يقدمها مركز دعم اتخاذ القرار في شرطة دبي لتعزيز الإنذار المبكر
دراسات وبحوث عن التطرف والتنبؤ الأمني
أكد د. محمد مراد مدير مركز دعم اتخاذ القرار في شرطة دبي، أن أحدث الدراسات التي يستعد لنشرها المركز تتعلق بالتطرف والإنذار المبكر، والتنبؤ الأمني، بالاضافة الى بحوث العمليات، والمؤشرات الكمية، والحسابات الأمنية والأنظمة التخطيطية، لافتا إلى أن للمركز نشاطين أساسيين، هما عقد الدورات التدريبية للارتقاء بالمستويات المهارية للعاملين في مختلف أجهزة الشرطة في الدولة، وإعداد الدراسات والترجمات لإثراء ثقافة رجال الشرطة في الدولة وبقية الدول العربية، منوها إلى أن المركز قدم 16 دراسة علمية بحثية وميدانية.
وقال الدكتور محمد مراد لـ«البيان» إن المركز أصدر العديد من التقارير الإحصائية، منها 20 تقريرا جنائيا ومروريا، بالإضافة إلى تقديم العديد من التحليلات الإحصائية للدراسات والبحوث المعدة من جانب المركز، وتفعيلها عبر خدمة توفير الإحصائيات التي يقدمها المركز للمتعاملين، كما أشرف خبراء المركز على 80 بحثا ودراسة لطلبة الدراسات العليا في الماجستير والدكتوراه، بالإضافة إلى مشاركة خبراء المركز في 15 مؤتمرا وندوة وملتقى علميا في جهات مختلفة، والتدريس في 4 جهات خارجية بناء على طلبها، بعد ترشيح القيادة لهم لتفعيل عملية الشراكة ضمن الخطة الاستراتيجية للقيادة العامة لشرطة دبي.
مساهمة فاعلة
ولفت د. محمد مراد إلى أن المركز حقق إنجازات عديدة في مجال استحداث وتطوير المناهج الأمنية، كما أن المركز يعمل جاهداً على دعم الجهود الأمنية الرامية إلى مساندة الأهداف الاستراتيجية الخاصة بشرطة دبي، حيث قام بتوجيه إمكاناته وتسخير مداخلاته للمساهمة الفاعلة في بلوغ هذه الأهداف، ساعياً نحو المشاركة في تحقيق جميع أهداف الخطة الاستراتيجية لشرطة دبي، دون استثناء. وقد كان لمرونة عمل مركز دعم اتخاذ القرار، وتعدد تخصصات العاملين فيه، الدور الحاسم في ما حققه من إنجازات على كافة مرتكزات الخطة وجميع أهدافها بلا استثناء.
ويعتبر المركز أحد الإدارات الخدمية التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي، ويضم ست إدارات فرعية تشمل: دعم جهود الأمن والعدل والسلامة، الإنذار المبكر، دعم جهود التنمية المجتمعية، قواعد البيانات ونظم المعلومات، الشؤون الإدارية والعلاقات المجتمعية، والإحصاء.
ولفت الدكتور مراد إلى أن المركز له أنشطة متعددة وإصدارات علمية متميزة منذ إنشائه، بلغت 1192 إصداراً حتى نهاية ديسمبر 2014، والعديد منها يتم تدريسه في الكليات والمعاهد الشرطية، كما أن الكثير من الباحثين والدارسين للدكتوراه والماجستير في مختلف أنحاء العالم العربي، يتخذون من إصدارات المركز مرجعية لإعداد الدراسات والبحوث المختلفة.
بحوث وترجمات
وفي ما يتعلق بالبحوث والترجمات الشرطية، لفت مدير مركز دعم اتخاذ القرار إلى أن المركز قدم العديد من البحوث والترجمات الهامة التي كان لها أثر ومردود واضحان عند الجهات المعنية، مثل: أمن السعادة من منظور الإسلام والأمن العام، مبادرة الحكومة الذكية، وتطبيقات القيادة العامة لشرطة دبي في الخدمات الذكية، السياحة والجريمة، تحليل حركية الرضى الشعبي والتنبؤ بمساراتها، وتطوير القدرات الوطنية في مجال البحث العلمي، حوكمة العمليات الأمنية عالية المخاطر، بالاضافة إلى استراتيجية مكافحة الشغب، والنظم الداعمة لها، ودور الشرطة في مواجهة الأزمات الأمنية، ونظم دعم عملية صنع القرار الأزموي واتخاذه، إلى جانب دراسة الاستراتيجيات الأمنية للتصدي للمناوئين، ليصل الإجمالي إلى 12 بحثا ودراسة.
