شهدت الميزانية العامة للاتحاد خلال السنوات العشر الماضية العديد من التطورات الإيجابية والإنجازات المهمة، كان أبرزها على الإطلاق تقليص العجز تدريجياً حتى تمكنت وزارة المالية بتوجيهات القيادة الرشيدة للدولة في منتصف العقد الماضي، وتحديداً منذ عام 2005 ولأول مرة مما يزيد على ربع قرن، اعتماد مشروع الميزانية العامة للاتحاد من مجلس الوزراء من دون عجز مقدر في المشروع، وتمت المحافظة على هذا المكتسب والتطور الإيجابي.

والأهم من مجرد القضاء على العجز هو مراعاة توصية اللجنة المالية والاقتصادية بالمحافظة على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والوصول إلى تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المالية المتاحة، حيث عكس مشروع الميزانية بواقعية الموارد المتاحة وأوجه استخدامها في الجوانب التي تفيد مسيرة التنمية في جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وتنمية الموارد البشرية.

ويلاحظ بتحليل «البيان» لمشروعات الميزانية العامة للاتحاد للسنوات المالية العشر الأخيرة أن إجمالي الإيرادات المقدر تحصيلها قفز بمقدار 20.72 مليار درهم خلال هذه الفترة بنسبة نمو إجمالية بلغت 74.32 % وبمعدل نمو سنوي بلغ 7.43 %، في حين قفز مجموع المصروفات التقديرية خلال هذه الفترة بالمعدل نفسه. أما العجز المقدر بمشروعات الميزانية العامة للاتحاد للسنوات المالية العشر الأخيرة فقد شهد تذبذباً خلال الأعوام الأربعة الأولى من العقد الماضي قبل تلاشيه تماماً ووصوله إلى نقطة التعادل في عام «بداية التوازن» بين الإيرادات والمصروفات الاتحادية «عام 2005».

الإيرادات المقدرة

وبتتبع الإيرادات المقدرة والمصروفات التقديرية وكذلك العجز بمشاريع الميزانيات العامة للاتحاد على مدى سنوات الألفية الجديدة، يظهر أن الإيرادات المقدرة ارتفعت بصورة طفيفة من 20.43 مليار درهم في مشروع عام 2001 إلى 20.99 مليار درهم عام 2002 وواصلت الارتفاع في عام 2003 لتصل إلى 21.07 مليار درهم ثم إلى 21.72 مليار درهم في عام 2004، وارتفعت مجدداً في عام 2005 إلى 22.7 مليار درهم ثم قفزت إلى 27.88 مليار درهم عام 2006 وإلى 28.43 مليار درهم عام 2007، وقفزت مرة أخرى في عام 2008 لتصل إلى 34.9 مليار درهم، وقفزت مجدداً في عام 2009 إلى 42.2 مليار درهم، ثم بلغت 43.6 مليار درهم في عام 2010، وانخفضت إلى 40.4 مليار درهم في عام 2011، ثم استعادت اتجاهها التصاعدي وبلغت 41.4 مليار درهم في عام 2012، ثم قفزت إلى 44.57 مليار درهم في عام 2013، وواصلت الارتفاع إلى 46.18 مليار درهم في عام 2014 وقفزت مجدداً إلى 49.1 مليار درهم في مشروع عام 2015 وانخفضت بصورة طفيفة إلى 48.6 مليار درهم في مشروع عام 2016.

تطور الإنفاق الحكومي

أما بالنسبة إلى المصروفات التقديرية (الإنفاق الحكومي) بمشاريع الميزانيات العامة للاتحاد فقد ارتفعت من 22.66 مليار درهم في مشروع عام 2001 إلى 23.16 مليار درهم عام 2002 وواصلت الارتفاع في عام 2003 لتصل إلى 23.28 مليار درهم ثم إلى 23.88 مليار درهم في عام 2004 وانخفضت بصورة طفيفة في عام 2005 (عام بداية التوازن) إلى 22.7 مليار درهم ثم عاودت الارتفاع مجدداً وبلغت 27.88 مليار درهم عام 2006 وواصلت الارتفاع إلى إلى 28.43 مليار درهم عام 2007 وقفزت مرة أخرى في عام 2008 لتصل إلى 34.9 مليار درهم وقفزت مجدداً في عام 2009 إلى 42.2 مليار درهم ثم بلغت 43.6 مليار درهم في عام 2010 وانخفضت إلى 40.4 مليار درهم في عام 2011 ثم استعادت اتجاهها التصاعدي وبلغت 41.8 مليار درهم في عام 2012 ثم قفزت إلى 44.57 مليار درهم في عام 2013 وواصلت الارتفاع إلى 46.18 مليار درهم في عام 2014 وقفزت مجدداً إلى 49.1 مليار درهم في مشروع عام 2015 وانخفضت بصورة طفيفة إلى 48.6 مليار درهم في مشروع عام 2016.

وفي ما يتعلق بالعجز بمشاريع الميزانيات العامة للاتحاد، فقد قدر في عام 2001 بنحو 2.24 مليار درهم، وانخفض بصورة طفيفة في عام 2002 إلى 2.17 مليار درهم، ولكنه عاد إلى الارتفاع الطفيف مجدداً في عام 2003 ليصل إلى 2.21 مليار درهم، ثم انخفض في عام 2004 إلى 2.16 مليار درهم. أما في عام 2005 فقد خرج العجز من الموازنة الاتحادية ولم يعد إلا بقيمة طفيفة في عامي 2011 و2012 بواقع نحو – 400 مليون درهم في كل عام، وحافظت مشروعات الميزانيات العامة للاتحاد على توازنها مجدداً منذ عام 2013 حتى الآن.

3 قطاعات رئيسة

يلاحظ بتحليل مشروعات الميزانية العامة للاتحاد للسنوات المالية العشر الأخيرة أن هناك تركيزاً كبيراً على قطاعات رئيسة تهم المواطنين والمقيمين، حيث استحوذ ثلاثة قطاعات التعليم والصحة والمنافع الاجتماعية والمصروفات الاتحادية على نصيب الأسد من المصروفات المقدرة بمشاريع الموازنات خلال تلك الفترة، وشهدت الاعتمادات المخصصة لهذه القطاعات نموا مضطرداً على مدى السنوات الماضية. وفى مقدمة هذه القطاعات قطاع التعليم وقطاع الرعاية الصحية وقطاع المنافع الاجتماعية والمصروفات الاتحادية الذي يشمل العمل والشؤون الاجتماعية وصندوق الزواج وهيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية.