أعلن «مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي» عن بدء عملية فرز وتقييم الترشيحات الجديدة للدفعة الثانية من الراغبين بالانتساب لدبلوم خبير الابتكار الحكومي في مساره الثاني والتي تبدأ في مايو المقبل.
وتلقى المركز عبر موقعه الإلكتروني طلبات الراغبين بالانضمام للدبلوم من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، كما تلقى للمرة الأولى طلبات الترشح الذاتي للكفاءات الوطنية، وذلك خلال الفترة من 17 يناير إلى 17 فبراير الماضي.
كما استكمل مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي المسار الخامس للدفعة الأولى من الدبلوم الذي تم خلاله التركيز على الأسس العلمية لاستشراف المستقبل، وأدوات عملية الاستشراف وآليات توظيفها في تصميم حلول استباقية للتحديات المستقبلية.
إقبال لافت
وقالت هدى الهاشمي المدير التنفيذي لمركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي: إن الدفعة الثانية تشهد إقبالاً لافتاً، حيث تلقى المركز العديد من الطلبات من المرشحين كما أنه بدأ التعامل مع هذه الطلبات التي تشهد عملية تقييم وفرز دقيقة لاختيار المنتسبين للانتظام في مساقات الدبلوم اعتباراً من شهر مايو المقبل.
وأضافت «ستشهد المرحلة المقبلة إجراء اختبارات للمرشحين، فيما يتولى مركز تقييم متخصص مهمة التأكد من مطابقتهم شروط ومعايير البرنامج عبر مجموعة من الأدوات العلمية، واختيار العدد المحدد للدفعة، ويستعين مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي بمؤسسات حيادية متخصصة لتقييم الكفاءات والمهارات القيادية للمرشحين على أسس علمية، ووفق أفضل الممارسات العالمية».
وأشارت إلى أن هذا الإقبال يعكس حجم التأثير الذي شكلته تجربة الدبلوم في دفعتها الأولى، خصوصاً المخرجات التي تمثلت بمشاريع مبتكرة تدعم رؤية الإمارات 2021، والتي حظيت بمتابعة مباشرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.
استقطاب المبتكرين
وأوضحت الهاشمي أن فتح باب الترشح الذاتي للدفعة الثانية من دبلوم خبير الابتكار الحكومي يمثل أحد أهداف المركز في استقطاب المبتكرين من الكفاءات الإماراتية وتوفير البيئة المحفزة والمناخ الملائم لهم وإعدادهم لقيادة مسيرة الابتكار، نحو نشره وتعميمه ليتحول إلى ثقافة عمل حكومي.
ولفتت إلى أن الدورة الأولى لدبلوم الابتكار التي ينفذها المركز بالتعاون مع جامعة كامبردج قد شارفت على الاكتمال وأنجزت الآن المسار الخامس ويليه المسار السادس والأخير لتختتم فعاليات الدورة الأولى في أبريل المقبل، ويصبح المشاركون بها مؤهلين للعب دورهم في قيادة الابتكار في مؤسساتهم، وتعزيز قدرات زملائهم نحو إيجاد بيئة عمل مبتكرة.
وتناول المسار الخامس آليات تحفيز وتبني الابتكار في بيئة العمل الحكومي، وسبل تشجيع الموظفين على ابتكار الخدمات والسياسات الكفيلة بالارتقاء بمستوى العمل، والعناصر الداعمة التي تشكل رافعات للابتكار.
وناقش المنتسبون العوامل الداعمة للابتكار المفتوح، الذي يشجع نهج التعاون والتنسيق وتضافر الجهود على مستوى الحكومة، ويفتح المجال لتوسيع قاعدة المشاركة بين القطاعين الحكومي والخاص والفعاليات المجتمعية، بحيث تصل الحكومة إلى تصميم تجربة مبتكرة فريدة تحاكي متطلبات وتطلعات مختلف فئات المجتمع.
وشمل البرنامج التدريبي للمسار الخامس ورش عمل تفاعلية ومحاضرات تناولت أثر الاقتصاد التشاركي في نشر ثقافة الابتكار، وتطوير الأعمال بما يواكب التطورات المتسارعة التي تشهدها ملامح الاقتصاد العالمي، وسبل توظيف الاقتصاد التشاركي في إيجاد الحلول لتحديات النمو.