حققت الدولة المركز الأول في مجال جودة الطرق عالمياً وفقاً لتقرير التنافسية العالمية الصادر عن منتدى دافوس الاقتصادي لعام 2015-2016، كناتج لتكاملية مشاريع البنية التحتية للدولة بهدف تحقيق رؤية الدولة لعام 2021، وتماشياً مع الأسس والمعايير الدولية التي تبنتها دولة الإمارات لتكون في مصاف أفضل الدول.
ومن ناحيته أشاد معالي الدكتور المهندس عبدالله بلحيف النعيمي وزير الأشغال العامة بالدعم اللامحدود من قبل قيادة الدولة الهادفة لتحقيق ما هو أفضل للوطن والمواطن والمقيم على أراضيها، كما أضاف قائلًا: إن هذا الإنجاز العالمي يأتي تتويجاً للجهود التي بذلتها الدولة في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» مؤكداً أن وزارة الأشغال العامة وكلَّ الجهات المعنية بالبيئة في الدولة ستواصل جهودها لتحقيق رؤية الإمارات 2021 والتي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» لنكون في مصافِّ أفضل الدول عالمياً.
كما أضاف قائلاً «إن مؤشر جودة الطرق الذي يأتي من ضمن تقرير التنافسية العالمية الصادر عن منتدى دافوس الاقتصادي لعام 2015-2016، يحتوي على معايير تتعدى المواضيع الفنية من حيث تنفيذ الطرق والآليات الهندسية، ليتضمن معايير داعمة لحركة التنمية الاقتصادية من حيث توفير شبكة طرق داعمة لحركة التجارة الدولية في الدولة، ضمن منظومة متكاملة من الخدمات، ترفعُ معدلات الرضا العام وتحقِّق أعلى معايير الأمن والسلامة لمستخدمي الطرق».
جهود
وفي هذا السياق أثنى معالي وزير الأشغال على الجهود المبذولة من فريق عمل وزارة الأشغال والدوائر والجهات المحلية والشركاء الاستراتيجيين لتحقيق المركز الأول، كما أكد معاليه أهمية استكمال المسيرة وتعزيز الجهود للوصول لهدفنا الأسمى، بأن نكون في مصاف أفضل الدول عالمياً ببلوغ العام 2021 تماشياً مع رؤية دولة الإمارات.
الجدير بالذكر أن وزارة الأشغال العامة قد حصدت مجموعة من الجوائز العالمية خلال العام 2015 منها جائزة الاتحاد العالمي للطرق عن أفضل نظام لإدارة أصول الطرق الاتحادية، كما ترشحت في العديد من الجوائز المحلية، فمنذ تأسيسها قامت وزارة الأشغال العامة بالإشراف على تشييد البنية التحتية للدولة من طرق ومباني، بجودة عالية لضمان تحقيق أجندة دولة الإمارات العربية المتحدة، على النطاق المحلي والاقليمي والعالمي، سواء من رفع معدلات الرضا العام للمواطنين والمقيمين على أراضي دولة الإمارات، ودعم حركة التنمية المستدامة.