إعادة الضمان البنكي بأثر رجعي تؤرق رواد الأعمال

الجهود الهادفة للنهوض بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوفير بيئة ملائمة تسهم في تشجيع وتنمية قدرات الشباب من أصحاب المبادرات الواعدة، تدعم المساعي الحثيثة التي تشهدها الدولة في مسارها المنشود نحو تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة ومستدامة، من أجل ذلك تم إنشاء مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب في عام 2002 لتتولى قيادة مسيرة دعم رواد الأعمال، الذين أكدوا أن مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سترفع أبرز المشكلات التي تواجه الشباب من دخول العمل الحر، وتتمثل في توفير التمويل اللازم في ضوء مغالاة البنوك والمصارف في الشروط والضمانات التي تتطلبها لإقراضهم لإقامة مشاريعهم الخاصة.

توفير الدعم

حين تأسست مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة كان الهدف الأساسي هو توفير الدعم اللازم لمواطني الدولة من الشباب في جميع خطوات تأسيس أعمالهم بدءاً من التخطيط للموارد المالية، وتبسيط الإجراءات الرسمية، ووصولاً إلى مساعدتهم في تأسيس أعمالهم من البداية حتى اكتمال المشروع، فضلاً عن تعزيز روح الابتكار والقيادة لدى الشباب الطامح إلى التميز عبر عمل خاص يبدع فيه ويخوض غماره بقوة ليثبت قدراته وكفاءته من خلال ما يظهر من فكر متميز ومهارات لافتة.

ويأتي ذلك من منطلق أن المؤسسة تعتبر نفسها شريكاً لهم في تطوير أعمالهم، ما يجعلها لا تدخر جهداً في توفير النصح والإرشاد في كل الخطوات التي من شأنها إطلاق أعمالهم، واحتضنت أفكاراً خلاقة أظهرها الشباب الإماراتي المتطلع إلى النجاح في سوق يتطلب فيه البقاء للأقوى، ومما يعزّز ذلك النهج أن دبي تعدّ أحد أكثر المدن الديناميكية في العالم.

وفي سبيل ذلك حصلت المؤسسة على دعم كبير من مؤسسات ودوائر محلية تعفي الشباب من الرسوم خلال السنوات الأولى من عمر مشاريعهم حتى تقف على قدميها ثابتة وجودها، ومن صور الدعم الحكومي أيضاً القرار الوزاري رقم (31) لسنة 2003 في شأن تعديل القرار الوزاري رقم (1/‏‏405) المتعلق بالضمان المصرفي والذي يعفي أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الضمان المصرفي.

الأثر الرجعي

وأكدت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة أنها تلقت رسالة منذ ما يقارب العامين من وزارة العمل تفيد بإلغاء الإعفاء من الضمان المصرفي للعمالة التي تستخدمها المشاريع الصغيرة والمتوسطة، غير أن أعضاء مؤسسة محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة تفاجأوا بقرار وزارة العمل الجديد الذي يطالبهم بدفع مبالغ كبيرة تم إعفاؤهم منها قبل ذلك وقبل الموافقة على منحهم عمالاً جدداً، إذ تقول إحدى المتضررات إن المبالغ التي سددها الشباب من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة تتراوح بين 100 ألف إلى مليون درهم، الأمر الذي ترتب عليه مديونيات تثقل كاهلهم، فضلاً عن تأثير ذلك على عقود شركاتهم التي لم يستطيعوا الإيفاء بها لقلة السيولة المالية بسبب دفع هذه المبالغ، فضلاً عن السمعة غير الطيبة التي ستلحق بالمواطن غير الملتزم بالعمل، مقابل الشركات الخاصة المملوكة لغير المواطنين التي تسعى جاهدة لإثبات نفسها في سوق الدولة على حساب المواطن من خلال التزامها بخدمة العميل.

ديون وأضرار

وتقول إحدى المتضررات من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة: إن هذا القرار قد يساهم في إزاحة المواطن من سوق الأعمال، وبسبب الديون التي أثقلت كاهلي جراء هذا القرار وعدم تمكني من استخدام عمال إضافيين لم أعد استطيع الإيفاء بالكثير من العقود المتاحة أمامي، الأمر الذي زاد الطين بلة، وزاد من مديونيتي، وأفكر بشكل جدي في التخلي عن مشروعي، إذ أن القرار يضر بمصلحة المواطن المستثمر.

