أكدت دولة الإمارات أنه ينبغي على المجتمع الدولي إلى جانب جهوده في تسوية النزاعات وإيجاد الحلول السلمية لها، العمل على مواجهة التطرف والإرهاب على كل المستويات، بما في ذلك من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.
جاء ذلك في البيان الذي أدلى به جمال جامع المشرخ، نائب المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، أمام المناقشة المفتوحة التي نظمتها أمس، رئاسة مجلس الأمن الدولي لهذا الشهر «فرنسا»، حول مسألة العنف الجنسي المرتبط بالنزاع في إطار البند المتصل بـ«المرأة والسلام والأمن».
وذكر المشرخ أنه من خلال «مركز صواب» المبادرة الإماراتية الأميركية المشتركة لمكافحة رسائل الفكر المتطرف التي يتم بثها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يتم شن العديد من الحملات التي تهدف إلى كشف جرائم التنظيمات الإرهابية والمتطرفة ضد النساء، وكشف منهجهم اللاإنساني في معاملتهن واستغلالهن كوسيلة لتحقيق غاياتهم وأغراضهم الدنيئة.
وجدد المشرخ في معرض بيانه، موقف الإمارات المحمل المجتمع الدولي والسلطات الوطنية المسؤولية في مسألة تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وبناء مجتمعات أكثر استقراراً وأمناً.. لافتاً إلى أن هذا الأمر يتطلب دعم مستوى التعاون والتنسيق الإقليمي والدولي في مجالات تبادل الخبرات والمعلومات عن الخدمات المقدمة للضحايا والناجيات، وأنشطة بناء القدرات في القطاعات ذات الصلة، وخاصة في مجال محاسبة مرتكبي هذه الجرائم وإعادة تأهيل الضحايا وتقديم المساعدة اللازمة إلى الدول المتضررة من أجل تعزيز قدرتها على الاستجابة.
واعتبر إبرام الأمم المتحدة أخيراً، لاتفاقيات ومذكرات تفاهم مع عددٍ من المنظمات الإقليمية خطوة مهمة في اتجاه تعزيز التعاون الدولي المرجو، لا سيما وأن تلك الاتفاقيات تهدف إلى زيادة تبادل وتحليل المعلومات وتوفير التدريب وبناء القدرات وتقديم الخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية للضحايا وأسرهم.
كما تعهدت دولة الإمارات بمواصلة مساندتها ودعمها للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة والشركاء الدوليون الرامية إلى تعزيز مواجهة ومنع ظاهرة العنف الجنسي المرتبط بالنزاع حول العالم.
ولفت المشرخ خلال البيان، إلى أن مناقشة هذا الموضوع تأتي في إطار اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع، وهو اليوم الذي يُحيي فيه العالم ذكرى ضحايا جرائم العنف الجنسي، ويقف تضامناً معهم في مواجهة هذه الجريمة اللاإنسانية.
ونوه بشكل خاص بقرار مجلس الأمن 1820 لعام 2008 الذي يقر بأن العنف الجنسي أسلوب من أساليب الحرب وتهديد للأمن والسلم الدوليين، وأن مختلف أشكاله تعد بمثابة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يتعين على المجتمع الدولي التصدي لها بحزم.
وقال إنه على المجتمع الدولي تبني هذه القضية المهمة بما في ذلك إنشاء آليات لمساعدة السلطات الوطنية على مكافحة هذا التهديد ومواجهة الجناة وتقديم الدعم للضحايا، وهو الأمر الذي يتطلب من الجميع بذل المزيد من الجهود، خصوصاً في ظل تزايد ظاهرة الاتجار في النساء والفتيات لأغراض العنف الجنسي على يد جماعات إرهابية متطرفة كداعش، وأيضاً في ظل تصاعد الإرهاب والتطرف اللذين يستخدمان العنف الجنسي كأداة لإرهاب السكان المدنيين في الدول المتضررة من النزاعات الداخلية، حيث أصبح التهريب والاتجار في النساء والفتيات جزءاً من الاقتصاد السياسي لهذه الحروب واستراتيجية أيديولوجية تحرص الجماعات المتطرفة على اتباعها من أجل إخضاع وإذلال المجتمعات التي تقع تحت سيطرتها.
مشاركة
كما أعرب المشرخ عن إيمان دولة الإمارات بأن القضاء على العنف الجنسي المرتبط بالنزاع لا يمكن تحقيقه من دون اتباع نهج يقوم على مشاركة كل الأطراف والجهات المعنية.. وأكد أن حماية النساء والفتيات وتمكينهن وتعزيز مشاركة المرأة ودعم دورها ضمن السياقات المحلية هي جميعها عناصر أساسية لضمان إنجاح هذه الجهود.
وأكد أهمية انتهاج استراتيجيات تكافح التطرف عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي تستغلها الجماعات المتطرفة في الترويج لكافة أشكال العنف الجنسي ضد النساء والفتيات والمتاجرة بهن.
اشادة
اختتم المشرخ بيان دولة الإمارات مشيداً بالجهود التي يبذلها كل من الممثلة الخاصة للأمين العام لشؤون العنف الجنسي ومجموعة عمل الأمم المتحدة المعنية بمكافحة العنف الجنسي أثناء النزاعات، وعبر عن تقديره للدور المهم الذي يضطلع به فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بسيادة القانون والعنف الجنسي في حالات النزاع، ولا سيما في مجال تقديم المساعدة إلى الدول الأعضاء المتضررة لتعزيز قدرتها الوطنية على التصدي للعنف الجنسي المرتبط بالنزاع ومساعدة الحكومات على تعزيز المساءلة حول جرائم العنف الجنسي.