الوعي الانتخابي ركيزة.. وتعميق المشاركة الديــــموقراطية يبدأ من المناهج التعليمية

بخطوات واثقة ومراحل متعددة كان لمسيرة الحياة البرلمانية في الإمارات أن تشهد تطورات متلاحقة، ففي العام 2005 أطلق صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مرحلة التمكين، حيث شهد التمكين السياسي للمواطن نقلة نوعية برفع عدد الهيئات الانتخابية للمجلس الوطني الاتحادي وزيادة تمثيل المرأة في السلطتين التشريعية والتنفيذية.

هذا الأمر انعكس إيجاباً على الشارع الإماراتي، فزاد الوعي بأهمية انتخابات المجلس الوطني والمشاركة فيها، حيث إنها تعتبر واجباً وطنياً يجب على جميع أبناء الدولة المساهمة في نجاحها للمرة الثالثة بعد إطلاق صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، مرحلة التمكين.

أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي وأكاديميون أكدوا أن تعزيز الثقافة الانتخابية ورفع الوعي البرلماني لدى الشارع الإماراتي مسؤولية مجتمعية تقع على جميع المؤسسات ولا تقتصر على جهة بعينها، حيث تبدأ من مقاعد الدراسة والمناهج الدراسية وتتسع لتشمل مختلف مؤسسات المجتمع المدنية، وأن وسائل الإعلام تلعب دوراً أساسياً في تشكيل الوعي السياسي لأبناء الوطن، وأن المجلس الوطني يمثل ضمير الشعب ويعبر عن إرادته.

وانطلاقاً من أن فلسفة التمكين تنطلق من رؤية عميقة تستهدف تهيئة البيئة المبدعة اللازمة لتمكين المواطنين من عناصر القوة اللازمة ليصبحوا أكثر إسهاماً ومشاركة في مختلف مجالات الحياة، تسلط «البيان» الضوء على العملية الانتخابية ومرحلة التمكين وكيفية رفع الوعي البرلماني والثقافة الانتخابية لدى الشارع الإماراتي وأهمية دور وسائل الإعلام وجمعيات المجتمع المدني، فضلاً عن دور المجلس الوطني واللجنة الوطنية للانتخابات في تعميق هذه الثقافة ومفهوم الانتخابات لدى أفراد المجتمع بعد نجاح تجربتي الانتخابات في 2006 و2011، وبما يسهم في تحقيق زيادة نسبة التصويت ورفع الإقبال على مراكز الاقتراع والمشاركة في العرس الوطني «انتخابات 2015».

تطورات متلاحقة

بداية قال أحمد شبيب الظاهري عضو المجلس الوطني الاتحادي عضو اللجنة الوطنية للانتخابات إن الثقافة السياسية والبرلمانية وتنمية الوعي البرلماني لدى أبناء الوطن شهدت تطورات متلاحقة ومستمرة منذ إعلان مرحلة التمكين السياسي وتفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي، حيث أعلن من خلاله عن انتخابات نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي مما أحدث نقلة كبيرة، ويعتر علامة فارقة في الفكر السياسي والبرلماني لدى المواطنين باعتبارها إشارة ونقطة البدء للانطلاق إلى مرحلة سياسية جديدة في مسيرة الدولة غير مسبوقة.

وأوضح أن انتخابات المجلس الوطني الاتحادي المزمع إجراؤها في الثالث من أكتوبر 2015 تعد خطوة جديدة تضاف التي الخطوات التي سبقتها في إطار برنامج تعزيز المشاركة السياسية.

تشجيع وتحفيز

وأضاف أن خطاب التمكين لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، كان بمثابة تشجيع وتحفيز للمواطنين للمشاركة السياسية في الدولة ومنحهم الحق الدستوري في اختيار نصف ممثليهم في البرلمان وهذا نهج سياسي لم يكن المواطنون قد تعودوا عليه ولم يكن معروفاً في الأدبيات السياسية بالدولة وهذا في حد ذاته أدى إلى تشكيل وعي سياسي وبرلماني جديد في البلاد بعد أن أصبح كل مواطن في الهيئات الانتخابية التي تعتمدها دواوين الحكام، وفي إطار التدرج السياسي بالدولة بإمكانه التعبير عن رأيه واختيار من يمثله في المجلس الوطني الاتحادي.