رسالة وتدقيق

ويقول أحد أعضاء المؤسسة المتضررين من القرار إنه في السابق كانت تكفي رسالة موجهة من المؤسسة إلى وزارة العمل ليحصل صاحب المشروع على الإعفاء من الضمان البنكي للعمال، لكن ما يحصل أن الوزارة تشترط أن تعمل الشركة لمدة سنة واحدة، ومن ثم ترسل مفتشين للتدقيق على الشركة والتأكد من استمراريتها حتى تصدر قرار الإعفاء ولمدة سنة واحدة تالية.

وأشار إلى أن قرار «الأثر الرجعي» فيه إجحاف كبير بحق الشاب صاحب المشروع الجديد الذي يكون في حاجة إلى ما لديه من مال لتشغيل شركته وسد احتياجاتها، وأوضح أنه بعد انقضاء السنة الثانية يتكرر الإجراء نفسه بدلاً من أن يكون تلقائياً، غير أن الإجراء بعد انتهاء السنة الثانية يتطلب تقديم رسالة إلى وكيل الوزارة في اليوم المفتوح فقط، الأمر الذي يتطلب منا التواجد أمام باب الوزارة منذ الفجر قبل أن تشرع أبوابها للجمهور وذلك للحصول على بطاقة اليوم المفتوح التي تحمل رقم المتعامل كل حسب دوره الذي ربما يأتي في نهاية اليوم وربما يتم الاكتفاء بعدد معين.

لا يقف الأمر عند حد تقديم الرسالة لوكيل الوزارة، وإنما الأمر المحزن من وجهة نظره هو أن قرار الإعفاء قد يلقى استجابة أحياناً، فيما يقابل بالرفض في أحيان أخرى، فيما قد يتقرر منح صاحب الرسالة إعفاءً لمدة ستة أشهر فقط، من دون توضيح الأمر، وقال: إذا كانت حجة الوزارة وفق ما ذكر المتضرر، هي حفظ حقوق العمال في حال إفلاس الشركة، فما فائدة نظام حماية الأجور؟ كما أن الوزارة بإمكانها الاطلاع على موقف الشركة من خلال نظام (wps).

غياب الآلية

وافقته الرأي متضررة أخرى فضلت كغيرها عدم الكشف عن اسمها، قائلة: كيف تطالبنا وزارة العمل نحن المواطنون أصحاب الشركات الوطنية الصغيرة والمتوسطة بالدفع، فيما تعفي منه شركات أخرى كبرى مثل الفنادق والطيران والمصانع والشركات والمستشفيات الخاصة، مشيرة إلى أنها تعمل جميعها من دون ضمان بنكي للعمال.

وأضافت أن نشاط شركتها توقف بسبب القرار، مشيرة إلى أن لديها شركتين بنشاطين مختلفين إحداهما طبق عليها قرار «الأثر الرجعي» فيما استثنت الأخرى، الأمر الذي يشير إلى أن المسألة لا تخضع لمعايير معينة ولا توجد آلية واضحة في تطبيق القرار الاتحادي بإعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة من عدمه، رغم أن القانون لم يحدد فئات للشركات المعفاة من عدمه. وقالت يعمل بإحدى شركاتي 5 عمال وقرار الضمان البنكي جعلني أتراجع عن طلب عمال إضافيين لغرض توسيع أعمالي.

إعادة النظر

أما (ن.ع) فدعت إلى إعادة النظر في الضمان البنكي الـ 3000 درهم الذي فرضته الوزارة لكل عامل، مشيرة إلى أنه لا تستفيد منه سوى البنوك وشركات التمويل، إذ لا يصرف أي ضمان إلا بعد إلغاء بطاقة العامل أو بقرار من المحكمة وفي الحالتين لا تستفيد منه سوى البنوك.

