دعت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، جهات العمل في القطاعين الحكومي والخاص، إلى الإسراع بالاشتراك في نظام تحصيل الاشتراكات الالكتروني الذي سيتم اعتماده رسميا من قبل الهيئة في كافة معاملات تحصيل الاشتراكات من جهات العمل عن المؤمن عليهم بداية أبريل المقبل.
جاء ذلك خلال ورش العمل التي نظمتها الهيئة في قاعة المؤتمرات بجامعة زايد في دبي، وحضرها نحو 750 مسؤولاً يمثلون أكثر من 464 جهة عمل يخضعون لقانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية.
حيث قدم فريق العمل المكلف بمتابعة تطبيق النظام، كافة وسائل الدعم والمساندة لجهات العمل للاشتراك فيه من خلال إطلاعهم على آلية الاشتراك، وأجابوا على العديد من الاستفسارات المتعلقة بالنظام ومدى استيعابه للكثير من المتطلبات التي تفي بخدمة المؤمن عليه وجهات العمل على نحو أفضل.
مدة الخدمة
وأوضح فريق العمل رداً على الاستفسارات، أن تكاليف ضم مدد الخدمة السابقة التي سيتم تحصيلها في النظام الجديد من خلال آلية الخصم المباشر بدلا من الآلية القديمة التي كان يتم من خلالها تحصيل التكاليف عن طريق جهة العمل، مشيرا إلى أن هذه الآلية سيتم تفعيلها في المرحلة الثانية بعد تطبيق النظام وسيتم إحاطة جهات العمل والمؤمن عليهم بذلك ليكونوا على دراية ومعرفة.
كما أجاب الفريق عن سؤال يتعلق بتغيير قيمة الراتب بالزيادة، وتحدث الفريق عن القواعد التي تؤدى على أساسها الاشتراكات في القطاعين الحكومي والخاص.
وقال إنه في القطاع الحكومي تؤدى الاشتراكات على أساس راتب حساب الاشتراك الفعلي كل شهر، أما في القطاع الخاص فتؤدى على أساس راتب حساب الاشتراك في يناير من كل عام ولا يعتد بأي تغيير يطرأ على هذا الراتب بعد ذلك حتى يناير من العام التالي.
أثر رجعي
وأضاف إنه إذا التحق المؤمن عليه بالخدمة للمرة الأولى بعد يناير يتم احتساب اشتراكاته على أساس راتب حساب الاشتراك بذلك الشهر وحتى نهاية ديسمبر من العام ذاته، حيث تؤدى الاشتراكات على أساس راتب يناير من السنة التالية.
أما إذا تقررت زيادة راتب حساب الاشتراك خلال السنة بأثر رجعي، بمعنى أنه يعمل بها من يناير من العام نفسه، فتتم تأدية الاشتراكات عن الفرق هذا الراتب من شهر يناير ويستمر حتى يناير التالي.
وأوضح فريق العمل أنه بخصوص تسجيل المؤمن عليه بإمكان جهة العمل تسجيله على رقم تأميني ثم استبدال الرقم فيما بعد برقم الهوية وسداد الاشتراكات عنه عن طريق رقم الهوية مع استكمال كافة البيانات والأوراق الثبوتية المتعلقة بالمؤمن عليه وتحميلها عبر البوابة الإلكترونية للهيئة.
استطلاع آراء
واستطلعت الهيئة آراء عدد من المشاركين عن جودة النظام، حيث أكد حسام نصيف من مصرف عجمان أنه يصب باتجاه تسهيل الخدمة على جهات العمل وتسهيل الإجراءات توافقاً مع توجهات الحكومة الذكية نحو أتمتة الخدمات للحصول على مستوى أفضل من الجودة، مبيناً أن النظام هو تطبيق مثال عملي لهذا التوجه حيث يحظى بالعديد من المميزات التي توفر الكثير من الوقت وتغني عن الكثير من الجهد.
وقالت شيماء الشريف ضابط تعويضات وامتيازات بجامعة عجمان إن أبرز ما يميز النظام أنه سيخفف العبء على إدارة الموارد البشرية في كافة الجهات من خلال توفيره آلية لإشعار المؤمن عليه بكافة عمليات الاستقطاع المتعلقة بسداد 5 % من راتبه وهو ما يرفع من سقف التوعية ويبقيه على معرفة كاملة بهذه العملية، كما يقلل من تلاعب بعض الجهات بنسب التحصيل التي يتحملها المؤمن عليه من قيمة الاشتراكات.
مؤشرات
أشار حسن المر من «ماجد الفطيم» إلى أن الحكم على النظام لا يمكن أن يكون إلا بعد الاستخدام، لكن المؤشرات تبدو واضحة من خلال ورشة العمل التي شرحت النظام وآلية تطبيقه التي تؤكد أنه نظام جيد ويؤمن السرعة المطلوبة سواء في تحويل المستحقات إلى المتقاعدين والمستحقين من خلال الهيئة أو تحصيل الاشتراكات من جهات العمل عن المؤمن عليهم مع تأمين عملية التحصيل بشكل يحافظ على موارد الهيئة، ولا يسمح لأي جهة بالتهرب من التزاماتها تجاه المؤمن عليهم حفاظاً على حقوقهم.