تصدَّرت دولة الإمارات جميع الدول العربية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في نتائج التقرير السنوي لمؤشر سيادة القانون ضمن مشروع العدالة الدولية، وذلك للعام الثاني على التوالي، بنتيجة قدرها 67. 0 (منسوبة للواحد الصحيح)، فيما تصدرت الدنمارك المرتبة الأولى دولياً بنسبة 87. 0.
وجاء سبب تصدر الإمارات لهذه القائمة تفوقها في مؤشرات وعوامل التنافس التي كان أبرزها عامل النظام والأمن، بما يندرج تحته من مؤشرات السيطرة على الجريمة وحل الخلافات المدنية، وعدم لجوء الناس للعنف لحل مشكلاتهم، محققة بذلك أعلى نسبة (91. 0) على باقي العوامل، يليها عامل غياب الفساد الحكومي (82. 0) ثم نظام العدالة الجنائية (77. 0)..
والذي من بين مؤشراته فاعلية نظام المنشآت الإصلاحية والعقابية في خفض السلوك الاجرامي، إلى غيرها من العوامل، كإنفاذ القانون وضوابط السلطة الحكومية والحكومة المنفتحة، والعدالة المدنية والحقوق الأساسية.
نتائج ملموسة
وأوضح تقرير »المنظمة« أن دولة الإمارات تحقق نتائج ملموسة فيما يتعلق برؤيتها الحضارية للأداء الشرطي، حيث أكد جميع الذين تم استطلاع آرائهم في الدول، من ممارسين للقانون وغيرهم، أن عناصر الشرطة يتصرفون وفقاً للقانون ويحترمون الحقوق الأساسية للمشتبه بهم، مشيراً إلى أن الدول التي تشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة في هذه الرؤية الحضارية هي نيوزلندا واليابان وكوريا الجنوبية.
وأعرب اللواء الدكتور ناصر لخريباني النعيمي، الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، عن ثقته بقدرة المؤسسة الشرطية الإماراتية على تحقيق معدلات إيجابية متزايدة في مختلف مؤشرات التنافس العالمية، كلما تقدم بها الوقت، نظراً للخبرات والمهارات المتراكمة لدى أبنائها..
والتخطيط المنهجي السليم الذي يشرف عليه الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وحرص سموه على أن تصبح الشرطة الإماراتية في طليعة المؤسسات الأكثر قوة وفاعلية وحداثة في العالم.
واعتبر عبدالله لوتاه، أمين عام مجلس التنافسية الاتحادي، أن ما أسفرت عنه النتائج السنوية لتقرير المنظمة الدولية، التي تروّج نتائجها حول العالم، يعدّ مكسباً جديداً للسمعة الطيبة التي تتبوأها الإمارات، عربياً وإقليمياً ودولياً، كما يؤكد مكانتها كوجهة سياحية وتجارية واقتصادية واستثمارية فضلى، لما تتمتع به من سيادة للقانون والعدل والأمن والأمان، وغيرها من المقوِّمات الفريدة.
يُذكر أن مشروع العدالة الدولي، بكونه منظمة عالمية مستقلة وغير ربحية، يقوم دورياً بنشر »مؤشر سيادة القانون«، الذي يهدف إلى قياس ممارسة الأشخاص بشكل عام لسيادة لقانون عملياً، وفي المواقف والظروف الحياتية اليومية حول العالم، ويعتمد في قياسه على الإجابات التي تدلي بها العينة المشاركة في الاستطلاع، ويتم احتساب المؤشر دولياً في مجموعات دول مصنفة حسب الدخل العام للفرد فيها.
وهنأت القيادة العامة لشرطة دبي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد بمناسبة بمناسبة حصول دولة الإمارات الأولى عربيا في سيادة القانون للعام الثاني على التوالي في نتائج التقرير السنوي لمؤشر سيادة القانون ضمن مشروع العدالة الدولية وذلك للعام الثاني على التوالي.
وهنأ اللواء خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بهذا الإنجاز الذي تحقق للعام الثاني على التوالي وتفوقها في مؤشرات وعوامل التنافس التي كان أبرزها عامل النظام والأمن بما يندرج تحته من مؤشرات السيطرة على الجريمة وحل الخلافات المدنية ..