ندوات ومحاضرات

وأوضح أن اللجنة الوطنية للانتخابات عقدت ندوات ومحاضرات على مدار السنوات الماضية والتي تشهد تكثيفاً خلال مواسم الانتخابات وبدأتها هذا العام وتمهيداً لانتخابات 2015 بعقد ندوة للإعلاميين المعنيين بتغطية الانتخابات لخلق نوع من الثقافة البرلمانية لديهم والذين بدورهم سينقلونها من خلال وسائلهم المختلفة إلى المواطنين والقراء والتي تساهم بلا شك المزيد من تنمية الوعي السياسي والبرلماني لديهم.

وأضاف أن اللجنة الوطنية للانتخابات بنت على تجربتين ناجحتين سابقتين والاستفادة منهما لذلك جاء الاستعداد للتجربة الثالثة مبكراً وقبل أكثر من عام ونصف على استحقاقها بعد أن كان الاستعداد لانتخابات 2006 و2011 قبلهما بـ 6 أشهر فقط وذلك من أجل حث وتشجيع المواطنين لتلبية النداء والمشاركة في هذه التظاهرة الديمقراطية لدعم المرشحين، وبذل الجهد للوقوف مع إخوانهم الذي يمارسون حقهم الانتخابي والاستفادة من التجربة تمهيداً لورود أسمائهم ضمن الهيئات الانتخابية في انتخابات مقبلة.

وأوضح أن اللجنة حرصت على دراسة والاستفادة من التجارب الانتخابية في معظم دول العالم وتقييم التجربة الانتخابية الأخيرة في 2011 واجتمعت مع المؤسسات الرسمية الاتحادية والمحلية والجهات المختصة.

واجب وطني

وأكد الظاهري أن نجاح العملية الانتخابية واجب وطني وتأسيس لدولة حديثة الكل فيها مشارك لتجسيد مرحلة التمكين، وأن اللجنة حرصت على تطوير انتخابات 2015 بزيادة أيام التصويت إلى 6 أيام يومين تصويت مكبر داخل الدولة و3 أيام للتصويت في السفارات خارج الدولة ويوم الانتخاب في الثالث من أكتوبر المقبل، فضلاً عن أن زيادة أيام التصويت ستساعد الناخبين في الخارج على التصويت المبكر.

وأشار الظاهري إلى أن من إيجابيات انتخابات 2015 أيضاً إتاحة الفرصة لأعضاء الهيئات الانتخابية من أي إمارة بالتصويت في أي مركز تصويت في الإمارات الأخرى وهذا سوف يساعد على قيام أعداد أكبر من الإدلاء بأصواتهم.

عملية تراكمية

وبين أن الثقافة وتنمية الوعي السياسي والبرلمانية عملية تراكمية لم ولن تتوقف بالاعتماد على مرور الدولة بتجربتين انتخابيتين بل لابد من استمرار عملية التوعية بإقامة المحاضرات والندوات وورش العمل والحلقات النقاشية من المعنيين بالشأن السياسي والبرلماني من داخل الدول وخارجها، وأن يتم التركيز على المدارس في المرحلتين الإعدادية الثانوية والجامعات والكليات الحكومية والخاصة والمساهمة من قبل اللجنة الوطنية في المشاركة في برامج تلفزيونية وإذاعية من أجل تشجيع المواطنين على المشاركة في الانتخابات المقبلة وأن لا يقتصر ذلك على الأشهر التي تسبق الانتخابات مباشرة بل يجب أن تكون عملية مستمرة على مدار العام.

حملات توعوية

وقال إن اللجنة الوطنية للانتخابات بدأت حملاتها التوعوية والتعريفية بدور المجلس الوطني الاتحادي عبر الترويج للإنجازات والمكتسبات التي حققها منذ تأسيسه وحتى الآن بهدف خلق وعي عام لدى أبناء الوطن بأهمية المجلس ودوره في ترسيخ أركان وسلطات الدولة باعتباره السلطة التشريعية والرقابية للدولة والذي ساهم في ما وصلت إليه حالياً من نهضة وتقدم ورقي في إطار سياستها الرامية للوصول إلى الرقم واحد.

حملات

وأوضح أن اللجنة الوطنية للانتخابات أطلقت حملات إعلانية تحت شعار «المجلس الوطني الاتحادي، مسيرة وإنجازات» لنشر الوعي والتثقيف بأهمية المشاركة في الانتخابات المقبلة حيث تتناول الحملات شعاراً رئيسياً وهو «المشاركة تراثنا .. انتخابات المجلس الوطني الاتحادي»، منوهاً بأن حملات اللجنة لم تتوقف على الإعلانات المنشورة في وسائل الإعلام والصحف بل سبقتها حملات من خلال تغريدات توعوية وتثقيفية تنشرها اللجنة على مواقع التواصل الاجتماعي للجنة الوطنية للانتخابات 2015 التي أطلقتها اللجنة قبل فترة، والتي جاءت تحت اسم «حقائق حول المجلس» حيث أشارت اللجنة إلى أن المجلس دأب على تلمس احتياجات المواطنين وطرح ومناقشة جميع القضايا التي لها مساس مباشر بحياتهم والاهتمام بها، بالتعاون مع السلطات الأخرى في الدولة.

العمل الوطني

وأوضح سالم محمد هويدن عضو المجلس الوطني الاتحادي أن المجلس الوطني الاتحادي يسهم في جهود الدولة الرامية إلى تعزيز وتمكين المواطنين في العمل الوطني وبناء الإنسان والاستثمار فيه باعتباره أهم مرتكزات التنمية الشاملة من خلال الارتقاء بقدراته ومهاراته المختلفة ليكون قادراً على المشاركة في مختلف مواقع العمل الوطني، وتمكين الفرد المواطن من عناصر القوة اللازمة ليصبح أكثر إسهاماً ومشاركة في مسيرة التنمية وفي مختلف مجريات الحياة الاجتماعية والسياسية والإنتاجية والمعرفية.

وأضاف أن قضايا التركيبة السكانية وتعزيز الهوية الوطنية والتوطين وتمكين المواطنين من العمل تصدرت أولويات عمل المجلس.

وتابع أن مناقشات المجلس وممارسته لاختصاصاته الدستورية جاءت مواكبة للنمو الذي تشهده الدولة في مختلف المجالات وتركزت على القضايا المتعلقة بالأمن والدفاع والقطاعات المالية والاقتصادية والصناعية والحسابات الختامية للوزارات والهيئات الاتحادية والسلطة القضائية والعدل والتربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والأنشطة الشبابية والثقافية والسياحية والإعلام والصحة والعمل والشؤون الاجتماعية والشؤون الخارجية والتخطيط والنفط والزراعة والشؤون الإسلامية والمرافق المرتبطة بها والجوانب المتعلقة بالكهرباء والماء والمواصلات والأشغال العامة والإسكان والقضايا المتعلقة بحقوق الإنسان.

زيادة التوعية

وقال رشاد بوخش عضو المجلس الوطني الاتحادي إن تجربتي 2006 و2011 في الانتخابات أسهمت في تعزيز الثقافة البرلمانية لدى أبناء الإمارات ولكننا لا نزال بحاجة إلى رفع الوعي في هذا الجانب، معتبراً أن الدور والمسؤولية يقعان على أكثر من جهة بداية من وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني واللجنة الوطنية للانتخابات الجهة المختصة بعملية الانتخابات، وهناك دور مهم للمجلس الوطني الاتحادي ووسائل الإعلام وجمعيات المجتمع المدني.

وطالب بوخش بزيادة جرعة التوعية عبر وسائل الإعلام فيما يتعلق بالثقافة البرلمانية وعقد الندوات والمحاضرات وورش العمل للتحدث عن الحياة البرلمانية والانتخابات وأهميتها في الدولة وعدم اقتصار ذلك على فترة قبيل الانتخابات.

وبين أن أعضاء المجلس الوطني تقع عليهم مسؤولية كبيرة في هذا الجانب وخاصة فيما يتعلق بتعريف الناس بدور المجلس الوطني ومدى فعاليته لأن الكثير من المواطنين يجهلون هذا الدور.

