الوفاء للشهداء يعزز الولاء.. ومبادرات تجعل المواطنين الأسعد عربياً

ابن الإمارات الشغل الشاغل لقيادتنا الرشيدة ومحور مبادراتها، فصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، كعادته كان السباق باعتماد مبادرات من شأنها أن ترقى بالمواطنين وتوفر لهم الحياة الكريمة.

صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، كان نعم الربان لسفينة الاتحاد، وأكمل المشوار الذي بدأه المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، فبنى عزة ورفعة دولة المجد.

مبادرات عدة أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، خلال العام 2015، تنوعت بين الإنسانية والعلمية المبتكرة والبيئية والسياسية وغيرها الكثير.

وفاء للشهداء

في الثاني من ديسمبر، أطلق صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، برنامجاً وطنياً وفاء للشهداء يتكون من 10 نقاط رئيسية، تشتمل على الأولوية القصوى لسعادة الإنسان الإماراتي، وتعظيم الموارد المالية الاتحادية المخصصة لتحسين نوعية الحياة، والحفاظ على نهج متوازن للاقتصاد الوطني، وبناء اقتصاد وطني بعيد عن الاعتماد على موارد النفط والتركيز على تطوير ممارسات تعمق الهوية الوطنية.

واشتملت نقاط البرنامج على ضرورة الاهتمام بالمعلم، والارتقاء بمفهوم المسؤولية المجتمعية، وتكثيف الجهود لبناء إعلام وطني، والاستثمار في شباب الوطن، وتطوير التشريعات والسياسات والأولويات الوطنية لترسيخ استدامة الأمن في الدولة.

سعادة

وشمل البرنامج الوطني وفاء للشهداء، أولاً أن تظل سعادة الإنسان الإماراتي أولوية قصوى وهدفاً مستداماً لحكومتنا الاتحادية وحكوماتنا المحلية، بتوفير أحسن أنواع السكن وأجود أساليب التعليم وأرقى سبل الخدمات الصحية، ودفعاً بهذا التوجه إلى مقاصده ستستمر مبادراتنا حتى تحقيق كامل أهدافها، وبتنسيق تام مع الجهات الاتحادية والمحلية.

وثانياً تعظيم الموارد المالية الاتحادية المخصصة لتحسين نوعية الحياة ودعم استقرار الأسرة ومواصلة الإنفاق الحكومي على البنى التحتية والمشروعات التنموية الكبرى بما يحفز النمو الاقتصادي، ويوفر المزيد من فرص العمل ويدعم الاستقرار الاجتماعي.

نهج متوازن

وثالثاً الحفاظ على النهج المتوازن لاقتصادنا الوطني، القائم على تنويع مصادر الدخل، وتوسيع القاعدة الإنتاجية والانفتاح على العالم بما يحفز النمو، ويضمن استدامة التنمية، بما يقوي من قدرة دولتنا على مواجهة الصدمات الاقتصادية والمالية خارجية المصدر.

وأما رابعاً فالعمل على بناء اقتصاد وطني بعيد عن الاعتماد على موارد النفط، وذلك بالاستثمار في الإنسان والعلم والتقنية والابتكار، وقد اعتمدنا في هذا المجال وثيقة السياسة العليا للدولة في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار التي تضمنت مجموعة من المبادرات والسياسات الوطنية الجديدة في المجالات التشريعية والاستثمارية والتعليمية والمالية، حيث يصل حجم الاستثمار فيها إلى نحو 300 مليار درهم.

وخامساً تركيز الجهود لتطوير ممارسات تعمق الهوية الوطنية، وتنمي الولاء والانتماء للوطن. ذلك أن الشعور بالسعادة والعدالة والمساواة الذي يسود بيننا لا ينبغي أن يمنعنا من المشاركة، فهي حق وواجب على كل مواطن ومواطنة.