وعدم لجوء الناس للعنف لحل مشكلاتهم محققة بذلك أعلى نسبة 91. 0 على باقي العوامل يليها عامل غياب الفساد الحكومي 82. 0 ثم نظام العدالة الجنائية 77. 0 والذي من بين مؤشراته فاعلية نظام المنشآت الإصلاحية والعقابية في خفض السلوك الاجرامي إلى غيرها من العوامل كإنفاذ القانون وضوابط السلطة الحكومية والحكومة المنفتحة والعدالة المدنية والحقوق الأساسية.
وعبر عن اعتزاز شرطة دبي بهذا التميز الامني الذي حقق العدالة الاجتماعية للجميع تحت مظلة وزارة الداخلية، معاهدا سموه المحافظة على السمعة الطيبة التي تتبوؤها الإمارات عربيا وإقليميا ودوليا.
من جانبه أضاف اللواء محمد سيف الزفين مساعد القائد العام لشرطة دبي، ان هذا النجاح بحد ذاته يدل على التزام الحكومة بتطبيق القانون، وهذا يعد مكسبا جديدا للسمعة الطيبة التي تتبوؤها الإمارات عربيا وإقليميا ودوليا، كما يؤكد مكانتها كوجهة سياحية وتجارية واقتصادية واستثمارية فضلى لما تتمتع به من سيادة للقانون والعدل والأمن والأمان وغيرها من المقومات الفريدة.
وأشار الزفين على أن مبدأ سيادة القانون يعد من أهم أركان الدولة القانونية، لافتا إلى أن دولة الإمارات وضعت العدل شعاراً لها، والقانون نبراساً ومنهاجاً لنهضتها ومسيرتها، منذ إنشائها على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وقد تم التأكيد على هذا المبدأ في الكثير من مواد دستور الدولة وتشريعاتها ذات الصلة، ذاكراً قضية شبح الريم قائلًا إن نجاح الشرطة في اعتقال القاتلة..
والإعلان بشفافية عن تفاصيل الجريمة للإعلام المحلي والخارجي، رسالة طمأنينة لكل من يعيش على أرض الإمارات بأن الشرطة هي العين الساهرة، وهي في الوقت نفسه رسالة تحذير لكل مواطن ومقيم وزائر مفادها أن العابث في هذا الوطن لا ينجو بجريمته، وسينال مصيره المحتوم سريعا، مؤكداً أن القانون يحمي حقوق الكل، ولا يشفع حتى للمواطن.
قيادات الداخلية
وعبر عدد من القيادات الشرطية في وزارة الداخلية وشرطة أبوظبي، إضافة الى قانونيين عن فخرهم واعتزازهم بتصدر الامارات.
وأكدوا ان هذا الانجاز لم يكن ليتحقق الا بتوفيق من الله أولا ومن ثم توجيهات القيادة الرشيدة ودعمها للعمل الشرطي والانفتاح على المجتمع من منطلق أن (الامن مسؤولية الجميع) اضافة الى احترام ثقافة القانون وحقوق الانسان وغيرها من المبادئ والقيم والتشريعات التي تؤكد عليها القيادة.
وأكد العميد غيث الزعابي مدير عام ادارة التنسيق المروري في وزارة الداخلية ان الأمن والامان الذي تتميز به دولة الامارات لم يأت من فراغ بالرغم من وجود اكثر من 180 جنسية على ارضها، حيث دعم هذا الأمن روح التعاون والتسامح التي تتميز بها الدولة والانفتاح على الاخرين واحترام الاخر بغض النظر عن جنسه ودينه..
مؤكدا ان هذا النهج زرعه المغفور له بإذن الله الشيخ زايد مؤسس الدولة وسار على نهجه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأصحاب السمو حكام الامارات.
وقال الزعابي ان حرص وزارة الداخلية على تطوير اداء العمل الشرطي والارتقاء بالعاملين في هذا المجال من كافة التخصصات ساهم ايضا في ان تتبوأ الامارات هذا النجاح في تحقيق الامن والعدالة من خلال التركيز على تطوير مهارات وأساليب رجال الشرطة في التعامل مع الجمهور وزرع الثقة بينهم وبين الجمهور بما يرسخ مفهوم التعاون والتكامل بين الجهات الامنية وقطاعات المجتمع من افراد ومؤسسات حكومية وخاصة ومدنية.
