«الشؤون الاجتماعية».. خطوات متميزة في العطاء

حققت وزارة الشؤون الاجتماعية خلال العام 2015 العديد من الإنجازات التي تهدف لخدمة الوطن والمواطنين في الدرجة الأولى ففي ظل ما يشهده قطاع التنمية الاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة من ازدهار في الخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطنين لتحسين مستوى معيشي للمواطنين ارتفعت الاعتمادات المالية لوزارة الشؤون الاجتماعية إلى أكثر من 3 مليارات درهم عام 2015.

المساعدات

وتأتي المساعدات الاجتماعية في مقدمة المهام التي تضطلع بها وزارة الشؤون الاجتماعية كونها تتصل بحياة المواطنين ورفاههم، وبلغت قيمة المساعدات الاجتماعية مليارين و745 مليوناً و193 ألفا و492 درهما، تضم 42117 حالة، استفاد منها 86 ألفا و453 فرداً عام 2015.

وبغية النهوض بالمستفيدين من المساعدات الاجتماعية وتحقيق استراتيجية الحكومة الاتحادية بالانتقال من منهجية الرعاية إلى التنمية، نفذت الوزارة العديد من البرامج والمبادرات لتحقيق هذا الغرض، ومنها تطوير برنامج «العمل حياة» الذي يهدف إلى توعية متلقي المساعدة الاجتماعية من فئة القادرين على العمل ومن هم في سن العمل بأهمية العمل وقد تم عقد اتفاقيات تفاهم مع هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية ومجلس أبوظبي للتوطين، وذلك بهدف تدريب وتأهيل وتشغيل هذه الفئة.

برامج توعية

كما قامت الوزارة بعقد العديد من البرامج التوعوية من خلال مجالس الأحياء والمجالس الخاصة والتي بلغ عددها (11) مجلساً على مستوى الدولة لتشجيع فئة القادرين على العمل بخوض تجربة العمل والاعتماد على الذات والمساهمة في نهضة مجتمعهم. وخلال عام 2015 قامت الوزارة بفتح منافذ جديدة لتقديم خدمات الضمان الاجتماعية والمساعدات الاجتماعية قريبة من مكان إقامة المستفيدين، وقد تم فتح أربعة مراكز.

مساعدات الإغاثة

ولتخفيف العبء عن الأسر التي تعرضت لحالات الكوارث، قدمت الوزارة مساعدات إغاثة، حيث بلغت قيمة مساعدات الإغاثة 1401899 درهما. بالاضافة إلى تقديم إعفاءات الكهرباء والماء المصروفة للمستفيدين من المساعدات الاجتماعية بلغت قيمتها 12549645 درهما.

الطفولة

وهناك التزام كبير من حكومة دولة الإمارات على أعلى المستويات بحقوق الطفل، حيث استطاعت الدولة بفضل السياسات التنموية التي انتهجتها تحقيق قفزات نوعية، وأناطت الاهتمام بذلك للوزارات المختصة مثل التربية والتعليم، الصحة، الثقافة، والشؤون الاجتماعية التي تقع عليها مسؤولية الإشراف على دور الحضانة، وتوفير حماية الطفل، والأحداث الجانحين والأيتام.

وقد استمرت الوزارة في الترخيص لدور الحضانة والاشراف عليها حيث ارتفع عدد دور الحضانة إلى 557 حضانة عام 2015 بنسبة زيادة إلى 12% وبزيادة 60 حضانة عن عام 2014، كما حققت الوزارة العديد من البرامج والمبادرات للنهوض بالطفل وتنمية قدراته الذاتية منها مبادرة «استراحة الطفل» ..

والتي تهدف إلى إنشاء غرف خاصة بالعناية بالأطفال في المرافق العامة، تتيح للأب أو الأم إدخال أطفالهم لدورات المياه بصورة آمنة، كما تتيح للأم تغذية طفلها أو تغيير ملابسه أو الجلوس معه إن كان نائماً في مكان مناسب وخاص.

ومبادرة «تقييم أداء الحضانات» وتقوم هذه المبادرة على تقييم الحضانات وضمان تطبيق الجودة وفق معايير جودة الخدمات الاجتماعية المتطابقة مع المعايير العالمية.

