أكدت وزارة التنمية والتعاون الدولي أن قيمة المساعدات التنموية والإنسانية والخيرية التي قدمتها دولة الإمارات خلال 44 عاما تناهز 173 مليار درهم وشملت 21 قطاعا وتوزعت على 178 دولة استفادت من مشاريع وبرامج المؤسسات الإماراتية المانحة خلال الفترة بين عام 1971 وحتى 2014.
وقالت الوزارة في تقرير خاص بمناسبة اليوم الوطني الرابع والأربعين للدولة، يسلط الضوء على جهود الإمارات في مجال المساعدات الخارجية ومبادرات قيادتها الرشيدة، التي قدمتها من خلال مؤسساتها المانحة، إن هذه المساعدات جاءت في سبيل تحسين حياة الملايين من البشر، وهو ما جعلها تتربع على رأس قائمة الدول الأكثر سخاء على مستوى العالم خلال العامين 2013 و2014.
وتتبع دولة الإمارات نهج تقديم يد العون ومساندة الشعوب المحتاجة وإغاثة الملهوف في إطار الفلسفة التي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وواصل المسيرة من بعده صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله..
ومتابعة حثيثة من أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
بيانات مجمعة
وأظهرت البيانات المجمعة الصادرة عن الوزارة أن النصيب الأكبر لهذه المساعدات تركز في قطاع «الحكومة والمجتمع المدني»، الذي استحوذ على 80.6 مليار درهم، ويليه قطاع «دعم البرامج العامة» بإجمالي 22.5 مليار درهم، فيما بلغت قيمة المساعدات الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ نحو 8.5 مليارات درهم.
وأشارت البيانات الأخيرة للوزارة إلى أن القارة الآسيوية استحوذت على نصيب الأسد من أموال الدعم والمساعدات خلال السنوات الـ 44 الماضية بإجمالي تجاوز 80 مليار درهم فيما تلتها القارة الأفريقية بإجمالي بلغت قيمته 75.5 مليار درهم، التي تنوعت أهدافها بين مشاريع تنموية مثل بناء المجمعات السكنية والطرق والجسور وتوليد الطاقة وغيرها.
وأظهرت الإحصاءات المجمعة للأعوام الأربع والأربعين الماضية أن المساعدات الحكومية استحوذت على ما نسبته 74% من إجمالي الدعم والمنح التي قدمتها الجهات المانحة في الدولة بقيمة 129 مليار درهم، فيما جاء في المركز الثاني صندوق أبوظبي للتنمية بقيمة 30.5 مليار درهم، وتلته هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بقيمة 5.7 مليارات درهم ثم مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية بقيمة 2.9 مليار درهم.
من جانب آخر بلغت قيمة المشاريع التنموية والدعم الذي قدمته المؤسسات المانحة الإماراتية لفئة الأطفال المستفيدين من برامجها، خلال السنوات الـ44 الماضية نحو ملياري درهم توزعت على مختلف القطاعات المتعلقة بالصحة والتعليم وبرامج الإغاثة والبنية التحتية.
وواصلت دولة الإمارات دورها الريادي في المشاركة بالاجتماعات والمنتديات الدولية، بهدف تسليط الضوء على مساهماتها في مجال المساعدات الخارجية، التي كان آخرها «قمة أهداف التنمية المستدامة 2015» بنيويورك ضمن مشاركة الدولة في جلسات القمة على هامش الاجتماع السبعين للجمعية العمومية العادية للأمم المتحدة، الذي اختتم فعالياته مطلع أكتوبر الماضي.
وأطلقت دولة الإمارات خلال هذا الحدث العالمي تعهداً رسمياً يتمثل في «عدم تجاهل أي دولة تتخلف عن مسيرة التنمية ومساعدة العالم للانتقال إلى مسار يدعم الاستدامة والمرونة»..
