مدير إدارة المراكز لـ "البيان":
«الداخلية لتأهيل المعاقين» توظف 565 خريجاً وتنفذ 64 مشروعاً
أكد الرائد الدكتور خالد خلفان العامري، مدير ادارة مراكز وزارة الداخلية لتأهيل وتشغيل المعاقين، بأن المراكز دربت 697 معاقا تخرج منهم 623، ووظفت 565 خريجاً في القطاعين العام والخاص، منهم 255 خريجاً في وزارة الداخلية وشرطة أبوظبي، ونفذت 64 مشروعاً إنتاجياً، خلال السنوات الماضية، كما نظمت ثلاثة أعراس جماعية استفاد منها 51 معاقا، مشيرا إلى أنه يتم التنسيق مع الجهات المختصة على منح من يتم تعيينهم فرصة لتعزيز قدراتهم ومهارات ويستمر الصرف حتى يتم التأكد من استقرار الحالة الوظيفية للمعاق بناء على دراسات وتقارير المختصين.
مؤسسة وطنية
واشار لـ «البيان» إلى أن تأسيس مراكز وزارة الداخلية لتأهيل وتشغيل المعاقين، تم في عام 2002، ويعود الفضل في الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية، إلى توجيهات قيادتنا الحكيمة والرشيدة، للاهتمام بقضايا المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة، ومتابعة مباشرة من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، حيث اصبحت مراكز الوزارة مؤسسة وطنية متميزة في اهدافها ومخرجاتها ومساهمتها في تحقيق الاستقرار الوظيفي والاجتماعي، وبناء الأسرة والدمج مع المجتمع، إضافة لتعزيز مفاهيم التكامل والتنسيق مع المؤسسات التنموية في ميدان تأهيل المعاقين باعتبارها مؤسسة وطنية وبمنظور اتحادي، حيث تعمل إدارة مراكز وزارة الداخلية لتأهيل وتشغيل المعاقين في تنفيذ توجيهات القيادة التي تنسجم في الوقت نفسه مع السياسات الحكومية نحو تحقيق الدمج الفعال لذوي الإعاقة من خلال السعي لتطوير المنهجيات والآليات وانماط العمل والتدريب والتأهيل والتوظيف وتحقيق مزيد من الاستقرار والدمج المجتمعي.
حياة كريمة
واضاف أن دور المراكز لم يقتصر على تدريب وتأهيل ذوي الإعاقة، وتوفير فرص عمل تناسب قدراتهم ومؤهلاتهم، بل امتد ليشمل توفير الحياة الكريمة والمستقرة وبناء أسر لهم، من خلال إقامة الأعراس الجماعية لهم، التي تجسد قيم التكافل الاجتماعي، وتسهم في استقرارهم الأسري، ودمجهم في المجتمع، حيث نظمت 3 اعراس جماعية استفاد منها 51 معاقا.
وكشف أن إدارة المراكز تدرس إطلاق برامج تدريبية تخصصية في بعض التخصصات التي تحتاج إليها سوق العمل، وكذلك العمل على تطوير برامج التشغيل، بما فيها التوظيف الانتقائي والمشروعات الذاتية والعمل من المنزل، بالإضافة إلى برامج لتدريب الكوادر، إلى جانب تطوير منهجية التشغيل الذاتي، وذلك بتطوير الآليات المناسبة لاستحداث المشروعات الخاصة المدرة للدخل للأشخاص المعاقين في مناطقهم، مشيراً إلى أن المراكز تتطلع إلى إدخال منهجيات علمية تتضمن دراسة تحليل السوق وتحديد المهن الرائجة ودراسة الجدوى، وانتقاء المرشحين وتدريبهم ومتابعتهم، في إطار تعليمات واضحة تصدر لهذه الغاية.
واضاف أن الفلسفة الأساسية لإدارة المراكز تعتمد على مبدأ استثمار قدرات الأشخاص المعاقين، وتطوير مهاراتهم التي تمكنهم من الحصول على وظائف تنافسية في سوق العمل، أو البدء في استحداث وتنظيم وإدارة مشروعاتهم الخاصة في العديد من المجالات المهنية الرائجة والمطلوبة من المجتمع، موضحاً أن أهداف المراكز تتركز حول توفير خدمات التأهيل المهني الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة الباحثين عن التدريب المهني والعمل، وفي إطار المعايير الدولية الحديثة، ومنها تطوير بناء مؤسسي لتوفير خدمات التأهيل والتوظيف للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوطين الموارد والكفاءات البشرية في ميدان التأهيل والتوظيف لذوي الإعاقة، واعتماد معايير الجودة والكفاءة في تنظيم وتقديم برامج التأهيل، وزيادة فرص الدمج لذوي الإعاقة في حياة المجتمع.
تأهيل مهني
وأوضح أن المراكز توفر خدمات التأهيل المهني الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال العديد من البرامج والنشاطات، وهي: التشخيص والتقييم والتوجيه والإرشاد والتدريب المهني في البرامج المهنية المتوافرة، والتوظيف التنافسي في المؤسسات الحكومية والخاصة، والإرشاد والتوعية لأصحاب العمل حول حاجات المعاقين في موقع العمل، وتسهيلات الإقامة الداخلية، بما فيها السكن والإعاشة، ونشاطات الدعم النفسي والاجتماعي والديني للمحتاجين.
وتابع أنه في إطار التنظيم الشامل لخدمات التأهيل المهني والتشغيل، تقدم مراكز وزارة الداخلية لتأهيل وتشغيل المعاقين خدماتها المتخصصة من خلال مجموعة من البرامج الرئيسة، هي: برنامج التقييم المهني العام، الذي يهدف إلى تفعيل إجراءات الاكتشاف والتصنيف والقبول والتوجيه المهني لكل المتقدمين للاستفادة من خدمات التأهيل المهني في المراكز، إذ تتركز إجراءات البرنامج حول استكشاف المكونات الشخصية والجسمية والعقلية والاجتماعية والمهنية لدى الفرد، ومدى تأثيرها في تنفيذ الدور المرتبط بالوظيفة أو العمل.
الدمج الاجتماعي
وأشار إلى أن هناك أيضاً برنامج الدمج الهادف إلى توفير الظروف والإمكانات والمداخلات التي تهيئ للمعاق فرصة الاستفادة والمشاركة في النشاطات لتسهيل التفاعل الإيجابي، والمشاركة في الحياة العامة للمجتمع، فيما يهدف برنامج التأهيل الوظيفي والمهني، إلى تعزيز تلك الفرص والحد من التحديات، حيث يتم توظيف المتخرج في أي جهة تابعة لوزارة الداخلية، أو أي جهة أخرى في القطاعين العام والخاص في إمارته، ويبدأ البرنامج منذ مرحلة الاختيار، التي تُراعى فيها ميول وقدرات واهتمامات المتدرب، ومدى ملاءمتها لما تقدمه المراكز من برامج.
واوضح العامري أنه تم إدراج التأهيل الاجتماعي كأحد أهم برامج التأهيل، بهدف تنمية المهارات الاجتماعية، بما يعزز فيهم الثقة بالنفس، ويعمق لديهم الاتجاهات الإيجابية تجاه المجتمع، ويؤدي التأهيل الاجتماعي دوراً في توعية المتدربين وتهيئتهم لمجمل التحديات التي يضعها المجتمع وتوعية المجتمع، بدءاً بالأسرة ومروراً ببيئة العمل والمجتمع ككل، حتى يتم الدمج الشامل لهم، ولتحقيق ذلك يتبع أخصائيو الخدمة الاجتماعية في المراكز أساليب فردية وجماعية وزيارات ميدانية، وينفذون برامج تثقيفية للمتدربين والمجتمع.
تحديات
أشار الرائد الدكتور خالد خلفان العامري إلى بعض التحديات التي تواجهها إدارة المراكز، مثل النظرة الدونية لبعض الوظائف التي تتوافر للخريجين، متابعاً أن إدارة المراكز تحاول عن طريق الأنشطة والفعاليات تثقيف المتدربين وذويهم قدر المستطاع بضرورة بناء الخبرة الوظيفية عن طريق القبول بالوظائف المناسبة لمهاراتهم وإمكاناتهم والطموح نحو الترقي الوظيفي التدريجي.
تطوير الخدمات وشهدت الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة تطوراً ملحوظاً، حيث تم توفير الأجهزة المساعدة للمعاقين وخدمات تسهيل دمج المعاقين في المجتمع، وتوجد في الدولة العديد من مراكز تأهيل وتدريب المعاقين منها الحكومية والخاصة.