ونوه إلى أن المركز أضاف للمكتبة الشرطية كتبا جديدة في مجال إثراء الثقافة الشرطية، مثل كتاب الدفاع الاجتماعي ودوره في مواجهة الانحراف والجريمة في المجتمع، وإشكالية الأمن والتظاهر بين مشروعية التعبير عن الرأي وضرورة الأمن، بالإضافة إلى أمن الغذاء وثورات الجياع في البلدان المضطربة أمنياً.
وأشار إلى أن المركز حقق دوراً متقدما في مجال إعداد المقالات العلمية التي تمت مناقشتها في العديد من المؤتمرات، وتم نشرها في المجلات العلمية والأمنية المتخصصة، بالتعاون مع الجهات المختلفة.
التعامل مع الجمهور
وأكد د. محمد مراد أن المركز يحرص على لعب دور ملموس وواضح في تفعيل عملية التعامل مع الجمهور، من خلال المشاركات العديدة في المعارض الدولية الإقليمية والمحلية، وقد شارك المركز في 6 معارض من أهمها معرض الإبداع، إبداعات المرأة في شرطة دبي، دبي للانجازات الحكومية، مدرسة القيم النموذجية، ملتقى حماية الدولي العاشر لبحث قضايا المخدرات، ومعرض الكتاب السابع، كما تم تفعيل جهود الشراكة المجتمعية الداخلية والخارجية، من خلال تفعيل مذكرات التفاهم وتكوين فريق عمل للشراكة.
وقد نظم المركز العديد من الدورات وورش العمل التدريبية، التي يزيد عددها على 13 دورة، والتحق بها العديد من أفراد قوة ومراتب الإدارات العامة لشرطة دبي، ومن الإمارات الأخرى ووزارة الداخلية، وصل عددهم إلى 135 متدربا، وكان من أهمها: التخطيط الأمني بعيد المدى، السيناريوهات الأمنية «الإعداد - التنفيذ»، تحليل السلاسل الزمنية للمعلومات الأمنية، تحليل الموقف الأمني، نظرية الاحتمالات واستخداماتها الأمنية، حوكمة العمليات الأمنية عالية المخاطر، نظم دعم إدارة الأزمات الأمنية، كيفية إعداد البحوث العلمية والدراسات البحثية، قياس قوة وتماسك الوحدات الشرطية، إلى جانب دورة وصف الجرائم بالمؤشرات - جريمة النشل، بالإضافة إلى تنظيم العديد من الدورات وورش العمل الداخلية المكثفة للعاملين في المركز، لصقل المهارات والتعريف بالنظم والقوانين المتبعة.
ابتكار ومنهجيات
وأوضح أن المركز عمل جاهداً على إعداد وابتكار وتصميم 12 منظومة مؤشرات كمية، وتصميم قاعدة بيانات ونظام معلوماتي، إضافة إلى إعداد وتحديث 10 سلاسل زمنية وتقديرات مستقبلية لمتغيرات كمية تخدم المجال الشرطي، كما تم الاشراف على إعداد 9 مناهج علمية جديدة، منها منهجية تحديد الاتجاه العام للسلاسل الزمنية بطريقة متوسط السلسلة، ومنهجية أبعاد وسمات جريمة النشل، ومنهجية حركية الرضى الشعبي، ومنهجية التخطيط الأمني بعيد المدى، ومنهجية التخطيط بالسيناريوهات لتنفيذ العمليات الأمنية الخاطفة، ومنهجية الاحتمالات وتطبيقاتها الأمنية، ومنهجية أساليب التنبؤ الأمني، ومنهجية حساب الخطأ في عمليات الاغتيالات، بالإضافة إلى منهجية مكافحة الشغب.
وقال الدكتور محمد مراد إن المركز عمل على إعداد وتطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين بواقع 5 خدمات، منها خدمة طلب مؤشرات مستقبلية (تنبؤ)، وخدمة طلب استشارة علمية، وخدمة طلب تنظيم دورة تخصصية، بالإضافة إلى خدمة طلب إصدارات مركز دعم اتخاذ القرار، كما عقد اجتماعات مشتركة مع جهات خارجية لتعزيز التعاون المشترك، ومنها الاجتماع مع وفد من مستشفى خورفكان، لبحث اوجة التعاون وتعزيز دور المركز المجتمعي، مؤكدا أن المركز يعمل على تفعيل المبادرات المجتمعية.