وذكر أن نسبة المشاركة في التصويت يجب أن تصل إلى أكثر من 50 %، وعزا سبب ضعف هذه النسبة في 2011 إلى تخوف المواطنين من وجود ازدحام في مراكز الانتخابات إلى جانب قلة عدد هذه المراكز، فعلى سبيل المثال في إمارة دبي تم تخصيص مركزين للتصويت وحسب علمي فإن نحو 1500 مواطن في حتا لم يشارك أي منهم بسبب بعد المسافة والمطلوب هنا زيادة عدد مراكز الاقتراع في انتخابات 2015 بحيث تغطي جميع أنحاء الإمارات ودبي تحتاج إلى 10 مراكز اقتراع على الأقل.

وسائل الإعلام

ورأى أحمد عبدالله الأعماش عضو المجلس الوطني الاتحادي أن نجاح العملية الانتخابية جاء نتيجة للدور الذي قامت به وسائل الإعلام التي لقيت الدعم الكامل من القيادة الرشيدة، وهو منبر راق لإيصال المعلومات والأحداث بكل أمانة وشفافية للمسؤولين والقراء. وأشار إلى أن التلاحم الحالي بين القيادة والشعب ساهم بشكل كبير في إيجاد هذا النموذج من الانتخابات الخاصة بالمجلس الوطني الاتحادي، مطالباً الناخبين بالمشاركة الفاعلة لإنجاح هذه التجربة وإثراء الانتخابات عبر اختيار المرشحين الذين يمثلونهم في المجلس.

الإعلام الشعبي

وأكد الدكتور عتيق جكه المنصوري أستاذ بجامعة الإمارات أن العملية الانتخابية السابقة لم تشهد الدعاية الكافية مما انعكس على انخفاض مشاركة الناخبين، وهو ما تم تلافيه خلال الاستعدادات الحالية للانتخابات المقبلة من خلال الاستطلاعات التي أجرتها وزارة شؤون المجلس الوطني واللجنة العليا للانتخابات بعمل ندوات تثقيفية لمجتمع الطلاب في جامعة الإمارات والجامعات الأخرى في الدولة، تبعها خطوات أخرى على صعيد الإعلام الرسمي ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ويجب التركيز على وسائل التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيسبوك لإيصال المعلومات لدى المجتمع المحلي وخاصة فئة الشباب لتشجيعهم على القيام بدورهم الوطني في المشاركة الانتخابية.

وأشار إلى أن انخفاض المشاركات في الانتخابات هي ظاهرة عالمية وليست خاصة بالدولة، لافتاً إلى أن معظم الناخبين هم من فئة الشباب والجهات المعنية بالدولة تقوم بدورها في توعية وتثقيف أفراد المجتمع وتهيئة المناخ للمشاركة بصورة متدرجة بما يتناسب مع خصوصيتنا.

تفعيل الحوار

وبين الدكتور يوسف القصير الخبير في الاقتصاد الإسلامي أن تزايد أهمية الوعي البرلماني في الحياة السياسية واتساع دور المجلس الوطني واللجنة الوطنية للانتخابات عامل هام في نجاح الانتخابات، وبات من الأهمية بمكان التعريف بمجريات العمل البرلماني وتكريس المنهج العلمي النقدي وتشجيع أهمية الابتكار وتطوير الحوار وتوسيع القاعدة المجتمعية الواعية بمجريات العمل البرلماني وأسسه وفتح آفاق النقاش البناء من خلال تفعيل الحوار والشفافية بين المجلس الوطني ومؤسسات المجتمع، كما أنه من الضروري مواكبة المستجدات والتعرف على البيئة السياسية والتشريعية والإجراءات المحيطة بالانتخابات.

وأضاف أن تعميق التجربة البرلمانية للوصول إلى محطات النجاح لدولتنا الفتيه يكون من خلال تحفيز أبناء الوطن على مساندة دور المجلس الوطني واللجنة الوطنية للانتخابات لتحقيق رسالتها الوطنية، وأن نضع أهمية العمل على تحقيق مشاركة ناجحة وفعالة وتعاون واضح وملموس بين المجلس ومؤسسات المجتمع الحكومية والأهلية وكذلك المؤسسات الاجتماعية منها والتربوية، وجمعيات النفع العام بحيث تكون مصدر دعم مساند للمجلس في صياغة التشريعات والسياسات العامة وتبني قضايا المجتمع وخلق مساحة جديدة لفكرة المشاركة وهذا دليل على العمل القيم والجيد ومؤشر على تواصل المجتمع بالمجلس الوطني وتقريب المصلحة العامة، وتعد تعميق الثقافة الانتخابية بمثابة الأساس لمجتمع متقدم وبالتالي أهمية توعية المواطنين بالمشاركة في جميع جوانب الحياة.