وأكد مدير عام التنسيق الزعابي عن اعتزاز القيادات الشرطية في دولة الامارات بما حققته الشرطة الاماراتية من نجاحات متعددة وصل صداها ليس فقط على المستوى المحلي او الاقليمي وانما العالمي وما حققته من مؤشرات مرتفعة في الامن والامن والعدالة والمساواة واحترام حقوق الانسان وهو يرسخ أيضا سمعة الامارات عالميا كإحدى أهم مناطق الجذب السياحي والاقتصادي العالمي.
من جانبه قال العميد مهندس حسين الحارثي مدير عام العمليات المركزية في شرطة أبوظبي أن القيادة الشرطية كانت وما زالت تسعى بكل الامكانيات الى الارتقاء بالعمل الشرطي وتطوير قدرات وخبرات ومؤهلات العاملين سواء في ادارات الشرطة او وزارة الداخلية للحفاظ على المكاسب التي حققتها الشرطة الاماراتية والتي بوأتها الوصول الى اعلى المراتب العالمية.
وأوضح الحارثي أن رؤية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية لمفهوم العمل الشرطي وسعيه الدؤوب لتنفيذ العديد من المبادرات التي تعمق التواصل مع الجمهور وتحفز العاملين والمنتسبين لجهاز الشرطة لاستكمال مسيرتهم الدراسية وحصولهم على درجات الماجستير..
والدكتوراه وإلحاقهم في دورات خارجية مختلف لتنمية مهاراتهم كل ذلك ساهم في تحقيق المزيد من النجاح لرجل الشرطة الاماراتي سواء كان شرطي مرور أو محققا أو تحريا أو غير ذلك لانه أصبح اكثر تحصينا من الناحية العملية والعلمية للتعامل مع مختلف القضايا وفن التعامل مع الجمهور وخدمته.
وأشار الحارثي الى ان دور المجتمع وتعاونه مع الجمهور والتواصل فيما بينهم يعد احد اهم عوامل نجاح عمل الشرطة في تحقيق الامن..
حيث حققت الامارات نتائج باهرة في مؤشر الامن والامان وسعت الداخلية لتحسين علاقتها بأفراد المجتمع من خلال العديد من المبادرات المجتمعية التي تعمل على تجسير الفجوة بين الشرطة والمجتمع ومن أهمها استحداث الشرطة المجتمعية ومركز الدعم الاجتماعي للتواصل مع افراد المجتمع ودعم نمط الاتصال الايجابي بين الشرطة وكافة شرائح المجتمع.
الى ذلك اكد العقيد سيف الشامسي رئيس قسم النشاط الثقافي والاجتماعي في ادارة النوادي بشرطة أبوظبي ان حصول الامارات على المرتبة الاولى للمرة الثانية عربيا في سيادة القانون يشعرنا بالفخر والاعتزاز لانتمائنا أولا لدولة الامارات وثانيا لانتمائنا لوزارة الداخلية ويحملنا مسؤولية كبيرة في الاستمرار بأداء عملنا بكل جهد لخدمة أهداف قيادتنا وخدمة مجتمعنا.
وقال الشامسي ان ما تقوم به وزارة الداخلية والادارات الشرطية تعدى مفهوم تحقيق الامن بشكلة التقليدي الى مفهوم جديد قائم على تحقيق التوعية للجمهور من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وتوفير خدمة (أمان) وغيرها من الخدمات للابلاغ عن مختلف القضايا والمظاهر السلبية من قبل المجتمع اضافة الى تلقي الشكاوى والاقتراحات وغيرها بكل شفافية حول اداء اي جهة من الجهات التابعة للداخلية.
واكد ان ثقة المجتمع وافراده بالشرطة تعتبر احد اهم عوامل النجاح التي تميزت به الشرطة الاماراتية والتي جاءت نتيجة لتحقيق العدل والمساواة واحترام حقوق الانسان كما تبنت الوزارة العديد من المشاريع المجتمعية مثل انشاء (صندوق الفرج) لرعاية السجناء وأسرهم وتوفير المساعدات المادية لهم اضافة الى برامج تأهيل السجناء حتى يتمكنوا من الانخراط في مجتمعهم بعد خروجهم وتوفير فرص العمل لهم.