تنافسية

وأما سادساً فزيادة الاهتمام بالمعلم بما يجعل مهنة التدريس واحدة من أكثر المهن جاذبية وتنافسية، ذلك أن الارتقاء بأوضاع المعلم الإماراتي هو نهوض بالتعليم وارتقاء بالعملية التعليمية واستثمار رابح في المستقبل الذي نحلم به لوطننا.

وسابعاً توجيه الجهود للارتقاء بمفهوم المسؤولية المجتمعية، لتصبح نهجاً وثقافة وممارسة.. فإسعاد الناس الذي جعلناه هدفاً استراتيجياً لحكومتنا الاتحادية وحكوماتنا المحلية هو مسؤولية تشترك فيها الحكومة والمجتمع والشركات العامة والخاصة في الدولة.

وأما النقطة الثامنة فكانت تكثيف الجهود لبناء إعلام وطني قادر على النهوض بمسؤولياته، مؤهل لحمل صوتنا وتقديم صورتنا الناصعة إلى الآخر، والدفاع عن مواقف دولتنا وإبراز المكانة العالمية المتميزة التي تحتلها بين الدول.

روح الابتكار

وفي النقطة التاسعة تم الحديث عن تكثيف الجهود الحكومية للاستثمار في شباب الوطن، اكتشافاً للمواهب وتنمية لروح الابتكار وتحفيزاً لطاقات العمل والعطاء والإبداع مع المضي في عزم أكيد في تمكين المرأة الإماراتية، بما يسهم في انخراطها في عمليات التنمية المستدامة شريكاً كاملاً للرجل.

وعاشراً كان الحديث عن ضرورة تطوير تشريعات وسياسات وأولويات وطنية، تمكن الدولة من أن تظل دوماً واحة أمن ومنصة استثمار، ومركزاً إقليمياً ودولياً للتجارة والأعمال والسياحة، ووجهة مفضلة للعيش والعمل، مؤكداً سموه أن هذا البرنامج الوطني يلبي أنبل التطلعات التي ضحى شهداؤنا من أجلها، وهي رفعة بلدهم وعلو شأنها وحماية أمنها، بما يعزز جهودنا الوطنية المكثفة لوضع دولتنا بحلول يوبيلها الذهبي في ديسمبر 2021، ضمن الدول الأفضل في العالم في كل مجالات الإسكان والبنية التحتية والخدمات الحكومية، وهو المقصد النهائي لأجندتنا الوطنية.

عطايا ومبادرات

على مدار العام، لم تتوقف مكارم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حيث اعتمدت المشاريع الإسكانية وتم منح القروض للمواطنين وكذلك كان هناك اعتماد لمشروعات طرق داخلية وأخرى رئيسية وحيوية تربط شرايين المدن ببعضها، تسهيلاً على المواطنين والمقيمين على حد سواء.

وتنفيذاً لتوجيهات سموه، قامت لجنة المبادرات الخاصة بسموه بتنفيذ العديد من أوامره السامية التي شملت مجموعة من مشروعات الطرق الحيوية التي تهدف لرفع كفاءة انسيابية الحركة المرورية، وربط مختلف المناطق بشبكة طرق حديثة، بكلفة إجمالية تبلغ ملياراً و745 مليون درهم، شملت إنشاء طريق حيوي جديد يربط طريق الشيخ خليفة من منطقة مليحة، مروراً بالمدام وحتى الشويب، بطول تقريبي يبلغ 42 كم وبكلفة تقديرية تبلغ 660 مليون درهم، ويتكون الطريق من 3 حارات في كل اتجاه، ويتضمن إنشاء 8 تقاطعات علوية ثانوية وثلاثة جسور رئيسة، كما يتضمن المشروع رفع كفاءة الطريق القائم من الشارقة حتى دوار الشويب، ليكون بسرعة تصميمية تبلغ 140 كم في الساعة.