المواطنة

واعتبر الدكتور سيد بخيت محمد درويش الأستاذ المشارك ورئيس قسم الاتصال الجماهيري في جامعة الشارقة أن تنمية الثقافة السياسية شيء ضروري لأنه بداية ومنطلق أي تغيير، والمشاركة والمواطنة الحقيقية تتركزا على مستوى الثقافة السياسية لدى الطلبة لذا لا بد من رفع الوعي السياسي لديهم من خلال تعريفهم أولاً بالمؤسسات والمرشحين وآليات الترشح والعملية الانتخابية برمتها من مواقيت وبرامج مطروحة وما إلى ذلك مؤكداً أن هذه المعلومات ضرورية للغاية.

وأضاف أن تعزيز الثقافة السياسية لدى الشباب وتعريفهم بأدوارهم وأهميتها كأساس لأي تغيير وأن لديهم صوتاً له أهمية، وأن مشاركتهم تضفي مناخاً إيجابياً وغياب هذا الصوت يعطل ويبطئ من العمل الديمقراطي أمر أساسي في هذه المرحلة، مؤكداً أن هناك مؤسسات يناط بها رفع سقف الوعي هذا منها مؤسسات حكومية والوزارات ذات الصلة والمؤسسات التعليمية والجامعات وكذلك المؤسسات الإعلامية. وشدد على أن المشاركة في العملية الانتخابية مهمة في هذه المرحلة بالذات بسبب المتغيرات السياسية التي تحيط بالمنطقة وما نحتاجه الآن أكثر من أي وقت مضى أصوات إيجابية تؤكد التفاف الشباب حول الوطن.

تطوير

الدكتور سالم الطنيجي الأستاذ بكليات التقنية العليا في الشارقة قال إن الوعي الانتخابي من المقومات التي تتميز بها الدول المتقدمة، ومنها دولة الإمارات العربية المتحدة التي خطت خطوات كبيرة في تأصيل هذه الثقافة ولا زالت تحسن وتطور في العملية الانتخابية.

وأضاف لابد من إعداد خطة تفصيلية لتحقيق الأهداف منها الوعي بأهمية المشاركة لأن الأعداد التي تقبل على الانتخابات محدودة، ويجب توزيع مطويات توضح الآليات وأهمية العملية الانتخابية وتوزع على كل المواطنين في الدولة بغية نشر ثقافة كي يتعلمها الكبار والصغار، مضيفاً أن على وسائل الإعلام دور كبير يتمثل في رفع سقف التوعية بالعملية النيابية من خلال كلمات محددة وموجزة وحافزة لأن المشاركة في النهاية هي لتحقيق مصلحة عليا «وهي خدمة الوطن» فأعضاء المجلس يقومون بخدمة أبناء الدولة من خلال سعيهم إلى تحسين الخدمات المقدمة وتجويدها وتعديل بعض القوانين التي تصب في نهاية الأمر في خدمة ورفعة شأن الدولة.

الوطن والمواطن

ومن جهته يقول الدكتور خالد الخاجة عميد كلية الإعلام والمعلومات والعلوم الإنسانية بجامعة عجمان إن مجالس القادة كانت منذ المؤسس زايد الخير وإخوانه، تتناول شؤون الوطن والمواطن، لذلك كان حرص القيادة على أن يكون للمجلس الوطني دور يعتد به وأن تكون لمشورته مكانة وقيمة في مسيرة التنمية والتي أكد عليها غير مرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حين قال إن الحكومة تضع رأي المجلس الوطني نصب أعينها دائماً.

