إطلاق أكبر مشروع جيولوجي لخرائط التربة في دبي

أطلقت بلدية دبي أكبر مشروع جيولوجي في منطقة الشرق الأوسط وهو مشروع خريطة التربة، وذلك لإنتاج واستخراج خرائط التربة التفاعلية باستخدام بيانات فحص التربة وحفظ جميع خرائط التربة التفاعلية في قاعدة بيانات مركزية وموحدة، صرح بذلك المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي.

وأضاف أن هذا المشروع سوف يساهم في أن تتوفر لصانعي القرار ومخططي السياسات المستقبلية خريطة شاملة للتربة وقواعد بيانات متكاملة عن تربة كل منطقة والاستخدامات الصالحة لها خاصة لما لأهمية الخرائط في مرحلتي التصميم والتنفيذ للمباني من خلال عمل الدراسات الجيولوجية قبل إنشاء المشاريع الضخمة مثل السدود والجسور والأنفاق والمباني والأبراج الشاهقة. وتوفير سجلات متكاملة مدعمة بالخرائط عن أراضي كل منطقة في إمارة دبي في قاعدة بيانات مركزية وموحدة.

كما يهدف المشروع إلى التسهيل على المهندسين والموظفين في استخدام خرائط التربة في الدراسة والتحليل وإظهار نتائج بيانات التربة (نوع التربة، طبقات التربة، مستوى منسوب المياه الجوفية، الخواص الكيميائية والفيزيائية) على شكل خرائط تفاعلية.

وأشار مدير عام بلدية دبي إلى أن من بين أهداف تبسيط إجراءات العمل على المستخدم النهائي وانخفاض مستوى استهلاك الورق والحفاظ على موارد البيئة الطبيعية وأيضاً انخفاض مستوى استهلاك الفرد للبنزين وتحقيق رؤية البلدية في مبادرة «زيرو فيزيت» أو صفر مراجع للبلدية.

تحقيق الشفافية

ولفت المهندس حسين ناصر لوتاه إلى أن فوائد المشروع تشمل المساهمة في تحقيق الشفافية المطلوبة من أجل الحصول على المعلومة الصحيحة والدقيقة حول التربة والمساهمة في توفير الجهد والوقت والمال على المتعاملين العقاريين والمساهمة في التسهيل على الموظفين استرجاع البيانات والقيام بعمليات التحليل اللازمة للمساهمة في توفير خرائط التربة ثنائية الأبعاد والمساهمة في توفير بيانات تقارير التربة مصححة في قاعدة بيانات مركزية موحدة والمساهمة في تبسيط الإجراءات، وتسهيل إمكانية الحصول على المعلومات الدقيقة.

تبلور الفكرة

وتحدث عبدالحكيم مالك مدير إدارة نظم المعلومات الجغرافية عن كيفية بلورة الفكرة والوصول إليها قائلاً إنها جاءت من خلال جلسات العصف الذهني ومناقشة جميع متطلبات المشروع الإدارية والفنية والتقنية بين فريق العمل وخبراء الإدارة والإدارة العليا وتم عرض المشروع على المدير العام والذي أصر على الإسراع في تنفيذه منطلقا من ضرورة أن يتم تصميم المشروع وإدارته بالكامل من قبل فريق من المبدعين في إدارة نظم المعلومات الجغرافية بالبلدية.

وقال إن الهدف الحقيقي للفكرة تولد من عدة منطلقات منها أن جميع بيانات تقارير التربة في البلدية ورقية ولا يوجد نظام إلكتروني ببيانات تقارير التربة كما يتم التدقيق واعتماد تقارير التربة بطريقة يدوية، ومن هنا جاء الاقتراح لكي يتم تحويل بيانات تقارير التربة من الصيغة الورقية إلى الصيغة الرقمية وتصميم نظام لإدخال بيانات التربة بشكل آلي والتدقيق على البيانات بشكل آلي علاوة على تصميم نظام لاستخراج بيانات التربة على شكل خرائط تفاعلية تبين طبقات التربة وقوة تحمل التربة والخواص الكيميائية للتربة والمياه.

كما يعمل المشروع على إنتاج خرائط توضح مستوى المياه الجوفية وقت أخذ عينة فحص التربة.

