أكد مسؤولون أن ميزانية 2016 تعكس مدى وضوح رؤية وبعد بصيرة القائمين على أمر الدولة، واعتبروا أرقامها واهتمامها وتوجهاتها عنصراً مهماً من عناصر استقرار أسس العمل الحكومي والاقتصادي في جميع القطاعات.
وأشاروا إلى ان اعتماد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للميزانية العامة للوزارات والجهات الاتحادية والتي بلغت 48.5 مليار درهم، يؤكد عزم حكومة دولة الإمارات على المضي قدماً في تنفيذ مختلف المشاريع الطموحة في العديد من المجالات الحيوية كالصحة والتنمية الاجتماعية والتعليم والسلامة العامة والشؤون الاقتصادية وحماية البيئة والثقافة والبنية التحتية بما يواكب الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021.
تأثير محدود
وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، إن الميزانية الجديدة للعام 2016 تعكس مستوى التأثير المحدود لانخفاض أسعار النفط العالمية على مجمل التوجهات الحكومية الاتحادية وخططها المستقبلية، وجاءت الميزانية الجديدة لتؤكد أيضاً معطيات صندوق النقد الدولي فإن دولة الإمارات تعتبر من أقل الدول تأثراً بتراجع أسعار النفط، حيث إن القطاعات غير النفطية تساهم بقرابة 69% من الناتج المحلي الإجمالي.
وبالتالي فإن الانخفاض الراهن في أسعار النفط لم يؤثر كثيراً على مسيرة التنمية الشاملة للدولة، وهو ما ظهر بشكل جلي بعد اعتماد الميزانية الجديدة التي تعتبر مؤشراً واضحاً يؤكد نجاح الإمارات في تنفيذ السياسات المرنة والناجحة التي ستمكنها من الاستمرار في تنويع مصادر دخلها وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية مستقبلاً.
منهج ثابت
وفي ذات السياق اعتبر عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي، أن تخصيص ما يزيد على نصف ميزانية الاتحاد لقطاعات التنمية الاجتماعية والخدمات العامة والصحة والتعليم، ينبع من حرص الحكومة على التزام توجيهات سموّه بأن يبقى تطوير الإنسان وبناؤه هو المنهج الثابت في مسيرة الاتحاد دائماً، لافتاً إلى أن دولة الإمارات ماضية اليوم بثقة وثبات على دروب التطور الإنساني والتقدم المدني في جميع الصعُد، بفضل الله تعالى ثم بما ينبع من قيادتها الرشيدة من اهتمام وحرص بالغين على متابعة مسيرة البناء والازدهار التي يجدّ فيها الجميع مواطنين ومقيمين.
وأكّد أن الاستقرار المالي والاقتصادي الذي تنعم به الدولة اليوم، برغم التحديات التي تمرّ بها كثير من دول المنطقة والعالم، يرجع إلى «المقاربة الاستثنائية لحكومة الإمارات، التي تضع الإنسان وسعادته على رأس أولوياتها».
وقال: «نالت قطاعات التنمية البشرية، ولا سيما التعليم والرعاية الصحية، كل اهتمام من جانب سموه على مرّ السنوات الماضية، ومضت الحكومة الاتحادية، ومثلها الحكومات المحلية في جميع إمارات الدولة، تقطع بخطىً واسعة طريق الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، فتطوَّر التعليم بجميع مستوياته، حتى أصبحت المدارس والجامعات تعدّ أجيال المهندسين والعلماء لعصر الفضاء الإماراتي، وعصر الطاقة الإماراتية، التي أكّد سموه أن الدولة تستهدف مصادرها النظيفة لإنتاج ربع احتياجاتها من الكهرباء بحلول العام 2021. كما تقدّم الطب والخدمات الصحية حتى أصبحت الدولة وجهة عالمية للرعاية الصحية المتقدمة».