وأضاف يجب تعميق الوعي البرلماني لدى المواطن وبخاصة الشباب الذين هم مستقبل الوطن وحملة الراية، والوعي يعني أن يحاط المواطن علماً بالدور الوطني الذي يقوم به المجلس، وكذلك أن تكون هناك قنوات اتصال مستمرة بين أعضاء المجلس في إماراتهم والمواطنين، كما يجب أن يرتقي أداء أعضاء المجلس ليتناسب وطموحات الشعب من خلال مناقشة قضاياها وإيجاد الحلول الناجعة لها، وأن يتم استثمار حالة الدعم من القيادة السياسية لتعميق دوره في الحياة العامة، كما يجب على وسائل الإعلام إلقاء الضوء على أعمال المجلس وما يصدر عنه من قرارات حتى يحاط المواطن أولاً بقضايا الوطن والشأن العام ثم يحاط المجلس كذلك بتفهم المواطن لدور المجلس وما يطرحه من قضايا تهمه.

تفاعل

ومن جانبه رفع خليفة بن هويدن عضو المجلس الوطني الاتحادي السابق التحية والتقدير إلى القيادة الحكيمة للدولة على هذا التدرج الديمقراطي الذي يحمل العبء على الناخب وأن هذه الثقة الغالية هي مشاركة بين الناخب وبين شعب دولة الإمارات. وأوضح بن هويدن أن الوعي الانتخابي مسؤولية تقع أولاً على الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك على وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي وكذلك على المجلس الوطني نفسه، مشيراً إلى أنه ومن خلال هذا الاحتفال الشعبي لدولة الإمارات نأمل أن يكون هناك إقبال كبير، وهذا الإقبال لا يأتي إلا من خلال وعي إعلامي مصحوب باللقاءات الشعبية كما هو الحال في وزارة الداخلية حيث إنها تقوم بتنظيم العديد من اللقاءات الشعبية والمحاضرات التثقيفية في كافة مناطق الدولة.

٪67 نسبة الشباب في الهيئات الانتخابية لعام 2015

 

 

يشكل الشباب من الفئة العمرية اقل من 40 عاما النسبة الاكثر تمثيلا بين اعضاء الهيئات الانتخابية في انتخابات 2015 وبنسبة 67% من اجمالي اعضاء الهيئات حيث بلغ عدد المنتمين للفئة العمرية اقل من 40 عاما 150 الفا و303 أعضاء في قوائم 2015 من 224 الفا و279 عضوا اجمالي عدد اعضاء الهيئات الانتخابية بالدولة مقابل 96 الفا و134 عضوا من اجمالي 135 الفا و308 عدد الاعضاء في انتخابات 2011.

فئات

ويتوزع الشباب من الفئة العمرية اقل من 40 عاما على مستوى الامارات في انتخابات 2015 بواقع 67% في ابوظبي مقابل 70% لعام 2011 وفي دبي 59% مقابل 68% عام 2011 وفي امارة الشارقة بلغت 70% مقابل 71.5% لعام 2011 وفي عجمان 70% مقابل 73% في عام 2011 وفي امارة رأس الخيمة 70% مقابل 72% في انتخابات 2011 وفي امارة ام القيوين 69% مقابل 67.7% لعام 2011 وفي امارة الفجيرة 85% مقابل 87.3% في عام 2011.

مرشحون

وفيما يتعلق بانتخابات المجلس في 2011 فقد كان اكثر من 47% من المرشحين من فئة الشباب الذين تقل اعمارهم عن 40 عاما وذلك من اجمالي 450 مرشحا في انتخابات 2011 على مستوى الدولة منهم 9% من الفئة العمرية من 25 الى 30 سنة و38% من الفئة العمرية من 31 الى 39 سنة و36% من الفئة العمرية من 41 الى 50 سنة و16% من اجمالي المرشحين من الفئة العمرية من 51 الى 60 سنة و1% فقط من الفئة العمرية اكبر من 60 سنة.

قوائم

يذكر ان قوائم الهيئات الانتخابية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2015، ضمت 224 الفا و279 عضوا في جميع إمارات الدولة، وذلك بنسبة زيادة تصل إلى 66% مقارنة مع قوائم الهيئات في عام 2011 والتي بلغت 135 الفا و308 اعضاء وتؤكد هذه الزيادة حرص القيادة الرشيدة على تمكين المواطنين للمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية السياسية، والتي تسير وفق نهج التمكين السياسي الذي أعلن عنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله».