خطوات

 

وكشف أن خطوات تطبيق التجربة بدأت بتصميم وإعداد وثيقة التصميم الفني للنظام من قبل فريق العمل في استخدام الأساليب والتقنيات الحديثة وإعداد كافة المعادلات الرياضية والتحليلات المنطقية لاستخراج قوة وسعة تحمل التربة لجميع الأراضي في إمارة دبي وإعداد كافة الدراسات والتحليلات الجيولوجية والكيميائية لاستخراج خرائط التحليلات الحمضية والقلوية للمياه الجوفية وجميع الأراضي في إمارة وعرض مواقع الآبار الاحترازية وتقارير التربة الفنية والخرائط على متصفح أماكن.

3 مراحل

وأوضح أن مشروع خارطة دبي للتربة تألف من ثلاث مراحل أساسية، الأولى وشملت تصميم نظام إدخال بيانات تقارير التربة لإمارة دبي وتحويل بيانات الآبار الاحترازية من الصيغة الممسوحة ضوئياً إلى الصيغة الرقمية والمرحلة الثانية تضمنت تصميم نظام لاستخراج خرائط التربة ثنائية الأبعاد وجاءت المرحلة الثالثة وهي مرحلة تصميم نظام لاستخراج خرائط التربة ثلاثية الأبعاد.

وأشار إلى أن فريق الإبداع لعمل المشروع تعرض لعدة معوقات شملت عدم توفر بيانات فحص التربة بصورة كاملة، وتم الاتفاق مع إدارة تقنية المعلومات بتوفير التقارير المتوفرة عبر نظام الفايل نت والأقراص المدمجة ووفاة المستشار الفني والجيولوجي الوحيد في الفريق وبالتالي صعوبة تحليل بيانات فحص التربة الجيولوجية، فتم تشكيل فريق عمل يضم 10 موظفين جيولوجيين من قبل شركة رولتا الهند لتحليل الخصائص الجيولوجية لبيانات تقارير فحص التربة وتأهيل الفريق الفني.

أصدرت إدارة المباني ببلدية دبي تعميما بشأن التوسع بتطبيق الـ(بي اي ام) «نمذجة المباني والمنشآت» في إمارة دبي، حيث يبدأ التطبيق ابتداء من تاريخ 1-6-2015 على أن تكون المكاتب الاستشارية مسؤولة قانونيًا عن عملية التطبيق.

صرح بذلك المهندس خالد محمد صالح مدير إدارة المباني ببلدية دبي وذكر بأن التعميم يأتي انسجاماً مع جهود البلدية لمواكبة التطورات والمستجدات العالمية، ونظراً للفوائد العديدة التي تعود على كافة الأطراف المشاركة في عملية البناء، من ملاك ومكاتب استشارية ومقاولين ودوائر حكومية، وما يحققه من تخفيض لكلفة المباني، والوقت المستغرق لإنجازها، وزيادة درجة التنسيق بين المهندسين العاملين على تصميم وتنفيذ المشروع، والأطراف الأخرى المشاركة في عملية الإدارة والتمويل والتصنيع، بالإضافة للمزايا العديدة الناتجة عن توثيق واستخدام المعلومات التفصيلية المتولدة ضمن منظومة الـ BIM وأكد أن هذا التعميم يأتي لاحقاً للتعميم رقم 196 لعام 2013 بخصوص تطبيق المرحلة الأولى.

حسين لوتاه:  تحقيق الشفافية للحصول على المعلومة

اختارت صحيفة «التلغراف» البريطانية شواطئ دبي ضمن أفضل شواطئ المدن السياحية في العالم، وصنفتها ضمن أشهر عشرة شواطئ عالمية، شملت القائمة بجانب دبي شواطئ مدن كل من: باريس، وسيدني، ونيس، وشنغهاي، وريو دي جانيرو بالبرازيل، وبرشلونه، وأثينا، ولوس أنجلوس، وكيب تاون في جنوب أفريقيا.

وكانت شبكة الـ«سي إن إن» الأميركية العالمية اختارت العام الماضي شاطئ جميرا في دبي ضمن عشرة شواطئ الأكثر جذباً وأهمية مع مجموعة شواطئ عالمية باعتباره من الشواطئ الاكثر استحواذاً على رضا الجمهور من المقيمين، والسياح.

ويبلغ إجمالي أطوال الشواطئ في الإمارة 19 كيلو متراً، وإجمالي المناطق الشاطئية 1874 متراً مربعاً، وتحتوي على 15 برج إنقاذ، و20 منقذاً، و15 سارية علم للتنبيه بحالة البحر، بالإضافة إلى العديد من الخدمات كالمظلات، والأسرّة، وسيارات خاصة بتنظيف الشواطئ وتغطية التربة الشاطئية.