كفاءة

كما اعتمدت اللجنة مشروع إنشاء طريق يربط بين وادي القور والطريق الرابط بين دوار لهباب وطريق نزوى، حيث سيتفرع الطريق الجديد من وادي القور مروراً بإمارة الشارقة، وصولاً لدوار لهباب في إمارة دبي، بطول تقريبي يبلغ 60 كم، وذلك لتعزيز ربط شبكة الطرق بالمنطقتين الشرقية والغربية للدولة، وتحسين وصول الشاحنات لمنطقة حتا، ورفع كفاءة طريق دبي - حتا القائم، بطول تقريبي يبلغ 26 كم، وأيضاً إنشاء طريق جديد بطول تقريبي يبلغ 19 كم، وإنشاء 8 تقاطعات علوية وجسرين رئيسيين ورفع كفاءة تقاطع قائم، لتبلغ الكلفة التقديرية للمشروع ملياراً و85 مليون درهم.

واعتمدت لجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة أيضاً إنشاء وإنجاز 228 مسكناً شعبياً للمواطنين في مناطق مختلفة من إمارات الدولة، بكلفة إجمالية بلغت 185 مليون درهم، شملت: إنشاء وإنجاز 123 مسكناً في كلباء في إمارة الشارقة، و54 مسكناً في منطقة الرحيب، و51 مسكناً في منطقة القرية في الفجيرة، و201 مسكن للمواطنين في مختلف إمارات الدولة، تتوزع بين صيانة وإحلال وإنشاء، بكلفة إجمالية بلغت 104 ملايين درهم، ووافقت اللجنة كذلك على طلبات 607 من المواطنين من مختلف إمارات الدولة من فئة الإحلال العاجل للمساكن وفئة الأرامل وذوي الإعاقة.

مشروعات

وتنفيذاً لأوامر سموه أيضاً، اعتمدت لجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، إنشاء وإنجاز 578 منزلاً للمواطنين في مختلف مناطق إمارات الدولة، وأسماء 1720 مواطناً من مختلف إمارات الدولة من المستحقين الذين تتطلب منازلهم الصيانة أو الإحلال أو التخصيص، إضافة إلى اعتمادها إنشاء 180 مسكناً في مختلف إمارات الدولة، واعتماد 90 مليون درهم كميزانية للمرحلة الثانية لمشروع مركز الشيخ خليفة لأبحاث البيئة البحرية بإمارة أم القيوين، والذي تم إنشاؤه ضمن مبادرات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وذلك حرصاً من سموه على تطوير العمل في الأبحاث والدراسات التي يجريها المركز لحماية الثروة السمكية والحفاظ على البيئة البحرية نظيفة خالية من التلوث.

يوم البيئة

وفي فبراير من العام 2015 دعا صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، إلى المساهمة الفاعلة في تحمل مسؤولية حماية البيئة، في يوم البيئة الوطني الذي تنظمه الدولة للعام الثامن عشر على التوالي، ودعا كل القائمين على شؤون البيئة إلى إصلاح السياسات والتشريعات الخاصة بالعمل الاقتصادي في الدولة، حيث يؤدي إلى ضبط الأنشطة الإنسانية والحضرية والصناعية التي تزيد من انبعاثات الكربون والتلوث، مع تشجيع وتحفيز الأنشطة الاقتصادية التي تعتمد الطاقة المتجددة النظيفة، فهي لا تزيد من مخاطر الاحتباس الحراري ولا تهدد التنوع البيولوجي للدولة.

قوانين

وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة في يونيو، مرسوماً أميرياً بإعادة تشكيل مجلس إدارة مجلس أبوظبي للاستثمار، وأمر بالإفراج عن 879 سجيناً بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، كما أصدر قانون تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي، حيث نص القانون على اختصاصات دائرة الشؤون البلدية بشكل مفصل فيما يتعلق بكافة المسائل المرتبطة بالقطاع العقاري، أبرزها إعداد سجل للتطوير العقاري لحفظ كل المعلومات المتعلقة بأية بيانات أو وثائق تتعلق بمشروعات التطوير العقاري، واستحداث حساب ضمان المشروع، وهو حساب مصرفي يقوم المطور بفتحه لكل مشروع عقاري بعد موافقة الدائرة وتودع فيه كل المبالغ المدفوعة من قبل مشتري الوحدات العقارية، وذلك لضمان حقوق المشترين في حال البيع على المخطط.