قانونيون
من جانبه أكد المستشار محمد راشد الضنحاني رئيس نيابة الأسرة أن دولة الإمارات لديها رؤية وطنية شاملة تستشرف المستقبل، موضحا بان ما حققته الإمارات بالحصول على المرتبة الأولى في المنطقة، للعام الثاني على التوالي في مؤشر "سيادة القانون 2015"، هو جهد مقدر لأعضاء السلطة القضائية وكافة العاملين في مجال العدالة.
وأضاف أن هناك مؤشرات دولية نسعى من خلالها إلى تحقيق مراكز متقدمة، وتعمل الهيئات القضائية في الدولة والشركاء الاستراتيجيين على تحقيق ذلك، مشيراً إلى أن هناك تشريعات جديدة لترجمة هذا الجهد الجماعي، وتلك التشريعات بما توفره من بيئة قانونية قادرة على تحقيق مراكز تنافسية متقدمة وجديدة للقضاء الاماراتي العدل على المستويين الاقليمي والعالمي.
ووجه المستشار محمد راشد الضنحاني رئيس نيابة الأسرة، الشكر والتقدير إلى قيادات الدولة لدورهم في تطوير المنظومة القضائية وفق أفضل المعايير الدولية، مثمنا في الوقت نفسه دور كافة العاملين بالمؤسسات والهيئات القضائية في الدولة على جهودهم وعملهم الدؤوب الذي اهل الدولة للحصول على تلك المرتبة العالمية، وإشادة التقرير الدولي بالنظام القضائي في الإمارات.
وقالت المحامية فايزة موسى إن ما حققته الامارات على المستوى القضائي بشكل عام، وما جاء به هذا التقرير بشكل خاص، يؤكد على أن القضاء الاماراتي على درجة عالية من الكفاءة، علاوة على استقلاله وفق المعايير العالمية.
ونوهت الى ان هذا الانجاز والذي تحقق للعام الثاني على التوالي جاء متماشيا مع الخطط والمبادرات الاستراتيجية والتطويرية التي اقرتها الهيئات والمؤسسات القضائية في الدولة.
وشدد المحامي ابراهيم التميمي ان الانجاز المشرف الذي حققه القضاء الاماراتي للعام الثاني على التوالي في مؤشر سيادة القانون 2015، يؤكد على ما تتمتع به دولة الامارات من استقلالية في عمل السلطة القضائية، وحماية الحقوق والحريات وفق ما نص عليه الدستور.
وثمن جهود القيادة الحكيمة لدولة الامارات وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وسعيها الى التميز في المجالات كافة بما في ذلك التميز في القانون وتوفير كافة سبل الامن والامان للمواطنين والمقيمين على ارض الدولة، معربا في الوقت نفسه عن اعتزازه وفخره بهذا الانجاز الذي يؤكد شفافية وعدالة القضاء الاماراتي.
أسس راسخة
قال اللواء عمير محمد المهيري، مدير عام العمليات الشرطية بشرطة أبوظبي: إن نتائج التقرير الدولي، تؤكد على ما تتمتع به الدولة من أسس راسخة لاحترام القانون وسيادة الأمن والأمان.
وأضاف: ما حققته الإمارات، لا سيما وفق "مؤشر النظام والأمن"، الذي تصدرنا فيه دول المنطقة، وبمركز متقدم عالمياً، وما يندرج تحته من معايير خاصة بمكافحة الجريمة وغياب النزاعات، وحل الخلافات، إنما هو تقدير لجهود وزارة الداخلية في نهجها الراسخ بالمحافظة على أمن وسيادة القانون في المجتمع، ويؤكد نجاح سياسات الوزارة التي تمضي قدماً لتحقيق أهدافها وتطلعاتها تعزيزاً لمسيرة الأمن والأمان في مجتمعنا.
وثمّن العميد محمد سيف الزعابي، مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية في شرطة أبوظبي، تحقيق هذه النتائج التي تضاف إلى إنجازات الدولة، وتعزز من مكانتها المتميزة في مجالات تطبيق القانون واحترامه.
وأكد تكامل أدوار الأجهزة الشرطية وتعاونها في تطبيق أحكام القانون، والعمل بتناغم وفق رؤية واستراتيجية واضحة، وأدوات متطورة تسعى لخدمة المجتمع ورفاهيته دون التفريق بين شخص أو آخر، أو جنسية وأخرى، فالجميع سواءٌ أمام القانون.
