جاء قرار وزارة الصحة القاصي بإلغاء شرط الستة أشهر وهي المقررة لاعتماد تراخيص الأطباء وممارسي المهن الصحية لدى الجهات الصحية بالدولة ودعوة الأطباء الأخصائيين من الفئة (ب) إلى توفيق أوضاعهم، تنفيذاً لمبادرات مختبر الإبداع الصحي واتفاقية توحيد المعايير والتراخيص الطبية، لتطوي بذلك الوزارة صفحة من الصعوبات والعراقيل التي واجهت الأطباء والكوادر الطبية المساندة لسنوات طويلة.
استبدال
ويتيح قرار الإعفاء للأطباء أو الفنيين استبدال التراخيص الممنوحة لهم من أي من الجهات الصحية الثلاث (وزارة الصحة وهيئتا الصحة في دبي وأبوظبي) وإلغاء ما كان معمولاً به سابقاً من اشتراط انقضاء مدة ستة أشهر على ترخيص الطبيب أو الفني قبل أن يتمكن من استبدال ترخيصه من جهة صحية تنظيمية لأخرى.
ومما لا شك فيه أن القرار، سيصب في صالح نسبة كبيرة من الأطباء في الدولة، وسيعمل على الارتقاء بالخدمات الصحية، إضافة إلى الاستفادة من الخدمات التراكمية للأطباء خاصة في ظل ارتفاع عدد المنشآت والمرافق الصحية في الدولة ودخول الإمارات إلى نادي السياحة العلاجية.
تحديث مستمر
وتؤكد وزارة الصحة أن القرار يأتي في إطار جهود الوزارة وحرصها وبالتنسيق مع الهيئات الصحية بالدولة على التحديث المستمر للإجراءات والأنظمة التي تدعم مسيرة التطور المتسارعة التي تشهدها الدولة عموماً والقطاع الصحي على وجه الخصوص، وسيسهم القرار دون أدنى شك في تطوير وتحسين الخدمات الصحية وتزويد القطاع بالخبرات والكفاءات المؤهلة والاستفادة من الخبرات التراكمية التي يتم اكتسابها بالعمل في منشآت صحية مختلفة توفر بيئة عمل تتنوع فيها الممارسات الطبية بأساليبها وطرقها ومدارسها المختلفة.
ناهيك عن تسهيل انتقال ممارسي المهن الطبية والصحية بين الجهات التنظيمية للقطاع الصحي، حيث ينعكس كل ذلك على مستوى خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمجتمع، والعمل المستمر على تطويرها تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة وتأكيدها على أن صحة الإنسان والحفاظ عليها تأتي دوماً على رأس اهتماماتها.
القطاع الخاص
ومن شأن هذا القرار أن يوفر أيضاَ مناخاً استثمارياً جاذباً للقطاع الصحي الخاص حرصاً من الوزارة على شراكتها الاستراتيجية مع القطاع الصحي الخاص، لاسيما بعد أن قامت العديد من المراكز الطبية العالمية المشهورة بافتتاح مراكز طبية تابعة لها في الدولة، لتقديم خدمات طبية بمستويات عالمية لا تقل إن لم تكن تتفوق على مثيلاتها في الدول المتقدمة، ما يعني ليس فقط تقليل كلفة العلاج بالخارج؛ بل تعزيز مكانة الدولة كوجهة يفضلها الكثيرون للسياحة العلاجية لما يتمتع به القطاع الخاص من إمكانيات وخبرات، وما تتمتع به الدولة بشكل عام من بنية تحتية مثالية في كافة المجالات.