أكد معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي أن الإمارات بفضل حكمة قيادتها وعلاقتها الطيبة مع شعبها وتأسيس الدولة على قواعد دستورية ومؤسسية متينة تنعم بالاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي، مشيراً إلى أن المواطن الإماراتي في مقدمة أولويات ومحور اهتمام القيادة الحكيمة الأمر الذي جعل الإمارات أنموذجاً في علاقة التفاعل الخلاق بين القيادة والشعب وتجربة تنموية رائدة أساسها تمكين المواطنين من المشاركة الفاعلة في جميع قطاعات العمل وفي عملية صنع القرار.
وأشاد معاليه خلال لقائه وفد كلية الدفاع الوطني الذى ضم 40 من أعضاء هيئة التوجيه ومنتسبي دورة الدفاع الوطني في مقر المجلس الوطني الاتحادي أمس بالتعاون القائم بين المجلس الوطني الاتحادي وكافة المؤسسات الاتحادية والمحلية في الدولة لا سيما القيادة العامة للقوات المسلحة معرباً عن تمنياته للمشاركين من هذه الدفعة بالتوفيق والنجاح.
اختصاصات
واستعرض معاليه اختصاصات المجلس الوطني الاتحادي التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية مؤكداً أن المجلس يشهد حالة فريدة من التعاون والمسؤولية والحرص على مناقشة قضايا الوطن وهموم المواطنين «تحت قبة المجلس في قاعة زايد»، ويتم تبني التوصيات ورفعها للحكومة والتعديل على مشروعات القوانين مثمنا دور المجلس وتعاون الحكومة في عملية تطوير مشروعات القوانين التي يناقشها والتي لها علاقة مباشرة بالعديد من القطاعات في الدولة. وقال معاليه إنه ورغم تفاوت التجارب البرلمانية لدى الدول إلا أن المجلس الوطني الاتحادي لديه تجربة رائدة في مجال الدبلوماسية البرلمانية وهو يتطلع دائما إلى هذا الاختصاص الذي يواكب توجهات الدولة وسياستها الخارجية ويحمل وجهة نظرها حيال مختلف القضايا ويدافع عنها خلال مشاركاته في العديد من الفعاليات البرلمانية الخليجية والعربية والإسلامية والدولية فضلا عن الاجتماعات المتخصصة والمؤتمرات والزيارات البرلمانية سواء الخارجية أو زيارات الوفود الرسمية للمجلس.
مسيرة
وأضاف معاليه إن التطور السياسي والمؤسسي في الدولة يعد أحد الجوانب المهمة في مسيرة الدولة وأهم ما يميز تجربة الإمارات أنها تتبنى نهجا متوازنا ومتدرجا في أي إصلاحات سياسية آخذة في الاعتبار الخصوصية الحضارية والدينية والثقافية للمجتمع الإماراتي الأمر الذي يؤدي دائما إلى استقرار الدولة على مختلف الصعد.
وقال معاليه جاء برنامج التمكين السياسي لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله الذي أعلنه عام 2005 وما تضمنه من تعديلات دستورية رقم 1 لسنة 2009، ومشاركة المرأة في الحياة السياسية وإجراء الانتخابات عامي 2006 و2011 وتوسيع مشاركة القاعدة الانتخابية استكمالا لمرحلة التأسيس ولتمكين المجلس من ممارسة اختصاصاته الدستورية.
تعزيز
وأضاف معاليه إننا نشهد هذه الأيام التجربة الانتخابية الثالثة وتطورها من حيث زيادة أعداد الهيئات الانتخابية، وما رافقه من حرص لدى المواطنين على المشاركة في الانتخابات سواء التي تم توفيرها للذين في الخارج أو في الانتخابات المبكرة.
وأكد معاليه أن المشاركة في العملية الانتخابية هي أحد وسائل تعزيز الديمقراطية والمشاركة الشعبية في عملية صنع القرار، مشيداً بما تقوم به اللجنة الوطنية من تعليمات وقرارات لتسهيل عملية الاقتراع على المواطنين.