وأضاف أن المركز يحظي بتقدير كبير من الهيئات والمؤسسات داخل الدولة وخارجها، وهو الامر الذي اهله للحصول على العديد من الجوائز وشهادات التقدير.
«الدليل العملي»
وضمن جهود مركز دعم اتخاذ القرار، العمل على إثراء الثقافة العلمية وتعزيز قدرات ومعارف الباحثين، من خلال إصداراته المتعددة في مختلف المجالات الأمنية، وقد أصدر المركز مؤخراً كتاباً بعنوان: «الدليل العملي لإعداد البحوث العلمية»، من إعداد الدكتور محمد مراد عبد الله مدير المركز، والأستاذ محمد سعد الدين محمد رئيس قسم نظم ومؤشرات الإنذار المبكر. ويجيء هذا الإصدار ضمن خطة المركز الرامية إلى تدعيم القدرات العلمية والمهارات البحثية، وتقديم المساعدة لكافة الباحثين والدارسين، إلى جانب تدعيم كافة المراكز البحثية المتخصصة، بالمراجع المتميزة.
وفي هذا الصدد أكد الدكتور محمد مراد، أن دولة الإمارات تحرص دوماً على الاهتمام بالبحث العلمي، وتحث المؤسسات العلمية والبحثية على تدعيم قدرات الدارسين والباحثين، ومن هذا المنطلق حرص المركز على أن يساهم في هذه الجهود بإعداد هذا الدليل العملي، الذي يثري المكتبة العلمية ويرشد الباحثين إلى أصول البحث العلمي الرصين.
توزيع الكتاب
نظراً لأهمية الكتاب وحاجة المكتبة العربية له بصفة عامة، والمكتبة الشرطية بصفة خاصة، فقد وجه الدكتور محمد مراد بضرورة توزيع هذا الكتاب على مختلف المراكز البحثية المتخصصة داخل الدولة، وعلى المكتبات العلمية الأكاديمية في العديد من الدول العربية، لما لهذا النوع من الإصدارات من أهمية بالغة للكثير من الباحثين والدارسين، وخاصة المراكز والمؤسسات المتخصصة في مجال الدراسات العليا والأنشطة البحثية.
تنوع الأساليب والمنهجيات يتطلب إيجاد وسيلة سهلة لمساعدة الباحثين
أوضح الدكتور محمد مراد، أنه مع ازدياد أعداد الباحثين، وتنوع أساليب البحث العلمي ومنهجياته، وتعدد الإصدارات العلمية التي تطرقت إلى هذا الموضوع، تميز الكثير منها بالتعقيد المبالغ فيه، لذا كان لزاماً علينا التفكير كمركز بحثي متخصص في مجال البحوث والدراسات، في إيجاد وسيلة سهلة ومبسطة تساعد الباحث على اتباع الخطوات السليمة والدقيقة في إعداد البحث العلمي، وتدريبه على كيفية إعداد الأطر النظرية والعلمية بخطوات سهلة ومبسطة.
واستعرض الدكتور محمد مراد، المحتوى العلمي للكتاب الذي تضمن أربعة فصول، جاء الفصل الأول منها؛ بعنوان: البحث العلمي.. المفاهيم الأساسية، بينما تناول الفصل الثاني كيفية تصميــم الخطــة البحثية وإعدادها، باعتبارها التصور الشامــل أو الإطار المحدد للباحــث فــي إعــداد الدراســة.
أما الفصل الثالث من الكتاب فيتناول الفروق الجوهرية في كيفية توثيق المراجع، العربية والأجنبية، طبقاً لدليلي APA - MLA.
ولفت إلى أن الأبحاث العلمية المعتمدة، هي تلك التي تكون مستوفاة لكل الأجزاء التي يجب أن تحتويها، ومن هذه الأجزاء المراجع، سواء كانت دراسات سابقة أو مراجع لبعض الاقتباسات والعبارات، موضحاً أن عملية التوثيق للمراجع تختلف باختلاف مصدرها وأنواعها والمجالات الخاصة بها، سواء كانت من كتب أو من مقالات صحفية، أو مواقع أو مجلات إلكترونية، والبحث القيم الذي يتم إعداده على أسس علمية صحيحة؛ هو الذي يتضمن الطرق السليمة والأساليب المثلى في عملية التوثيق.