استثناء

جاء في البند الرابع من نص المادة الأولى والثانية بقرار مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 2001 في شأن الضمان المصرفي جاء فيها أن أحكام هذا القرار تسري على جميع المنشآت باستثناء المنشآت الفردية المملوكة لمواطن يتولى إدارتها بنفسه مباشرة إذا كانت مدعومة من المؤسسات والصناديق المخصصة لدعم مشاريع الشباب والتوطين، وكذلك المنشآت الصغيرة التي تكفل من عامل واحد إلى 100 عامل.

مؤسسة محمد بن راشد تدفع نحو الريادة

أدركت حكومة دبي مبكراً أهمية الدور الذي يلعبه قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتنمية الاقتصاد، وأوضح عبد الباسط الجناحي المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لـ«البيان» أنه انطلاقا من هذه الرؤية السامية استطاعت المؤسسة منذ تأسيسها أن تدعم أكثر من (18,500 من رواد الأعمال الإماراتيين)، كما وصل عدد الشركات الإماراتية التي تم إطلاقها بدعم من المؤسسة إلى 3060 شركة. حيث تجاوز حجم الدعم المقدم من المؤسسة منذ تأسيسها حوالي 230 مليون درهم.

كما عملت على تهيئة فرص المنافسة ودخول الأسواق عن طريق توفير تعاقدات حكومية لأعضائها بما يزيد على 2.3 مليار درهم، إضافة إلى دورها الأساسي في نشر ثقافة ريادة الأعمال بين مواطني الدولة وتطوير مهاراتهم القيادية.

2.3 مليار درهم

وأضاف الجناحي أن المؤسسة تقدم العديد من الخدمات للمشاريع بدءاً من البيت ووصولاً إلى المشاريع المتوسطة، مثل منح الرخص من دون تكاليف، وتوفير الاستشارات اللازمة لتطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع تجارية ناجحة، بالإضافة إلى برنامج المشتريات الحكومية وهو إحدى أهم المبادرات التي أطلقتها المؤسسة وهو قائم على تسويق أنشطة وخدمات شركاتهم المسجلة في البرنامج على مستوى الإمارة بنسبة لا تقل عن 5% من قيمة المشتريات السنوية للدوائر الحكومية وشبه الحكومية، حيث بلغت قيمة المشتريات الحكومية من الأعضاء بما يزيد على 2.3 مليار درهم، وعقدت المؤسسة العديد من الاتفاقيات مع الدوائر الحكومية للحصول على خصومات ودعم واستشارات مثل مجموعة وصل، وأسواق جمعية الاتحاد وغيرها.

230 مليون درهم

ولفت الجناحي إلى أن المؤسسة تدعم أكثر من 3000 مشروع منذ انطلاقها، وذلك عن طريق توفير خدمات أساسية لتأسيس أعمالهم والارتقاء بها، حيث تجاوزت الحوافز والإعفاءات المقدمة لهذه الشركات ما يقارب مبلغ 230 مليون درهم.

أفضل مئة مشروع

وبين أن المؤسسة أطلقت برنامج المئة عام 2011 وهو مبادرة لتصنيف أفضل 100 مشروع صغير ومتوسط في دبي من حيث الأداء والتي يمكن اعتبارها أمثلة يحتذى بها ومبعث فخر لإمارة دبي، إذ يتم اختيارها من بين مئة ألف مشروع ونضعها في برنامج متكامل لمدة عامين بهدف الارتقاء بها.

وقد وصل عدد الشركات المسجلة في دورة 2015 إلى 4,532 شركة بزيادة قدرها 49% مقارنة بـ 3,041 شركة مسجلة لسنة 2013.

وتقدر عوائد الشركات المرشحة بـ 69.5 مليار درهم خلال العام 2014، كما يقدر حجم القوى العاملة لهذه الشركات بحوالي 144 ألف موظف.

وأشار إلى أن أكاديمية دبي لريادة الأعمال التي تأسست بهدف تطوير مهارات رواد الأعمال الطموحين وتوفير كافة احتياجاتهم ليكونوا رجال أعمال وقادة مستقبل، وبلغ عدد المستفيدين من خدمات التدريب المقدمة من أكاديمية دبي لريادة الأعمال 4116 متدرباً.