وقالت المهندسة علياء عبدالرحيم الهرمودي مدير إدارة البيئة في بلدية دبي إن اختيار الصحافة العالمية لشواطئ دبي ضمن مجموعة شواطئ المدن السياحية الشهيرة، يعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها البلدية في مجال إدارة وتطوير الشواطئ العامة، والتي أضحت اليوم أحد أهم المعالم في الإمارة والتي يرتادها مئات الآلاف من المقيمين والسياح على مدار العام.

تأهيل الشواطئ

وأشارت إلى أن حكومة دبي أنفقت خلال السنوات الثلاث الماضية ما يقارب 200 مليون درهم لتأهيل وتطوير كافة الشواطئ العامة في الإمارة، بدءًا من خور الممزر إلى مرسى دبي، مع تزويدها بالخدمات والمرافق والتسهيلات اللازمة، الأمر الذي جعلها من الشواطئ الأرقى في العالم، ولهذا فإن اختيار صحيفة كبرى مثل التلغراف لشواطئ دبي ضمن الشواطئ الأرقى والأكثر أماناً في العالم لم يأت من فراغ.

وأكدت أن البلدية تعمل حالياً على اعتماد وتسجيل كافة الشواطئ العامة المفتوحة في الإمارة، عالمياً ضمن «البرنامج الدولي لاعتماد الشواطئ التابع لأمم المتحدة»، لأن ما تقوم به البلدية من اهتمام بتحسين الخدمات على كافة شواطئها، يرشحها لتكون معتمدة دولياً وفي مصاف الجهات السياحية المتفردة عالمياً.

وبيّنت أن البلدية تعمل حالياً على تعزيز متطلبات وخدمات السلامة والإنقاذ على كافة شواطئ المفتوحة في الإمارة، بالإضافة إلى رفع مستوى جودة عناصر البيئة الشاطئية، وإدخال البعد التوعوي والتثقيفي بشأن قضايا البيئة، والسلامة على شواطئها.

حرص

وأضافت: «لطالما حرصت بلدية دبي على تجهيز شواطئها العامة بكافة عناصر الجذب والترفيه التي تخدم كل أفراد العائلة، وتحقق السعادة لمستخدميها، كان آخرها إطلاق مشروع «النخلة الذكية» وهي عبارة عن منصات مبتكرة تم تصميميها بصورة مبدعة وصديقة للبيئة، وتمثل في الوقت ذاته أحد الرموز التراثية للدولة، وتوفر هذه المنصات شبكة الإنترنيت المجانية (الواي فاي) .

بحيث تجعل عملية التنزه والاستمتاع بالشواطئ فرصة كبيرة أيضاً لرجال الأعمال من زوار وسائحين وغيرهم، لقضاء أعمالهم بسهولة حتى وهم يستمتعون بجلسة على الشاطئ علاوة على العديد من الخدمات الإلكترونية الأخرى التي توفرها هذه النخلات تهم وتفيد الجمهور من مستخدمي الشواطئ، ولاقى المشروع اهتماماً كبيراً من قبل وسائل الإعلام والصحافة الدولية، وجعل أحد وكالات الأنباء العالمية تقول بأن دبي تزرع أشجار الإنترنيت على شواطئها».

كما أعادت بلدية دبي مؤخراً افتتاح شواطئ أم سقيم الأولى، والثانية أمام الجمهور، بعد الانتهاء من مشروع إعادة تأهيلها وتطويرها بكلفة كلية بلغت 40 مليون درهم، وبطول 3.5 كيلومترات ابتداءً من ميناء الصيد الثاني وصولاً إلى فندق برج العرب، لتكون شواطئ بمثابة متنزهات راقية ومجهزة بكافة مقومات الترفيه، بالإضافة إلى عناصر الأمان، انطلاقاً من المسؤوليات المناطة بالبلدية كجهة مسؤولة عن إدارة الشواطئ العامة في الإمارة، ومعنية بضمان استدامة البيئة البحرية والساحلية، وانسجاماً مع محاور رؤية دبي 2020 لتطوير القطاع السياحي، التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله.

وتم إنجاز المشروع في وقت قياسي، بعد تجزئة الأعمال الإنشائية له على خمس مراحل، بهدف ضمان عدم الإغلاق الكلي للشواطئ، بما يتيح للجمهور استمرارية الاستمتاع باستخدامها دون انقطاع تام، بالإضافة إلى ضمان سلامتهم، وعدم إعاقة أعمال المقاول المختص بالتنفيذ.

إعادة تأهيل

وشملت أعمال المشروع إعادة تأهيل الشواطئ، والتركيز على رفع منسوبها بما يقلل تأثير أمواج المد العالي عليها خلال مواسم رياح « الشمال»، التي كانت كثيراً ما تتسبب في انغمار أجزاء منها وتهديد سلامة البنية التحتية المحيطة بها، إذ تم لأجل هذا الغرض ردم وتغذية هذه الشواطئ بـ 700 ألف متر مكعب من الرمال الشاطئية.

وكانت هذه الشواطئ تعرضت على مدى السنوات الماضية لعمليات تعرية وانجراف شديدة، نتيجة عدم اتزان خط الساحل الناتج عن إنشاء مشاريع التطوير البحرية، الأمر الذي أدى إلى فقدان أجزاء كبيرة من المساحات الشاطئية وبصورة كانت تشكل تهديداً على سلامة المباني ومرافق البنية التحتية المطلة على البحر، وكانت تحد من عملية تطوير المرافق والخدمات الشاطئية.

ومن هذا المنطلق برزت أهمية تنفيذ المشروع الذي تمت دراسته بصورة مستوفية ومستفيضة من قبل طاقم الخبراء والمختصين في البلدية، وباستخدام أحدث أنظمة وبرامج النمذجة والمحاكاة الرقمية المتطورة، بهدف تحديد أبعاد وعناصر المشروع بصورة دقيقة، للتمكن من التنبؤ بمعدلات التغيُر المستقبلي في خط الشاطئ وكيفية إعادة تشكله، ووفقاً لذلك تم تقييم واختبار العديد من البدائل الفنية الكفيلة بتثبيت الشاطئ بصورة دائمة.

كما تمت إعادة تشكيل هذه الشواطئ، وتغيير اتجاهات خط الساحل في تلك المنطقة، بما يتوافق مع وضعية الاتزان الطبيعية الجديدة والتي تضمن الحد من حركة الترسبات الرملية التي تتسبب في عمليات النحر والتعرية، حيث تم إنشاء خمسة مصدات ساحلية متعامدة على الساحل بأطوال تتراوح بين 135 و165 متراً وبطول إجمالي 765 متراً.

وتشتهر شواطئ أم سقيم بين الجمهور بمسمى «شاطئ كايت بيتش»، و«شاطئ برج العرب» وتُعد اليوم من أهم الشواطئ العامة المفتوحة في الإمارة، وتجتذب الآلاف من المرتادين سنوياً سواء من المواطنين أو المقيمين أو السائحين، لما تمتاز به من موقع، وطبيعية مميزة، ولاحتوائها على العديد من الخدمات التي تمت إضافتها مثل مضامير الجري، والممشى، والمرافق الصحية، ومنافذ بيع المأكولات والمشروبات، وذلك بما ساهم في إكسابها شهرة بين الجمهور وعزز من مكانتها كموقع أساسي للجذب السياحي في الإمارة.

5 مصدات

وتم تنفيذ خمسة مصدات ساحلية لشاطئ أم سقيم الأولى، والتي تم تشيدها بصورة متعامدة على خط الشاطئ، وتعمل وظيفياً على الحد من الحركة الأفقية للترسبات الرملية، وتساهم في تثبيت خط الساحل وفق وضعية الاتزان الطبيعية، وتعمل هذه المصدات على ضمان المحافظة على خصائص الأمواج التي تصل الشاطئ من حيث الارتفاع، والطول الموجي دون أي تغيير، وذلك على خلاف كواسر الأمواج التقليدية التي تقلل من خصائص الأمواج، وتؤدي في كثير من الأحيان إلى تغير الطبيعة المورفولوجية للشاطئ، وتتسبب في تدهور نوعيته، وبالتالي التقليل من جاذبيته السياحية.

شاطئ أم سقيم

عملت بلدية دبي على أعمال التغذية بشاطئ أم سقيم الثانية والمعروف بشاطئ برج العرب، وإعادة التشكيل وفق وضعية الاتزان الطبيعية له دونما الحاجة لإضافة أية منشآت صلبة عليه، نظرا لكونه شاطئاً فريداً من حيث وضعيته المورفولوجية، وكذلك وصول الأمواج له بصورتها الطبيعية دون التأثر بمشاريع الجزر الاصطناعية، الأمر الذي يجعله الشاطئ الوحيد المتفرد في الإمارة الذي تتكسر عليه الأمواج بصورة عالية، وأضحى وجهة لكل محبي ومزاولي رياضية ركوب الأمواج.