وذلك في إطار جهودها الحثيثة نحو تنفيذ «الأهداف الإنمائية للألفية»، وتحقيق مستهدفات خطة التنمية 2030 التي أطلقتها الجمعية العامة للأمم المتحدة وأكدت الدولة في هذا الإطار أنها دعمت بالفعل عدداً من المجالات الرئيسة في خطة التنمية لعام 2030 من بينها تطوير البنية التحتية ومكافحة الفقر والجوع وتقديم مساعدات لتوفير الرعاية الصحية والتعليم والطاقة المتجددة إلى جانب تدعم وتمكين المرأة.
أكبر مانح لليمن
ولعبت دولة الإمارات دوراً محورياً على الصعيد الإنساني في الاستجابة للأزمة اليمنية على الأرض لتحتل المرتبة الأولى عالمياً كونها أكبر مانح للأزمة الإنسانية في اليمن حتى الآن بحسب البيانات الصادرة من خدمة التتبع المالي التابعة للأمم المتحدة.
وبلغ إجمالي المساعدات الخارجية لدولة الإمارات المقدمة لجمهورية اليمن حتى نهاية أكتوبر الماضي نحو 1.3 مليار درهم منها 844.2 مليون درهم قيمة المساعدات المدفوعة فيما تم تخصيص مبلغ 494.7 مليون درهم لمشاريع سيتم تنفيذها لإعادة تأهيل مرافق البنية التحتية في اليمن.
وجرت عملية إرسال المساعدات الإنسانية الإماراتية إلى اليمن من خلال أربع مراحل تستهدف إعمار وإعادة تأهيل عدن والمحافظات المجاورة مع التركيز على قطاعات الكهرباء والغذاء والصحة والمياه والصرف الصحي والوقود والنقل والتنسيق والدعم ،حيث توزعت المساعدات على كل من محافظات عدن ولحج والضالع وأبين ومأرب وشبوة وحضرموت والمهر إضافة إلى جزيرة سقطرى.
الجدير بالذكر المساعدات الإماراتية لليمن من 1971 إلى 2015 بلغت ما قيمته 6.65 مليارات درهم.
تدخل إنساني في سوريا
وفي سياق مشابه كان للأزمة السورية نصيب من الاهتمام والدعم الذي قدمته دولة الإمارات لتكون في مقدمة دول العالم، التي هبت لنجدة ومساعدة أشقائها في سوريا منذ العام 2012.
وجاءت استجابة دولة الإمارات للأزمة السورية في داخل سوريا وفي الدول المستضيفة للاجئين السوريين كالمملكة الأردنية الهاشمية ولبنان والعراق وتركيا ومصر، إضافة إلى اللاجئين الفلسطينيين داخل سوريا لتصل إلى 1.5 مليون لاجئ ونازح، حيث تجاوزت المساعدات الإماراتية الإنسانية حتى اليوم 2.14 مليار درهم (583 مليون دولار).
ولم يأت هذا التوجه من فراغ فقد وجهت القيادة الرشيدة بتوفير جميع أوجه الدعم وتكثيف الجهود كافة لدعم ومساندة قضايا اللاجئين في مختلف دول العالم والاستجابة العاجلة لتوفير سبل الإغاثة لهم.
وتمثلت مساهمة الدولة من خلال خطة الإغاثة الإنسانية للأمم المتحدة داخل سوريا وخطة الاستجابة الإقليمية للأمم المتحدة للاجئين السوريين في الدول المجاورة في الأردن، حيث تعهدت دولة الإمارات خلال مؤتمر المانحين الدوليين الأول والثاني والثالث لدعم سوريا، الذين عقدوا في الكويت بتقديم 460 مليون دولار أميركي.
ولتنفيذ هذه المشاريع تعاونت الدولة مع الشركاء الدوليين في الاستجابة الإنسانية داخل سوريا وفي الدول المجاورة للاستجابة للاحتياجات الإنسانية الأساسية وبالأخص تعزيز الأمن الغذائي ومكافحة سوء التغذية الذي تعاني منه النساء والأطفال وتشمل الجهات الدولية منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) .
وبرنامج الأغذية العالمي ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) ومنظمة الصحة العالمية (WHO) ..
