لمشاهدة ملف "التشريعي" بصيغة الــ pdf اضغط هنا
تبرز السلطة التشريعية في الدول باعتبارها الجهاز المسؤول عن القيام بالأدوار التشريعية والرقابية، وتكمن أهمية السلطة التشريعية في دورها المتمحور حول احتواء التوجهات الجديدة الناشئة، وتحديد الأولويات والاحتياجات المتغيرة للمجتمع بالتزامن مع مسيرة التطور والتغيير.
ولعلّ المسؤولية الأبرز التي تُناط بالسلطة التشريعية تتمثل في تشريع القوانين والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وتأخذ هذه السلطة على عاتقها مسؤولية اقتراح وإعداد التشريعات، والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وتوجيه وإرشاد أجهزة الحكومة لما فيه خدمة المصلحة العامة، ويتسع نطاق مسؤوليات السلطة التشريعية ليشمل توعية وتثقيف المجتمع بالقانون.
وسائل
وقال أحمد سعيد بن مسحار أمين عام اللجنة العليا للتشريعات: «يتنوع الدور الرقابي للسلطة التشريعية في الدول وكذلك وسائله، فالدور الرقابي بأوسع مفاهيمه هو مسار تقويمي للأجهزة التنفيذية، فتقوم بتقويم ما اعتور من تطبيق للتشريعات من قبل الأجهزة التنفيذية، وتنوعت وسائل الرقابة فمنها الأسئلة، والتي يقوم من خلالها المعنيون بالرقابة التشريعية بتوجيه طلب توضيح موضوع ما إلى السلطة التنفيذية، للاستفسار عن واقعة وصل علمها إليهم، أو استفهام عن أمر يجهلونه، أو معرفة ما تعتزمه الحكومة في أمر من الأمور، وأوضح أنه من أساليب الرقابة أيضاً طرح موضوع عام للنقاش، فيجري حوار بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية حول أمر له أهمية عامة، وذلك بقصد الوصول إلى حل تتفق عليه السلطتان، وهو نوع من التعاون لتحقيق الصالح العام.
أما التحقيق فيعد أسلوباً أكثر تشدداً من النوعين السابقين، فمن خلاله يقوم عدد من أعضاء السلطة التشريعية بتقصي الحقائق عن وضع معين في أجهزة السلطة التنفيذية، للكشف عن خلل أو نقص، ومن ثم إعداد تقرير مفصل بالنتيجة، ورفعه إلى المجلس التشريعي أو من في حكمه لاتخاذ ما يراه مناسباً في هذا الشأن.
وأضاف أن الاستجواب كإحدى وسائل الرقابة يتعدى معنى الاستفهام أو الاستفسار إلى توجيه اتهام محدد إلى السلطة التنفيذية أو أحد أجهزتها حول موضوع الاستجواب».
تعزيز
وأضاف بن مسحار: «أدركت دولة الإمارات العربية المتحدة أهمية تعزيز السلطة التشريعية من خلال تأسيس المجلس الوطني الاتحادي، الذي يمثل إحدى الدعائم الأساسية للمسيرة التنموية الشاملة، وإحدى السلطات الدستورية الخمس. ويُعنى المجلس الوطني الاتحادي بممارسة اختصاصات تشريعية ورقابية وسياسية، تشمل مناقشة وإقرار التشريعات، وتعزيز فاعلية السلطة التنفيذية، وتفعيل مشاركة المواطن في عملية صنع القرار، وإصدار التوصيات التي تصب جميعها في خدمة أهداف رؤية الإمارات 2021».
بناء المجتمع
وفي هذا السياق قال الدكتور بليشة بن بليشة مدير مكتب الرقابة التشريعية في الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات: «القيادة العليا في دبي أدركت دور التشريع في بناء المجتمع، ووعيها الصحيح لدورته المتكاملة، حيث تم إقرار مجموعة من المبادئ والمعايير التي يجب أن تتسم بها تشريعات الإمارة، ومن أهمها: الانفتاح، والشفافية، والمساواة، والعدالة، والفعالية، والوضوح، والتناغم والانسجام مع التوجيهات العليا للحكومة وسياساتها، واحترام دولة القانون والمؤسسات وقواعد الحوكمة والالتزام».
وأضاف: «انطلاقاً من هذه المبادئ والمعايير، جاء تأسيس اللجنة العليا للتشريعات بموجب المرسوم رقم 23 لسنة 2014، الذي شكّل صدوره دفعة قوية للجهود الرامية إلى خلق منظومة قانونية متكاملة لإمارة دبي تسهم وبشكل فاعل في تحقيق التنمية الشاملة فيها، حيث أناط هذا المرسوم باللجنة العليا للتشريعات العديد من المهام الرامية إلى تنظيم عملية إصدار ومراجعة التشريعات وفق إجراءات ومنهجيات واضحة وفعالة، وتطوير العملية التشريعية وتحسين جودتها ورفع كفاءتها، لبناء منظومة قانونية تتواءم مع التطلعات المستقبلية والأهداف الطموحة للخطة الاستراتيجية لحكومة دبي، فضلاً عن تحقيق التوافق والتكامل بين التشريعات وأحكام الدستور والتشريعات الاتحادية والمحلية النافذة».
ريادة
وإيماناً من القيادة الرشيدة في إمارة دبي بأهمية الدور الرقابي على حسن تطبيق التشريعات، في تحقيق أحد محاور «خطة دبي 2021»، في أن تكون الحكومة «رائدة ومتميزة» والوصول إلى الغاية «موثوقة وشفافة»، أوكلت للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي هذا الاختصاص.
ومنذ نشأتها عملت اللجنة على تعزيز جسور التواصل مع الجهات المعنية بالمنظومة التشريعية، في سبيل تكثيف الجهود لتطوير العملية التشريعية بما يكفل تحقيق الشروط الموضوعية والواقعية لتشريع ريادي يحاكي الواقع ويستشرف المستقبل.
وأضاف: قامت اللجنة وتنفيذاً لمهامها في ضمان التطبيق السليم للتشريعات في الإمارة بشكل منظّم ومدروس، بوضع سياسة عامة للرقابة على حسن تنفيذ التشريعات بالتنسيق مع الجهات المعنيّة، روعي في وضعها تحقيق رؤية القيادة العليا في ضمان حسن تطبيق التشريعات، وخلق البيئة القانونية اللازمة لتعزيز التنمية المستدامة في الإمارة، وذلك من خلال إيجاد قواعد وأطر واضحة ومحددة تضمن وجود رقابة فاعلة، تستند إلى منهجية علمية وعملية تضمن التحقق من صحة تطبيق الجهات الحكومية للتشريعات، قوامها تأهيل وتدريب الموظفين المنوط بهم متابعتها، وبناء شراكات استراتيجية مع الجهات المعنيّة.
تطوير
تعمل اللجنة العليا للتشريعات على رفع مستوى الأداء العملي والتطبيق الصحيح للتشريعات، والمتابعة الدورية لمستوى الأداء القانوني، لغايات تطوير وتحديث التشريعات وإزالة عيوبها وسد النقص فيها، وتعزيز جهود الحكومة في إسعاد المجتمع، وتحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، واحترام القانون، وتعزيز الثقة والشفافية، وحماية مصالح الحكومة، وصون المال العام، والحد من الدعاوى والشكاوى والتظلمات ضد الجهات الحكومية، و نشر الوعي بين أفراد المجتمع، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد.