يختتم المجلس الوطني الاتحادي فصله التشريعي الخامس عشر الذي بدأ بتاريخ 15 نوفمبر 2011م وفقا للمادة «72» من الدستور بتاريخ 14 نوفمبر الجاري ليكون بذلك قد أنهى مدة هذا الفصل الذي عقد خلال أربعة أدوار انعقاد عادية ودور غير عادي حقق خلاله العديد من الانجازات والسوابق البرلمانية على صعيد ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية فضلا عن تحقيقه العديد من المكاسب خلال مشاركات الشعبة البرلمانية الإماراتية في الفعاليات البرلمانية العربية والدولية والإسلامية الأمر الذي يجسد حرص المجلس على تفعيل وتعزيز وتطوير آليات أدائه لمختلف مجالات عمله لمواكبة التطور الذي تشهده الدولة في جميع القطاعات والمساهمة في مسيرة التنمية الشاملة.
وتنص المادة «72» من الدستور على أن مدة العضوية في المجلس أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له فيما تنص المادة «78» على ما يلي: يعقد المجلس دورة عادية سنوية لا تقل مدتها عن سبعة شهور تبدأ في الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر من كل عام ويمكن دعوته للانعقاد في دور غير عادي عند قيام المقتضى ولا يجوز للمجلس في دور الانعقاد غير العادي أن ينظر في غير الأمور التي دعي من أجلها.
وبذلك يكون المجلس الوطني الاتحادي عقد منذ بدء أولى جلساته بتاريخ 12 فبراير 1972م على مدى خمسة عشر فصلا تشريعيا «539» جلسة ناقش وأقر خلالها «571» مشروع قانون منها «342» مشروع قانون عادي و«205» مشروعات قوانين لميزانيات وحسابات ختامية فيما تم رفض سبعة مشروعات قوانين وسحب «17» مشروع قانون من قبل الحكومة.
تمكين
وساهمت التعديلات الدستورية لسنة 2009م في تمكين المجلس الوطني الاتحادي من ممارسة اختصاصاته الدستورية في مناقشة مختلف القضايا التي لها علاقة بالوطن والمواطنين وتعزيز نهج الشورى ومشاركة المواطنين في صنع القرار وذلك تنفيذا لبرنامج التمكين الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» عام 2005م وشملت تعديل المادتين «72 و78» من الدستور اللتين أتاحتا تمديد مدة عضوية المجلس من عامين إلى أربعة أعوام وتمديد دور الانعقاد إلى مدة لا تقل عن سبعة أشهر وذلك ابتداء من الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر من كل عام كما تم تعديل المادة «85» من الدستور لإعطاء المجلس سلطة أكبر في ما يتعلق بلائحته الداخلية حيث يتولى المجلس وضع مشروع اللائحة وتصدر بقرار من رئيس الاتحاد بناء على موافقة المجلس الأعلى للاتحاد وتم تعديل المادة «91» من الدستور والمتعلقة بالاتفاقيات والمعاهدات التي تبرمها الدولة حيث يحدد بقرار من رئيس الاتحاد الاتفاقيات والمعاهدات التي يتوجب أن تعرض على المجلس الوطني قبل التصديق عليها.
مرسوم
واختتم المجلس فصله التشريعي الخامس عشر بعقد جلسته السابعة عشرة الختامية من دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الخامس عشر التي عقدها يوم الثلاثاء 16 يونيو 2015م وفي ختام الجلسة تلي مرسوم اتحادي رقم «75» لسنة 2015م اصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» ينص على ما يلي: «يفض دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر للمجلس الوطني الاتحادي بنهاية جدول أعمال جلسة يوم الثلاثاء 29 شعبان سنة 1436هـ الموافق 16 يونيو سنة 2015م وعلى رئيس المجلس الوطني الاتحادي تنفيذ هذا المرسوم وينشر في الجريدة الرسمية».
ووضع التطور في مسيرة العمل السياسي البرلماني في الدولة المجلس أمام تحديات على رأسها الارتقاء بأدائه العام في إطار ممارسة اختصاصاته الدستورية التشريعية والرقابية فقد أنشأ المجلس لجنتين هما: حقوق الإنسان ورؤساء اللجان التي حلت محل لجنة المسائل العاجلة التي كانت مشكلة من رؤساء اللجان بقرار المجلس في جلسته الثانية من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي العاشر بتاريخ 16 يناير 1996م والتي كان غرضها نوعيا وقام بتعديل نظام عمل هيئة المكتب ووضع آلية لمناقشة الموضوعات العامة بهدف مناقشة أكبر قدر من القضايا ذات الأولوية.
مناقشات
ناقش المجلس الوطني الإتحادي «301» موضوع عام ووجه أعضاء المجلس «658» سؤالا إلى ممثلي الحكومة وأصدر المجلس «73» بيانا وتم عرض «782» اتفاقية معاهدة واتفاقية دولية أبرمتها الدولة مع مختلف دول العالم.
موجهات سياسية للشعبة البرلمانية
مع بداية عام 2011م تم اعتماد خطط موجهات سياسية للشعبة البرلمانية الإماراتية تطرح مع بداية كل فصل ودور تشريعيين تجمع كافة الأسس والركائز والمبادئ الدبلوماسية البرلمانية وفق القضايا المطروحة على أجندة أعمال الاتحادات ووفق القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية المثارة على كافة الأصعدة الإقليمية والدولية بما يتزامن مع اجتماعاتها ونشاطاتها وفعالياتها مع مراعاة وإدراك أن المفتاح الحقيقي لأي إسهام أو إنجاز في الدبلوماسية البرلمانية يبدأ من خلال فهم ماهية المنظمة البرلمانية ودورها وتأثرها بالنسبة للمقترح أو الفكرة أو الرأي الذي تتبناه الشعبة.
وجاء التعديل الذي أجراه المجلس عام 2011م على أول نظام للشعبة البرلمانية الصادر في شهر ديسمبر عام 1975 شاملا وجسد الحرص على جعل العمل يعتمد على اجراءات مؤسسية واضحة كما تم إدخال تعديل بسيط على النظام بتاريخ 11 نوفمبر 2013م بحيث تم زيادة أعضاء المجلس في الاتحاد البرلماني الدولي من خمسة أعضاء إلى سبعة أعضاء على أن يكون من بينهم امرأة.
تعديل
وساهم هذا التعديل في تضمن النظام اختصاصات الجمعية العمومية للشعبة واللجنة التنفيذية واختصاصات الأعضاء في الاتحادات المختلفة ولجان الصداقة في إيجاد رؤية سياسية وخطة عمل محددة للمشاركات البرلمانية الأمر الذي عزز من تنظيم وتحديد أدوار ومهام واختصاصات أعضاء الشعبة في الفعاليات البرلمانية والتزاماتهم في تلك الفعاليات ليتسنى لهم القيام بأدوارهم بفعالية وتفعيل نشاط الشعبة وتوثيق التواصل مع المجموعات التمثيلية للشعبة البرلمانية للاستفادة والتشاور وتحقيق ركائز سياسية للدبلوماسية البرلمانية على كافة الأصعدة.