قال الدكتور محمد سالم المزروعي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي إن المجلس الجديد يأتي في أعقاب عملية انتخابية، وهناك العديد من القضايا المجتمعية التي تحتاج إلى نقاش، إضافة إلى القوانين المحالة إلى المجلس منذ الفصل السابق وستحال أخرى إليه، مؤكداً أن الحماس لدى الأعضاء سيكون دافعاً إلى بذل الكثير من الجهد للاهتمام بهذه القضايا ومناقشتها مع الحكومة وطرح التوصيات المناسبة لها، والمجلس الجديد سيكمِّل ما بدأه المجلس السابق ويطوِّر هذه الممارسة البرلمانية نحو الأفضل.
وأضاف ان طبيعة الاستعداد لفصل تشريعي جديد تختلف عن الاستعداد لدور انعقاد، ففي الأول وهو الأهم يوجد لدينا أعضاء جدد، وهو ما يتطلب عملاً مختلفاً، فالفصل التشريعي الجديد يأتي في أعقاب إجراء انتخابات، وبداية مرحلة جديدة، وهناك تركيز إعلامي ومتابعة مجتمعية للمجلس، كما أن بداية الفصل التشريعي تعني بداية نشاط برلماني على صعيد انتخابات أجهزة المجلس من رئيس وهيئة مكتب ولجان ومجموعات برلمانية للشعبة البرلمانية.
الاستعدادات للفصل الجديد
وأوضح في حوار مع «البيان» أنه في سبيل ذلك كله فإن الأمانة العامة تقوم بجملة من الاستعدادات لبدء فصل تشريعي جديد، سواء في جانب الاستعدادات الروتينية المتمثلة بالدعوات لحضور الجلسة الافتتاحية أو تهيئة مرافق المجلس المختلفة لهذا الحفل المهم في حياة المجلس، أو في لقاء الأعضاء الجدد، وتنظيم اللقاءات التعريفية التي يتم من خلالها توضيح العديد من الأمور التي يهتم الأعضاء بمعرفتها للقيام بأداء مهامهم بالصورة الأحسن، سواء تعلق ذلك بمكان عملهم في جلسات المجلس أو لجانه، أو الجوانب الإدارية والفنية التي يحتاج إليها العضو، كما أن الأمانة تهيئ العديد من الأمور المتعلقة بما توصل إليه المجلس السابق من قرارات وما اتخذه من مواقف، إضافة إلى تقاريره التي أعدها عند دراسته للموضوعات المعروضة عليه ليأخذ المجلس الجديد علماً بذلك، ويتخذ قراره فيها.
تحسينات
وأكد أن التغيير سُنَّة الحياة، والمؤسسة التي لا تطور أعمالها فإنها تتراجع؛ لذلك فإن هناك العديد من التطويرات والتحسينات التي تجعل من أجواء العمل أكثر راحة، فعلى صعيد المداخل، سيكون للأعضاء مدخل واستراحة جديدة، بينما سيكون للإدارة مدخل آخر، وفيما يتعلق بالبرامج الإلكترونية، فإنه وكما هو معروف أن المجلس يعتمد اعتماداً كبيراً ومتزايداً على التقنية، حيث إن الأمانة العامة في المجلس تتعامل مع الأعضاء في معظم أمورهم عن طريق البرامج الإلكترونية المعتمدة في المجلس، وقد تم العمل على تحسين بعض هذه البرامج؛ لتكون أكثر قدرة على التعامل مع المتطلبات المستجدة، ومن بين هذه البرامج إنشاء قاعدة بيانات للخبراء والمستشارين الذين تستعين بهم اللجان عند دراستها للموضوعات العامة أو مشروعات القوانين.
المعاون الإعلامي البرلماني
وقال إن من بين المشروعات الإلكترونية الجديدة الإعلامي البرلماني الذكي، والذي يتضمن رصداً للأخبار على مستوى الصحف والقنوات التلفزيونية والإذاعية، كما يمكن ربط الإعلاميين الذين يغطون أنشطة المجلس بقاعدة بيانات وتزويدهم بالأخبار والصور ومقاطع الفيديو، ومن بين البرامج المكتبة البرلمانية الإلكترونية والتي سيتم إنجازها قبل نهاية هذا العام، حيث ستكون عوناً كبيراً لأعضاء المجلس ولجانه.
وأشار المزروعي إلى أن المعاون الإعلامي البرلماني يشكل إضافة نوعية ستسهم إن شاء الله في تزويد الأعضاء ولجان المجلس وأجهزته بمادة إعلامية مفيدة تساهم في متابعتهم لما ينشر في وسائل الإعلام المختلفة من صحافة وتلفزيون وإذاعة وبالتالي ستسهل عليهم المتابعة، خاصة وأن الموضوعات المثارة في المجلس عبارة عن قضايا مجتمعية، ويمكن للمستخدم أن تكون له خيارات محددة للبحث فيها وفقاً لاهتماماته، ولعل ذلك سيكون مفيداً في أعمال اللجان الدائمة في المجلس حيث إن لكل لجنة موضوعات تقع ضمن اختصاصاتها، كلجنة التربية والتعليم والشباب، فهذه اللجنة على سبيل المثال سيكون بمقدور أعضائها وضع المواضيع التي يناقشونها ضمن مفاتيح البحث التي سيعمل البرنامج على حصر ما تمت تغطيته من جانب وسائل الإعلام لها.
قضايا مثارة إعلامياً
وقال إن الرصد سيساهم في متابعة القضايا المثارة إعلامياً، ويستطيع عضو المجلس أن يتحسس من خلالها أهم هذه القضايا التي قد تكون مصدراً لسؤال أو تبني موضوع عام للمناقشة، ومن جانب آخر فإن البرنامج يساهم بشكل إيجابي في العلاقة بين المجلس والإعلاميين الذين يغطون أنشطته، حيث إن قاعدة بيانات الإعلاميين التي تم تغذية البرنامج بها ستمكنهم من الحصول على الأخبار والصور ومقاطع الفيديو.
إنجازات المجلس والأمانة
وقال إن كلاً من المجلس والأمانة العامة حققا إنجازات عدة في الفصل، فهناك العديد من الأنظمة التي أقرها المجلس لتحسين أدائه لعمله منها نظام هيئة المكتب ونظام عمل لجنة رؤساء اللجان ونظام عمل لجنة حقوق الإنسان، بالإضافة إلى اعتماده آليات عمل جديده في متابعته لتوصياته، وآلية طرح الأسئلة، هذا من جانب، ومن جانب آخر فقد مارس المجلس دوره في الجوانب التشريعية والرقابية والسياسية وكثف من اجتماعات لجانه التي قامت بالعديد من الزيارات الميدانية، ونظمت العديد من الورش وحلقات النقاش، كما أن التعديلات التي أدخلها المجلس على مشروعات القوانين كانت عديدة وقد تم الأخذ بها وصدرت العديد من القوانين متضمنة هذه التعديلات، كما أن توصيات المجلس بعد مناقشته للموضوعات العامة كانت بموافقة من مجلس الوزراء، وفي جانب الدبلوماسية البرلمانية حققت الشعبة العديد من الإنجازات، بل أكاد أجزم بأن الشعبة البرلمانية الإماراتية من أنشط الشعب البرلمانية، وأكثرها مساهمة وفعالية في الاتحادات البرلمانية.
دعم المجلس ولجانه
أما على صعيد الأمانة العامة فقد حققت الأمانة العامة تميزاً في أعمالها استحقت بموجبه أن تكون الأفضل بين الأمانات العربية، كما حصلت الأمانة العامة على العديد من شهادات التميز المعتمدة في مجال الجودة، ومن بين الإنجازات التطوير المستمر لأعمالها الداعم للمجلس ولجانه والبرامج الإلكترونية التي تخدم العمل البرلماني.