تراخيص

كما نظم القانون بشكل مفصل الأشخاص المرخص لهم مثل المطور والوسيط وموظف الوسيط والبائع في المزاد والمقيم والمساح وبيّن حقوقهم والتزاماتهم، إضافة إلى إصداره مرسومين بإعادة تشكيل مجلس هيئة أبوظبي، وتعيين مستشار لرئيس دائرة التنمية الاقتصادية، ومرسوماً اتحادياً بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة الإمارات للهوية.

وفي يوليو أصدر صاحب السمو رئيس الدولة، قانوناً اتحادياً بشأن الهيئة الاتحادية للجمارك، يتضمن جملة من التعديلات التي من شأنها تعزيز التنسيق على الصعيد الاتحادي والمحلي وتنظيم الشؤون الجمركية في الدولة، فضلاً عن ارتقاء الأداء وزيادة جاذبية وتنافسية بيئة الأعمال وتعزيز حماية المجتمع وأمنه.

ويهدف القانون إلى تعزيز مكانة الدولة وتنافسية القطاع الجمركي في الدولة من خلال رفع كفاءة الأداء والأنظمة، كما يسهم القانون في تطوير وتوحيد الإجراءات الجمركية، ما يترتب عليه سهولة الإجراءات المتبعة في المنافذ الجمركية المختلفة، ورفع كفاءة الأعمال والبنية التحتية اللوجستية على مستوى الدولة.

تعديلات

وأورد القانون عدداً من التعديلات على اختصاصات الهيئة التي من شأنها أن تسهم في تفعيل دور الهيئة في دعم العمل الجمركي في الدولة، بما يضمن أمن وحماية المجتمع وتعزيز التجارة وسهولة ممارستها، وتتمثل اختصاصات الهيئة وفقاً للقانون الجديد في وضع السياسة العامة للشؤون الجمركية في الدولة بالتنسيق مع الدوائر الجمركية المحلية، والإشراف والرقابة والتدقيق على تنفيذها بعد اعتمادها من مجلس الوزراء واقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بالشؤون الجمركية في الدولة والرقابة والتفتيش على تنفيذها من قبل الدوائر الجمركية بعد صدورها وإعداد اللوائح والأنظمة والقواعد والإجراءات المنظمة للأعمال الجمركية في الدولة والرقابة والتفتيش على تنفيذها.

اقتراح

ووفقاً للقانون تعمل الهيئة الاتحادية للجمارك على اقتراح الرسوم المتعلقة بالخدمات الجمركية بالتنسيق مع الدوائر الجمركية، ورفعها إلى مجلس الوزراء لإصدارها والتدقيق على تنفيذها، ووضع واعتماد إجراءات جمركية موحدة للتفتيش والتعرفة الجمركية والبيانات والتراخيص الجمركية، والرقابة والتفتيش على تلك الإجراءات من قبل الدوائر الجمركية.

التنافسية والإحصاء

في أكتوبر الماضي، أصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، قانوناً اتحادياً بإنشاء الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، كهيئة اتحادية تتبع مجلس الوزراء، لتحل محل المركز الوطني للإحصاء ومجلس الإمارات للتنافسية، ويكون مقرها إمارة دبي.

وبموجب المرسوم بقانون اتحادي سوف تعمل الهيئة على تعزيز مكانة الدولة ضمن مؤشرات الدولة التنافسية العالمية، وتحقيق التنمية المستدامة، إضافة إلى تنظيم القطاع الإحصائي والتنافسي وبناء نظام إحصائي وطني متكامل. ويمثل إنشاء الهيئة الاتحادية وبدمج مؤسستين عريقتين تحقيقاً لرؤية الإمارات 2021، والتي هي خارطة الطريق الاستراتيجية لتكون دولة الإمارات من بين أفضل الدول في العالم بحلول العام 2021.

مؤشرات التنافسية

وسعياً لدعم مؤشرات التنافسية الخاصة بالدولة، سوف تضطلع الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بمجموعة من الاختصاصات لتحقيق هذه الغايات، ومنها اقتراح السياسات والاستراتيجيات والخطط المتعلقة بالعمل الإحصائي والتنافسي بالتنسيق مع الجهات الحكومية والجهات المختصة ودراسة أفضل الممارسات الدولية في كل مجالات العمل الإحصائي والتنافسي.

كما تعمل الهيئة على تعزيز ونشر الثقافة التنافسية، وتوفير التدريب والدعم لكافة الجهات الحكومية للنهوض بالعمل الإحصائي والتنافسي، لتكون حاضنة لأفضل المهارات الوطنية المتخصصة في الدولة، إضافة إلى إعداد وتنفيذ منظومة إحصائية موحدة لمختلف القطاعات في الدولة وتمثيل الدولة في مختلف المحافل الدولية الخاصة بمجال العمل الإحصائي والتنافسي.

وسيكون للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء رؤية أوسع ومهام أكبر ستمكنها من إحداث تغييرات إيجابية مهمة في الاستراتيجيات، بغية تعزيز جهود دولة الإمارات العربية المتحدة لدفع قدرتها التنافسية من خلال ثورة المعلومات والبيانات.

مرجع رسمي

وبموجب المرسوم بقانون اتحادي ستكون الهيئة هي المرجع الرسمي الأول والوحيد لكافة الأمور المتعلقة بالتنافسية، مثل التقارير العالمية والدراسات الاستقصائية، كما ستكون الهيئة المصدر الوطني للإحصاءات المتعلقة بالدولة، كما ستصبح الهيئة حلقة الوصل الرئيسية بين كل الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، إضافة إلى مؤسسات القطاع الخاص والهيئات العالمية بكل الأمور المتعلقة بشؤون التنافسية والبيانات والإحصاءات.

وفي نوفمبر الماضي، أمر سموه بالإفراج عن 721 سجيناً بمناسبة احتفالات الدولة باليوم الوطني، وتكفل سموه بتسديد الالتزامات المالية التي ترتبت عليهم تنفيذاً لتلك الأحكام، وذلك بمناسبة احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ 44.

سياسة العلوم والابتكار

واعتمد سموه السياسة العليا للدولة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، إذ تتضمن السياسة العليا 100 مبادرة وإجمالي استثمار تصل كلفته إلى 300 مليار درهم، بهدف الاستعداد لمرحلة ما بعد النفط.

وتشمل إنشاء صناديق تمويل للعلوم والأبحاث والابتكار وإعادة النظر في كل التشريعات الاستثمارية للتشجيع على نقل التكنولوجيا ودعم الابتكار، وإنشاء شراكات تعاقدية تصنيعية عالمية، عمل عليها 10 وزراء ورؤساء هيئات لمدة عام كامل، وتضم أكثر من 100 مبادرة في القطاعات الصحية والتعليمية والطاقة والنقل والفضاء والمياه والتكنولوجيا، وتتضمن مضاعفة الإنفاق على البحث والتطوير كنسبة من الناتج القومي لثلاثة أضعاف بحلول 2021، كما تهدف لإحداث تحول حقيقي في الاقتصاد الوطني وزيادة نسبة عاملي المعرفة إلى 40 %، وتهدف أيضاً لمضاعفة التركيز على مواد العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في كل المراحل التعليمية.

كما أن إجمالي الإنفاق في القطاعات المرتبطة بالعلوم والأبحاث والتقنيات التصنيعية المتقدمة في الدولة 300 مليار درهم، تشمل إنشاء مراكز أبحاث في جامعات الدولة وإنشاء مكاتب نقل التكنولوجيا في جميع جامعات الدولة لتسهيل نقل المعرفة المتقدمة، ودعم أبحاث الفضاء وصناعات الطيران المتخصصة ومجموعة حوافز استثمارية وتشريعية لاستقطاب الصناعات الدوائية العالمية، وإنشاء مراكز لحلول تخزين الطاقة والتوسع في برامج أبحاث الطاقة الشمسية، وإطلاق برنامج وطني لتحلية المياه باستخدام تقنيات ذات كفاءة علمية متقدمة وتعزيز استخدام الطاقة النووية السلمية وبرامج بحثية وتطويرية وطنية في مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي والجينوم، وأطر تشريعية جديدة لحماية الملكية الفكرية.

شراكة كاملة مع الأشقاء في التصدي لكل ما يستهدف أمن المنطقة

أكد صاحب السمو رئيس الدولة، في كلمته بمناسبة اليوم الوطني الــ 44، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، ماضية في شراكة كاملة مع الأشقاء في التصدي لكل ما يستهدف أمن الدول الخليجية والعربية، وأنه بناء على هذا النهج المعلن كانت دولة الإمارات من مؤسسي التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية الشقيقة لنصرة الحق والشرعية في اليمن، حيث شاركت في عاصفة الحزم وتشارك حالياً في إعادة الأمل، بهدف حفظ استقلال اليمن الشقيق وأمنه وسيادته ووحدته، ووضع الشعب اليمني على طريق البناء والتنمية والتقدم.

وأضاف صاحب السمو رئيس الدولة، أن انتخابات المجلس الوطني الاتحادي الأخيرة، كانت إنجازاً مهماً وخطوة على طريق استكمال برنامج التمكين الذي أطلقه عام 2005، تعزيزاً للمشاركة السياسية وتطوير دور المجلس، حيث برهن شعب الإمارات على الوعي الشديد والحرص الكبير على المشاركة في تطوير مؤسسات الدولة، مشيراً إلى سلامة التوجهات الاقتصادية للدولة في مواجهة الأزمات الاقتصادية التي شهدتها الساحة الدولية السنة الماضية، خصوصاً انخفاض أسعار النفط وتقلبات الأوضاع المالية العالمية، وتمكن الدولة من تفادي الآثار السلبية لهذه الأزمات.

مفاوضات

وأشاد سموه بما حققته الدبلوماسية الإماراتية النشطة من نجاحات وإنجازات متميزة، أثمرت شراكات وتفاهمات وتنسيقاً على المستويين الإقليمي والدولي.

وجدد سموه دعوة الحكومة الإيرانية للتعامل بإيجابية مع قضية جزر الإمارات التي تحتلها، والتجاوب مع دعوات الإمارات المتكررة لتسويتها عبر مفاوضات مباشرة بين البلدين أو اللجوء للتحكيم الدولي، مؤكداً كذلك وقوف دولة الإمارات إلى جانب مملكة البحرين الشقيقة صوناً لوحدتها ورفضاً لأي تدخلات خارجية في شؤونها، مناشداً المجتمع الدولي مساندة جهود جمهورية مصر العربية الشقيقة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في مصر.

ودعا سموه إلى تكثيف الجهود الدولية لدعم الشرعية ومؤسساتها في ليبيا والصومال، وبذل مزيد من الجهد من قبل الفصائل السياسية في العراق ولبنان للتوافق حول الثوابت الوطنية.

أزمات

كما جدد سموه الدعم الكامل للشعب الفلسطيني، وحقه المشروع في تقرير مصيره وقيام دولته المستقلة، مديناً سموه الانتهاكات الإسرائيلية الأخيرة بحق الشعب الفلسطيني والمسجد الأقصى، معرباً أيضاً عن قلق الدولة لما آلت إليه الأوضاع في سوريا، نتيجة عجز آليات الأمم المتحدة عن التصدي للأزمة في جذورها، داعياً إلى تضافر الجهود الدولية لتأمين الاحتياجات الإنسانية للنازحين وحماية اللاجئين.

وقال سموه إن دولة الإمارات ستعمل مع الأشقاء على تطوير آليات العمل في مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية، داعياً إلى تطوير هياكل الأمم المتحدة وإصلاح مجلس الأمن.

لا للتمييز والكراهية في دولة التعايش

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً بقانون رقم 2 لسنة 2015 بشأن مكافحة التمييز والكراهية، والذي يقضي بتجريم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومقدساتها ومكافحة كل أشكال التمييز ونبذ خطاب الكراهية عبر مختلف وسائل وطرق التعبير، فدولة التعايش السلمي التي تضم على أرضها أكثر من 200 جنسية لا مكان فيها للتمييز والكراهية.

محظورات

ويحظر القانون الإساءة إلى الذات الإلهية أو الأديان أو الأنبياء أو الرسل أو الكتب السماوية أو دور العبادة، وفقاً لأحكام هذا القانون، أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين أو العقيدة أو المذهب أو الملة أو الطائفة أو العرق أو اللون أو الأصل الإثني، كما جرم القانون كل قول أو عمل من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات من خلال نشره على شبكة المعلومات أو شبكات الاتصالات أو المواقع الإلكترونية أو المواد الصناعية أو وسائل تقنية المعلومات أو أية وسيلة من الوسائل المقروءة أو المسموعة أو المرئية، وذلك بمختلف طرق التعبير كالقول أو الكتابة أو الرسم.

ووفقاً لنص المرسوم بقانون، يتم تجريم كل من يقوم بالإساءة إلى الأديان أو إحدى شعائرها أو مقدساتها أو تجريحها أو التطاول عليها أو السخرية منها أو المساس بها، كما يجرم القانون التعدي على أي من الكتب السماوية بالتحريف أو الإتلاف أو التدنيس أو الإساءة بأي شكل من الأشكال إلى جانب تجريم التخريب أو الإتلاف أو الإساءة أو التدنيس لدور العبادة أو المقابر.

وعليه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً من الأفعال المنصوص عليها أعلاه بإحدى طرق التعبير.

7 سنوات

كما يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 7 سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تجاوز مليوني درهم، كل من تطاول على الذات الإلهية أو الطعن فيها أو المساس بها أو الإساءة إليها أو التطاول على أحد الأنبياء أو الرسل أو زوجاتهم أو آلهم أو صحابتهم أو السخرية منهم أو المساس بهم أو الإساءة إليهم بإحدى طرق التعبير أو غيرها من الصور الأخرى أو باستخدام أي من الوسائل.

ونص المرسوم بقانون على المعاقبة بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تجاوز مليوني درهم، إذا وقعت بعض الجرائم المنصوص عليها من موظف عام أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية عمله أو شخص ذي صفة دينية أو مكلفاً بها أو وقع الفعل في إحدى دور العبادة، كما يعاقب بالسجن المؤقت كل من استغل الدين في رمي أفراد أو جماعات بالكفر سواء بالقول أو بالكتابة أو باستخدام أي من الوسائل، وتكون العقوبة الإعدام إذا اقترن الرمي بالكفر تحريضاً على القتل فوقعت الجريمة نتيجة لذلك.

ازدراء

ووفقاً للمرسوم بقانون يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جمعية أو مركزاً أو هيئة أو منظمة أو تنظيماً أو جماعة أو فرعاً لإحداها أو استخدم لذلك أياً من الوسائل بغرض ازدراء الأديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية أو تحبيذ ذلك أو الترويج له، كما يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 7 سنوات كل من انضم إلى أي من الجهات المنصوص عليها أعلاه أو شارك فيها أو أعانها بأية صورة مع علمه بأغراضها، كما شمل تفصيل المرسوم العديد من العقوبات المفصلة التي تنجم عن ازدراء الأديان.