قررت هيئة الطرق والمواصلات خفض السرعة القصوى على طريق دبي - حتا من 120 كم/ساعة إلى 100 كم/ساعة ابتداءً من الحدود الإماراتية العمانية في منطقة مزيرع، ولغاية منفذ عُـمان الحدودي، وذلك اعتباراً من 20 يناير الجاري.
وقالت المهندسة ميثاء بن عدي المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق بالهيئة: إن قرار الهيئة بتخفيض السرعة على هذا الجزء من شارع دبي حتا جاء حفاظاً على السلامة العامة بالدرجة الأولى وبهدف الحد من أعداد الحوادث المرورية، حيث أوضحت الإحصائيات الأخيرة أن هذه المنطقة شهدت نحو 20 حادثاً مرورياً نتج عنها 5 وفيات و4 إصابات بليغة و9 إصابات متوسطة و 29 إصابة طفيفة بين عامي 2010-2015؛ بينما يشهد الطريق نسبة كبيرة من حركة مرورية للمركبات الثقيلة على الاتجاهين.
وأشارت بن عدي إلى أن السرعة العالية تتسبب بنحو 20% من حوادث الوفيات بصورة رئيسة ونحو 80% بصورة ثانوية في إمارة دبي، ليتضح جلياً بأن التحكم بالسرعة هو من أكثر الإجراءات فاعلية للتقليل من حوادث المرور، وأن آلية تحديد السرعة المحددة تعتمد على عدة عوامل ومنها السرعة التصميمية للطريق والسرعة الفعلية والتي يلتزم بها غالبية السائقين، ومستوى التطور العمراني على جانبي الطريق، وحركة المشاة، ووجود المدارس والمساجد والمرافق الحيوية الأخرى، ومستوى الحوادث المرورية التي وقعت في الشارع وحجم المرور وارتفاع احتمال حوادث متعددة المركبات.
وأوضحت، أنه وفقاً لدراسات السلامة المرورية في مؤسسة المرور والطرق؛ تم دراسة العديد من المواقع التي تتكرر وتزيد فيها نسبة الحوادث المرورية لاتخاذ إجراءات تصحيحية لهذه المواقع طبقاً لدليل إدارة السرعة في إمارة دبي، والذي يتضمن استراتيجية وآليات مرنة لاتباعها في تحديد السرعات على طرق دبي وفقاً لأفضل الممارسات العالمية الحديثة، حيث يحدد الدليل بدوره العلاقة بين أفضل معدلات السرعة وانسيابية المرور، إلى جانب تكثيف العوامل الهندسية الأساسية لمعالجة السرعات الخطرة، وتكثيف الحملات الإعلانية للترويج عن مخاطر السرعة، مع زيادة استخدام أفضل وسائل الضبط المروري ووضع مبادئ وآليات لتحديد السرعة ومراجعة السرعات الحالية.
وتفصيلاً؛ أوضحت بن عدي، أن أحد أهم عوامل ضبط السرعة في دبي تتم بواسطة الرادارات، وبناءً على ذلك تم دراسة موضوع هامش التساهل في الرادارات بين السرعة المحددة وسرعة الضبط وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وحفاظاً على أرواح مستخدمي الطرق، وبالتالي المساهمة في تحقيق المحور الثالث من المحاور الاستراتيجية من خطة دبي الاستراتيجية (2015) وهي أن تبقى المكان المفضل للعيش والعمل كونها الأكثر أمناً ؛ إلاّ أن العديد من الدول المتقدمة مرورياً تسمح بهامش تساهل لا يتعدى 10 كلم/ساعة، لذلك وُجد أنه من الضرورة وضع هامش سرعة للرادارات بصورة فنية، خصوصاً وأن نتائج البحوث في بريطانيا والنرويج أثبتت أن رادارات ضبط السرعة قد خـفـض من مستوى الحوادث بنحو 20% عند استخدامها بالشكل الصحيح.
وفي هذا الإطار تقوم الهيئة بشكل متواصل بمراجعة السرعات القصوى على بعض الطرق الحيوية والرئيسة في إمارة دبي لرفع أو خفض مستوى السرعات حسب وضع وحالة الطريق والبيئة المحيطة بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين، وفي هذا السياق أشارت المهندسة ميثاء بن عدي إلى أنه سيتم بالتنسيق بين هيئة الطرق والمواصلات والقيادة العامة لشرطة دبي اتخاذ جملة من التدابير والإجراءات الوقائية حفاظاً على سلامة مستخدمي الطريق، منها تغيير اللافتات التي تحدد السرعة القصوى إلى 100 كم/ الساعة في الساعة بدلا من 120 كم/ساعة، بالإضافة إلى اللوحات الإرشادية والتوعوية التي تنظم بدورها العلاقة المرورية بين مستخدمي الطريق وفق أفضل المعايير والأساليب المطبقة عالمياً، لتنقل آمن وسهل للجميع.