ومفوضية شؤون اللاجئين للأمم المتحدة (UNHCR) ولجنة الإنقاذ الدولية (IRC). كما قامت الدولة بإنشاء المخيم الإماراتي الأردني للاجئين في منطقة مريجيب الفهود وإنشاء المستشفى الإماراتي في الأردن، وقد تعاونت الدولة مع عدد من الدول كذلك لتنفيذ مشاريع المساعدات منها المملكة المتحدة والنرويج كذلك إنشاء مخيم الهلال الأحمر الإماراتي للاجئين السوريين في شمال العراق.
مواجهة فيضانات باكستان
وقد تواصلت مسيرة العطاء الإماراتية تجاه جمهورية باكستان، حيث قام المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان بتنفيذ مشاريع تنموية وإنسانية بتكلفة 320 مليون دولار لمواجهة آثار الفيضانات المدمرة، التي اجتاحتها في العام 2010، وإعادة إعمار البنية التحتية وتقديم المساعدات الإنسانية، ليبلور مرحلة جديدة من مراحل العطاء والتكاتف والتضامن مع أبناء الشعب الباكستاني.
وبلغت التكلفة الإجمالية للمشاريع التي نفذها المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان في مرحلتيه الأولى والثانية 320 مليون دولار أميركي، حيث أسهم صندوق أبوظبي للتنمية ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية في تمويل الجزء الأكبر من تكلفة هذه المشاريع.
إطلاق منظومة مؤسسات لتقديم مساعدات تنموية وإنسانية
إدراكاً لأهمية التركيز على مؤسسات قطاع المساعدات الخارجية الإماراتي فقد وجه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بتنظيم قطاع المساعدات الخارجية عبر إنشاء وإطلاق منظومة من المؤسسات التي تقدم مساعدات تنموية وإنسانية وخيرية للعديد من دول العالم وذلك بهدف تعزيز الأثر للمساعدات الخارجية للدول المستفيدة.
وقام الشيخ زايد في حينها بتأسيس العديد من الجهات المانحة والمؤسسات الإنسانية والخيرية في عهده وكان «صندوق أبوظبي للتنمية» هو المتصدر لقافلة العطاء والخير لتلك المؤسسات الذي جرى إنشاؤه عام 1971 بهدف تقديم المساعدة إلى الدول النامية الشقيقة والصديقة ومساندتها في جهودها الرامية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبذلك أصبح الصندوق ذراع الإمارات التنموية خارج الدولة.
ومن خلال تأسيس الصندوق استطاعت الإمارات أن تجعل من سياساتها الرامية إلى مساعدة الدول النامية تتخذ شكلاً مؤسسياً يعمل على تقديم هذه المساعدات التنموية بصورة كفؤة ومنظمة وبما يعظم من النفع الذي يعود على الدول المتلقية لهذه المساعدات.
وتميزت حقبة الثمانينيات بتأسيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في عام 1983 لتكون ذراع الدولة لتقديم المساعدات الإغاثية، فقد عملت الهيئة على تقديم المساعدات في عدد كبير من الدول المتضررة في حالات الطوارئ، كما قامت بتلبية النداءات الدولية الصادرة عن المنظمات الدولية.
ثم تطور المشهد الإنساني والتنموي في الدولة بتأسيس عدد كبير من الجهات المانحة والمؤسسات الخيرية الإماراتية ومنها «مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية» وغيرها من المؤسسات الأخرى حتى تجاوز عدد تلك المؤسسات الـ 45 مؤسسة مانحة تعمل على تقديم المساعدات الخارجية.
وفي عام 2008 أنشأت الدولة مكتب تنسيق المساعدات الخارجية للدولة بهدف تنظيم قطاع المساعدات الخارجية الإماراتي وتعزيز مكانة دولة الإمارات كجهة مانحة رئيسية على الساحة الدولي، وتم دمج مهام المكتب إلى منظومة وزارة التنمية والتعاون الدولي التي أنشأت في مارس عام 2013.
وساهمت هذه الجهات بتقديم مساعدات إنسانية وتنموية وخيرية لمختلف دول العالم وبدأت المؤسسات تنتقل إلى مرحلة من التخصص في عملها فقد سارت جميع هذه المؤسسات على الأسس التي وضعها مؤسس الدولة لتكون اليوم دولة الإمارات أحد أهم الجهات المانحة على الساحة الدولية.
وفي إطار دعم جهود قطاع المساعدات الخارجية الإماراتي بارك صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، التشكيل الوزاري الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،...
والذي تضمن تأسيس وزارة التنمية والتعاون الدولي في الثاني عشر من مارس 2013 وتكليف معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي بمهام وزيرة التنمية والتعاون الدولي إلى جانب مهامها المتمثلة برئيسة اللجنة الإماراتية لتنسيق المساعدات الإنسانية الخارجية للعمل مع الجهات المانحة الإماراتية لدفع جهود دولة الإمارات في مجال المساعدات الخارجية ولتمكينها من أن تتبوأ مكانة عالمية.
29
بلغ إجمالي المساعدات الإماراتية التنموية لمصر خلال العامين 2013 2014 ما يقارب 29 مليار درهم، ليتخطى إجمالي المساعدات الإماراتية المدفوعة ما أعلنته سابقاً دولة الإمارات عن تقديمه لمصر لدعم الاستقرار الاقتصادي والتنموي في مصر، حيث كانت الالتزامات التي أعلنتها الإمارات تناهز نحو 24 مليار درهم، ولكن تجاوزت المساعدات المدفوعة حاجز الـ 29 مليار درهم.
وأكدت وزارة التنمية والتعاون الدولي أن مواقف دولة الإمارات الداعمة لمصر تنطلق من الفلسفة والتوجيهات الحكيمة للمغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس دولة الإمارات، طيب الله ثراه، فكانت توصياته دائماً بأن تكون دولة الإمارات داعمة لأمن واستقرار مصر، وذلك إدراكاً وتقديراً وحباً منه للشقيقة مصر، ولمكانتها وحضارتها وثراء مقوماتها البشرية والتنموية وإنجازاتها التاريخية.
وأشار تقرير الوزارة إلى أن المساعدات الإماراتية لمصر ليست وليدة الساعة، فدعم الشعب المصري هو دعم قائم ومستمر، وهناك مشاريع كبيرة تم تطويرها وتمويلها من الإمارات، وتحمل اسم الإمارات منذ عقود، كنموذج للعلاقات القوية والراسخة بين البلدين الشقيقين. وبما ينسجم في ذات السياق والتزام دولة الإمارات بتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدات الهادفة لتحسين مستويات الحياة والمعيشة لأبناء الشعب المصري الأصيل.
جدير بالذكر أن القيمة الإجمالية للمساعدات التي وجهتها الإمارات لمصر، وذلك منذ تأسيس اتحاد دولة الإمارات في العام 1971 وحتى العام 2014، في كافة المجالات الإنسانية والتنموية، ما يناهز 47.3 مليار درهم. أبوظبي - وام
736
واصلت دولة الإمارات تقديم المساعدات العينية والمالية لدعم الشعب الفلسطيني وتعزيز المؤسسات الفلسطينية في الأراضي المحتلة انطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة على تأكيد الدعم المطلق لإعادة إعمار غزة وتحسين الأوضاع المعيشية في القطاع خصوصاً وفي فلسطين عموماً.
وكانت دولة الإمارات قد أعلنت خلال اجتماعات مؤتمر القاهرة الدولي لإعادة إعمار غزة في أكتوبر عام 2014 عن تعهدها بالتبرع بنحو 736 مليون درهم.
وجرى توزيع المساعدات الإماراتية الموجهة لمشروع إعادة إعمار غزة على ثلاث سنوات بدءاً من عام 2015 ولغاية 2017 في إطار الخطة المقدمة من منظمات الأمم المتحدة والبنك الإسلامي للتنمية وبما يتماشى مع الخطة الوطنية للإنعاش المبكر التي قدمتها حكومة فلسطين لمؤتمر المانحين في القاهرة. أبوظبي- وام