عمل تراكمي
وأوضح أن عمل المجلس تراكمي يكمل كل مجلس عمل المجلس السابق ويضيف إليه، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن ينهي كل مجلس الأعمال كافة، لكن يبقى هناك اختلاف، فبالنسبة للأسئلة التي تقدم بها الأعضاء خلال الفصل التشريعي السابق فإنها تسقط إذا لم يتم تبنيها من جانب أعضاء حاليين، أما الموضوعات العامة فإنها حصلت على موافقة من جانب مجلس الوزراء وأحيلت إلى اللجان، وعليه فإن اللجان عند تشكيلها ستدرس هذه الموضوعات، ويمكن لها بناءً على خطتها الرقابية أن تتبنى موضوعات جديدة، أما مشروعات القوانين فإنها محالة من مجلس الوزراء صاحب الاختصاص في اقتراح مشروعات القوانين وعليه فإن المجلس سيناقش هذه المشروعات، أما إذا كان الوقت كافياً لذلك فإن الأمر سيكون على امتداد الفصل التشريعي.زيادة الأسئلة الموجهة للحكومة
وأشار إلى أن الأسئلة أداة رقابية من أدوات المجلس، وإذا كان المجلس في فترات من عمره قد استعمل هذه الأداة الرقابية في حدها الأدنى، حيث لم تصل الأسئلة التي طرحت في أحد الفصول التشريعية إلى عدد أصابع اليد الواحدة، بينما لاحظنا أن هذه الأسئلة قد جاوزت المئات في فصول تشريعية أخرى، وقد يكون توجيه الأسئلة من جانب الأعضاء للحكومة ممارسة جيدة، إلا أن المجلس وضع بعض الضوابط
حركية دستورية
حركة دؤوبة في المجلس الوطني الاتحادي تعكس حرصه على ترسيخ العمل الدستوري في المجلس، حيث تم عقد 539 جلسة ع منذ تأسيسه وحتى الان، ونوقش 547 مشروع قانون و 342 مشاريع قوانين عادية و 205 مشاريع قوانين ميزانيات وحسابات ختامية و 7 مشاريع قوانين رفضها المجلس وتم سحب 17 مشروع قانون و7 تعديلات دستورية أقرها المجلس و 314 قانون صدرت في غياب المجلس 782 معاهدة واتفاقية ابرمتها الدولة و 301 موضوع عام ناقشها المجلس وغيرها من التوصيات والبيانات والأسئلة.
جلسات مركّزة ضمن آليات شفافة
وأشار المزروعي إلى أن تجزئة الموضوعات العامة للوزارات والمؤسسات الاتحادية كما حدث في الفصل التشريعي الخامس عشر أو مناقشة مجمل سياسة الوزارة، فإن تركيز المناقشة على محاور محددة والتي يتم دراستها بشكل وافٍ ستكون نتائجها أفضل، والعبرة ليست بطول مدة الجلسة بقدر ما تكون مركزة، أما بالنسبة لتجزئة الموضوعات فـ«أعتبرها من خلال التجربة إيجابية، فمن المستحيل تصور أن يناقش المجلس موضوع سياسة وزارة التربية والتعليم، فلا شك أنه موضوع متشعب ونقاشه سيستغرق وقتاً طويلاً، كما التوصية التي من المفترض أن يصدرها المجلس بعد المناقشة ستكون متشعبة، فالنقاش لن يركز على نقاط محددة، بل سيكون الموضوع من الصعب تحديده، وبالمناسبة فإن معظم البرلمانات دأبت على مناقشة قضايا محددة يمكن من خلالها الخروج بنتائج أفضل».
متابعة التوصيات
وأكد المزروعي أن المجلس بعد مناقشته لأي موضوع معروض عليه يصدر توصياته بموجب الدستور واللائحة الداخلية، وقد تم الاتفاق مع وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي على آلية متابعة التوصيات والجدول المعد في هذا المجال، وبشكل عام فإن الردود على التوصيات كانت جيدة، وموافقة الحكومة على العدد الأكبر من التوصيات كان كبيراً، أما أمر تنفيذ التوصيات فإنه عائد للحكومة ولكن يستطيع المجلس أن يتابع ذلك من خلال استخدامه لأدواته الرقابية كالسؤال والموضوع العام.
وأشار إلى أن المجلس وفقاً لجدول أعماله، وتنسيقه مع الحكومة يعقد الجلسات، واللائحة تتيح له عقد جلسات أسبوعية، لكن كما قلت فإن ذلك يعتمد على ما تنتهي منه اللجان مما هو محال إليها، بالإضافة إلى التنسيق مع الحكومة.
العملية الانتخابية
قال الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي إن العملية الانتخابية التي خاضتها الدولة في نسختها الثالثة أتت ضمن البرنامج السياسي لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الذي أطلقه عام 2005، وهذه العملية كانت مختلفة عن سابقاتها من جوانب عدة لعل من أهمها الزيادة الكبيرة في عدد الناخبين المسجلين ضمن الهيئات الانتخابية، كذلك الصوت الواحد، ومع أنها ممارسة للمرة الثالثة، إلا أنها تبقى وليدة، إذا ما قيست بعمر المشاركة الانتخابية على مستوى دول العالم، لذا ستبقى مجالاً للرصد والتطوير في النظم والآليات التي تدعمها بما يحقق نتائج أفضل في المستقبل.