دمج

وتولي الوزارة أهمية خاصة لدمج الأشخاص من ذوي الإعاقة البصرية والسمعية في التعليم العام، وفي الوقت ذاته ما زالت مراكز المعاقين التابعة للوزارة البالغ عددها 6 مراكز تقدم خدماتها في تأهيل وتدريب المعاقين، بالإضافة إلى مراكز المعاقين التابعة للحكومات المحلية والقطاع الخاص، والتي بلغ عددها 59 مركزاً.

وارتفع عدد الطلاب المسجلين في مراكز تأهيل ورعاية المعاقين إلى 4687 طالباً وطالبة للعام الدراسي 2014-2015، كما حققت الوزارة العديد من البرامج والمبادرات الخاصة بالمعاقين.

ممارسات عالمية

واعتمدت الوزارة خلال عام 2015 برنامج تطوير خدمات الرعاية والتأهيل للمعاقين والذي يهدف إلى الارتقاء بهذه الخدمات الخاصة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية وتدريب الكوادر العاملة على المهارات والأساليب الجديدة، لتدريب المعاقين وتأهيلهم، وقد تم إضافة خدمات جديدة..

كأقسام التدخل المبكر وأقسام خاصة بإعاقة التوحد وخدمات الأطفال من ذوي الإعاقات الشديدة، بهدف تطوير مهارات الاتصال والتواصل مع هؤلاء الاطفال ومجتمعاتهم وأسرهم والسعي لإدماجهم في المجتمع، كما أن الوزارة ماضية في برنامج الدمج ثم الدمج للمعاقين مع وزارة التربية والتعليم لدمجهم في المدارس العامة.

الجمعيات التعاونية

وعززت الجمعيات التعاونية مكانتها في الاقتصاد الاجتماعي الذي يحقق للمساهمين منافع اقتصادية من حيث تقديم السلعة الجيدة وبأسعار مناسبة حدت من خلالها من ارتفاع أسعار السلع، كما حققت أرباحاً تسهم في تحسين مستواهم المعيشي، وفي الوقت نفسه تحافظ على الجانب الاجتماعي من خلال الاهتمام بتنفيذ المشاريع الاجتماعية.

وبلغ عدد الجمعيات التعاونية 38 جمعية عام 2015، وعدد فروعها 125، وارتفع عدد الأعضاء المساهمين إلى 63914، وارتفعت قيمة المبيعات إلى 7617030282 درهماً، والأرباح الموزعة إلى 625965340 درهماً، كذلك نفذت الوزارة عدداً من المبادرات والبرامج لتشجيع العمل التعاوني والتوعية بأهميته.

وقامت الوزارة بإطلاق مبادرة «نشر ثقافة التعاون» وهي مبادرة توعوية تهدف إلى نشر مفهوم العمل التعاوني، من خلال برامج علمية وعملية تقيس مفهوم المجتمع من أجل رفع مستوى الوعي التعاوني.

كما عملت على إطلاق برنامج «أجيال تعاونية» والذي بدأ منذ عدة سنوات وأدى إلى ترسيخ مفهوم العمل التعاوني لدى الطلاب في المؤسسات التعليمية من خلال التطبيق العملي بانشاء تعاونيات طلابية وفق المبادئ المتعارف عليها عالمياً.

النفع العام

وأصبحت الجمعيات ذات النفع العام مكوناً أساسياً من مكونات التنمية الشاملة المستدامة، لما لها من دور تنموي واجتماعي بفضل الدعم المقدم من الوزارة لهذه الجمعيات من دعم مالي يبلغ مجموعه 4600000 درهم بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني والاستشاري لها.

ووصل عدد الجمعيات ذات النفع العام إلى 159 جمعية عام 2015، وكذلك نفذت الوزارة العديد من البرامج المساهمة في تفعيل العمل الأهلي.

وأطلقت الوزارة مبادرة «مساهمات» التي تشجع وتحث أفراد المجتمع كافة، مواطنين كانوا أو مقيمين، والمؤسسات الحكومية والخاصة والأهلية على تحمل مسؤولياتهم الاجتماعية، حيث تشمل المبادرة قيام الوزارة بوضع سياسة وطنية لتنظيم وتشجيع العمل التطوعي داخل الدولة.