مسؤولية كبيرة تضطلع بها مؤسسات المجتمع المدني

 

 

قال الدكتور محمد إبراهيم المنصور المستشار في الاتحاد النسائي العام إنه لا يمكن تغييب دور مؤسسات المجتمع المدني عن المشهد الانتخابي، حيث تمثل الوجه الآخر للعملية الانتخابية، المجتمع المدني في دولة الإمارات نما نمواً كبيراً منذ قيام الدولة وتفاعل مع الأحداث المختلفة والشأن العام بنضج، وتوازى ذلك مع متطلبات كل مرحلة من مراحل التنمية المستدامة، وهنا لابد من التأكيد على أهمية المشاركة الفاعلة لمؤسسات المجتمع المدني في العملية الانتخابية ودورها بلا شك مؤثر وفاعل، ومن خلال ملاحظاتنا عن دورها في التجربتين الانتخابيتين الأولى في 2006 والثانية في 2011 نرى أن تفاعلها متواضع ويحتاج إلى تهيئة أفضل، حيث يلاحظ أن معظمها لا يعتقد أن تلك العملية الانتخابية تدخل ضمن اختصاصه والبعض الآخر شارك وتفاعل بشكل قوي إلا أن مشاركته من حيث الدور والمهام والطريقة لم تكن عند المستوى المطلوب، حيث تنقصها الخبرة والدراية بالأمور الانتخابية.

شراكات حقيقية

وبين أن هذا الأمر يتطلب من اللجنة الوطنية للانتخابات أن تعمل على إقامة شراكات حقيقية مع مؤسسات المجتمع المدني وتدعمها في هذا المشروع الوطني، ويجب أن تكون الشراكة ممثلة في اللجنة نفسها وأن توكل لها مهام وظيفية كالتوعية وبناء القدرات والتنظيم، ونؤكد على أهمية دور المؤسسات النسائية والذي بلا شك أن الاتحاد النسائي العام والذي يعتبر المظلة الرسمية لها، قام بدور مهم وفاعل في التجربتين الانتخابيتين السابقتين بتوجيهات من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، وله بصمات تذكر واستطاع أن يقيم لقاءات وحوارات وورش عمل وأن يشارك في التنظيم، ونحن نتطلع إلى بناء شراكة حقيقية مع اللجنة الوطنية للانتخابات وأن نعمل معاً على تعميق قيم المشاركة الديموقراطية التي أصلتها القيادة الرشيدة في وجدان كل فرد منا منذ قيام الدولة وها نحن الآن نقطف ثمارها والواجب على مؤسسات المجتمع المدني أن تلبس بناءها الإداري حلة جديدة لكي تشارك مشاركة فاعلة وهذا واجب وطني التباطؤ فيه يضيع فرص كثيرة عليها، مهم جداً أن يتفاعل المجتمع من خلال مؤسساته المدنية في هذا العرس ونحن نتطلع لأن تكون المشاركة القادمة أفضل من السابقتين في طرح البرامج الانتخابية للمرشحين، إذ إنها تمثل مصدر دفع للناخب في المشاركة وعدم المشاركة.

استجابة

أكد علي جاسم رئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس الوطني أنه يجب أن يكون للمجلس الوطني دور كبير في طرح قضايا المواطنين وإيصالها إلى متخذي القرار خاصة في ظل التطور الكبير الذي تشهده الدولة، مبيناً أن الحياة البرلمانية في الإمارات بدأت منذ تأسيس الدولة وكان يجب على المجلس الوطني ووزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني أن تطرح موضوع الثقافة البرلمانية باكراً وليس في مناسبات الانتخابات فقط وذلك من خلال الندوات والبرامج، منوهاً بأن المجلس الوطني عقد خلال الفترة الماضية ندوات ناجحة.

تحمل المسؤوليات

تقول مناهل محمد عبدالله مرشحة سابقة لعضوية المجلس الوطني إن المشاركة في التصويت الانتخابي أصبحت فرض عين على كافة المواطنين والمواطنات، حيث حرصت القيادة الرشيدة للدولة على أن يكون للمواطن دور في تحمل مسؤوليته الوطنية في بناء الدولة وتنميتها والحفاظ على مكتسباتها، فكانت مجالس القادة منذ المؤسس زايد الخير، تتلمس قضايا الوطن والمواطن وتذلل الصعاب التي تواجهه، مبينة أنه يجب على من يرشح نفسه لعضوية المجلس الوطني أن يكون مثقفاً وملماً باحتياجات المواطنين.