أعضاء في »الوطني«: الدولة أرست مبادئ العدالة والمساواة بين الجميع
أشاد أعضاء بالمجلس الوطني الاتحادي بتحقيق الامارات المرتبة الاولى عربيا وللعام الثاني على التوالي في سيادة القانون والتي جاءت نتيجة إرسائها مبادئ العدالة والمساواة بين الجميع.
واكد احمد محمد بالحطم العامري عضو المجلس الوطني الاتحادي ان حلول دولة الامارات الاولى عربيا للعام الثاني على التوالي في سيادة القانون لم يأت من فراع بل نتيجة جهود بذلت على مدار السنوات الماضية من عمر الاتحاد وقبل قيامه ايضا من قبل القيادة الرشيدة في توفير مناخ الامن والاستقرار وبناء مؤسسات الدولة التي رسخت مكانة الدولة على كافة الاصعدة عالميا ..
وعلى رأسها المؤسسات الامنية والقضائية التي ساهمت في اعلاء مبادئ العدل والمساواة وسيادة تطبيق القانون على الجميع دون تفرقة على الرغم من وجود جاليات لأكثر من 200 جنسية تعيش على ارض الدولة الا انه لا توجد تفرقة او تمييز بين سكان الدولة من مواطنين ومقيمين انطلاقا من انتهاجها النهج الاسلامي في تعاملها مع الانسان ايا كان الامر الذي جعل الدولة تحظى بمصداقية كبيرة في الاوساط العالمية بان الجميع متساوون امام القانون الذي لم يفرق بين احد نتيجة دين او عرق او لون وما جعل المؤسسات الدولية تشيد بدولة الامارات في هذا الصدد.
وقال مصبح بالعجي الكتبي عضو المجلس الوطني الاتحادي ان احتلال الامارات في المرتبة الثانية عربيا في سيادة القانون ليس غريبا على الدولة وعلى قيادتها الرشيدة التي سخرت كافة الامكانيات من اجل تحقيق العدالة وتطبيق وسيادة القانون على الجميع بالدولة بدون تمييز بين مواطنين ومقيمين..
فالجميع امام القانون متساوون في الحقوق والواجبات لذلك جاءت في هذه المرتبة المتقدمة للمرة الثانية على التوالي واعتقد انها ستظل في هذه المرتبة لسنوات طويلة في المستقبل نظرا لحرص القائمين على الامن في الدولة على تطبيق القانون..
مؤكدا ان وزارة الداخلية تنطلق في عملها الى الوصول لمجتمع اكثر أمانا والحفاظ على النظام والأمن والحد من الجريمة وإزالة الشعور بالخوف منها والإسهام في تحقيق العدل من خلال سيادة القانون وحفظ هيبة الدولة عن طريق أجهزة شرطية فعالة ميدانيا وعمليا، مشيرا الى ان هذا ما تحقق على مدار العقود الماضية من عمر الاتحاد ويشعر به الجميع داخل وخارج الدولة.
وأشاد بوجود إدارة حقوق الإنسان بالوزارة التي تولي اهتماما كبيرا بصيانة حريات وحقوق وكرامة أفراد المجتمع التي كفلها دستور الدولة وقوانينها وتشريعاتها المستمدة من قيمنا وتعاليم ديننا الحنيف.
قانونيون في دبي: تطبيق القانون على الجميع ركيزة الفوز
أكد قانونيون ومحامون أن فوز دولة الامارات في المرتبة الاولى عربيا في مجال سيادة القانون، تأكيد لفوز سابق، استحقته الدولة بجدارة، نتيجة حرصها على تطبيق القانون على الجميع.
وأكد أحمد سيف رئيس محكمة دبي المدنية ان توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بضرورة تطبيق القانون على الجميع دون تفرقة لنسب او حسب او جنسية، كان الرافعة الاساسية لهذا الفوز، مؤكدا ان هذا الحرص خلق هيبة للقوانين والتشريعات، ورفع من قدرها ومكانتها، وعزز قوتها.
وقال: منذ 22 عاما وانا اعمل في القضاء، واستلهم حبي للعمل في هذا المجال من توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بأهمية تطبيق القانون على الجميع.
دولة مؤسسات
وقال الدكتور جمال السميطي مدير عام معهد دبي القضائي ان فوز الامارات بالمرتبة الاولى عربيا في مجال سيادة القانون، تأكيد لفوز سابق، وتعزيز لتوجيهات القيادة الحكيمة بالحرص على احترام القانون وسيادته، وسمو مكانته وقدره، وان تكون له الكلمة الاولى والاخيرة في كل ما يخص شؤون الحياة.
وأضاف: الامارات دولة قانون ومؤسسات، وان كل مؤسسة فيها مسؤولة عن الخدمات التي تقدمها، ونحن في المؤسسات القانونية لسنا بعيدين عن الخدمات على اعتبار ان المؤسسات القانونية تتشكل من النظام القضائي بشكل عام، ومن الاجهزة الشرطية، وتلك المختصة بالتشريعات، وهي جميعها حريصة على سيادة القانون، وسموه، وتطبيقه على الجميع دون مواربة مع أحد.
خارطة طريق
من جانبه اكد المحامي يوسف الشريف ان حرص القيادة الحكيمة للدولة على تطبيق القانون على الجميع، يأتي في مقدمة اسباب ومقومات الفوز بهذا المركز المشرف، واستشهد بكلمة قالها ويقولها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بأنه »لا أحد فوق القانون«، مؤكدا ان هذه المقولة ليست مجرد كلمات، وانما خارطة طريق للمنظومة الامنية والقضائية.
وقال: بالفعل فليس هناك احد فوق القانون، والكل سواسية أمامه، ولا أحد مستثنى من بنوده، وأحكامه، ومن هنا جاء فوز الامارات بالمرتبة الاولى عربيا في مجال سيادة القانون، لأن قادتها حريصون على ان تكون السيادة والسمو له، وهي ركيزة اساسية لدى قيادة الامارات الرشيدة.
فعاليات رأس الخيمة: الإمارات تأسست على العدل منذ قيامها
أكد المستشار أحمد الخاطري رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة أن دولة الإمارات تأسست على العدل منذ قيامها على يد المغفور المؤسس الشيخ زايد الذي نادى بنبذ الظلم والدفاع عن المظلومين أينما كانوا وبغض النظر عن ألوانهم وديانتهم وظل هذا المبدأ الذهبي والنهج السامي منبع السياسات والاستراتيجيات..
وعلى رأسها المنظومة القانونية للدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد، حفظه الله، الذي جعل جميع أجهزة الدولة لا تحيد عنه قيد أنملة فانعكس على نتائج يشهد بها الخبراء وصناع القرار في العالم وتحقق الفوز الذي يحفزنا لبذل كل ما نستطيع للحفاظ على هذه المكانة المرموقة، فقيادة دولة الإمارات مؤمنة بأن العدل في سيادة القانون وتطبيقه على الكافة دون محاباة لطرف على حساب الاخر.
وأشار أحمد عبدالله الأعماش عضو المجلس الوطني الاتحادي أن فوز دولة الإمارات بالمرتبة الأولى لمؤشر سيادة القانون للعام الثاني على التوالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا دليل قوي على قوة الأجهزة الأمنية للسيطرة على الجريمة وحل الخلافات وعدم لجوء أفراد المجتمع للعنف لحل مشاكلهم وحفظ حقوق الجميع..
لافتاً أن الخطط الممنهجة والنقلة النوعية التي يقودها الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، حققت نجاحات كبيرة في تحقيق الأمن والأمان للمواطنين والمقيمين على أرض الدولة ما انعكس على حياة جميع الناس الذين أصبحوا يعيشون هذه العوامل مع أسرهم.
وأوضح المحامي رمزي العجوز أن المرتبة الأولى التي حصلت عليها دولة الامارات جاءت بناءً على رؤية القيادة الرشيدة والحكيمة التي تحرص على تطبيق العدالة، مشيراً أن نتائج التقرير السنوي لمؤشر سيادة القانون ضمن مشروع العدالة الدولية وذلك للعام الثاني على التوالي تؤكد على ما تتمتع به دولة الإمارات من استقلالية في عمل السلطة القضائية، وحماية الحقوق والحريات للجميع وفق ما نص عليه الدستور.
قانونيون من أم القيوين: احترام القانون شعار القاطنين في الدولة
أكد قانونيون من أم القيوين أن الامارات تعد واحة أمن وأمان لكافة المواطنين والمقيمين فيها وذلك بفضل القيادة الرشيدة للدولة ومراعاتها لحقوق الانسان والتشريعات التي تتم من أجل بسط حقوق الانسان، مبينين أن تصدر الامارات جميع الدول العربية في الشرق الاوسط وأفريقيا نتائج التقرير السنوي لمؤشر سيادة القانون ضمن مشروع العدالة الدولية للعام الثاني على التوالي دليل على أن الامارات وجميع القاطنين فيها يحترمون القانون.
ويقول المحامي ناصر أحمد العصيبة من أم القيوين إن العدالة الإماراتية تمكنت باقتدار عال من التعامل مع عدد كبير من الجنسيات المقيمة على أرض الامارات الطيبة..
حيث يتم تطبيق أحكام القانون بين الجميع بالشكل الأمثل دون تفرقة بين مواطن ومقيم، وأن التشريعات الاماراتية وقوانينها تتضمن المعايير الكافية التي تتيح تحقيق العدالة للجميع من دون تمييز مستمدة ذلك من تراثها الإسلامي والعربي وإرثها العريق الضاربة جذوره في الأعماق، مشيراً إلى أن العدالة والقضاء الإماراتي أحد أهم الإنجازات الحضارية التي تحققت منذ تأسيس الدولة.
وأشار خلفان بن صرم رئيس لجنة المنازعات في بلدية أم القيوين إلى انه من قبل تم اختيار شعب الإمارات من أكثر الشعوب سعادة في العالم العربي واحتلاله المركز السابع عشر على مستوى العالم طبقا لنتائج المسح الدولي الشامل الذي تجريه الامم المتحدة حول الشعوب الاكثر سعادة وأن ذلك الاختيار لم يأت من فراغ..
حيث انتظمت كافة الامارات نهضة عمرانية غير مسبوقة، إضافة الى حالة السعادة والرضا التي يشعر بها المواطن الاماراتي، فقد عملت الحكومة الرشيدة على تذليل الصعاب التي تواجه المواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم.
ويقول المحامي أحمد علي محام متدرب إن الإمارات أثبتت أنها دولة قانون تتمتع بقضاء نزيه لا يفرق بين الناس والفيصل في عمله هو الدستور، حيث لا محاباة ولا أحد فوق القانون بفضل القيادة الرشيدة للدولة التي استطاعت تأمين افضل نوعية للحياة من حيث الرفاهية متجاوزة دولا عديدة سبقتنا كثيرا في مجالات عدة.
قائد عام شرطة الفجيرة: الفوز يعكس جهود القيادة الرشيدة
قال العميد محمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة، ان تصدر الإمارات وحصولها على المركز الأول عربيا في سيادة القانون للعام الثاني على التوالي، دلالة على الجهود الكبيرة لقيادتنا الرشيدة، التي تجسد رؤية حكيمة وثاقبة بوضع منظومة عمل متكاملة لجعل دولة الإمارات من أكثر بلدان العالم أمناً وأماناً واستقراراً..
وحرصها الدائم على التطوير والارتقاء بالاجهزة الامنية والعسكرية والشرطية ودعمها بأفضل التقنيات الحديثة وتأهيل الكوادر المواطنة فيها بإكسابها المهارات العالية، لتمكين مسيرتها التنموية نحو مزيد من التقدم والازدهار والرقي.
موضحا بان الفوز يزيدهم اصرارا وجهدا للعمل وفق هذه المنظومة، والسعي الدؤوب الى مواصلة مشوار التميز بان يكونوا دوما من النماذج المشرفة ذات الكفاءة على المستوى العربي والعالمي.
سعيد الزحمي: أمن وأمان واستقرار في الدولة
يرى المحامي سعيد الزحمي بان النتائج المشرفة بتحقيق دولة الامارات المركز الاول للعام الثاني على التوالي في مؤشر "سيادة القانون للعام 2015"، وتصدرها جميع الدول العربية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يعكس الامن والامان والاستقرار في الدولة، التي جاءت بفضل الله عز وجل..
وبفضل القيادة الرشيدة بالدولة التي تسعى الى الارتقاء بكافة مجالاتها وحرصها البالغ على ان تكون الامارات بلد الامن والامان وحماية حقوق الانسان والحريات، ومكافحة الفساد والجريمة والعنف..
والتصدي لأي ظاهرة عنف او اساءة بأسس قانونية ذات معايير عالية. ونجاح الامارات وفوزها فخر لكل مواطن ومقيم على ارضها وهو امر ما كان ليتحقق لولا العمل بقلب واحد ويد واحدة وفق توجيهات قيادتنا الرشيدة التي تمتلك رؤية حكيمة لديها الجاهزية والاستعداد الدائم لمواكبة تطورات العصر بكافة الامكانيات المتطورة والحديثة.
تويتر
ترند الإمارات: تصدر الحضارة العربية بجدارة
تفاعل مغردو موقع التواصل الاجتماعي تويتر مع وسم يحمل عنوان (الإمارات_الأولى_عربيا_في_سيادة_القانون ) بعد ان تم الكشف عن نتائج التقرير السنوي لمؤشر سيادة القانون ضمن مشروع العدالة الدولية.
وغردت شمس (اخيراً وليس اخر الامارات الاولى في كل ما يخص الحضارة والانسانية في امة العرب قيادة وشعب رعاكم الله)، وتفاعل بن احمد (الحمدلله الذي أنعم علينا بقيادة حكيمة تحترم القانون وسيادته وترسخ العدالة للجميع)، ودون سيف الدرعي (بفضل من الله وثم بقيادتنا أصبحت الإمارات الأولى عربيا في سيادة القانون وحرص القيادة على تطبيق القانون على الجميع وبدون استثناءات)..
ويشارك طارق (تصدر الإمارات لهذه القائمة سببها عامل النظام والأمن والسيطرة على الجريمة وحل الخلافات المدنية)، ودون خالد بن ضحي (وضوح الرؤية والشفافية في التعامل واستقلالية القضاء استقلالية تامة جعل من الإمارات الأولى عربيا في سيادة القانون). ودون عمر الساعدي (الحمدلله على نعمة الحاكم العادل الذي يحكم بالعدل وبإذن الله لا يضيع حق أحد أبداً)، وغرد محمد المريخي (بفضل من الله سبحانه وتعالي ثم بتخطيط قيادتنا الغالية واجتهاد عيال زايد)، وجاءت مشاركة محمد الرئيسي (قانون لا تحكمه الوساطة ولا الفساد بل يحكمه الشرع والنزاهة ورجالٌ صدقوا في حب الوطن)،
مختصون من الشارقة: التوجيهات الحكيمة ودولة المؤسسات وراء الإنجاز
قال الدكتور علي مبارك بن حنيفة عضو المجلس الاستشاري السابق لامارة الشارقة ان الامارات تعتبر من الدول المتقدمة في جميع المجالات، وهذا التقدم لن يأتي لاي دولة الا من خلال وجود المؤسسات سواء كانت حكومية او محلية والتي يسودها القانون بشكل واضح وفي جميع المستويات التي تعمل بها اي دولة كانت.
وأضاف: سيادة القانون كما نعلم تأتي من خلال توجيهات حكيمة من حكومتنا الرشيدة التي تعلن بان القانون فوق الجميع، وهذا ما كنا نراه ونسمعه من أولياء امور هذه الدولة، مشيرا الى ان الدولة دائما تقوم بتعيين مجموعة من القضاة او وكلاء النيابة حريصين على تطبيق سيادة القانون في كل مجال من مجالات الحياة. ومن جانبه اشاد المحامي عبدالله دعيفس بوصول الامارات للمرة الثانية على التوالي للمرتبة الاولى عربيا في سيادة القانونية، مشيرا الى ان الدولة في عملية تحديث دائمة للقوانين وبالتالي فإن جميع تشريعاتنا القانونية مواكبة محليا وعربيا وعالميا.
وأكد المحامي عبدالله دعيفس ان توجيهات القيادة الحكيمة واهتمامها بتطبيق القانون على كل من يعيش على ارض الدولة سواء من المواطنين او المقيمين، مشيرا الى ان توجيهات قيادتنا الحكيمة ايضا بان تكون جميع القوانين مواكبة لتطور الدولة، وبالتالي تحافظ الدولة على مكانتها عربيا وعالميا.