وأكد أنه تم تكريم شركتين مملوكتين لأعضاء المؤسسة خلال أعمال الدورة الحادية والثلاثين لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأهاب بوزارة العمل ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية قبل اتخاذ القرارات التي قد تضر بمصلحة المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعد محور ارتكاز اقتصاد أي دولة باعتبارها المحرك لخلق العديد من فرص العمل وتقديم نماذج عمل جديدة ومبتكرة، حيث يشكل هذا القطاع 95% من مجموع الشركات العاملة في إمارة دبي، والتي تعد مسؤولة عن توظيف 42% من مجموع القوى العاملة وتساهم بقرابة 40% من القيمة المضافة للإمارة، وعليه يجب صياغة المبادرات التي تهدف إلى تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعمها بناء على البحث التفصيلي للوضع الحالي واحتياجات التنمية.

توقف الإعفاء

وأضاف الجناحي أن الإعفاء من الضمان المالي قد توقف عن ما يقارب 300 شركة مملوكة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بإجمالي عدد عمال يصل إلى 5500 عامل، وبحساب بسيط فإن إجمالي مبالغ الضمانات المالية المستحقة على هذه الشركات يقارب الـ16 مليونا، مشيرا إلى أنها ضمانات مالية مجمدة كإيداعات تستفيد منها البنوك.

 وبين أن تعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة أنها تضم تحت مظلتها من عامل إلى 250 عاملاً بحد أقصى، بحيث إذا تجاوزت هذا العدد تعتبر شركات كبيرة.

رد

الظاهري: لا سند قانونياً لإعفاء مشاريع الشباب من الضمان

أكد مبارك سعيد الظاهري وكيل وزارة العمل، أن الوزارة تبحث في سبل دعم مشاريع الشباب وفق نظم ومعايير ومنهجية مدروسة وذلك انطلاقا من الحرص على مساعدة الشباب المواطنين في إنجاح مشروعاتهم الخاصة التي تعود عليهم وعلى الاقتصاد الوطني بالنفع والفائدة.

وقال في معرض ردوده على استفسارات "البيان"، إن مرسوم رئيس الدولة الصادر في العام 1999 في شأن تعديل بعض مواد قانون العمل ذكر فيه موضوع الضمانات المصرفية ولكنه لم ينص على إعفاء (مشاريع الشباب) من دفع تلك الضمانات.

وأضاف أن إعفاء (مشاريع الشباب) من الضمانات المصرفية تضمنه قرار مجلس الوزراء رقم (19) لسنة 2005 في شأن نظام الرسوم والضمان المصرفي، حيث استثنى القرار بعض المنشآت من أحكام الضمان المصرفي وهي المنشآت الفردية المملوكة بالكامل لمواطن يتولى إدارتها بنفسه مباشرة إذا كانت مدعومة من المؤسسات والصناديق المخصصة لدعم مشاريع الشباب والتوطين إلا أنه تم إلغاء قرار مجلس الوزراء المشار إليه.

وأوضح الظاهري أن القرار المشار إليه استند في الاستثناءات المذكورة إلى إبرام مذكرات التفاهم والتي كانت مدة صلاحيتها (5) سنوات وقد ورد فيها بأن يكون الإعفاء لمشاريع الشباب لمدة لا تتجاوز الثلاث سنوات فقط، مشيرا إلى أن هذه المذكرات قد انتهت مدة صلاحيتها وبالتالي لا يوجد لدى الوزارة سند قانوني تقوم من خلاله بإعفاء (مشاريع الشباب) من الضمان المصرفي.

وقال في معرض رده على استفسار "البيان" المتعلق بأن نظام حماية الأجور والضمان المصرفي يكملان بعضهما البعض: إن نظام حماية الأجور يُمكن الوزارة من الرقابة على أجور العمال ومواعيد سدادها في الأوقات المحددة أما نظام الضمان المصرفي فهو نظام تأمين على حقوق العمال.

مركز

احتضان المشاريع الإبداعية

اشار عبد الباسط الجناحي المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة انه تم إطلاق مركز حمدان للإبداع والابتكار في سبتمبر 2014 ليكون مركزاً لاحتضان المشاريع الإبداعية على مساحة 20,000 قدم مربع، وذلك من خلال سلسلة من الخطوات لبناء الأفكار لتصبح خطط عمل قابلة للتطبيق، ويستطيع المركز استقبال 80 مشروعا بعد أن كان 40 فقط.