الأحداث الجانحون

وتساهم وزارة الشؤون الاجتماعية بوضع مبادرات للعناية بالأحداث ومنها مبادرة «ملاذات آمنة» وتعمل هذه المبادرة على تقليل نسبة الأحداث المحولين لدور التربية الاجتماعية للاختبار القضائي والتدريب المهني.

وتكتسب هذه المبادرة أهميتها من كونها تعمل على المساهمة في الحفاظ على مستقبل الفئات الواقعة تحت سن الحداثة من مرتكبي الأفعال البسيطة في المناطق الشمالية والشرقية لتجنيبهم الصدمة الاجتماعية الناتجة عن الحكم عليهم بقضاء فترة العقوبة بدور التربية الاجتماعية.

بالإضافة إلى خفض تكلفة إيواء الأحداث المحولين لدور التربية الاجتماعية، وكذلك تقليل الأعباء المترتبة على دور التربية الاجتماعية سواء أعباء مالية وأعباء على العاملين.

ويعمل برنامج «التقويم الوقائي» على إثراء أسر الأطفال الأيتام بأساليب التنشئة الاجتماعية الصحيحة وزيادة وعيهم بأهم متطلبات الطفل اليتيم من خلال عقد جلسات ارشادية تزيد من قدرتهم على الإلمام بالملامح العامة لشخصية اليتيم، ومعالجة مشكلاته، وطرق العناية به حتى يكون قادراً على المشاركة في الحياة بإيجابية وتكوين علاقات ناجحة مع بيئته.

تقنية المعلومات

وفي ضوء استراتيجية الوزارة بالتحول إلى خدمات ذكية وبرامج تطبيقية الكترونية، وسعي الوزارة إلى الربط الشبكي مع الجهات ذات العلاقة، أطلقت الوزارة النسخة الثانية من تطبيقها الذكي بإجمالي 24 خدمة إلكترونية/ ذكية، 13 منها تعتبر من الخدمات ذات الأولوية..

وتشمل التطبيقات الذكية إشهار الجمعيات التعاونية وإشهار الجمعيات ذات النفع العام وطلب الاستشارات الأسرية، والترخيص لدور الحضانة والتجديد لها، وترخيص المكاتب الاستشارية، وإصدار بطاقة معاق وتجديدها وطلب مساعدة اجتماعية. وقد تم وضع خطة للمرحلة القادمة وهي مرحلة ما بعد الحكومة الذكية والتي تهدف إلى تقديم الخدمات من منظور المتعامل ورفع جودتها.

مبادرات رائدة لخدمة الابتكا

أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية 13 مبادرة وفعالية ضمن أسبوع الإمارات للابتكار، وكان من ضمنها إضافة ثلاث فئات إلى جائزة الناموس للتميز، والتي تهدف إلى تحفيز موظفي الوزارة على الابتكار الفكري.

حيث تضمنت الجائزة فئة الموظف المبتكر التي خصصت لجميع موظفي الوزارة ممن قدموا ابتكارات أو اختراعات مسجلة باسمهم مرتبطة بمجال عملهم أو خارج إطار العمل وضمن اختصاصات الوزارة، والجائزة الثانية لفئة الفكرة المبتكرة

وخصصت للأفكار غير المسبوقة والتي حصلت على درجة الابتكار ضمن منهجية تقييم الاقتراحات المعتمدة في الوزارة، والفئة الثالثة فئة المبادرة المبتكرة وخصصت للمبادرات التي تم ابتكارها والمدرجة في الخطة التشغيلية أو الاستراتيجية للوحدة التنظيمية وفترة تطبيقها لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات.

تقنيات

كما عملت الوزارة على تأسيس مركز مُعين والذي يوفر العديد من وسائل وتقنيات متطورة تمكن ذوي الإعاقة من التواصل مع عالم التكنولوجيا والاتصالات من خلال الأجندة والتقنيات الحديثة والتطبيقات الذكية، وتوفير وسائل وتقنيات وأجهزة وتطبيقات ذكية تساعد ذوي الإعاقة في مختلف المجالات..

ومساعدة أسر الأشخاص ذوي الإعاقة في توفير الرعاية الشاملة لذويهم في المنزل وفق الأسس العلمية ومواكبة التطورات العالمية في هذا المجال باستخدام الأجهزة والأدوات التقنية والتطبيقات الذكية..

بالإضافة إلى إتاحة المجال أمام الكوادر التربوية من معلمين ومشرفين في مدارس التعليم العام في عملية تعليم الطلاب ذوي الإعاقة المدموجين في أطر التعليم العام المختلفة من خلال تدريبهم على استخدام الأجهزة الحديثة والأدوات والتطبيقات المساعدة في التعلم والتقييم التربوي.

تجربة

وأطلقت الوزارة مختبر تجربة المتعامل السعيد والذي يهدف إلى تطوير خدمة مقدمة لمتعاملي الوزارة يتم تطويرها وإيجاد أفكار مبتكرة لتنفيذها بطريقة تسهل وتيسر الخدمة المقدمة لمتعاملي الوزارة، لرفع سقف الرضا والسعادة عند المتعامل للخدمات المقدمة له، عما عملت على إنشاء غرفة للابتكار والتي تعتمد على استراتيجية ديزني للتخيل الاستراتيجي.

وتهدف إلى إيجاد بيئة للموظف تمكنه من التفكير بطريقة مبتكرة يطور من أدائه بطرق إبداعية ويسهم في تطوير مؤسسته، وهي عبارة غن ثلاث غرف أولاها الابداع تمكنه من التخيل، وغرفة الواقع وهي غرفة التخطيط للفكرة، ثم غرفة التحديات او غرفة النقد التي يجد فيها طرقا لمواجهة التحديات وحلها.

كما أطلقت الوزارة مقهى المعرفة الذي يهدف إلى تعريف موظفي الوزارة على التقنيات والآليات في إنتاج الأفكار وتحويلها إلى مشاريع قابلة للتنفيذ.

دعم استقرار الأسرة وتعزيز تماسكها

تعمل وزارة الشؤون الاجتماعية جاهدة لدعم استقرار الأسرة وتعزيز تماسكها، وتشجيعها على أن يقوم أفراد الأسرة، لا سيما الأب، بأدوارهم في التنشئة الاجتماعية..

وقامت الوزارة بنشر الوعي بأهمية تماسك الأسرة من خلال العديد من المحاضرات والندوات التي تعزز من استقرار الأسرة، كما شجعت الوزارة على تفعيل دور الأب من خلال برنامج سند وإطلاق حملة إعلامية بمشاركة أعداد كبيرة من المؤسسات المجتمعية والآباء، من أجل إبراز دور الأب القيادي ومشاركته الفاعلة في التنشئة الاجتماعية من خلال إيصال رسائل مبنية على أسس سليمة إلى الآباء في المجتمع.

ولأهمية الاستشارات الأسرية المبنية على أسس علمية، اعتمدت الوزارة معايير جودة خدمات مكاتب الاستشارات الأسرية وهو عبارة عن دليل لمعايير جودة خدمات المكاتب.

كما أطلقت الوزارة برنامج تحفيز كبار السن لإعادة دمجهم وتفعيل دور المسن في أسرته وفي المجتمع الخارجي، لتحقيق التماسك الأسري في مجتمع دولة الإمارات، كما شجعت الوزارة على إنشاء جمعية المسنين وأصدقائهم، وقد صدر القرار الوزاري بإنشاء هذه الجمعية.

برنامج الأسر المنتجة يستثمر جهود العائلة

يعتبر برنامج الأسر المنتجة من أهم البرامج في وزارة الشؤون الاجتماعية للنهوض باقتصاد الأسرة والحفاظ على استقرارها وتمكينها اقتصادياً وتحسين مستواها المعيشي والبرنامج عبارة عن برامج اجتماعية ذات طبيعة اقتصادية تهدف إلى استثمار جهود الأسرة في الإنتاج المنزلي لتوفير مصدر دخل أو زيادة الدخل، وهي ذات عوائد اجتماعية واقتصادية ونفسية ودعمها فنياً ومساعدتها على تسويق منتجاتها.

ولقد بلغ عدد الأسر المنتجة 1400 أسرة، وقد تم تنفيذ العديد من المبادرات منها: وقد عملت الوزارة منذ سنوات عدة مع برنامج فرصتي وهو عبارة عن مشروع مستدام يخدم الأسر الإماراتية المنتجة ويساهم في تمكينها اقتصادياً، بالإضافة إلى برامج تدريبية وتأهيلية تهدف إلى استثمار جهود الأسرة في الإنتاج المنزلي لتوفير مصدر دخل أو زيادة الدخل. دبي - البيان

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز