أكد الشيخ سلطان بن صقر النعيمي مدير مكتب وزارة الاقتصاد في عجمان، أن الشكاوى التي وردت إلى المكتب 20 ٪ منها تفيد بارتفاع أسعار المواد الغذائية، مشيراً إلى وجود خط ساخن تابع لحماية المستهلك في الإمارة يتلقى شكاوى المستهلكين والتي يتم التعامل معها والفصل فيها في أسرع وقت.
وقال إنه تم الاجتماع مع 95 ٪ من ممثلي منافذ البيع الكبرى في الإمارة، وتم الاتفاق على تخفيضات تتراوح ما بين 20- 30 ٪، فيما قدمت بعضها مبالغ مادية دعماً للسلع بنسبة 50 ٪، مبيناً أنه من خلال الحملات التفتيشية المجدولة على المراكز والتي تجاوزت الـ 60 جولة تفتيشية تبين التزام الكثير منها في عملية التخفيض وكتابة الأسعار أمام السلع، وتم مخالفة 20 محلاً غير ملتزمة.
وحذر المنافذ من رفع الأسعار دون مبرر ودون الرجوع إلى المكتب ما يترتب عليه غرامات ومخالفات وفي حال التكرار يؤدي إلى إغلاق المنشأة.
وتتسابق مراكز البيع الكبرى في عجمان على عرض السلع والمنتجات الغذائية بصورة لافتة قبل حلول شهر رمضان المبارك، وتروج لها بطريقة مبتكرة بهدف استقطاب أكبر عدد من المستهلكين، حيث حرقت بعضها الأسعار، وتبين ذلك جلياً في زيارة «البيان» لبعض مراكز التسوق في الإمارة للوقوف على التخفيضات التي وعدت بها المستهلكين، وعلى مدى تجهيزها للسلال الرمضانية التي اتفقت بتحديدها مع مكتب وزارة الاقتصاد في عجمان.
تجدد المخاوف
ورغم تلك التخفيضات تجددت مخاوف مستهلكين في عجمان من ارتفاع أسعار المواد الغذائية، مرجعين ذلك التخوف إلى استغلال التجار إقبال جمهور المستهلك لشراء احتياجاتهم من السلع والمواد الغذائية الأساسية الأخرى.
وبينوا أن هناك تفاوتاً في أسعار السلعة الواحدة بين منافذ البيع الكبرى، مطالبين الجهات المختصة من لجنة حماية المستهلك ومكاتب وزارة الاقتصاد والبلديات والدائرة الاقتصادية بضرورة توحيدها ومراقبتها منعاً من ارتفاع أسعارها وحماية لجمهور المستهلك.
وطالبوا المنافذ وخاصة الجمعيات التعاونية بضرورة الترويج إلى المواد الأساسية وتقديم حسومات عليها لا للمواد الكمالية كمواد التجميل وخلافها، منوهين بأن بعض المنافذ تتحايل بتوزيع المنتج الواحد وبيعه مجزأ حتى تكون الزيادة غير ملحوظة، ضاربة بعرض الحائط الوعود التي أبرمتها مع إدارة حماية المستهلك بعدم استغلال رمضان وبالتالي زيادة الأسعار.
آراء المستهلكين
وقال خميس محمد علي وعبد الوهاب البوشي وعيسى خلفان"مستهلكون"، إن بعض السلع اختفت وأخرى ارتفعت أسعارها بصورة كبيرة، حيث يقوم بعض التجار وأصحاب الشركات الكبرى من أصحاب النفوس الضعيفة باستغلال جمهور المستهلكين وذلك بزيادة الأسعار ضاربين بعرض الحائط النداءات المتكررة لهم من الجهات المختصة بعدم رفع الأسعار تجنباً للمخالفات ولكن دون جدوى، مطالباً بضرورة المراقبة الدورية على المحال التجارية من الجهات المسؤولة.
وأشاروا إلى إن بعض المحال التجارية الكبرى تتحايل على حماية المستهلك، فتقسم السلعة الواحدة إلى عدد كبير ثم تضعها في أطباق بلاستيكية وتثبت عليها الأسعار وعند مقارنة السلعة قبل التجزئة تجد الزيادة ملحوظة.
وأكد حسن علي مدير العلاقات العامة الإقليمي لمتاجر كارفور في عجمان، تثبيت أسعار 250 سلعة غذائية رئيسية بأسعار تخفيض تصل ما بين 20 – 30 ٪، إضافة إلى توفير سلتين رمضانيتين بـ 99 درهماً، والأخرى بـ 199 درهماً وكلاهما تحوي مواد غذائية أساسية، بخلاف ما ورد من شكاوى المستهلكين بأن بعض السلال معظمها مواد استهلاكية غير ضرورية، وخلال رمضان المقبل سيتم توفير 500 سلة.
وقال سريجيش جي المدير الإداري لمركز اللولو في عجمان، إن الإدارة التزمت بقرارات حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، فثبتت الأسعار في كافة السلع، كما خصصت نوعين من السلال الرمضانية إحداهما كبرى تباع بـ 199 درهماً.
وأوضح أن اللولو خصص كذلك سلة رمضانية متوسطة تحوي 12 سلعة أساسية بسعر 99 درهماً وتشمل عصير التانج 750 غراماً وعصير العين طويل الأجل لتر واحد وشوفان أبي كويكر 500 غرام وخلافها من السلع الضرورية، منوهاً بأن هناك ارتفاعات عالمية لبعض السلع الاستهلاكية ما انعكس آثارها على الأسواق المحلية ارتفاعاً.