قد يخال للبعض أن مبنى المحاكم، تقليدي، وفقير للتصاميم والفنون الهندسية، أو بعض التسهيلات والخدمات، ربما لأن كلمة محاكم مرتبطة في مخزوننا المعرفي بخصام، وخلاف، وجريمة، ومطالبة بحقوق، لكن من يقترب منه، ويدقق فيه، يجده عكس ذلك، فهو صديق للنفس، وللعين، والخصوصية، والإبداع، وتتوفر فيه العديد من المرافق والخدمات التي ربما لا تتوفر في أي مبنى حكومي آخر بالرغم من انه بني قبل عشرات السنين.

إن الزائر لمبنى محاكم دبي يفاجأ بأنه صمم من الخارج والداخل بمواصفات حضارية، حولته إلى تحفة معمارية تتركز فيها تفاصيل فنية دقيقة تعكس تاريخ وتراث وأصالة الدولة، بجانب الخدمات والتسهيلات التي توفرها للمتقاضين، مواكبة في ذلك تقدم ورقي وتميز إمارة دبي.

وبالولوج إلى داخل المبنى، نجده ثريا بالتفاصيل والزخارف والتصاميم المعمارية واللوحات التي تزين جدران مرافقه واسقفها، كما يتميز بثرائه بالوسائل الإرشادية الحديثة، لبث الطمأنينة والراحة في نفوس المتقاضين، وتوصيلهم إلى المرافق والقاعات ومكاتب المسؤولين بسهولة ويسر وأمان، مع الحرص على توظيف التكنولوجيا في تحقيق هذا الهدف لا سيما شاشات العرض المنصوبة في جميع الممرات وعند مداخل القاعات، والتي يبلغ عددها نحو 27 شاشة تخدم 24 قاعة توفر البث المباشر للجلسات بحسب نوع المحكمة، إضافة إلى أسماء أعضاء الدائرة من القضاة وأمناء السر، وكذا قائمة القضايا وتفاصيلها.

كما تتوفر في أروقة المحكمة أجهزة حاسوب للمراجعين والمحامين، للدخول إلى بوابة محاكم دبي والخدمات الإلكترونية والذكية، زيادة على توفر خدمة الإنترنت المجاني في صالات الانتظار، وشاشات تفاعلية في منطقة الخدمات المركزية لعرض قائمة الجلسات الجزئية والتجارية وتفاصيلها، وتوفير جميع خدمات الاستعلامات للمتقاضين.

ولأنها حريصة على إسعاد المتعاملين، ورفع نسبة رضاهم عن خدماتها القضائية، فقد وفرت المحكمة أجهزة لقياس رضاهم، وضعتها على جميع كاونترات الخدمة ويعبر فيها المتعامل عن مدى سعادته بما لقيه من خدمة وترحاب.

 

مكتبة

في الطابق السفلي من المحكمة هناك مكتبة كبيرة تحتوي على 10 آلاف كتاب غالبيتها متخصصة بالقانون والشريعة والتشريع والترجمة، وتخدم القضاة والموظفين ووكلاء النيابة والمحامين وطلبة الدراسات العليا، وتوفر لهم خدمة الإعارة الداخلية والخارجية، إضافة إلى خدمات التصوير، والبحث الإلكتروني لجميع الكتب التي تم توفيرها إلكترونياً.

كوشة للعرسان

على اليمين من المدخل، هناك صالة خدمات الأحوال الشخصية التي تتوفر فيها أجهزة تلفاز وبرادات ماء، ومشروبات ساخنة تعكس كرم الضيافة الإماراتي، اضافة إلى غرفة للعرسان تتصدرها “كوشة” أنشئت بموجب مبادرة ربما تكون الأولى من نوعها على مستوى العالم، وهي بمثابة صالة أفراح مصغرة تتسع لثلاثين شخصا من أهالي العروسين بعيد عقد قرانهما لدى المأذون في المحكمة، حيث يلتقط العرسان الصور مع أهاليهم، ويوزعون الحلوى، بعدما كانوا يحتفلون في السابق أمام “كاونترات” الموظفين، وأمام قاعات انتظار المراجعين أو على درجات مبنى المحكمة، بصفة لا تتوفر فيها أدنى اشتراطات الخصوصية.

ملابس للاحتشام

عند المدخل الرئيسي للمبنى، ثمة غرفة توفر خدمة جديدة للمتعاملات اللواتي يرتدين ثيابا غير محتشمة في حرم المحاكم، نظرا لافتقادها شروط السترة، التي تفرضها المحاكم على المراجعين، احتراما لمشاعر الآخرين وتقديرا للعادات والتقاليد التي يتمتع بها مجتمع الإمارات. وتتمثل هذه الخدمة في توفير ملابس طويلة يتم تسليمها للمتعاملة قبل دخولها الدائرة لإتمام معاملتها، كما تتوفر في الغرفة نفسها كراسي متحركة لخدمة المتعاملين غير القادرين على الحركة.

عيادة

في الطابق الأرضي من المحكمة ثمة عيادة مصغرة خصصتها المحكمة للمتقاضين، ووفرت فيها سريرا وأدوية وبعض أجهزة ومعدات التطبيب الأولية، بهدف إنقاذ أي مراجع أو موظف قد يصيبه المرض، إلى حين وصول سيارة الإسعاف. كما أدخلت المحكمة مؤخرا خدمة جديدة للمراجعين وهي خدمة “أوصلني” المجانية لنقل العملاء من مبناها إلى مواقف حديقة الخور وبالعكس من خلال حافلات مكيفة، تسهم في تجنيب هؤلاء حرارة الصيف، وخطر التنقل مشيا على الطرق.

استراحات

لم تغفل المحكمة عن توفير بعض المرافق الخدمية والاستراحات والمطاعم للمتقاضين، فثمة استراحة للمحامين في الطابق الثاني فيها مقهى ومطعم وجلسة راقية ومريحة وخدمة إنترنت مجاني، اضافة إلى استراحة اخرى مقابل صالة الأحوال الشخصية في الطابق الأول، تحتوي على كافتيريا ومكتبة لبيع الكتب، ومصر، ومركز للطباعة، ومكان للصرافة.