد، وضمان الأمن الصحي للمواطنين والمقيمين وزوار الإمارة.
وأكد أن تطبيق قانون الضمان الصحي سيساهم في بناء منظومة صحية عالمية المستوى، تتسم بالمرونة والاستدامة المالية، وتنمية الاقتصاد الصحي وتشجيع الاستثمار والسياحة العلاجية، واتباع أفضل الممارسات العالمية واستقطاب أفضل الخبرات الطبية للإمارة، وتقديم أفضل الخدمات الصحية للمستفيدين في القطاعين الحكومي والخاص.
التزام
ومن جانبه قال الدكتور حيدر سعيد اليوسف مدير إدارة التمويل الصحي في الهيئة، إن شركات الضمان الـ45 المرخصة من قبل الهيئة، قد رصدت نشاطاً ملحوظاً من قبل أصحاب العمل، حيث تقدم الكثير منهم بطلبات عروض لباقات الضمان الصحي المتوافقة مع القانون، مشيرا إلى أن الالتزام القانوني لأصحاب العمل في هذه المرحلة هو توفير الضمان لجميع موظفيهم.
ولفت إلى قيام العديد من الشركات بتوفير الضمان لعائلات الموظفين، وهو أمر تشجع عليه الهيئة، مشيرا إلى ورش العمل المتعددة التي نفذتها الهيئة في وقت سابق لشرح آليات تطبيق القانون لهذه الفئة من الشركات.
وأوضح الدكتور اليوسف أن الخطة التنفيذية لتطبيق القانون، ألزمت الشركات التي زاد عدد موظفيها على 1000 موظف بتأمين جميع الموظفين نهاية أكتوبر الماضي.
أما الشركات التي يتراوح عدد موظفيها بين 100 و999 نهاية شهر يوليو الجاري، والشركات التي يقل عدد موظفيها عن 100 موظف قبل نهاية يونيو 2016، وكذلك العمالة المنزلية وأفراد أسرة الموظف الذين لا يغطيهم صاحب العمل قبل نهاية يونيو 2016، حيث بلغ عدد المؤمن عليهم في الإمارة حتى الآن قرابة 2.3 مليون شخص، بدءاً من 1.1 مليون شخص عند اعتماد القانون في نوفمبر 2013، وقد بدأت شركات الضمان فعلياً في إصدار شهادات التأمين للأشخاص والشركات، والإعداد للربط إلكترونياً مع الهيئة لهذا الغرض، حيث ستطلب شهادة التأمين الصحي ضمن المستندات المطلوبة لتثبيت إقامة الموظف، لشركات المرحلة الأولى والثانية.