ظروف إنسانية
تطرق معالي محمد أحمد المر إلى ما تشهده المنطقة من تداعيات، مؤكداً أن الإمارات حرصت ومنذ تأسيسها على تقديم يد العون والمساعدة الإنسانية وقدمت المليارات للتسهيل على الشعوب التي تتعرض لظروف إنسانية صعبة جراء مختلف الأسباب وتقديم خدمات لهم لا سيما في مجالات الصحة والتعليم والإسكان.
45 باحثاً مواطناً في الأمانة العامة
التقى الدكتور محمد سالم المزروعي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي وفد كلية الدفاع الوطني واستعرض آلية عمل المجلس الوطني الاتحادي كمؤسسة دستورية.
وأكد أهمية موضوع العلمية التي يتبعها ويعمل بها المجلس الوطني الاتحادي من خلال أمانته العامة والذي يعد من أكثر المؤسسات الوطنية في الدولة الذي لديه عدد كبير من الباحثين الذين يعملون وفق أفضل المناهج العلمية.
وأضاف إن لدى الأمانة العامة 45 باحثا مواطنا يعملون وفق أساليب ومناهج علمية متخصصة حيث تعد الأمانة العامة من أبرز الأمانات العامة التي تقدم أوراقاا علمية ودراسات لأعضاء المجلس على مستوى العالم خلال مناقشتهم مشروعات القوانين والتي يصل عددها إلى سبعة أوراق، مفيداً بأن لدى الأمانة نتاجا علميا فريدا ويتم قياس الفاعلية التي تجاوزت "80" بالمائة والتي تعتمد على نسبة أخذ الأعضاء بها واللجان وأيضا أن يتم تبني تعديلات المجلس في عملية إصداره من قبل صاحب السمو رئيس الدولة.
وأوضح أنه يتم اتباع عملية التمثيل فخلال دراسة كل موضوع أو مشروع قانون هناك معايير للتعاون مع المؤسسات العلمية والأكاديميين وجمعيات النفع العام.
زيارات ميدانية
وقال إن اللجان تعتبر المطبخ الذي يناقش ويقدم تقاريره حول مشروعات القوانين والموضوعات العامة وهي التي تقوم بالزيارات الميدانية وعقد الحلقات النقاشية واستضافة المعنيين والمختصين وأصحاب القرار وعملها يقوم على أوراق علمية لأن أي قرار يجب أن يتخذ وفق منهجية علمية ويجب أن يكون هناك بدائل مقنعة وبهذا الأسلوب نصل إلى أفضل القرارات الأمر الذي يؤدي إلى تقوية دور المجلس وعمله في مناقشات هموم المواطنين والمساهمة في مسيرة التنمية.
سرية تامة
وأكد أن المجلس يحرص على استخدام أحدث التقنيات وفق أفضل البرامج التي تحفظ السرية التامة، مشيرا إلى أنه ومنذ ثماني سنوات لم يتم إرسال أية ورقة للأعضاء والتواصل يتم إلكترونيا عن طريق موقع المجلس والمعاون البرلماني وأن لدى المجلس بيانات كبيرة جدا وتسجيلات صوتية ونصوص لجميع الجلسات ولدينا نصوص لجميع خطابات رئيس الدولة وبيانات الحكومة وجميع الرسائل التي وردت إلى المجلس وهذا توثيق لتاريخ الدولة وسجلها وسوف نمد المؤسسات المعنية بهذه الوثائق.
وأشار إلى أنه سيتم إطلاق المكتبة الإلكترونية في شهر نوفمبر المقبل وهي تحتوي على كتب متخصصة برلمانية وتتعلق بالسياسة العامة للدولة.
ورد الأمين العام على أسئلة الحضور والتي تركزت على اختصاصات المجلس وبرنامج التمكين السياسي ودور الدبلوماسية البرلمانية في حمل القضايا الوطنية والدفاع عنها.